تقدم سيمهال زيناوي، ابنة رئيس الوزراء الإثيوبي الأسبق ميلس زيناوي -الذي وافته المنية 2012- قراءة سياسية لمسار الأزمة والحرب في إثيوبيا، تربط فيها بين التحولات التي شهدتها البلاد منذ وصول آبي أحمد إلى السلطة، والصراع على طبيعة النظام الفيدرالي ومستقبل الدستور الإثيوبي.
وفي مقال تحليلي نشره موقع “The Elephant” (مستقل/ مقره كينيا) في 29 أكتوبر الماضي، ترى الكاتبة أن تأجيل انتخابات 2020، وحل الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي، وتأسيس حزب الازدهار (الحاكم)، لم تكن مجرد تغييرات سياسية وإدارية، بل مثلت حلقات في مسار إعادة تشكيل الدولة الإثيوبية ومركزية السلطة.
وتتناول زيناوي تداعيات حرب تيغراي (2020: 2022)، وإخفاق اتفاق بريتوريا في معالجة الخلافات المؤسسية والدستورية، وصولاً إلى تجدد المواجهة في 2026، معتبرة أن استبعاد تيغراي من العملية الانتخابية والخلاف حول مستقبل الفيدرالية يرتبطان مباشرة بأسباب الصراع الراهن.
ينظر إلى أهمية هذه القراءة من منظور الخلفية العائلية للكاتبة، باعتبارها ابنة ميليس زيناوي، الذي قاد إثيوبيا خلال مرحلة تأسيس النظام الفيدرالي الحالي، لكنها تبقى قراءة تعبر عن موقف الكاتبة السياسي وتحليلها للأحداث.
الأفكار العامة:
- تتناول سيمهال ميليس زيناوي جذور الأزمة الإثيوبية، وتربطها بتأجيل انتخابات 2020 وحل الجبهة الديمقراطية الثورية وتأسيس حزب الازدهار.
- ترى الكاتبة أن سياسات آبي أحمد دفعت البلاد من الفيدرالية متعددة القوميات نحو مركزية السلطة، وأعادت تأجيج التوترات القومية والسياسية.
- تنتقد تعامل الحكومة مع جبهة تحرير شعب تيغراي، وتعتبر أن ترتيبات ما بعد اتفاق بريتوريا أبقت الإقليم في فراغ دستوري ومؤسسي.
- تربط بين انتخابات 2026 وتجدد الحرب، في ظل الخلافات حول مستقبل الدستور، وتبدل التحالفات بين الحكومة والقوى المسلحة.
- تحذر من أن الصراع يتجاوز التنافس على السلطة، ليهدد بنية الدولة الفيدرالية نفسها، مؤكدة حق سكان تيغراي في المشاركة في تقرير مستقبل الإقليم.
الانتخابات والتغيير الدستوري والحرب في إثيوبيا
تستهل سيمهال زيناوي مقالها باندلاع الحرب في تيغراي، في نوفمبر 2020، مشيرة إلى أن التقديرات تتراوح بأعداد الضحايا المدنيين بين 600 ألف ومليون شخص، وتقول إن الحرب، التي استمرت عامين، شهدت ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من بينها جريمة إبادة جماعية بحق سكان تيغراي.
وترى الكاتبة أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حاول، في مناسبات عدة، تقديم تفسير لاندلاع الحرب يقوم على رفضه انفصال الإقليم طوعًا، وممارسته حقه في التصويت.
غير أنها تربط بداية الأزمة السياسية بالانتخابات التي كان مقررًا إجراؤها عام 2020، حين قرر المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا تأجيلها أكثر من مرة، قبل أن يعلن تأجيلها النهائي إلى أجل غير مسمى بذريعة جائحة كوفيد 19، في خطوة تقول إنها تجاوزت المدة الدستورية المحددة لولاية الحكومة.
وتشكك زيناوي في المبررات التي قدمتها رئيسة المجلس الوطني للانتخابات آنذاك، بيرتوكان ميديكا، بشأن تغليب الاعتبارات الصحية على متطلبات العملية الديمقراطية.
وترى أن حديث ميديكا عن فرض الجائحة اعتبارات للصحة العامة تتقدم على الاستحقاقات الديمقراطية لم يكن مقنعًا، في ظل عدم تطبيق الحكومة إجراءات احترازية أخرى، مثل الإغلاق العام أو حتى التباعد الاجتماعي، فضلاً عن إعلانها المثير للسخرية، بحسب وصف الكاتبة، التوصل إلى علاج محلي الصنع لفيروس كورونا.
تأجيل الانتخابات وحل الجبهة الحاكمة
تضيف زيناوي أن الاحتجاجات التي أعقبت ما وصفته المعارضة بأنه “استيلاء على السلطة تحت غطاء كورونا” دفعت وزير العدل آنذاك، ووزير الخارجية حاليًا، جيديون تيموثيوس، إلى طرح أربعة خيارات وصفتها بأنها مسارات دستورية لتأجيل الانتخابات.
وقد عُرضت هذه الخيارات على مجموعة منتقاة من أحزاب المعارضة المقربة من الحكومة، لكن المبادرة قوبلت بالسخرية، حتى من المشاركين الذين اختارتهم السلطات للمشاركة فيها، بحسب سيمهال، التي أشارت إلى أن السلطات نظمت جلسة لما سُمي “المحكمة الدستورية”، لكنها تصفها بأنها كانت إجراءً شكليًا آخر، لم ينجح في التوصل إلى توافق بشأن قانونية تأجيل الانتخابات، أو شرعية استمرار الحكومة بعد انتهاء ولايتها الدستورية.
وبحسب زيناوي، لم يقتصر دور بيرتوكان ميديكا على إدارة أزمة تأجيل الانتخابات، إذ انتقلت بعد ذلك إلى تسهيل تجاوز آبي أحمد عددًا من القوانين واللوائح، بهدف حل الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية (EPRDF)، وإقامة حزب الازدهار (PP) بدلاً منها.
وترى أن هذه الخطوة لم تثر خلافات قانونية وإجرائية فحسب، بل واجهت أيضًا انتقادات تتعلق بالأهداف السياسية التي سعت إلى تحقيقها.
وتوضح أن رغبة آبي أحمد في حل الجبهة الحاكمة السابقة ودمج مكوناتها والأحزاب المرتبطة بها تحت مظلة حزب واحد، وفق مفهوم “ميديمر (التآزر)” اعتُبرت لدى قطاعات واسعة خطوة أولى نحو إعادة صياغة النظام الدستوري الإثيوبي، والتراجع عن صيغة الفيدرالية متعددة القوميات.
وتربط زيناوي حل الجبهة الديمقراطية الثورية بانتهاء تجربة “فريق ليما” الإصلاحي، الذي أسهم في وصول آبي أحمد إلى رئاسة الجبهة ثم رئاسة الوزراء.
كان هذا الفريق قد شكّل تحالفًا سياسيًا دفع باتجاه صعود آبي، قبل أن تتفاقم الخلافات بين أعضائه بشأن مسار الإصلاحات وطبيعة التغيير السياسي في البلاد.
وفي هذا السياق، تشير الكاتبة إلى إقالة ليما ميغرسا، الذي حمل الفريق اسمه، من حزب الازدهار ومن منصبه وزيرًا للدفاع في أغسطس 2020، بسبب معارضته دمج مكونات الجبهة الديمقراطية الثورية.
ابنة زيناي تعتقد أيضًا أن تأسيس حزب الازدهار جرى بصورة ارتجالية إلى حد أن الوضع القانوني لميغرسا (حليف آبي السابق) ظل ملتبسًا؛ إذ لم يكن واضحًا ما إذا كان قد انضم بالفعل إلى الحزب قبل إقصائه منه.
الخلاف بين آبي أحمد وقاعدته الأورومية
تعود سيمهال زيناوي بالخلاف بين آبي أحمد وحلفائه السابقين إلى عام 2019، معتبرة أنه عكس انقسامًا كبيرًا بين رئيس الوزراء وقاعدته السياسية الأورومية، بشأن معنى “الإصلاح” ومدى اتساقه مع مطالب الاحتجاجات التي مهدت لصعود فريق ليما.
وتقول إن آبي قدم نفسه، في البداية، باعتباره زعيمًا شعبويًا أوروميًا يدافع عن المزارعين الأوروميين وقضاياهم، يسعى إلى “التطبيق الصحيح للفيدرالية”، لكن خطابه تغير بعد وصوله إلى السلطة، واتجه إلى تبني نزعة قومية إثيوبية جامعة، تستهدف توحيد الهوية الوطنية وإعادة تركيز سلطات الحكم في المركز.
وترجّح الكاتبة أن هذا التحول بدا لكثيرين داخل القاعدة الأورومية لآبي بمثابة تنصل من القضية التي صعد على أساسها، موضحة أن الشكوك بشأن نواياه السياسية لم تبدأ مع الإطاحة بليما ميغرسا، بل كانت قد أسهمت، قبل ذلك، في إشعال صراع لا يزال مستمرًا مع جيش تحرير أورومو.
وفي مرحلة لاحقة، بحسب قراءة زيناوي، نجح آبي أحمد لبعض الوقت في جمع القوميات المتنافسة حول عدو مشترك، تمثل في ما وصفه أنصاره بـ”هيمنة التيغراي”.
وتقول إن جبهة تيغراي التي كانت تُعد في السابق من القوى الرئيسية المدافعة عن “المسألة القومية” في إثيوبيا، أُعيد تقديمها باعتبارها العقبة الأساسية أمام التطبيق الصحيح للفيدرالية، وكذلك أمام العودة إلى نظام مؤسسي موحد ومركزي.
وتشير زيناوي إلى أن هذا الخطاب تجاوز استهداف الجبهة سياسيًا، ليشمل الناطقين باللغة التيغرينية، الذين وصفتهم بأنهم تحولوا إلى هدف لحملات التحميل الجماعي للمسؤولية عن الأزمات السياسية والاجتماعية في البلاد، بعدما جرى وصفهم بـ”ضباع النهار”.
موقف جبهة تيغراي من الانتخابات
فيما يتعلق بموقف جبهة تيغراي من تأجيل الانتخابات، تقول زيناوي إن الجبهة رفضت القرار، كما رفضت الاعتراف بالحكومة الفيدرالية بعد انتهاء ولايتها المحددة دستوريًا.
لكنها تنتقد عدم لجوء الجبهة إلى تقديم طعن رسمي في قرار التأجيل عبر ممثليها في غرفتي البرلمان، معتبرة أنها اختارت بدلاً من ذلك الانسحاب إلى الإقليم، والعمل على تعزيز قاعدتها السياسية، والاستعداد لإجراء انتخابات إقليمية ضمن المدد التي حددها دستور تيغراي.
وتشير كذلك إلى أن حل الجبهة الديمقراطية الثورية وتأجيل الانتخابات قوبلا بانتقادات واسعة من قوى معارضة مختلفة، لكن الاعتراضات التي قدمتها جبهة تيغراي جرى التعامل معها باعتبارها مجرد استياء من جانب “الحرس القديم المتشدد” و”الخاسرين السيئين”، الذين لم يتقبلوا تراجع نفوذهم بعد إبعادهم عن السلطة، وشعروا بالغيرة من الإصلاحات النيوليبرالية وسياسة صنع السلام التي تبناها رئيس الوزراء الجديد.
وترى زيناوي أن هذا التصوير أضر بالنقاش السياسي، لأنه استبعد عمليًا مناقشة المسائل الجوهرية المتعلقة بالأسس الديمقراطية لإصلاحات آبي أحمد النيوليبرالية، ومدى توافقها مع هياكل الحكم القائمة في إثيوبيا، فضلاً عن طبيعة الإجراءات التي ينبغي اتباعها لتغيير هذه الهياكل أو تعديلها دون العودة إلى العنف.
وتؤكد الكاتبة أن الخلاف لم يكن مجرد مواجهة بين قيادة سابقة فقدت السلطة ورئيس وزراء يسعى إلى تنفيذ إصلاحات جديدة، بل ارتبط بأسئلة دستورية وسياسية تتعلق بشكل الدولة الإثيوبية، وطبيعة العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والأقاليم، والآليات التي تسمح بإعادة تنظيم هذه العلاقة.
الإصلاحات النيوليبرالية ومركزية الدولة
تنتقل زيناوي إلى مناقشة التفسيرات التي يقدمها عدد من المحللين لنزعة آبي أحمد نحو تركيز السلطة في يده، مشيرة إلى أن بعضهم يرد ذلك إلى عوامل شخصية، مثل رغبته في تحقيق نبوءة والدته بأنه سيصبح ملكًا، أو اعتقاده الديني الذي يدفع بعض القساوسة إلى وصفه بأنه المسيح، أو محاولته تعويض الفراغ الذي تركه أب غائب ومنشغل بعلاقات خارج إطار الأسرة.
وتقول إن هذه التفسيرات تذهب إلى أن تلك العوامل دفعت آبي إلى استعادة صورة إثيوبيا الإمبراطورية في الماضي، حتى إن الإبادة الجماعية تُقدَّم، وفق هذا المنظور، باعتبارها وسيلة للتعامل مع أزماته الشخصية وعلاقته بوالده.
لكن الكاتبة ترفض اختزال ما جرى في إثيوبيا في هذه التفسيرات النفسية، موضحة أنها لا تنفي “أوهام العظمة” لدى آبي أحمد، ولا تنكر ما تعتبره تساهلاً من المجتمع الدولي معه، لكنها تستبعد في الوقت ذاته أن تكون هذه العوامل وحدها قد دفعت إلى “ارتكاب الإبادة الجماعية” في تيغراي، أو أن تكون قد وفرت غطاءً لها لمجرد مساعدة رئيس الوزراء على التعامل مع “اضطراباته الشخصية”، حسب قولها.
وترى زيناوي أن أحد الافتراضات التي قامت عليها الإصلاحات النيوليبرالية التي تبناها آبي أحمد يتمثل في وجود دولة موحدة ذات هوية متجانسة، وهو افتراض تقول إنه لا ينطبق على إثيوبيا، ولا تسمح به طبيعة تاريخها.
وتضيف أن التفاوتات الاقتصادية المرتبطة عادةً بالإصلاحات النيوليبرالية فرضت ضغوطًا كبيرة على التماسك الاجتماعي ومشروعات بناء الدولة الوطنية، حتى في بلدان لا تحمل الأعباء التاريخية نفسها، ولا تتميز بالتعددية القومية الموجودة في إثيوبيا، وأسهمت في تعثر هذه التجارب.
وتستشهد الكاتبة بالتجارب الإفريقية خلال نصف القرن الماضي، معتبرة أن تاريخ القارة يضم نماذج عديدة على إخفاق هذه السياسات، كما تشير إلى أن هياكل الحكم في إثيوبيا تشكلت وفق خصوصية تاريخية محلية، لا استنادًا إلى نظريات مجردة صيغت في مدينة شيكاغو، ولذلك فإنها تتعارض بصورة واضحة مع إملاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
تعتقد زيناوي أن مشروع إعادة تركيز السلطة في إثيوبيا كان مرشحًا منذ البداية لأن يتحول إلى عملية عنيفة، بسبب التناقض بين طبيعة الدولة متعددة القوميات وبين النموذج المركزي الذي تسعى الإصلاحات إلى فرضه.
وتنتقد الكاتبة طريقة تعامل المجتمع الدولي مع هذه التناقضات، قائلة إنه لجأ إلى تبرير “الانتهاكات” التي ارتكبها حزب الازدهار بحق حقوق المواطنين وحرياتهم، من خلال تصوير القمع باعتباره موجهًا حصريًا ضد جبهة تيغراي، وبما يجعله، في نظر هذا الخطاب، قابلاً للتبرير أو التغاضي عنه.
دعم دولي وتداخل صناديق الاقتراع والرصاص
في هذا الإطار، تشير زيناوي إلى أن المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا حظي بدعم دبلوماسي مستمر، تجسد بصورة مباشرة في مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “دعم الانتخابات من أجل تعزيز الديمقراطية في إثيوبيا”.
وتوضح أن المشروع، وكذلك مرحلته اللاحقة، صُمما لتعزيز القدرات المؤسسية للمجلس، بما يمكنه من تنظيم انتخابات تتسم بالمصداقية والشمول والشفافية والسلمية.
لكن الكاتبة ترى أن الإصلاحات التي موّلها المشروع لم تحقق الأهداف المعلنة، مشيرة إلى أن ما شهدته البلاد بدلاً من ذلك كان تزايد التشابك بين صناديق الاقتراع والرصاص، في إشارة إلى ارتباط العملية الانتخابية بالصراع المسلح.
وتربط زيناوي موقف بيرتوكان ميديكا من الانتخابات بما تصفه بالتزامها الشخصي باستخدامها أداةً في سياق “الإبادة الجماعية”، وتقول إن ميديكا استقالت احتجاجًا على اتفاق وقف الأعمال العدائية (اتفاق بريتوريا للسلام)، الذي أنهى الحرب رسميًا في نوفمبر 2022، لأنها، شأنها شأن كثيرين في التيار القومي الإثيوبي الجامع، اعتبرت إخفاق آبي أحمد في “القضاء على التيغراي” انتكاسةً أمام مشروع إعادة الدولة الإثيوبية الموحدة، التي كان يُراد أن تشمل إريتريا المستقلة أيضًا.
وتضيف الكاتبة أن ميديكا لم تكن بحاجة إلى القلق من هذا المسار، لأن دورة الانتخابات لعام 2026 أدت، بحسب تقديرها، إلى اندلاع حرب جديدة، ورسخت الارتباط بين الانتخابات والصراع المسلح.
اتفاق بريتوريا والفراغ الدستوري في تيغراي
توضح زيناوي أن الاتفاقات التي أنهت حرب “الإبادة الجماعية” خلال الفترة 2020:2022 تناولت الخلافات المتعلقة بالتفسيرات الدستورية التي قادت إلى اندلاع الحرب، فقد اعتُبرت الحكومة التي تشكلت في تيغراي عقب الانتخابات الإقليمية غير شرعية، وجرى حلها.
وترى الكاتبة أن هذه الخطوة، بصرف النظر عن تداعياتها الأخلاقية المترتبة على إلغاء نتائج انتخابات بالقوة العسكرية والإبادة الجماعية، أدت إلى حرمان الإقليم من سلطة تشريعية، وتعليق دستوره عمليًا، حسب قولها.
وتضيف سيمهال زيناوي أن الاتفاقات الموقعة تحولت إلى الخيط القانوني الذي أبقى تيغراي مرتبطة بجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية، إلى حين إجراء انتخابات تعيد النظام الدستوري إلى مساره، لكن هذا الترتيب، بحسب قراءتها، خلّف فجوات مؤسسية واسعة داخل الإقليم، وفي علاقته ببقية مكونات الاتحاد الفيدرالي.
ولمعالجة جانب من هذه الفجوات، تشير الكاتبة إلى أن اتفاق وقف الأعمال العدائية نص على إنشاء إدارة إقليمية مؤقتة في تيغراي، على أن يجري تشكيل حكومتها من خلال مفاوضات بين جبهة تحرير شعب تيغراي والحكومة الفيدرالية.
وترجح زيناوي أن الحكومة الفيدرالية لم تبدي في البداية اهتمامًا كبيرًا بتشكيل الإدارة المؤقتة لإقليم تيغراي، وهو ما أتاح للنخب السياسية التيغرينية مناقشة تركيبتها دون تدخل مباشر من أديس أبابا.
غير أن آبي أحمد، بحسب قراءة ابنة زيناوي، بدأ لاحقًا التدخل في عملية اختيار رئيس الإدارة، ورفض ترشيح رئيس الجبهة دبرصيون جبريمايكل، إلى جانب جميع أعضاء اللجنة التنفيذية للجبهة، مطالبًا بأن يتولى المنصب “وجه جديد”.
وتقول الكاتبة إن اللجنة التنفيذية للجبهة استجابت لهذه التوجيهات، وتوافقت على ترشيح فيسيها هافتسيون، وهو عضو شاب في اللجنة المركزية يتمتع بخلفية تكنوقراطية، لكن اللجنة المركزية للجبهة تجاوزت قرار اللجنة التنفيذية، واختارت غيتاتشو ردا رئيسًا للإدارة المؤقتة، بفارق ضئيل في الأصوات.
وترى زيناوي أن قبول آبي أحمد اختيار ردا، رغم رفضه السابق ترشيحات أعضاء اللجنة التنفيذية، أثار شكوكًا بين رفاق ردا في أعلى هيئة لصنع القرار داخل الجبهة، وزاد من انعدام الثقة الذي نشأ بالفعل بسبب دور ردا في المفاوضات غير الشفافة التي أفضت إلى اتفاق وقف الأعمال العدائية.
وتضيف أن هذه الشكوك تعمقت بعد تعيين آبي أحمد ردا رئيسًا للإدارة المؤقتة، بدلاً من الالتزام بالآليات التي نص عليها اتفاق وقف الأعمال العدائية، مشيرة إلى أن كل تمديد لاحق لولاية الإدارة المؤقتة، وما صاحبه من إعادة تعيين ردا رئيسًا لها، استند أيضًا إلى الإعلان نفسه.
وتنتقد الكاتبة اللجوء إلى هذا الإعلان، الذي صُمم لتنظيم التدخل العسكري في الولايات الإقليمية، بدلاً من تطبيق الترتيبات المتفق عليها في اتفاق بريتوريا، معتبرة أن تجاوز الاتفاق بهذه الطريقة مثّل مؤشرًا مقلقًا على نوايا حكومة حزب الازدهار.
سيمهال زيناوي تشير أيضًا إلى أن المسألة لا تتعلق فقط بالأساس القانوني الذي استندت إليه الحكومة الفيدرالية في تعيين رئيس الإدارة المؤقتة، إذ إن تيغراي لم تكن قد أعيد دمجها بالكامل في الاتحاد الفيدرالي الإثيوبي.
وعطفًا على ما سبق، تقول إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الإقليم ملزمًا بإعلان آبي أحمد أو بأي قوانين اتحادية أخرى.
صراع ردا مع قيادة جبهة تيغراي
وفي سياق الخلافات داخل الجبهة، توضح زيناوي أن غيتاتشو ردا حاول الاستفادة من علاقات التضامن التي نشأت بينه وبين جنرالات قوات دفاع تيغراي خلال الحرب، لمواجهة عزلته السياسية داخل اللجنة التنفيذية للجبهة.
وتقول إن ردا أصرّ على مشاركة المقاتلين العاملين في الخدمة، إلى جانب أعضاء الإدارة المؤقتة من غير المنتمين إلى الجبهة، في الاجتماعات التي عُقدت خلال الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 2022، بهدف تقييم أداء قيادة الحزب خلال الحرب.
لكن هذه الخطوة، بحسب الكاتبة، جاءت بنتائج عكسية؛ إذ إن فيتليوورك جبريزيابهر القيادية في جبهة تيغراي والمعروفة أيضًا باسمها الحركي “مونجورينو”، وتصفها سيمهال بأنها أشد منتقدي ردا داخل اللجنة التنفيذية، قد تمكنت من كسب تأييد الجنرالات، وتحولت إلى الشخصية التي تحظى بدعمهم.
وتضيف زيناوي أن اجتماعات التقييم انتهت، رغم ذلك، بتعيين ردا نائبًا لرئيس الجبهة، لكنها أطلقت في الوقت نفسه مسارًا بطيئًا للإطاحة به، انتهى بإخراجه من موقعه ونفيه، بعد أن ظل تحت تهديد السلاح خلال عملية إبعاده.
وبعد اجتماعات التقييم التي عُقدت في نوفمبر وديسمبر 2022، تحركت فيتليوورك جبريزيابهر سريعًا لتوطيد سيطرتها على الجبهة من خلال عقد مؤتمر للحزب، وتضيف الكاتبة أن التوترات وصلت إلى ذروتها بعدما أصر نظام حزب الازدهار، الداعم لردا، على أن انعقاد المؤتمر لا يمكن أن يتم إلا تحت إشراف المجلس الوطني للانتخابات، في حين لم يكن المجلس مستعدًا، بحسب روايتها، لتسهيل عقده.
مع ذلك، مضت جبهة تحرير شعب تيغراي في عقد المؤتمر، بينما قاطعه ردا وأنصاره، بحجة أن الحزب لم يلتزم بقانون الانتخابات الوطني أو بلوائحه الداخلية، بحسب سيمهال زيناوي.
وتنتقد كذلك قرار ردا المقاطعة، رغم احتفاظه بدعم هيئات مهمة داخل الحزب، من بينها لجنة الإشراف على المؤتمر، معتبرة أن موقفه أسهم في إضعاف المسارات السياسية المتاحة لإعادة الاعتبار للعملية السياسية، مهما شابها من عيوب.
الخلاف على الوضع القانوني لجبهة تيغراي
وتنتقل الكاتبة إلى الخلاف بين جبهة تيغراي والمجلس الوطني للانتخابات، مشيرة إلى أن الجبهة استندت إلى تأخر المجلس عامين في إعادة تسجيلها القانوني، بعدما ألغى تسجيلها في يناير 2021، عقب اندلاع الحرب، باعتباره دليلاً على انحيازه ورغبته في تقويض اتفاق وقف الأعمال العدائية.
وتوضح سيمهال زيناوي أن الجبهة اعتبرت عدم اعتراف المجلس بالوضع القانوني لأحد الأطراف الموقعة على الاتفاق بمثابة إلغاء للاتفاق نفسه.
وبحسب هذا الموقف، فإن إبطال اتفاق وقف الأعمال العدائية، كما تقول الجبهة إن المجلس فعله، يعني قطع آخر صلة قانونية متبقية بين إقليم تيغراي وجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية.
وتعتقد زيناوي أن خطورة هذه المسألة تتضاعف بسبب استمرار تعليق دستور تيغراي إلى حين انتخاب سلطة تشريعية جديدة، وتقول إنه، من الناحية القانونية، لم يعد الإقليم موجودًا، في ظل غياب مؤسساته الدستورية المنتخبة وتعليق الإطار القانوني الذي ينظم وضعه.
كما ترى أن آبي أحمد، بعدما فرض عمليًا حكمًا عسكريًا على الإقليم استنادًا إلى أسس قانونية “مشكوك فيها” مضى في تجريد تيغراي من هويتها القانونية.
وتعتقد زيناوي أن قرار المجلس الوطني للانتخابات أدى إلى تدهور العلاقة بين الجبهة نفسها، والإدارة المؤقتة، وحكومة حزب الازدهار، وجعل بقاء الإقليم في حالة من الغموض القانوني أمرًا شبه مؤكد طوال فترة الولاية الحكومية الممتدة من 2020 إلى 2026.
وبحسب تحليل الكاتبة، فإن عدم إعادة دمج تيغراي بالكامل في الاتحاد الفيدرالي، ومحاولة تجريده من هويته القانونية، يمثلان عاملين مترابطين وراء تعثر تنفيذ اتفاق بريتوريا، وعدم قدرة الاتفاق على تحقيق مكاسب سياسية مستدامة في مسار السلام.
وتشير إلى أن عددًا من الملفات التي بدت في البداية قابلة للتقدم، ومنها إعادة ترسيم الحدود الدستورية للإقليم، وعودة النازحين داخليًا إلى مناطقهم، وتنفيذ برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، توقفت لاحقًا، بعدما أصبحت مرتبطة بالخلافات حول الترتيبات المؤسسية التي ينبغي أن تحكم الإقليم.
وترى زيناوي أن إبقاء تيغراي في هذا الوضع القانوني المعلق قد يخدم خطط آبي أحمد المتعلقة بتعديل الدستور، وأن الولايات الإقليمية تمتلك، من الناحية العملية، القدرة على تعطيل التعديلات الدستورية.
وتضيف أن قرار استبعاد تيغراي من انتخابات 2026 جعل اندلاع الحرب أمرًا شبه حتمي، ليس فقط بسبب الخلاف الانتخابي، وإنما لأن شروط اتحاد الإقليم مع إثيوبيا يجري تغييرها دون موافقته.
استبعاد تيغراي من الانتخابات وإعادة حكومة الحرب
تربط الكاتبة سيمهال زيناوي بين قرار آبي أحمد تمديد ولاية الإدارة الإقليمية المؤقتة من جانب واحد، قبل شهرين فقط من الانتخابات الوطنية التي كان مقررًا استبعاد تيغراي منها، وبين قرار جبهة تيغراي إعادة المجلس الإقليمي الذي كان قائمًا قبل الحرب.
وتقول زيناوي إن إعادة حكومة الحرب في تيغراي أعادت للجبهة احتكار المجال السياسي في الإقليم، لكنها أعادت أيضًا تفعيل دستور تيغراي، ومنحتها إمكانية الوصول إلى سلطة تشريعية، وإن كانت غير شرعية في نظر خصومها، يمكن من خلالها التعامل مع بعض الفجوات المؤسسية والقانونية التي نشأت خلال سنوات الحرب.
وبعد أيام من الانتخابات، أشرف آبي أحمد على افتتاح مؤتمر نظمته اللجنة الإثيوبية للحوار الوطني، وتوضح الكاتبة أن هذه اللجنة أُنشئت في أواخر عام 2021، عندما كانت قوات دفاع تيغراي تحقق مكاسب عسكرية مهمة وتهدد العاصمة أديس أبابا.
ورغم أن اللجنة قُدمت –آنذاك- في إطار خطاب المصالحة الوطنية، تقول زيناوي إن كثيرين اعتبروا تأسيسها محاولة لتركيز السلطة في يد آبي أحمد، وتجاوز الغايات الدستورية القائمة تمهيدًا لإجراء تغييرات دستورية جديدة.
وتعتقد أن المؤتمر كان يُفترض أن يمثل المحطة الختامية لأعمال اللجنة، وأن يضع الأساس لانتقال إثيوبيا إلى دولة موحدة ونظام رئاسي.
كما ترى أن عددًا من التغييرات المتعلقة بالنظام الانتخابي، التي تمهد لهذا التحول، طُبقت بهدوء خلال انتخابات 2026، دون نقاش عام أو رقابة سياسية.
لكن المؤتمر، بحسب قراءة الكاتبة، كشف عن تراجع نفوذ آبي أحمد بدلاً من أن يمهد الطريق لتنفيذ مشروعه السياسي، وتقول إن التغييرات التي أرادها رئيس الوزراء واجهت عمليًا اعتراضًا من أعضاء داخل حزبه الحاكم، انتظموا حول شيميليس عبديسا، رئيس إقليم أوروميا.
وترى زيناوي أن عبديسا استطاع حشد التأييد ليس فقط من داخل حزب الازدهار، وإنما أيضًا من قوى معارضة أورومية سئمت من آبي أحمد.
ومع ذلك، تشير إلى أن الخلافات التي ظهرت بين الطرفين بشأن التغيير الدستوري قد تكون ذات طابع استعراضي، إذ إن رسائل القوى المعارضة المتحالفة مع عبديصا توحي باستمرار توافقها مع آبي بشأن الحرب ضد ما تصفه تلك الأطراف بـ”الشماليين”.
عودة الخطاب المعادي للتيغراي والتوتر مع فانو
في محاولة لتعويض تراجع شعبيته، وما تصفه سيمهال زيناوي بعجزه عن فرض نفوذه بفاعلية داخل حزبه، عاد آبي أحمد إلى خطاب شعبوي مألوف قائم على معاداة التيغراي.
وتشير زيناوي إلى ظهور رئيس الوزراء على تلفزيون إقليم أمهرة في 31 يوليو الماضي، حيث عبّر عن استيائه من انتقال ميليشيات فانو، التي كانت مجموعة من الفصائل المسلحة الأمهرية المتحالفة معه خلال حرب 2020:2022، إلى التحالف مع جبهة تيغراي (في تحالف البقاء الإثيوبي الذي يضم 7 حركات مسلحة).
وتقول إن آبي أحمد ادعى، خلال ظهوره التلفزيوني، أن تحالف فانو مع جبهة تيغراي قام على موافقة الجماعات الأمهرية على التخلي عن مطالبها المتعلقة بغرب تيغراي.
وفي اليوم التالي -الموافق الأول من أغسطس- شن الجيش الإثيوبي هجومًا على معسكر تابع لقوات دفاع تيغراي في غرب الإقليم، بالقرب من الحدود السودانية.
تربط الكاتبة انقسام العلاقة بين آبي أحمد وفانو باستبعاد الجماعات الأمهرية من المفاوضات التي أفضت إلى اتفاق وقف الأعمال العدائية، وتوضح أن هذه الجماعات اعتبرت الاتفاق مضرًا بمصالحها، لأنه نص على نزع سلاحها وإعادة الحدود الدستورية لإقليم تيغراي.
وتشير زيناوي إلى أن استعادة ما تصفه القومية الأمهرية بـ”الأراضي التاريخية” كانت أحد الشعارات الرئيسية التي حشدت أنصارها، كما قُدمت باعتبارها هدفًا مركزيًا للحرب التي دارت بين عامي 2020 و2022.
وترجح الكاتبة أن قرار آبي أحمد التخلي عن هذه القضية، التي تحالفت معه فانو على أساسها، ربما ارتبط بخططه لتلبية المطالب الشعبوية عبر التوسع العسكري باتجاه ميناء عصب الإريتري، و/أو ميناء بربرة في الصومال.
وتضيف أن رئيس الوزراء ظهر بعد ذلك بأيام على تلفزيون إقليم أوروميا، وتحدث عن استعادة ما وصفه بـ”الأراضي التاريخية” للأورومو في إريتريا، معتبرة نظام حزب الازدهار لا يخفي خططه لاستخدام عودة الحرب في تيغراي فرصةً لـ”تغيير الجغرافيا”.
التغيير الدستوري والتوسع الإقليمي
تربط سيمهال زيناوي بين الحجج المستخدمة لتبرير السيطرة على عصب، وربما بربرة أيضًا، وبين رفض المسار الذي حصلت إريتريا من خلاله على استقلالها رسميًا؛ وهو المسار الذي أدى إلى قيام جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية على أنقاض الحكومة العسكرية المؤقتة لإثيوبيا الاشتراكية.
وبحسب الكاتبة، فإن هذا الموقف يكشف ارتباطًا مباشرًا بين الرغبة في تغيير الدستور الإثيوبي والسعي إلى التوسع الإقليمي، إذ لا يقتصر المشروع المطروح على إعادة تنظيم مؤسسات الحكم داخل البلاد، بل يمتد إلى التشكيك في الأسس التي قامت عليها الدولة الإثيوبية بعد استقلال إريتريا.
وتقول زيناوي إنه، بصرف النظر عن مدى وجاهة الحجج التي تُطرح ضد المرحلة الانتقالية في أوائل تسعينيات القرن الماضي، ينبغي التذكير بأن هياكل الحكم الإثيوبية حظيت بالشرعية عبر سبع دورات انتخابية منذ تأسيس النظام الحالي، من بينها ثلاث دورات انتهت، في المحصلة، بوصول آبي أحمد إلى رئاسة الوزراء.
وتشدد على ضرورة استحضار أن آبي أحمد شن حربًا على مواطنيه، بمشاركة حلفائه الإريتريين، تحت غطاء عملية “إنفاذ القانون” والدفاع عن الدستور الإثيوبي، في إشارة إلى التناقض الذي تراه بين مبررات الحرب السابقة ومساعي التغيير الدستوري والتوسع الإقليمي الحالية.
“تحالف البقاء الإثيوبي” وخطط تغيير الدستور
تعود زيناوي إلى تطورات الثامن من أغسطس، حين عقد دبريصيون جبريمايكل مؤتمرًا صحفيًا، بينما كان إقليم تيغراي يتعرض لهجمات جوية متواصلة، وتقول إن جبريمايكل أضاف خلال المؤتمر خطط آبي أحمد لـ”تمزيق” الدستور إلى قائمة الأسباب التي جعلت اتفاق بريتوريا، الذي حافظ على مرجعيات دستورية، فاقدًا لجدواه.
خلال المؤتمر نفسه أعلن جبريمايكل تشكيل “تحالف البقاء”، وهو تجمع آخذ في الاتساع يضم أطرافًا إثيوبية مسلحة، تتشارك هدف إسقاط نظام حزب الازدهار.
لكن الكاتبة تشير إلى أن التحالف الجديد يتبنى بدوره خططًا لـ”تمزيق” الدستور، ففي أول بيان مشترك له، استخدم أعضاؤه اللغة الدستورية التي تشير إلى “الأمم والقوميات والشعوب الإثيوبية”، لكنهم وصفوا النظام القائم بأنه يستند إلى “بنية دولة معادية للشعب”، وقالوا إنهم يسعون إلى استبدالها من خلال حوار شعبي ودستوري “نزيه وموثوق وشامل وتشاركي بالكامل”.
وبعد وقت قصير من صدور البيان، سيطر فصيل داخل قوات دفاع تيغراي على منشآت فيدرالية داخل الإقليم، شملت ثلاثة مطارات، وشن هجومًا عسكريًا أدى إلى إخراجه من عاصمة الإقليم ميكيلي، وإعادته مرة أخرى إلى جذوره كقوة متمردة.
وتقول زيناوي إن آبي أحمد احتفل باستعادة ميكيلي، ونظم حفلاً أعلن خلاله أن توصيات اللجنة الإثيوبية للحوار الوطني ستُعرض على البرلمان للمصادقة عليها.
وترى الكاتبة أن حسابات رئيس الوزراء تقوم على أن غياب الهوية القانونية لتيغراي، وعدم وجود مجلس إقليمي منتخب، إلى جانب غياب تمثيل الإقليم في غرفتي البرلمان الفيدرالي، تتيح له تغيير شروط انتماء تيغراي إلى الاتحاد الفيدرالي، في وقت لا يزال فيه الإقليم عالقًا في فراغ قانوني.
حرب جديدة ومستقبل الاتحاد الإثيوبي
تختتم زيناوي مقالها بالعودة إلى التناقض بين مواقف الأطراف الإثيوبية من مستقبل الدولة والدستور، ففي حين كانت بيرتوكان ميديكا، وآخرون من التيار القومي الإثيوبي الجامع، يأملون أن تنتهي حرب 2020:2022 بإعادة تأسيس الدولة الإثيوبية الموحدة، فإن طرفي الصراع، على الأقل في خطابيهما المعلنين، سعيا إلى تأكيد التزامهما بتفسيرهما الخاص للدستور.
لكن الكاتبة تحذر من أن اندلاع الحرب في عام 2026 يهدد بتحويل إثيوبيا إلى مركز لمسرح صراع يمتد من منطقة الساحل الإفريقي إلى إيران، معتبرة المواجهة الحالية تتعلق بصورة مباشرة بتفكيك إثيوبيا، وأن المسار الذي ستتخذه البلاد بعد ذلك لا يمكن التنبؤ به.
وتؤكد زيناوي، في ختام مقالها، أن حق التصويت يظل حقًا مصونًا وغير قابل للتصرف، بصرف النظر عن نتائج الحروب أو الأطراف التي تحقق الانتصار أو الهزيمة، أو مدى تشابك الصراعات وتداخلها.
وتقول إن سكان تيغراي حُرموا من حق التصويت لمدة ست سنوات، ولذلك لا يمكن، من الناحيتين القانونية والأخلاقية، إلزام الإقليم بقبول تغييرات تفرضها أي من الجهات المتحاربة على شروط علاقته الدستورية بإثيوبيا، دون موافقته.
رابط المقال متاح على موقع The Elephant
