بقلم:كلاريس جيومبان ياكام (*)
ترجمة: سيدي .م. ويدراوغو
كان الاعتقاد الشائع بأن فضيحة نهاية شهر يونيو طالت نيامي فحسب، لكن التحقيقات أظهرت شبكة منظمة مشتبها فيها ومتشعبة الأطراف في تجارة الأطفال الرضع, بقي الأولاد عند آبائهم، لكن صدى فضيحة تهريب الأطفال هز النيجر ، وكان بمقدورهم تبني أولئك الأطفال وكفالتهم.
اثنتا عشرة أما وخمسة من أزواجهن في الزنزانات ،وأكدت السلطات القضائية بأن ما يقترب من عشرين طفلا في مأمن ؛ بخلاف المئات الآخرين الذين ولدوا في الظروف المشابهة من ” مصانع الأطفال “النيجيرية المشهورة ثم تم استغلالهم في الخدمات المنزلية ،وفي الدعارة أو ضحايا القربان”.
على أن الفضيحة انطلقت من أكتوبر 2013م إثر تنظيم تعميد(عقيقة) فاخرة لتوأمين لمفتش الشرطة ، والمعضلة أنها لم تكن حبلى ، وصادف الحدت ورود الأخبار في الصحف عن وجود مصانع الأطفال في نيجيريا المجاورة.
وعند وصول الخبر إلى جريدة ” إيفينما ” المحلية والتي تصدر كل أسبوعين ؛ شرعت في التحقيقات . وبعد سلسلة من المقالات ذات العلاقة بالقضية ، قررت السلطة القضائية النظر في الموضوع ” دون قناعة ” حسب نائب المدعي العام ، وذلك لورود أسماء شخصيات لها علاقة بالقضية.
ولكن احتجاز أحد الوسطاء أعطى منعطفا جديدا للتحقيقات حيت اكتشفت عن ارتباط كل من بنين وبوركينا فاسو بالموضوع ،وباحتمال ضلوع توغو فيها، أي أنها قضية عابرة للحدود.
التوائم الذكور أغلى سعرا
لقد كشف ضابط متقاعد عن هويته في شهر مايو ثم أبرز قائمة أسماء النسوة المتوجهات إلى نيجيريا للإنجاب المحتمل في منتصف مايو ؛ فاتصلت الجهات المختصة بالمعنيات مما أدى إلى تراجع اثنتين عن المشروع غير أن عقيلة وزير الدولة للزراعة عبدو لابو تمادت واتجهت صوب أوومو الواقعة في جنوب البلاد حيث اشترت التوأمين وهي محبوسة في السجن حاليا.
ويشتبه ضلوع زوجة لمدير بنك أسبق حيث صرن أمهات للتوائم فجأة بعد عشرات السنين من الزواج. كما وجهت أصابع الاتهام إلى أخريات بعضهن دخلن سن اليأس .
على أن الهدف من سعي النساء لشراء الأطفال حتى تتمكن حال ترملها من أن ترث نصيب الأوفرمن تركة زوجها حسب القانون المعمول به في النيجر والباقي لأسرة الفقيد ؛ ولذا تحاول الزوجة أو الزوجان (لولا التبعات غير الإنسانية للعملية) إيجاد الولد بكل الوسائل . وأيضا لتجنب الشعور بالعار في مجتمع لا يزال يعتبر عدم الإنجاب وصمة عار .
وقد يكون الدافع من البراجماتية (المصلحة المادية) حيث إن الأرملة العقيمة ترث ثمن التركة والباقي لأسرة الفقيد.
لكن المحققين توصلوا إلى القاسم المشترك بين العمليات :المرأة (الزبونة) تتصل بأحد الوسطاء ، ويتولى الأخير بترتيب الاتصال بينها وبين ” المستوصف ” في جنوب نيجيريا، وبعد ذلك تتم إجراء سلسلة من المقابلات حيث تحقن المرأة بمادة مستخلصة حتى تظهر عليها عوارض الحمل كانتفاخ الثديين.
وأثناء المقابلة الرابعة تستلم الأم (الزبونة)الرضيع ثم تتجه إلى بنين لإصدار شهادة الميلاد ،وتعود إلى نيامي جوا ؛ لتفادي التفتيش الجمركي في الحدود ، وتتولى الخادمة بإحضار الرضيع برا. لكن الأسعار حسب مواصفات معينة.
اقتنعت السلطات النيجيرية بالظاهرة ؛ لعدم وجود أثر المتابعة الصحية داخل البلاد لأي من اللاتي وجهت إليهن التهم ، وكلهن أنجبن في أوور قبل العبور إلى نفس العيادة ” أجافون ” في كوتونو. وقد اعتقل مدير العيادة وإحدى الممرضات ولاذ طبيبان بالفرار .أما اللتان تراجعتا عن السفر إلى نيجيريا ،فقد اختفت عنهما عوارض الحمل ولم تنجبا إلى الآن.
امرأة أعمال بوركينية متورطة
النتائج الأولية للتحريات أفادت عن تورط امرأة أعمال بوركينية ذات نفوذ والعاملة في الأشغال العامة في نيجر وبنين ، وهي من العقول المدبرة لتهريب الأطفال إلى نيجر,
ولكن السلطات البينية أفادت بأنه سابق لأوانه الجزم بالقول عن تورط بلادها في القضية ؛لعدم العثور على أدلة إصدار إثباتات مزورة إثر المداهمات.
إلا أنه تم اعتقال خمسة أفراد ” للتزوير واستخدام التزوير وتهريب الأطفال في المنطقة “حسب ما ورد في الصحف المحلية.
وفي نيجيريا تم اعتقال الممرضة ثم أطلق سراحها بكفالة بينما تخشى نيجر عن انتشار الظاهرة في ظل تفشي مصانع الأطفال في نيجيريا التي تربطها حدود شاسعة إلى جانب كون التهريب مربحا.
والمهربون في تنسيق محكم ويعملون على نفس النمط حيث يجلبون البنات طوعا أو كرها إلى عيادات الولادة التي تشبه السجون ، وقد اكتشف مئات البنات في عام 2013م في أربع ولايات : أبيا ،إيمو ،إينوغو ،وريفر في جنوب نيجيريا.
وقد انتشرت الشرطة في أوويري (جنوب الشرقي)، حيث يعتبر مركزا للتهريب وهدمت منازل ذات الأسوار العالية ،وحررت 16 مراهقة بين السن 14 إلى 19 وكلهن حبلى بأشهر متفاوتة.
ونظرا لمنع قانون نيجيريا الإجهاض ، تضطر البنات – اللاتي حملن بغير قصد – إلى تلك الأماكن ظنا منهن بأنها منظمات إنسانية ؛لكون الأطباء يكذبون عليهن بأنهم سيعتنون بأبنائهن ثم يرصدون لهن أجورا من 90 إلى 2250 يورو(بينما يبيعون كل طفل 4500 يورو).
وكشفت الشرطة عن الظروف القاسية السائدة في تلك الأماكن حيث يتراكم بعضهن فوق بعض ، ويفتقرن إلى الرعاية الصحية .وفي أحد المراكز استخدم المشرف شابا البالغ من العمر 23 بتحميلهن, بدلا من كفالتهم .
ورغم اكتشاف المصانع الأولى في الجنوب الغربي إلا أنها طالت الجنوب الشرقي ، وخاصة معقل إيبو حيث يكتظ أثرياء الدولة ، ويصرون على البقاء هناك وإن دعا ذلك إلى ارتكاب الجرائم في الطقوس التي تجلب الثراء والنفوذ. ولا يتوقع إزالة تلك المصانع ؛ لفقدان الصرامة من قبل السلطات العليا.
وحسب وجهة إحدى الشخصيات الرسمية تعتقد بأن الظاهرة في اتساع أكثر ، معترفا في الوقت نفسه بأن أولئك الأطفال نادر من يكفلهم أحد بل يستخدمون غالبا قرابين في الطقوس.
ومع ذلك لا تدخر الشرطة النيجيرية جهدا وذلك باكتشاف المزيد من المصانع ،ومداهمة الأماكن المشبوهة وخاصة بعد الاكتشاف عن الأولاد المقتولين بعد الاحتجاز.
ومراكز كفالة الأيتام المختبئة يشتبه بتورط بعضها في جرائم تهريب الأطفال؛ لذا أغلق الكثير منها في لاجوس في الأشهر القليلة الماضية.
(*) يمكن الاطلاع على رابط المقال الأصلي من هنا
