أعلنت الوكالة الوطنية للإحصاء والديموغرافيا في السنغال أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد، بعد تعديل البيانات لمراعاة التغيرات الموسمية، سجل نموًا بنسبة 1.2% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالربع السابق.
وأوضحت الوكالة، في مذكرتها حول الحسابات القومية الفصلية الصادرة الجمعة، أن هذا النمو البالغ 1.2% تحقق بالكامل بفضل أداء قطاع الخدمات، حيث ارتفعت القيمة المضافة للقطاع بنسبة 3.6%، مدفوعة على وجه الخصوص بالنمو القوي في قطاع المعلومات والاتصالات الذي سجل زيادة بلغت 20.4%.
تراجع القطاعين الصناعي والأولي في السنغال
في المقابل، شهدت القطاعات الاقتصادية الكبرى الأخرى تراجعًا خلال الفترة نفسها. كما انكمش القطاع الصناعي بنسبة 1.1%، متأثرًا بانخفاض نشاط قطاع التشييد بنسبة 7.2%، وقطاع تكرير النفط بنسبة 6.0%، والصناعات الغذائية بنسبة 2.9%.
وتراجع القطاع الأولي بنسبة 0.3%، نتيجة انخفاض أنشطة الصيد بنسبة 6.9%، رغم تسجيل قطاع الثروة الحيوانية نموًا طفيفًا بلغ 0.8%.
الاقتصاد السنغالي يسجل نموًا سنويًا بنسبة 5.8%
وعلى أساس سنوي، أظهر الاقتصاد السنغالي أداءً أكثر قوة، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.8% مقارنة بالربع الأول من عام 2025.
وجاء هذا النمو مدفوعًا بشكل رئيسي بأداء القطاع الصناعي، الذي سجل زيادة بلغت 8.6%، بفضل النشاط القوي في الصناعات الاستخراجية التي نمت بنسبة 20.4%، إلى جانب قطاع المحروقات الذي سجل نموًا بنسبة 21.1%.
وعلى صعيد الطلب، استند النمو الاقتصادي إلى ارتفاع الاستهلاك النهائي الإجمالي بنسبة 4.9%.
في المقابل، شهد الاستثمار تراجعًا ملحوظًا، إذ انخفض إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 11.8% على أساس فصلي، نتيجة تراجع الاستثمارات العامة بنسبة 22.3%، والاستثمارات الخاصة بنسبة 10.8%.
كما تباطأت التجارة الخارجية خلال الفترة، حيث انخفضت الواردات بنسبة 8.6%، بينما تراجعت الصادرات بنسبة 16.4% مقارنة بالربع الرابع من عام 2025.
وأدى ذلك إلى اتساع عجز ميزان السلع والخدمات، الذي ارتفع من 494.6 مليار فرنك إفريقي إلى 563.1 مليار فرنك إفريقي.
وبحسب الوكالة الوطنية للإحصاء والديموغرافيا، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للسنغال 5.2276 تريليون فرنك إفريقي بنهاية الربع الأول من عام 2026.
نقلاً عن: Sene News
