بسمة سعد
خبيرة متخصصة في الأمن الإقليمي والشأن الإفريقي
مقدمة:
في أول خطوة لتنفيذ القرار الرئاسي الجزائري بنشر وحدات عسكرية في النيجر، الصادر يوم 30 أكتوبر، أعلنت القنصلية الجزائرية في أغاديز وصول أول قافلة وقود تضم نحو 53 شاحنة حملت نحو 1.65 مليون لتر من المنتجات النفطية، قادمة من الجزائر إلى مقاطعة «أرليت» النيجرية المعروفة بتعدين اليورانيوم التابعة لإقليم أغاديز الواقع في شمال غرب النيجر، برفقة مفرزة عسكرية جزائرية من أجل تأمينها، في أول انتشار عسكري للجزائر خارج أراضيها منذ أكثر من خمسة عقود، ما يُمثل تطوراً نوعياً في السياسة الخارجية الجزائرية، تزامن مع عدة تحركات دبلوماسية وعسكرية سجلتها النيجر ودول جوارها؛ رداً على هذه الخطوة الجزائرية التي أثارت بطبيعتها قلقاً بشأن أهدافها الحقيقية، ودورها في إعادة رسم خريطة التفاعلات وتوازنات القوى في المنطقة، وهو ما يدفع للتساؤل بشأن: انعكاسات نشر وحدات عسكرية جزائرية في النيجر على دول الجوار النيجري؟
انطلاقاً مما سبق، يهدف المقال إلى مناقشة مواقف دول الجوار النيجري من نشر قوات جزائرية على أراضيها، في مواقف تباينت بين الصمت والرد عبر تحركات عسكرية ودبلوماسية حملت رسائل متنوعة شملت طمأنةً للبعض وردعاً وتحدياً للبعض الآخر، فضلاً عن مناقشة ما تُسفر عنه هذه الخطوة من تحديات مُهدِّدة لأمن واستقرار منطقة الساحل.
أولاً: موقف دول الجوار النيجري من نشر وحدات عسكرية جزائرية في النيجر:
على الرغم من عدم ورود معلومات مؤكدة بشأن عدد القوات الجزائرية المقرر نشرها وأماكن تمركزها وموعد وصولها، وهل القوة العسكرية المرافقة لشاحنات الوقود هي جزء من القوات المقرر نشرها في النيجر أم أنها أتت في إطار مهمة تأمينية ومن المقرر لها العودة إلى الجزائر، خاصةً بعدما أفاد مكتب رئيس الوزراء النيجري «علي الأمين زين» بأن وجود الجنود الجزائريين في أغاديز اقتصر على تأمين قافلة الوقود[1]، إلا أن معلومات متداولة أفادت بأن الخطة الأولية المحتملة حددت مدينة ماداما الواقعة في شمال النيجر وبالقرب من الحدود الليبية، موقعاً محتملاً للتمركز والإسناد اللوجستي لنشر القوات، بينما يُشير اتجاه وصول شاحنات الوقود برفقة قوات عسكرية لتأمينها إلى مقاطعة «أرليت» النيجرية- المعروفة بتعدين اليورانيوم والتابعة لإقليم أغاديز الواقع شمال غرب النيجر- إلى أن قاعدة أغاديز تُعدّ خياراً آخر لتمركز القوات الجزائرية المقرر نشرها.
وإضافةً إلى الخيارين السابقين، هناك خيار ثالث يتمثل في احتمالية تمركز القوات الجزائرية في قاعدتي ماداما وأغاديز معاً، انطلاقاً من الأهمية الجيوستراتيجية التي تتمتع بها كلتا القاعدتين، وارتباطهما بخريطة التحديات الأمنية النيجرية وكذلك العابرة للحدود، إلى جانب شبكة التفاعلات بين القوى الإقليمية الإفريقية وغير الإفريقية ونظيرتها الدولية.
خريطة (1): موقع قاعدة ماداما العسكرية والمسافة بينها وبين قاعدة الويج العسكرية الليبية وإقليم أغاديز:
المصدر: الخريطة من إعداد الباحثة.
أما بالنسبة لقاعدة ماداما العسكرية وما تتمتع به من أهمية جيوستراتيجية متعددة الأبعاد، فتتمثل في كونها القاعدة الفرنسية السابقة التي أسستها باريس على الطريق الذي اعتادت استخدامه الجماعات الإرهابية وجماعات التهريب بين جنوب ليبيا والنيجر ومالي، وتضم مدرج طائرات يبلغ طوله حوالي 1800 متر، أعاد الجيش الفرنسي تأهيله في عام 2014م ضمن «عملية بارخان» الفرنسية لمكافحة الإرهاب، مما يُمكّن قاعدة ماداما من استيعاب طائرات النقل والطائرات غير المأهولة، وهي مسألة لوجستية وفنية مهمة تمنح القاعدة أهمية إستراتيجية[2].
علاوةً على ذلك، تقع القاعدة في أبعد نقطة في شمال النيجر وعلى بُعد نحو 100كم من الحدود الليبية النيجرية البالغ طولها 342 كيلومتراً، كما تقع القاعدة على بُعد حوالي 263 كم في خط مستقيم من قاعدة الويج العسكرية الواقعة في إقليم فزان الليبي، هذا إلى جانب وقوعها بالقرب من معبر تومو، وعلى الطريق الرابط بين الويج الليبية وما بعدها وبين واحات كوار الواقعة في إقليم أغاديز في النيجر[3]، كما أن قاعدة ماداما العسكرية ليست بعيدة عن المواقع الحيوية من نقاط حدودية وقواعد عسكرية وممرات تربط الجنوب الجزائري بشمال النيجر ومنه بطبيعة الحال بالجنوب الليبي، كمثلث السلفادور الحدودي (انظر: الجدول التالي)[4].
جدول (1): المسافة بين قاعدة ماداما العسكرية والمواقع الحيوية في الجنوب الجزائري:
Source: Belgacem Merbah, Madama: the keystone of Algeria’s posture in the Sahel, ALGERIAN PATRIOTS – ENGLISH, 1 November 2026.
https://dzpatriotsenglish.blogspot.com/2026/11/madama-keystone-of-algerias-posture-in.html
تكتسب منطقة مثلث السلفادور أهمية جيوستراتيجية في دائرة الحسابات الرابطة بين التحركات العسكرية الجزائرية والحسابات الأمنية الليبية ونظيرتها النيجرية، بالتقاطع مع خريطة الفواعل من غير الدول النشطة في المنطقة من جماعات مسلحة معارضة وجماعات جريمة منظمة عابرة للحدود، انطلاقاً من الامتداد الجغرافي للمنطقة الرابط بين جنوب ليبيا وشمال النيجر وجنوب شرق الجزائر، مما جعلها عقدة اتصال بين عدد من المسارات الصحراوية الممتدة من غات والعوينات والقطرون ومرزق وسبها في ليبيا، وصولاً إلى منفذ التوم الحدودي مع النيجر، فضلاً عن امتداد هذه المسارات باتجاه تشاد ومالي[5]، ما يجعل من محاولات فرض السيطرة العسكرية والأمنية من أي قوى إقليمية في هذه المنطقة الرخوة محاولةً لانتزاع مساحة نفوذ وموطئ قدم وفرص تحكم مثيرة للقلق بشأن أهدافها.
خريطة (2): موقع جانت الجزائرية وقربه من غات الليبية:
المصدر: الخريطة من إعداد الباحثة.
ومن ثَمّ، فإن التمركز المحتمل للقوات العسكرية الجزائرية في قاعدة ماداما العسكرية، بما في ذلك من أنظمة رادار ومعدات عسكرية، يمنح الجزائر فرصة لجمع المعلومات الاستخباراتية والمراقبة والتنسيق مع القوات النيجرية حول تحرك العناصر الإرهابية وجماعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وكذلك الجماعات المسلحة المعارضة الليبية مثل غرفة عمليات تحرير الجنوب الليبي بقيادة «محمد ورديكو» المتمركزة في الجنوب الليبي، وكذلك مراقبة تحرك الجماعات المسلحة النيجرية التي تتخذ من المناطق الحدودية في شمال النيجر والجنوب الليبي مواقع تمركز ومناطق للتخفي، مثل الجبهة الوطنية للتحرير بقيادة «محمود صلاح» الموالية للرئيس النيجري السابق «محمد بازوم».
كما يمنح تمركز القوات العسكرية الجزائرية في قاعدة ماداما النيجرية فرصة لمراقبة وتتبع شبكة الإمدادات اللوجيستية ومصادر تمويل هذه الجماعات وخريطة انتشارها، بما في ذلك مسارات التهريب الدولية المارة عبر الأراضي الليبية والبالغة 17 مساراً لتهريب دولي للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، بالإضافة إلى 9 مسارات دولية جديدة تديرها شبكات تهريب وفاعلون مسلحون محليون وفق ما كشفه تقرير فريق الخبراء الأممي بشأن ليبيا لعام 2024م[6]، كهدف رئيسي لحماية الأمن القومي الجزائري، في ظل امتداد شبكة ممرات تهريب عابرة للحدود تصل إلى الداخل الجزائري.
ليس هذا فحسب، بل إن تمركز القوات الجزائرية في قاعدة ماداما النيجرية يجعل خريطة تفاعلات وتحركات الجيش الوطني الليبي، وشبكة الإمدادات اللوجيستية لقوات الدعم السريع، الرابطة بين الجنوب الليبي والسودان وتشاد بدعم إماراتي، تحت أعين الجزائر، خاصةً بعدما تمكنت قوات الجيش الليبي بتوجيهات من نائب القائد العام «صدام حفتر» من فرض سيطرتها على غالبية ممرات التهريب الرابطة بين ليبيا والنيجر وتشاد والسودان، وكذلك المعابر الحدودية في الجنوب الليبي، عقب حل الكتيبة 128 مشاة، وإقالة قائدها «حسن الزادمة»، وإعادة تشكيل الكتيبة تحت مسمى اللواء 15 مشاة، ونشرها في الجفرة[7]، وبالتالي إعادة صياغة خريطة التفاعلات والفاعلين في الجنوب الليبي؛ للحد من النفوذ المتنامي حينئذ للزادمة وطموحه للاستقلال العملياتي بعيداً عن قوات الجيش الليبي مستنداً إلى دعم قبيلته «أولاد سليمان».
هذا الوضع هو ما يدفع إلى مناقشة الموقفين التشادي والليبي من النشر المحتمل لقوات جزائرية في قاعدة ماداما التي تسمح للجزائر بكشف خريطة التفاعلات والمخططات الليبية التشادية وفق أجندة مشتركة مع الشريك الإماراتي، وهو ما تتحسب له كل من ليبيا وتشاد ومن ورائهما المغرب والإمارات.
أما بالنسبة إلى تشاد، فلا يُمكن تفسير زيارة وزير الخارجية الجزائري «أحمد عطاف» للرئيس التشادي في نجامينا يوم 3 نوفمبر، إلا بأنها أتت في إطار بث رسالة طمأنة للداخل التشادي بشأن نشر قوات جزائرية في النيجر، مع احتمال تمركزها في قاعدة ماداما العسكرية الواقعة على بُعد ما يقرب من 100كم من الحدود التشادية، وأن الهدف من نشر هذه القوات هو مواجهة التحديات الأمنية المشتركة بين تشاد والنيجر وغيرها من دول الساحل والمهددة كذلك للأمن القومي الجزائري، وهو ما يُستدل عليه بتصريح «عطاف» عقب لقائه بالرئيس التشادي بقوله: «منطقتنا، منطقة الساحل والصحراء، حيث نواجه نفس القضايا والتحديات: تحديات تتعلق بالتنمية والأمن والاستقرار… أعتقد أنه يمكنني القول إن شعبَي تشاد والجزائر يعملان أيضاً لتحقيق نفس الهدف في هذا المجال، وهو تمكين منطقتنا من تسخير إمكاناتها من أجل ازدهارها وتنميتها»[8].
لكن على الرغم من ذلك، لا يُمكن فصل تشاد وتحركاتها بمعزل عن أجندة حكومة شرق ليبيا والمغرب والإمارات، وهو ما يجعل من نجامينا على أرض الواقع عامل تحدٍّ أكثر من كونها شريكاً للنيجر أو الجزائر في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة، وهو ما يُستدل عليه من اتهام النيجر لتشاد بالضلوع في هجوم بطائرة غير مأهولة استهدفت منطقة إميلولو بإقليم أغاديز شمال البلاد فجر 24 أكتوبر، وهو الاتهام الذي رفضته نجامينا وطالبت نيامي بتقديم أدلة مادية وتقنية تثبت مسؤولية نجامينا عنه، ناهيك عن تحول المعارضة المسلحة التشادية في النيجر لأحد ملفات توتر العلاقات بين البلدين بعدما أبلغت الحكومة التشادية سلطات النيجر عدة مرات، خلال السنوات الأربع الماضية، بوجود مجموعات متمردة تشادية مسلحة معادية لتشاد داخل الأراضي النيجرية، دون تقديم نيامي أي رد بشأنها.
أما بالنسبة للموقف الليبي، فلقد كان للتحركات السياسية الجزائرية، تمهيداً لنشر قوات جزائرية في النيجر، صدى واسع في الداخل الليبي، استند إلى العلاقات المتوترة بل والمضطربة بين المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي والجزائر، التي ترجع لعدة أسباب، أبرزها: العلاقات الوثيقة بين حكومة شرق ليبيا من جانب والإمارات والمغرب وإسرائيل من جانب آخر، حيث تتمسك السياسة الجزائرية بموقفها الرافض للتطبيع ومحاولات البلدان الثلاثة لتوسيع دائرة اتفاقيات أبراهام بضم مزيد من البلدان في شمال إفريقيا، إلى جانب الرفض الجزائري للتدخلات الإماراتية الإسرائيلية المهددة لاستقرار حكومات العديد من الدول مثلما هو الحال في السودان واليمن والصومال ودعمها للجماعات المسلحة المعارضة، بما يُهدد أمن الدول واستقرارها، الأمر الذي وصل بالجزائر لاتهام الإمارات بالمسؤولية عن إراقة الدماء في جميع أنحاء المنطقة.
بالإضافة إلى الدور الإماراتي النشط في منطقة الساحل ومسعى أبوظبي لتوطيد علاقاتها مع الحكومات العسكرية الثلاثة في النيجر ومالي وبوركينا فاسو، في منطقة تُعدّ منطقة نفوذ جزائري وامتداداً لأمنها القومي، وهو ما يُستدل عليه بلقاء وزير الدولة الإماراتي الشيخ شخبوط بن نهيان بقادة مالي وبوركينا فاسو والنيجر في مايو 2025م؛ لبحث التعاون في مجالات التنمية الاقتصادية والطاقة وغيرها، ناهيك عن سعي عائلة حفتر لتوطيد أواصر التعاون مع المغرب، وهو ما ينعكس في قيام الفريق خالد حفتر، أحد أبناء خليفة حفتر ورئيس أركان قوات الجيش الليبي، بزيارة رسمية إلى المغرب في أكتوبر 2026م[9].
ومن ثَمّ، فسرت حكومة شرق ليبيا قرار نشر وحدات عسكرية جزائرية في النيجر بأنه تهديد لأمن الجنوب الليبي، وأحد أوجه الرد الجزائري على التحركات المغربية الإماراتية في منطقة الساحل التي انضمت إليها حكومة شرق ليبيا، ما أثار القلق الليبي بشأن أهدافها ودفع حكومة شرق ليبيا وقوات الجيش الليبي لاتخاذ سلسلة من التحركات السياسية والعسكرية الليبية، شملت إجراء نائب القائد العام «صدام حفتر» جولة تفقدية لقاعدة الواو العسكرية الواقعة في إقليم فزان، والقريبة من الحدود الليبية مع النيجر وتشاد يوم 19 أكتوبر[10]، وجّه خلالها عدة رسائل مبطنة ليس فقط للجانب الجزائري ولكن كذلك لأطراف أخرى تتبنى سردية عجز القوات الليبية عن تأمين الحدود أهمها «غرفة تحرير الجنوب الليبي»، وهي السردية التي توافقت مع التوجهات الجزائرية، خاصةً في ظل ما تواجهه المنطقة الجغرافية الممتدة من الجنوب الليبي إلى الشمال النيجري إلى جنوب شرق الجزائر من تحديات أمنية عابرة للحدود، استندت إليها الجزائر في تفسير نشر وحدات عسكرية في النيجر.
أولى هذه الرسائل تتمثل في: قدرة الجيش الليبي على فرض سيطرته وتأمين المنطقة الجنوبية وضبط الحدود ومكافحة العصابات العابرة للحدود كرسالة ردع.
الثانية: أن حكومة شرق ليبيا وقوات الجيش الليبي تضع المنطقة الجنوبية على أجندة التنمية والمشاريع الاقتصادية بالتوازي مع أولوية التأمين وضبط الحدود، باستعراض مشروعات البنية التحتية المخصصة للمنطقة والتي تشمل الطريق الدولي سرت-سوكنة-سبها، وصيانة الطرق بين مدن الجنوب، إلى جانب إحياء مشروعات زراعية لتعزيز الترابط بين شمال البلاد وجنوبها، وفتح آفاق التجارة والاستثمار مع دول الجوار الإفريقي.
الرسالة الثالثة التي حاول صدام حفتر بثها هو: أن النسيج القبلي وقوات الجيش الليبي وحكومة شرق ليبيا في حالة تناغم وتنسيق، وهو ما انعكس في إجرائه زيارة بلدية هراوة واستقباله من قبل مشايخ وأعيان قبائل أولاد سليمان (المنتمي لها حسن الزادمة)، والجماعات والعمامرة. تبع هذه الزيارة، إرسال صدام حفتر يوم 30 أكتوبر بالتزامن مع وصول أول قافلة عسكرية جزائرية للنيجر برفقة شاحنات الوقود، قافلة عسكرية لمنطقة مثلث السلفادور؛ لتأمين الشريط الحدودي ومكافحة الجماعات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة وعمليات التهريب في الجانب الليبي من المنطقة الحدودية الثلاثية الرابطة بين جنوب غرب ليبيا وشمال النيجر وجنوب شرق الجزائر[11].
أما على مستوى الجانب النيجري، وكسبيل لتهدئة حالة القلق الليبي بشأن نشر القوات العسكرية الجزائرية في ليبيا، أجرى رئيس وزراء النيجر «علي الأمين زين» زيارة إلى بنغازي مقر حكومة شرق ليبيا يوم 1 نوفمبر، كان في استقباله خلالها «صدام حفتر»، نائب قائد الجيش الوطني الليبي ونجل المشير «خليفة حفتر»، وقعت على إثرها النيجر مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لقوات الجيش الوطني الليبي لتعزيز التعاون الإستراتيجي بين البلدين، دون ورود تفاصيل عن فحوى مذكرة التفاهم.
لكن يبدو أن زيارة رئيس وزراء النيجر جاءت في سبيل تبديد المخاوف الليبية ممثلةً في جناحها الشرقي بشأن نشر القوات الجزائرية في النيجر، والتباحث بشأن عدد من الملفات الحيوية مثل مناقشة ملف المعارضة المسلحة النيجرية، خاصةً عقب إفراج حكومة شرق ليبيا عن «محمود صلاح» زعيم إحدى الجماعات المسلحة المعارضة النيجرية الموالية للرئيس النيجري السابق محمد بازوم والمعروفة بـ«الجبهة الوطنية للتحرير».
بالإضافة إلى مناقشة آليات ضبط الحدود المشتركة بين البلدين والتي تمتد لأكثر من 340 كيلومتراً، وحقيقة ما رصدته صور الأقمار الصناعية الملتقطة في 3 سبتمبر بشأن أعمال حفر وسواتر ترابية وطوق يُحيط بمركز حدودي بين ليبيا والنيجر، أظهرت الصور الملتقطة في بداية نوفمبر تطورات إضافية حولها تمثلت في إنشاء امتداد ترابي جديد يتخذ شكلاً هلالياً بمحاذاة الطوق السابق ويُحيط بالكامل بالمركز الحدودي المجاور لمعبر التوم بطول يبلغ نحو 6.7 كم، وفق تحقيق لمنصة «إيكاد» صادر في 5 نوفمبر 2026م.
خريطة (3): الساتر الترابي المحيط بالمركز المجاور لمعبر التوم بين ليبيا والنيجر:
المصدر: صور أقمار صناعية تكشف أعمال حفر وسواتر ترابية وطوقاً يحيط بمركز حدودي بين ليبيا والنيجر بالتزامن مع تحركات واتفاقات عسكرية وسياسية في المنطقة.. فما الذي يجري عند هذه النقطة الحدودية؟، «إيكاد»، 5 نوفمبر 2026م. https://www.facebook.com/Eekadfacts
أما بالنسبة لثاني الخيارات الجزائرية لنشر قواتها في النيجر، فتتمثل في قاعدة أغاديز201 العسكرية الواقعة في شمال غرب النيجر انطلاقاً من عدة اعتبارات؛ أولها موقعها الإستراتيجي الذي يُمكن للقوات المتمركزة بها مراقبة المنطقة الشاسعة التي تشمل شمال النيجر وتشاد وشمال شرق مالي وجنوب ليبيا[12]، وبالتالي رصد ومراقبة نشاط الجماعات الإرهابية والجماعات المسلحة المعارضة وجماعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، إلى جانب ضبط الحدود المشتركة النيجرية الجزائرية التي تمتد لحوالي ألف كم، خاصةً عقب انسحاب القوات الفرنسية والقوات الأمريكية من النيجر وما خلقه الانسحاب من فراغ أمني تسعى الجزائر إلى ملئه.
أما بالنسبة لثاني اعتبارات الأهمية، فتتمثل فيما تمتلكه قاعدة أغاديز من بنية تحتية مؤهلة ومتطورة يُمكّنها من استيعاب الطائرات المدنية والطائرات غير المأهولة وطائرات النقل من طراز C-130 وC-17.
ثالثها إيفاء التمركز الجزائري العسكري المحتمل في قاعدة أغاديز بالهدف الرئيسي من نشر القوات، والمُتمثل في حماية مشاريع الطاقة، واستثمارات شركة سوناطراك، ولا سيما استثمارات حقل كفرا النفطي ومسار خط أنابيب الغاز العابر للصحراء الذي يربط بين حقول الغاز النيجيرية بأوروبا بما في ذلك إيطاليا عبر النيجر والجزائر، في مشروع يصل طوله إلى 4000 كيلومتر تُقدر تكلفته بقيمة 13 مليار دولار، ناهيك عن تمركز غالبية رواسب اليورانيوم في محيط أغاديز، وهو ما يدفع إلى مناقشة موقف كل من مالي وبوركينافاسو ونيجيريا وبنين من نشر قوات جزائرية في النيجر مع احتمال تمركزها في قاعدة أغاديز، الواقعة في نقطة أقرب من حدود هذه الدول بالمقارنة مع قاعدة ماداما العسكرية.
أما بالنسبة لموقفي مالي وبوركينافاسو من نشر قوات جزائرية في النيجر، باعتبارهما ضلعي تحالف الساحل الجديد إلى جانب النيجر، وأن تحركات البلدان الثلاثة تأتي بالتنسيق فيما بينهم، وأن استعادة العلاقات الجزائرية النيجرية فتحت الباب أمام الجزائر لاستعادة علاقاتها مع مالي مع اتخاذ خطوات متقدمة لاستعادة العلاقات مع بوركينافاسو، في ظل سعي جزائري لاستعادة حضورها في منطقة الساحل باعتبارها امتداداً جغرافياً لها ولأمنها القومي، فإنه على الرغم من غياب تصريحات معلنة بشأن موقف البلدين من نشر قوات جزائرية لدى حليفهما النيجر، إلا أنه في الوقت ذاته لم تعرب أيٌّ من الدولتين عن رفضهما أو استنكارهما أو حتى دعوة النيجر لتوضيح أسباب اتخاذ هذه الخطوة وملابساتها وما تتضمنه من خطط، بما يُفسر أنها خطوة جاءت عقب تنسيق ضمني بين البلدان الثلاثة، وأن التقارب الجزائري مع النيجر، ومن ورائها مالي عقب استعادة العلاقات بين البلدين في يوليو 2026م، وعلى بعد خطوات من استعادتها مع بوركينافاسو بعدما بحث وزيرا خارجية البلدين سُبل استعادة تنشيط علاقاتهما على هامش اجتماعات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2026م[13]، يجعل كلّاً من مالي وبوركينافاسو في حالة ترقب حذر لتبعات هذه الخطوة.
بل يبدو أن البلدان الثلاثة تقف على درجات متوالية بشأن استعادة التعاون والشراكة مع الجزائر في مختلف المجالات، ولا سيما الطاقة والتعاون العسكري، استهلتها النيجر وتلتها مالي وفي آخر المطاف تأتي بوركينافاسو، وأن مناقشة مكاسب استعادة العلاقات مع الجزائر، وما تتضمنه هذه الخطوة من تحديات، يُعدّ أحد ملفات تباحث الرئيس المالي في زيارته إلى النيجر وبوركينافاسو يوم 5 نوفمبر، بما قد يفتح الباب أمام الجزائر لاستعادة حضورها الدبلوماسي والسياسي في ملف المفاوضات مع جبهة تحرير الأزواد في مالي، كسبيل لدفع الأخيرة إلى فك ارتباطها بجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وما لذلك من تبعات محتملة بشأن تعزيز التعاون العسكري والأمني في مكافحة الإرهاب، وهو ما يُستدل عليه بتصريح الرئيس الجزائري بشأن علاقة الجزائر مع مالي يوم 3 أكتوبر بقوله: «في علاقتنا مع مالي نحن أقرب إلى بعضنا البعض أكثر مما يتصوره أي طرف.. فيما يتعلق بالمعضلة المالية كنا مجرد وسطاء ولا نتدخل في الشأن الداخلي لمالي، وإن طُلب مساعدتنا لتسود لغة العقل نحن في الخدمة… نحن مع مالي قلباً وقالباً لمحاربة فلول الإرهاب الناشطة في الساحل»[14]، في سيناريو من المتوقع تكراره كذلك مع الجار البوركيني.
أما بالنسبة لنيجيريا وكذلك بنين، فلم تُصدر الدولتان أي تصريح أو تعقيب بشأن نشر قوات جزائرية في النيجر، في صمت يغلب عليه الترقب والبراجماتية بشأن تفهمهما أن قرار نشر قوات جزائرية في النيجر هو قرار يأتي طبقاً للأطر الدبلوماسية والدستورية والسياسية لدى الجانبين.
كما أن الهدف الرئيسي المعلن من نشر القوات الجزائرية في النيجر هو حماية مشاريع الطاقة من أي هجمات إرهابية، بما في ذلك خط أنابيب الغاز العابر للصحراء الذي يربط حقول الغاز النيجيرية بأوروبا، وكذلك خط أنابيب النفط بين النيجر وبنين، أي أن نشر قوات جزائرية لحماية مشاريع الطاقة يأتي لخدمة المصالح الإستراتيجية لأبوجا وكذلك بنين.
ومع ذلك، فإن الصمت النيجيري بشأن النشاط الجزائري في النيجر، ومسعاها لاستعادة نشاطها في منطقة الساحل، قد يُثير القلق النيجيري من أن ينتقص الدور الجزائري من المكانة الإقليمية لنيجيريا في منطقة الساحل.
ثانياً: تحديات ومخاطر نشر القوات الجزائرية في النيجر:
إن أحد التحديات الناجمة عن التحرك الجزائري العسكري خارج الحدود هو زيادة حدة الاستقطاب السياسي والعسكري في منطقة الساحل، في مسعى من عدة أطراف وقوى إقليمية ودولية لترسيخ وجودها وحماية نفوذها، بل ولجوء القوى الإقليمية والدولية لتوظيف الجماعات المحلية المعارضة للضغط على الجزائر وكذلك النيجر؛ ففي الوقت الذي تسعى فيه الجزائر إلى إيجاد سبل للضغط على جبهة تحرير الأزواد، تعمل حكومة بنغازي على تشكيل تحالفات للضغط على الجزائر عبر توطيد أواصر التفاهم والتعاون مع الجماعات المعارضة من الطوارق سواء المنتمين إلى جبهة تحرير الأزواد في مالي، أو مع جماعات الطوارق في جنوب الجزائر، إلى جانب تعزيز تحويل الساحات التشادية وجنوب ليبيا لملاذات آمنة للجماعات المعارضة المسلحة النيجرية، هذا إضافةً إلى اتجاه حكومة شرق ليبيا إلى تعزيز التعاون مع المغرب والإمارات وكذلك تشاد.
ومن اللافت على ضوء حالة الاستقطاب في منطقة الساحل على وقع نشر قوات جزائرية في النيجر، استقبال قصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس يوم 4 نوفمبر 2026م، الفريق أول خالد حفتر، رئيس أركان القوات المسلحة التابعة للقيادة العامة في شرق ليبيا، في لقاء جمعه بالجنرال فنسنت جيرو، رئيس الأركان الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبول سولير، مستشار الرئيس الفرنسي المكلف بالملف الليبي؛ لاضطلاع الجانب الفرنسي بالتطورات السياسية والأمنية في ليبيا، والملفات المرتبطة بمستقبل المؤسسة العسكرية، وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، فضلاً عن التحديات الأمنية في منطقة الساحل وشمال إفريقيا[15]، والتي من المؤكد أنها تضمنت- في أجندة المباحثات- مسألة نشر القوات الجزائرية في النيجر، خاصةً في ظل ورود معلومات بشأن تمركز هذه القوات في قاعدة ماداما العسكرية الفرنسية سابقاً، بما يُشير إلى استجلاب حكومة شرق ليبيا للجانب الفرنسي في مناكفة الجزائر.
كما وصلت طائرة نقل عسكرية تركية من طراز A400M إلى مطار نيامي في ظل ورود تقارير تتناول اتجاه أنقرة لإنشاء مرافق للدعم الفني والتدريب العسكري داخل النيجر، والذي يتضمن تقديم مستشاري دعم فني لأساطيل الطائرات المسيّرة TB2 وKarayel-SU، وإنشاء مراكز لصيانة الطائرات المسيّرة وطائرات Hürkuş، في تحرك تركي سريع لتأمين موطئ قدم لها، في تحرك يبدو بتنسيق مع الجانب الليبي ممثلاً في حكومة شرق ليبيا.
كما أن نشر قوات جزائرية في النيجر، يمنح الجماعات الإرهابية مادةً خاماً ومبرراً للدعوة إلى شن هجمات إرهابية تستهدف القوات الجزائرية باعتبارها قوات احتلال بما يتسق مع سردية الجماعات الإرهابية، وتجنيد مزيد من العناصر الإرهابية، بل قد تضع الجماعات الإرهابية الجزائر في حرج شديد في حال أسفرت الهجمات الإرهابية عن سقوط مصابين أو قتلى في صفوف القوات الجزائرية، بما يضع الجزائر في تقييم مستمر بشأنها بوصفها حليفاً وشريكاً رئيسياً في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الساحل من جانب، وفي مكافحة الإرهاب على وجه التحديد من جانب آخر.
خاتمة:
نهاية القول، إن القرار الجزائري بنشر قوات عسكرية في النيجر، مثلما يُمثل تطوراً في السياسة الخارجية الجزائرية، فإنه يُمثل نقطة تحول في اتجاهات التفاعل وشبكة العلاقات في منطقة الساحل ككل، ويزيد من حالة الاستقطاب السياسي والعسكري في النيجر وكذلك في جُلّ منطقة الساحل، ما يخلق بيئة محفزة لنشاط الجماعات الإرهابية، كما أنه يجعل من الجماعات المسلحة المعارضة للحكومات ورقة ضغط رابحة تزيد من حدة الاستقطاب وعدم الاستقرار في المنطقة.
ـــــــــــــــــ
المراجع:
[1] النيجر تتلقى أول شحنة وقود جزائرية بمرافقة عسكرية، الشرق بلومبيرج، 2 نوفمبر 2026. على الرابط:
[2] Belgacem Merbah, Madama: the keystone of Algeria’s posture in the Sahel, ALGERIAN PATRIOTS – ENGLISH, 1 November 2026. at:
https://dzpatriotsenglish.blogspot.com/2026/11/madama-keystone-of-algerias-posture-in.html
[3] Nami El Khazen, Algeria redraws its security map, the beiruter, 27 October 2026. at: https://www.thebeiruter.com/articledetails/2928
[4] Belgacem Merbah, Op.cit.
[5] سناء عوض الله، ترتيبات محسوبة.. ما موقع مثلث السلفادور في الحسابات الجزائرية والليبية؟، مركز رع للدراسات الاستراتيجية، 3 نوفمبر 2026. على الرابط: https://rcssegypt.com/28473
[6] المرجع السابق.
[7] التقرير النهائي لفريق الخبراء المنشأ عملاً بالقرار 1973 (2011) بشأن ليبيا، مجلس الأمن، 24 مارس 2026. على الرابط: https://docs.un.org/ar/S/2026/224
[8] Chadian president meets Algerian foreign minister in Ndjamena, Africa news, 3 October 2026. at:
https://www.africanews.com/2026/11/04/chadian-president-meets-algerian-foreign-minister-in-ndjamena/
[9] Elis Gjevori, How the UAE-Israel-Morocco threat pushed Algiers to send troops to Niger, middle east eye, 4 November 2026. at:
https://www.middleeasteye.net/news/uae-israel-morocco-threat-pushed-algiers-send-troops-niger
[10] صدام حفتر يحث ضباط وجنود قاعدة الواو العسكرية على التعامل بحزم مع التهديدات الأمنية، بوابة الوسط، 19 أكتوبر 2026. على الرابط: https://alwasat.ly/news/482087
[11] الجيش الوطني الليبي يعزز انتشاره على الحدود الجزائرية والنيجرية، 24 ساعة، 1 نوفمبر 2026. على الرابط:
[12] Par Kofi Gabriel, Terrorisme: la base américaine des drones d’Agadez, au Niger, est opérationnelle, LE 360, 11 June 2019. at:
[13] الجزائر وبوركينا فاسو تبحثان إحياء العلاقات الثنائية، وجه أفريقيا، 29 سبتمبر 2026. على الرابط:
[14] هذا ما قاله رئيس الجمهورية حول علاقة الجزائر مع النيجر ومالي، النهار أونلاين، 3 أكتوبر 2026. على الرابط:
[15] ليبيا – فرنسا | لقاء عسكري رفيع في قصر الإليزيه يجمع خالد حفتر بمسؤولين فرنسيين، الساحل بالعربي، 5 نوفمبر 2026. على الرابط: https://archive.ph/G6Hud#selection-621.0-626.0
