تشهد مملكة إسواتيني -التي كانت تُعرف سابقاً باسم سوازيلاند- إغلاقاً للعديد من الشركات المملوكة لمواطنين آسيويين، وذلك في إطار حملة حكومية تستهدف المؤسسات التجارية المملوكة لأجانب.
وتأتي هذه الخطوة عقب مصادقة البرلمان على قانون يهدف إلى تعزيز ملكية المواطنين -المعروفين باسم “إيما سواتي” (emaSwati)- للمشاريع الاقتصادية وزيادة مشاركتهم فيها.
وقد سُنَّ هذا التشريع استجابةً لشكاوى تجار محليين أفادوا بأن الشركات المملوكة لأجانب تتوسع في أسواق التجزئة التقليدية، مما يؤدي إلى زيادة حدة المنافسة وتهديد سبل عيش السكان المحليين.
وفي سياق مشابه، شهدت جنوب إفريقيا إجراءات أكثر صرامة، شملت مداهمات واعتقالات وتعطيلاً لأنشطة تجارية غير رسمية يديرها أجانب، كما كثفت كينيا أيضاً من إجراءاتها ضد التجار الأجانب.
وتُعد إسواتيني مملكة صغيرة حبيسة (لا تطل على بحار أو محيطات) في جنوب إفريقيا، ويحكمها الملك مسواتي الثالث حكماً مطلقاً، حيث يعيش نحو 70% من سكانها تحت خط الفقر. وقد تصاعدت أصوات المطالبين بإصلاحات سياسية من قِبل أولئك الذين تضرروا من الصعوبات الاقتصادية.
وفي عام 2021، اندلعت احتجاجات تطالب بالديمقراطية، كما واجهت العائلة المالكة انتقادات من نشطاء بسبب إنفاقها البذخ، في حين يضطر الكثير من مواطني إسواتيني للعمل في جنوب إفريقيا المجاورة وإرسال أرباحهم إلى وطنهم.
وتؤكد الحكومة أن القانون الجديد يهدف إلى توسيع الفرص الاقتصادية، وذلك في ظل مخاوف من أن يؤدي الفقر والجوع إلى تأجيج المزيد من الاضطرابات السياسية.
إلا أن تنفيذ “قانون التمكين الاقتصادي للمواطنين” أثار جدلاً محتدماً في برلمان إسواتيني؛ إذ انقسم النواب حول الجدول الزمني المناسب لإلزام أصحاب الأعمال الأجانب بالمغادرة.
وفي يوم الثلاثاء، صرح “ويلكوم دلاميني”، النائب عن دائرة “مباباني الشرقية”، بأن مسؤولين من وزارة التجارة بدأوا بالفعل في تطبيق القانون من خلال إغلاق متاجر يملكها آسيويون.
من جانبها، طالبت “تانيلي ماجاجولا”، النائبة عن منطقة “هوهو”، باتخاذ إجراءات فورية، قائلة: “يجب مصادرة الشركات المملوكة لأجانب في المناطق الريفية على الفور”.
وفي المقابل، تساءل دلاميني عما إذا كان رواد الأعمال المحليون مستعدين فعلياً لتولي إدارة هذه الشركات، مقترحاً منح الأجانب مهلة لتدريب من سيخلفونهم في إدارة الأعمال.
وتساءل قائلاً: “لماذا لا نمنح الآسيويين أو الأجانب مهلة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل ’طردهم‘، حتى يتسنى لمواطني إسواتيني تعلم كيفية إدارة هذه الأعمال؟” رفضت ماغاغولا هذا الاقتراح، متسائلةً عن السبب الذي يضطر التجار المحليين -الذين يعانون بالفعل من صعوبات اقتصادية- إلى الانتظار. وتساءلت قائلة: “لماذا يتعين علينا الانتظار لمدة ثلاث سنوات بينما يعاني شعب إسواتيني؟”.
وقد وافق البرلمان لاحقاً على منح أصحاب الأعمال الأجانب مهلة لا تقل عن 12 شهراً للمغادرة. ومع ذلك، فما لم يتم تعديل القانون رسمياً ليعكس هذا الجدول الزمني، يظل بإمكان الوزارة الاستمرار في تطبيق بنوده الحالية.
وتأتي عمليات الإغلاق هذه في أعقاب حملات تفتيش أطلقتها وزارة التجارة في شهر أغسطس/آب. وقد تبين أن بعض الشركات التي خضعت للتفتيش في مناطق مثل العاصمة “مبابان” كانت ملتزمة تماماً بالقوانين.
ورغم ذلك، أثارت عمليات التفتيش مخاوف بشأن ظروف العمل والممارسات الإدارية في الشركات المملوكة لأجانب، بما في ذلك شكاوى من الموظفين تتعلق بأيام الراحة، والإجازات السنوية، وساعات العمل الإضافية.
وتأتي هذه الإجراءات الصارمة في ظل تزايد الضغوط على الشركات المملوكة لأجانب في مناطق أخرى من الإقليم، لا سيما في جنوب إفريقيا، التي شهدت موجات متكررة من العنف القائم على كراهية الأجانب، والتي غالباً ما تستهدف المهاجرين الأفارقة.
وقد حددت جماعات مناهضة للمهاجرين هناك تاريخ 30 يونيو/حزيران كموعد نهائي لمغادرة المهاجرين غير الموثقين للبلاد؛ وقد اقترنت حملاتهم هذا العام في كثير من الأحيان بأعمال عنف وهجمات استهدفت شركات يملكها أجانب. ووردت أنباء عن مقتل مواطنين اثنين من غانا واثنين آخرين من نيجيريا وسط هذه التوترات.
كما كثفت كينيا أيضاً من إجراءاتها ضد التجار الأجانب، مما سلط الضوء مجدداً على كيفية التعامل مع الرعايا الأجانب وأعمالهم التجارية في جميع أنحاء المنطقة.
