نشرت مؤسسة “كونراد إديناور/ Konrad Adenauer Stiftung” الألمانية تقريرًا مطولًا أعدّه كلّ مِن “تيلمان فليتس/ Tilmann Feltes”، مسؤول السياسة الخارجية والأمنية في المؤسسة، و”أميلي وورل/Amélie Wurl”، باحثة في العلوم الاجتماعية ودور الصين في إفريقيا وتداعياته السياسية.
يستعرض التقرير أن الشراكات الإفريقية تزداد حضورًا في الأنشطة الفضائية الصينية؛ إذ تعمل الصين على تخطيط وتمويل وبناء أقمار صناعية ومحطات أرضية ومنصات إطلاق فضائية في القارة، وهي مرافق يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية على حد سواء. ومن شأن ذلك أن يخلق شراكات تكنولوجية جديدة، قد تستغلها الصين لصالحها.
وعلى هذه الخلفية، يُسلّط التقرير الضوء على أهمية إفريقيا الإستراتيجية بالنسبة لطموحات الصين في مجال الفضاء، كما يستعرض المخاطر المترتبة على ذلك، ويطرح خيارات التحرك أمام ألمانيا وأوروبا؛ إذ يمكن لألمانيا أن تلعب دورًا محوريًّا في تطوير مشاريع فضائية إستراتيجية بالتعاون مع الشركاء الأفارقة؛ ومن بين المقترحات الممكنة في هذا الصدد: دراسة إمكانية إنشاء قاعدة فضائية أوروبية في جيبوتي، وضرورة الانتقال من إجراء المناقشات إلى بناء شراكات فعلية في هذا المجال.
بقلم/ تيلمان فيلتس، أميلي وورل
ترجمة: شيرين ماهر
ناقدة وباحثة في الشأن الإفريقي
ملخص تنفيذي:
إن الاستخدام العسكري المتزايد للفضاء الخارجي، واعتماد الحرب الحديثة على الأنظمة الفضائية، يُضْفيان على هذا القطاع أهمية إستراتيجية وجيوسياسية متزايدة. ويتجلّى ذلك بوضوح في صعود الصين كقوة عسكرية فضائية، وسعيها المُستدام من أجل اللحاق بالولايات المتحدة. ولدعم هذه الطموحات، تعمل الصين على بناء شراكات فضائية دولية وتكثيف تعاونها مع دول “الجنوب العالمي”؛ حيث تلعب القارة الإفريقية دورًا مهمًّا في هذا السياق. ونظرًا لأن قطاع الفضاء الإفريقي لا يزال في طَوْر التكوين، فإنه يعتمد اعتمادًا كبيرًا على شُركاء خارجيين بسبب محدودية قدراته الذاتية على الصعيد المالي والتكنولوجي والبنية التحتية. وبالنسبة للصين، يَفتح هذا الوضع آفاقًا لتوسيع نفوذها التكنولوجي والجيوسياسي في القارة الإفريقية من خلال تعاون فضائي مستدام. لذا، تبحث هذه الورقة في الأهمية الإستراتيجية لإفريقيا بالنسبة لطموحات الصين في الفضاء، وكذلك تداعيات هذه الشراكات بالنسبة لألمانيا وأوروبا.
من خلال أربع دراسات حالة -تتعلق بشراكات الصين في مجال الفضاء مع كل من مصر وإثيوبيا وجيبوتي وناميبيا-؛ يوضح التحليل أن الصين تعمل بكثافة على دمج قطاع الفضاء الإفريقي ضمن إستراتيجيتها الفضائية الدولية. وفي إطار ما يُعرَف بـ”طريق الحرير الفضائي”، تُقدّم الصين الدعم للدول الإفريقية في مجالات عدة؛ منها: تطوير برامج الأقمار الصناعية، وإنشاء المحطات الأرضية، وبناء بنية تحتية أخرى ذات صلة بقطاع الفضاء.
وغالبًا ما توفّر الصين في هذا الإطار حلولًا شاملة وقابلة للتشغيل، لا تقتصر على تكنولوجيا الأقمار الصناعية فحسب، بل تشمل أيضًا إنشاء البنية التحتية الأرضية اللازمة وتوفير التدريب التقني للكوادر المحلية. وبالنسبة للدول الإفريقية، يفتح هذا المسار بابًا مُيسرًا ومنخفض التكلفة لاكتساب قدرات فضائية تخدم الأغراض المدنية، مثل الاتصالات، ورَصْد حالة الأرض، والملاحة. وفي الوقت ذاته، قد تؤدي هذه الشراكات المستدامة، وما يصاحبها من اعتماد متزايد على التكنولوجيا والبنية التحتية التي تدعمها الصين، إلى تكتلات تقنية وسياسية جديدة.
تكمن أهمية هذا التطور على الصعيد الأمني، تحديدًا، في كون الصين تنظر إلى الفضاء باعتباره جزءًا لا يتجزأ من أهدافها العسكرية والإستراتيجية طويلة المدى. إذ يمكن استخدام الأقمار الصناعية، وأنظمة الملاحة، والمحطات الأرضية -إلى جانب تطبيقاتها المدنية- في أغراض الاستطلاع، والاتصالات، والملاحة، وجمع المعلومات. ومن خلال تعزيز حضورها في قطاع الفضاء الإفريقي، تكتسب الصين إمكانية الوصول إلى الأنظمة والبنى التحتية الفضائية في إفريقيا، مما يتيح لها -نظريًّا- توظيفها لأغراض عسكرية تؤرّق أوروبا.
يفرض هذا التطور تحديات أمنية جديدة على ألمانيا وأوروبا، لكنّه يفتح في الوقت ذاته آفاقًا إستراتيجية. إذ تتبع بعض الدول الإفريقية ما يُعرَف بإستراتيجية “التحوُّط”، أي تتعاون بالتوازي مع جهات خارجية متعددة لدفع عَجَلة تطوير وتوسيع قطاع الفضاء الإفريقي.
وبناءً عليه، يتعيَّن على ألمانيا وأوروبا العمل على بناء شراكات فضائية مع الدول الإفريقية، بحيث تكون هذه الشراكات جذابة ومستدامة. ربما أسهم انخراط أوروبي منسَّق في تقليل الاعتمادية التكنولوجية، وتعزيز القدرات الذاتية الإفريقية، وحماية المصالح الأوروبية في قطاع فضائي يكتسب زخمًا إستراتيجيًّا متزايدًا.
مقدمة:
لم يَعُد الفضاء الخارجي يُستخدَم لأغراض مدنية وأبحاث سلمية فحسب؛ إذ باتت الأقمار الصناعية والأنظمة الفضائية تُوظَّف بكثافة في مجالات عسكرية، مثل توجيه الطائرات المسيرة ومراقبة تحركات القوات. فمَن يمتلكْ الأقمار الصناعية، ويُشغِّل المحطات الأرضية، ويتمتع بإمكانية الوصول إلى أنظمة الملاحة، يَحْظَ بأفضلية تكتيكية. وخير مثال على ذلك الحرب الروسية على أوكرانيا؛ حيث يؤثر الوصول إلى الأنظمة الفضائية التجارية بشكل مباشر على العمليات القتالية في ساحة المعركة. كما تلعب بيانات الأقمار الصناعية -التي يوفّر بعضها أطراف خارجية- دورًا حاسمًا في الصراعات الأخيرة، بما في ذلك تلك المتعلقة بإيران. وفي ظل هذه المعطيات، يكتسب الاستخدام العسكري للفضاء أهمية إستراتيجية متزايدة.
من جانبها، تنظر الصين أيضًا إلى الفضاء باعتباره مجالًا عسكريًّا محوريًّا في المستقبل. ومنذ عام 1958، في عهد ماو تسي تونغ، بدأت الصين خطواتها في مجال الفضاء، وكان إطلاق قمر صناعي عام 1970 بمنزلة أول إنجاز حقيقي لها. وفي عام 2003، أصبحت الصين -بعد روسيا والولايات المتحدة- ثالث دولة تنجح بقدراتها الذاتية في إرسال بشر إلى الفضاء. ومنذ توليه الرئاسة؛ يتبنّى “شي جين بينغ” رؤية “الحلم الفضائي الصيني”، الذي يهدف إلى الارتقاء بالصين، كي تصبح قوة فضائية عالمية، واللحاق بالولايات المتحدة على المدى الطويل.
ومِن ثَم، تقوم القارة الإفريقية بدَوْر محوري في مساعي الصين نحو غزو الفضاء. فعلى الرغم من امتلاك القارة قطاعًا فضائيًّا صاعدًا في النمو، إلا أنها تعتمد على الاستثمارات الخارجية لتطويره. وتستغل الصين هذا الواقع لبناء شراكات فضائية مستدامة مع الدول الإفريقية؛ إذ تعمل -في إطار مبادرة “طريق الحرير الفضائي”- على تكثيف استثماراتها في برامج الأقمار الصناعية، وأنظمة الملاحة، والمرافق الفضائية (قواعد الإطلاق) داخل القارة. الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى نشوء تبعيات تكنولوجية وهيكلية، تنطوي بدَوْرها على مخاطر أمنية لكلّ من ألمانيا وأوروبا. وفي ضوء هذه الديناميكيات، يستعرض التقرير الأهمية الإستراتيجية التي تُمثّلها إفريقيا لطموحات الصين في مجال الفضاء، والتَّبعات الأمنية المترتبة على ذلك بالنسبة لألمانيا وأوروبا.
أولًا: هل يُعدّ قطاع الفضاء الإفريقي ساحةً جديدةً لتنافُس الجهات الفاعلة الخارجية؟
تكتسب القدرة على الوصول المستقل إلى التقنيات الفضائية أهميةً بالغةً بالنسبة للقارة الإفريقية تحديدًا؛ إذ توفّر أقمار مراقبة الأرض بياناتٍ حيويةً للكشف المبكر عن التغيرات المناخية، ومتابعة التطورات في القطاع الزراعي، ودعم جهود مكافحة الإرهاب العابر للحدود والاتجار بالبشر. وعلاوةً على ذلك، تُعدّ شبكات الأقمار الصناعية ركيزةً أساسيةً للاتصالات وتوفير الإنترنت فائق السرعة، وهو ما يعود بالنفع -بالأكثر- على المناطق الريفية في القارة، التي كانت تفتقر إلى تغطية شبكات الاتصالات التقليدية.
ولا تزال العديد من الدول الإفريقية تعتمد حاليًّا على بيانات الأقمار الصناعية والخدمات الفضائية القادمة من الخارج. لذا، أُدرجت مسألة بناء وتطوير بِنْية تحتية فضائية وطنية ضمن أهداف التنمية العالمية للاتحاد الإفريقي([1]). وفي الوقت ذاته، يشهد قطاع الفضاء في إفريقيا نموًّا متسارعًا؛ إذ أطلقت 19 دولة إفريقية حتى الآن قرابة 68 قمرًا صناعيًّا إلى المدار، وهناك أكثر من 120 قمرًا آخر قيد التطوير من المقرّر إطلاقها بحلول عام 2030([2]). وقد قُدِّرت قيمة استثمارات قطاع الفضاء الإفريقي في عام 2025 بنحو 25 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تنمو لتصل إلى قرابة 39,5 مليار دولار بحلول نهاية عام 2030([3]). كما يزداد عدد الشركات الإفريقية والشركات الناشئة التي تُرسّخ مكانتها في سوق “اقتصاد الفضاء الجديد”. ويُعدّ تأسيس “وكالة الفضاء الإفريقية” (AfSA) -التي باشرت أعمالها في أبريل 2025- مؤشرًا إضافيًّا على الأهمية المتزايدة لقطاع الفضاء بالنسبة للقارة.
وعلى الرغم من أن الجهات الفاعلة الإفريقية -سواء في المجال السياسي أو القطاع الخاص- هي التي تتَّخذ القرارات المتعلقة بالتوجهات الإستراتيجية للمشاريع الفضائية الوطنية؛ إلّا أنّ هذا القطاع يعتمد اعتمادًا كبيرًا على الاستثمارات الخارجية. لذلك، تنشط العديد من الجهات الخارجية في قطاع الفضاء الإفريقي؛ حيث تتنافس فيما بينها لكَسْب النفوذ وإقامة الشراكات.
ومنذ عام 2025، يدعم الاتحاد الأوروبي الطموحات الفضائية الإفريقية من خلال “برنامج الشراكة الفضائية بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي” بتمويل يبلغ نحو 45 مليون يورو([4]). كما تنشط كلٌّ من تركيا وروسيا في قطاع الفضاء الإفريقي، كما تبذل شركة “سبيس إكس” (SpaceX) الأمريكية مساعي حثيثة لدخول سوق الأقمار الصناعية في إفريقيا؛ إذ باتت شبكتها للأقمار الصناعية “ستارلينك” (Starlink) تعمل حاليًّا في 30 دولة إفريقية([5]). إلا أن الشراكات الفضائية بين الولايات المتحدة والدول الإفريقية تشهد تراجعًا نسبيًّا على المستوى الحكومي.
من جهتها، تتبنّى الصين نهجًا شموليًّا لضمان نفوذها في قطاع الفضاء الإفريقي. ففي إطار مبادرة “طريق الحرير الفضائي”، أُبرمت خلال السنوات الأخيرة نحو 23 اتفاقية ثنائية بين دول إفريقية وبكين، مع وجود خطط لإبرام المزيد منها[6]. وتتبع الصين إستراتيجية واضحة في قطاع الفضاء الإفريقي، تغلب عليه نفس الخصائص والسمات.
ثانيًا: شراكات الصين في مجال الفضاء في إفريقيا
- مصر:
في مطلع عام 2019، تلقَّت وكالة الفضاء المصرية التزامًا ماليًّا من الصين بتطوير قمر صناعي مشترك لرصد الأرض يحمل اسم “مصر سات-2” (MisrSat-2). وفي السنوات التالية، وبإشراف “المؤسسة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء” (CASC) -وهو تكتل حكومي صيني يعمل في قطاعي الفضاء والتسليح، وبالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية، تم إنشاء بنية تحتية شاملة لقطاع الفضاء في “مدينة الفضاء” (Space City) التي أُنشئت حديثًا بالقرب من القاهرة. وبعد نحو أربع سنوات، أُطلق القمر الصناعي المصري -بعد إتمام تصنيعه- إلى الفضاء على متن صاروخ الإطلاق الصيني “لونغ مارش 2 سي” (Long March 2C). ويشمل هذا المشروع الثنائي تقديم برامج تدريبية تقنية دورية يشرف عليها مهندسون صينيون. علاوةً على ذلك، من المقرر إنشاء مختبر في “مدينة الفضاء” مخصّص لبناء أقمار صناعية محلية الصُّنع، وذلك بدعم ومساعدة من الجانب الصيني([7]).
- إثيوبيا:
وفي مضمار الشراكة الفضائية مع إثيوبيا، أقامت الصين معها أيضًا شراكة شاملة؛ ففي عام 2019، أُطلق أول قمر صناعي إثيوبي (ETRSS-1) إلى الفضاء بدعم صيني. وقامت “الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء” (CAST) -وهي شركة تابعة للمؤسسة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء (CASC) المملوكة للدولة- بتنفيذ هذا القمر الصناعي المزود بكاميرا مخصَّصة لجمع بيانات محددة تتعلق بالطقس والزراعة. علاوة على ذلك، قدمت الصين الدعم لإنشاء محطة أرضية إثيوبية تقع شمال العاصمة أديس أبابا، وهي مُجهَّزة بهوائي يبلغ طوله اثني عشر مترًا لاستقبال البيانات([8]).
- جيبوتي:
في فبراير 2023، أعلنت الصين عن إنشاء ميناء فضائي تحت إشراف شركة “هونغ كونغ لتكنولوجيا الفضاء”. ومن شأن هذا المشروع أن يصبح سابقة لتدشين أول ميناء فضائي في القارة الإفريقية. ومِن المقرّر أن يشهد الموقع، خلال خمس سنوات، بناء مرافق متعددة لإطلاق الأقمار الصناعية ومنصات لاختبار الصواريخ. وبموجب ذلك، ستحصل الصين على حق إطلاق الأقمار الصناعية والصواريخ إلى الفضاء لمدة 30 عامًا. وسيُقام الميناء الفضائي الصيني على الضفة الشمالية لخليج تاجورة، ليصبح بذلك في موقع مقابل تمامًا للقاعدة البحرية الصينية الواقعة على الضفة الجنوبية. كما تستفيد جيبوتي أيضًا من هذا التعاون؛ ففي يوليو 2025، قدَّمت الصين للحكومة الجيبوتية محطة إنذار مبكّر بشأن الطقس، تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي (وتُعرف باسم MAZU). وتعمل هذه المنصة على معالجة البيانات البيئية لفهم أحوال الطقس، مستندةً في ذلك إلى بيانات مُجمَّعة محليًّا([9]).
- ناميبيا:
على الرغم من أن ناميبيا لا تمتلك حتى الآن أقمارًا صناعية خاصة بها في الفضاء، إلا أنها تتمتع ببنية تحتية متطورة من المحطات الأرضية المخصصة لاستقبال ومعالجة بيانات الأقمار الصناعية. فمنذ عام 2001، توجد في مدينة “سواكوبموند” الساحلية محطة أرضية للأقمار الصناعية تحظى بدعم من الصين. وفي أواخر عام 2025، سلَّمت الصين محطة أخرى إلى الحكومة الناميبية؛ حيث تم تمويل المحطة بالكامل مِن قِبَل بكين، وأُنشئت بمساعدة فنية قدَّمها خبراء صينيون. وعلاوةً على ذلك، أُعلن في يوليو 2026 عن تطوير مشترك لنظام أقمار صناعية يعتمد على الذكاء الاصطناعي. وتتميز هذه الأنظمة بقدرتها على التحرُّك ذاتيًّا في الفضاء وتحديد مواقع بعضها البعض. وبذلك، أصبحت الصين شريكًا مهمًّا لناميبيا في مجالٍ سيُشكِّل ملامح سوق الأقمار الصناعية في المستقبل([10]).
ثالثًا: نهج الصين الإستراتيجي في إفريقيا
ترسم الحالات الأربع المذكورة ملامح إستراتيجية شاملة ومستدامة؛ فعندما تُموِّل الصين بناء أقمار صناعية إفريقية، وتدعم هذا المسعى؛ فإنها توفّر في الوقت نفسه البنية التحتية الفضائية اللازمة لذلك. ويشمل ذلك إنشاء محطات أرضية وتحديثها بشكل مستمر، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر الإفريقية المتخصصة محليًّا. وغالبًا ما تكون هذه الحزم المتكاملة -الجاهزة للتشغيل- أقل تكلفة بكثير من البدائل المماثلة القادمة من الولايات المتحدة أو أوروبا([11]).
وعلى الصعيد الدبلوماسي، تضع الصين نفسها كشريك لـ”دول الجنوب العالمي”، مؤكدةً أنها تعطي الأولوية لمصالح الدول الإفريقية في إطار ما يُعرَف بـ”شراكات الجنوب-جنوب”. كما تعمل الصين على إشراك الدول الإفريقية بفاعلية في مشاريع دولية مستدامة في مجال الفضاء؛ إذ تُشجِّع بكين على مزيد من المشاركة الإفريقية في “المحطة الدولية لأبحاث القمر”(ILRS) -التي يجري تطويرها تحت قيادة صينية-، وتُعدّ بمنزلة نموذج منافس لبرنامج “أرتميس” الذي تقوده الولايات المتحدة. وقد أبرمت خمس دول إفريقية -وهي جنوب إفريقيا ومصر وإثيوبيا وكينيا والسنغال- اتفاقيات تعاون مع الصين في إطار برنامج “المحطة الدولية لأبحاث القمر”([12]).
وبالنظر إلى تضافُر عدة عوامل؛ كالجمع بين الاستثمارات في البنية التحتية، والعروض التكنولوجية الشاملة ذات التكلفة المنخفضة، واتفاقيات التعاون المستدامة، والتركيز المتعمد على فكرة وجود “شراكة قائمة على قدم المساواة”، فمن شأنها أن تجعل الشراكات الفضائية الصينية تحظى بقبول واسع لدى العديد من الأطراف الفاعلة في إفريقيا.
رابعًا: الآثار المترتبة والتداعيات
من خلال بناء علاقات تعاون مستدامة في قطاع الفضاء، لا تكتفي الصين بتعزيز قدراتها التكنولوجية ونفوذها الاقتصادي ومكانتها الدولية فحسب، بل تضمن أيضًا لنفسها الوصول إلى سوق مستقبلية حيوية ومناطق ذات أهمية جيوستراتيجية. وبذلك، تواصل الصين توسيع نفوذها كقوة فضائية دولية. وفي الوقت ذاته، تؤدي القارة الإفريقية دورًا مهمًّا في تحقيق طموحات الصين العسكرية في الفضاء. ويعود ذلك نِسبيًّا إلى موقعها الجغرافي؛ إذ تقع بعض الدول الإفريقية على خط الاستواء أو بالقرب منه، ممّا يُوفّر ظروفًا مُواتية لإطلاق الصواريخ؛ حيث يقلل القرب من خط الاستواء من الحاجة إلى الوقود، وبالتالي يُخفّض تكاليف الإطلاق. ومن خلال إنشاء قاعدة فضائية في جيبوتي، تضمن الصين لنفسها منفذًا إستراتيجيًّا مهمًّا نحو الفضاء. وتُعدّ هذه القاعدة الفضائية إضافةً نوعية للقاعدة البحرية الصينية القائمة هناك بالفعل([13]). فمن خلال توسيع بِنْيتها التحتية ذات الاستخدامات العسكرية، تُعزّز الصين نفوذها الإستراتيجي والعسكري في منطقة القرن الإفريقي، التي تحظى بأهمية جيوسياسية بالغة.
علاوةً على ذلك، قد يؤدي التوسّع في إنشاء بنية تحتية فضائية في إفريقيا -تخضع للسيطرة الصينية- إلى خلق تبعيات تكنولوجية يمكن للصين استغلالها سياسيًّا. فغالبًا ما تظل المحطات الأرضية التي يجري تدشينها في إفريقيا تحت الإدارة الصينية حتى بعد اكتمال إنشائها، مع تعمد إخفاء طبيعة بيانات الرادار التي يتم جمعها والأغراض التي تُستخدم من أجلها([14]). وبذلك، يمكن للصين -عبر هذه المحطات الأرضية والأقمار الصناعية في إفريقيا- الحصول على معلومات دقيقة. كما قد تتيح لها هذه البنية التحتية التحكُّم في تدفُّق المعلومات العالمي، أو حتى تقييده في حالات قصوى.
تُفاقم هذه التبعيات من مخاطر استغلال أنظمة وبنى تحتية فضائية إفريقية بشكلٍ مُوجَّه لخدمة الأغراض العسكرية الصينية؛ إذ تتسم أنظمة الأقمار الصناعية والبنى التحتية الأرضية التي تدعمها الصين بطبيعتها مزدوجة الاستخدام، مما يجعلها صالحة لأغراضٍ عسكريةٍ إلى جانب أغراضها المدنية. وبناءً عليه، ينطوي الحضور الصيني المتزايد في قطاع الفضاء الإفريقي على مَخاطر أمنية يجب وضعها في الحسبان، وهو ما ينبغي على ألمانيا وشركائها الأوروبيين الاستعداد له على الصعيد الإستراتيجي.
خامسًا: توصيات بشأن إستراتيجية ألمانيا وأوروبا
لقد صنّفت الصين الفضاء منذ زمن بعيد كـ”مجال إستراتيجي مستقبلي”، تطمح إلى أن تلعب فيه دورًا مؤثرًا. ورغم إخفاق الصين في إطلاق صاروخ من طراز “لونغ مارش أيه 7 “(Long March 7A) في أغسطس 2026، فهي تواصل المضي قدمًا في تحقيق أهدافها الطموحة في قطاع الفضاء دون تغيير. ومن خلال الشراكات الدولية -لا سيما مع دول “الجنوب العالمي”- تعمل الصين على بناء تحالفات جديدة تكتسب أهمية متزايدة في ظل التنافس المحتدم الجديد في الفضاء. وفي هذا السياق، تنظر جمهورية الصين الشعبية إلى أنشطة الفضاء واستغلاله من منظور عسكري بشكل واعٍ ومحدد([15]).
وبناءً على ذلك، ينبغي بوجه عام متابعة التطورات الراهنة عن كثب، وتحديد المخاطر المحتملة المرتبطة بطموحات الصين في مجال الفضاء في مرحلة مبكرة، والعمل بنشاط على مواجهتها. وفي هذا السياق، تكتسب عملية إعداد الدراسات ودعمها أهميةً تضاهي أهمية التنسيق والتبادل -على المستويين الأوروبي وبين مختلف الوزارات والهيئات المعنية- بين الأجهزة الأمنية ووزارات الخارجية حول هذه القضية.
بالنسبة لألمانيا وأوروبا، يفتح الفضاء آفاقًا جديدة لإقامة شراكات مستدامة مع الأطراف الفاعلة في إفريقيا. لذا، ينبغي النظر إلى الأهمية المتزايدة لقطاع الفضاء في إفريقيا باعتبارها فرصة لتعميق حوار مستدام وقائم على المصالح المتبادلة مع الشركاء الأفارقة. وفي مارس 2026، عقد المفوض الأوروبي للدفاع والفضاء-للمرة الثانية- حوارًا متعدد الأطراف حول شؤون الفضاء مع الاتحاد الإفريقي([16]). وقد أكَّد الاتحاد الأوروبي من خلال ذلك استعداده لتعزيز انخراطه في قطاع الفضاء الإفريقي.
في ضوء الحراك الصيني، يتعيّن على ألمانيا وأوروبا تبنّي نَهْج أكثر استباقية في هذا الصدد؛ إذ يمكن لألمانيا أن تؤدي دورًا بارزًا في تطوير مشاريع إستراتيجية في قطاع الفضاء بالتعاون مع شركاء أفارقة. ومن بين المقاربات المتاحة في هذا السياق، دراسة إمكانية إنشاء قاعدة فضائية أوروبية في جيبوتي؛ حيث يمكن الاستفادة، تحديدًا، من الوجود القائم لكل من فرنسا وإيطاليا -المتمثل في قواعد بحرية- لدفع عجلة هذا المشروع.
وفي ظل تعدُّد الجهات الفاعلة الخارجية في قطاع الفضاء الإفريقي، تتبع بعض الدول الإفريقية إستراتيجية “التحوط” من خلال التعاون المتوازي مع أطراف متنافسة. وتضع الدول الإفريقية في صدارة أولوياتها تساؤلًا حول أيٍّ من هؤلاء الشركاء يقدم العروض الأكثر جاذبية لدعم طموحات إفريقيا في مجال الفضاء. لذا، باستطاعة ألمانيا وأوروبا دراسة سُبل استغلال هذا التطور لتقديم عروض تعاون هدفها الانتقال من مجرد “المناقشات” إلى “شراكات فعلية” في قطاع الفضاء.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[1]– Oniosun, Africa Center for Strategic Studies, https://africacenter.org/spotlight/african-space-domain-potential-benefits/#author (letzter Abruf: 24.07.2026).
[2]– Tech in Africa, 2026, https://www.techinafrica.com/african-countries-with-satellites-full-list-uses-2026/ (letzter Abruf: 23.07.2026).
[3]– Space in Africa, 2025, https://spaceinafrica.com/2025/12/18/african-space-economy-valued-at-usd-24-95-billion-projected-to-reach-usd-39-52-billion-by-2030/ (letzter Abruf: 22.07.2026).
[4] -European Commission, https://international-partnerships.ec.europa.eu/policies/programming/programmes/africa-eu-space-partnership-programme_en (letzter Abruf: 24.07.2026).
[5] -Space in Africa, 2026, https://spaceinafrica.com/2026/08/31/starlink-is-live-in-equatorial-guinea/ (letzter Abruf 05.09.2026).
[6] -Danesi, Italian Institute for International Political Studies (ISPI), 2026, https://www.ispionline.it/en/publication/ chinas-space-presence-in-the-african-continent-224942 (letzter Abruf: 24.07.2026)
[7] -CSIS, 2026, https://features.csis.org/hiddenreach/china-space-diplomacy-global-south/ (letzter Abruf: 24.07.2026); Reuters, 2026,
https://www.reuters.com/investigations/china-builds-space-alliances-africa-trump-cuts-foreign-aid-2025-02-11/ (letzter Abruf: 24.07.2026); AidData, https://china.aiddata.org/projects/65874/ (letzter Abruf: 25.07.2026).
[8]– Wood et al., China Aerospace Studies Institute 2021, „China’s Ground Segment. Building the Pillars of a Great Space Power“; CSIS, 2026.
[9]– Voß & Wiesemeyer 2026: Djiboutis geostrategische Relevanz, In: Konrad-Adenauer-Stiftung Länderbericht; Fuhrmann 2023: China: Die neue Supermacht im Weltraum?, In: Konrad-Adenauer-Stiftung Länderbericht; Douet, Le Monde, 2023, https://www.lemonde.fr/en/le-monde-africa/article/2023/02/20/djibouti-announces-the-first-spaceport-in-africa_6016532_124.html (letzter Abruf: 24.07.2026); The State Council Information Office The People’s Republic of China, Juli 2026, http://english.scio.gov.cn/internationalexchanges/2026-07/20/ content_118607828.html (letzter Abruf: 20.07.2026).
[10]– Embassy of the Peoples Republic of China in the Republic of Namibia, 2025, https://na.china-embassy.gov.cn/eng/ sgxw/202511/t20251128_11762799.htm (letzter Abruf: 21.07.2026); Space in Africa, 2026, https://spaceinafrica. com/2026/07/10/namibia-and-china-announce-joint-ai-satellite-project-to-strengthen-space-cooperation/ (letzter Abruf: 23.07.2026).
[11] -Renke 2026, Table Briefings, https://table.media/africa/analyse/satelliten-technologie-warum-china-in-afrikanische-weltraumprogramme-investiert (letzter Abruf: 23.08.2026).
[12] -Space in Africa, 2025, https://spaceinafrica.com/2025/11/20/hardware-or-handshake-africas-dual-reality-in-the-ilrs/
(letzter Abruf: 24.07.2026).
[13] -SWP Studie 2025, Stanzel & Süß: Chinesische Geoökonomie im Weltraum: Militärische Interessen dominieren, In: Hilpert & Lohmann (Hrsg.): Mehr Macht, weniger Markt – Denken und Handeln in der geoökonomischen Zeitenwende.
[14] -Ibid., S. 77.
[15] -US Department of Defense, Annual Report to Congress: Military and Security Developments involving the People’s Republic of China, 2025, S. 42; https://media.defense.gov/2025/Dec/23/2003849070/-1/-1/1/ANNUAL-REPORT-TO-CONGRESS-MILITARY-AND-SECURITY-DEVELOPMENTS-INVOLVING-THE-PEOPLES-REPUBLIC-OF-CHINA-2025.PDF
(letzter Abruf: 11.09.2026).
[16]– EU Commission, 2026, https://defence-industry-space.ec.europa.eu/eu-african-union-space-dialogue-strengthens-strategic-partnership-innovation-and-sustainable-2026-03-24_en (letzter Abruf: 25.07.2026).
رابط التقرير:
