خلصت مراجعة حكومية إلى أن شركات التعدين العاملة في جمهورية الكونغو الديمقراطية قللت من إيراداتها بمقدار 16.8 مليار دولار بين عامي 2018 و2023، مما قد يُقلل من تمويل الحكومة والمجتمعات المحلية.
وبموجب قانون التعدين في الكونغو لعام 2018، يتعين على الشركات المساهمة بنسبة 0.3% من إيراداتها السنوية في صناديق التنمية المجتمعية التي تدعم عادةً المدارس والعيادات وشبكات المياه.
وخلصت مراجعة مالية أجرتها ديوان المحاسبة في البلاد في يونيو، إلى أن الشركات أعلنت عن 81.4 مليار دولار لصناديق التنمية، لكنها أبلغت عن 98.2 مليار دولار للسلطات الضريبية.
وتُعدّ الكونغو، وهي من أكبر مُنتجي الكوبالت والنحاس – وكلاهما أساسي لإنتاج البطاريات – من بين أفقر دول العالم. وأشار التقرير إلى أن هذا التفاوت أدى إلى خسارة 50.4 مليون دولار من مساهمات صناديق التنمية.
وأضاف التقرير أن شركات CMOC (603993.SS)، TFM، وGlencore (GLEN.L)، Kamoto Copper، وIvanhoe (IVN.TO)، Kamoa-Kakula mines، وSicomines، وMetakol، وRuashi Mining التابعة لمجموعة Eurasian Resources Group، قد قلّصت مجتمعةً إيراداتها بمقدار 10 مليارات دولار.
وأعلنت Glencore، ثاني أكبر مُصدّر للكوبالت، أن شركتها التابعة Kamoto Copper قد أوفت بالتزاماتها بالكامل بموجب قانون التعدين، مضيفةً أن هذا التفاوت يعكس تفسيرات متضاربة لتاريخ سريان القانون.
وأضافت أن ضريبة المجتمع البالغة 0.3% حُسبت على أساس إيرادات نصف سنوية، وصادق عليها مدققو الحسابات وهيئة التنمية المحلية.
ولم تستجب شركة CMOC، أكبر مُصدّر للكوبالت في العالم، وشركات SICOMINES وIvanhoe وEurasian وRuashi لطلبات التعليق، وفق ما ذكرت رويترز.
وقال المدعي العام جان كريس موبانجا موسويو، ردًا على أسئلة حول نتائج التقرير: “عمليًا، لم تلتزم 70% من الشركات بهذه اللائحة… وهي خسارة فادحة في الأرباح للدولة الكونغولية”.
وأوصت محكمة المحاسبات الحكومة بتعليق عمل الشركات المخالفة، وملاحقتها، وفرض عمليات تدقيق في الإيرادات، وتشديد الرقابة. ودفعت جماعات المجتمع المدني باتجاه فرض ضريبة بنسبة 0.3% لتوجيه الأموال مباشرةً إلى مجتمعات التعدين، متجاوزةً البيروقراطية المركزية، لدفع عجلة التنمية المحلية.
وقال إيمانويل أومبولا نكومبا، من منظمة أفري ووتش غير الربحية ومقرها لوبومباشي: “كانت الفكرة هي إيجاد طريقة لتحويل التعدين إلى أداة للارتقاء، وليس مجرد استخراج،…، إذا أُدير هذا الأمر جيدًا، فسيُحسّن حياة الناس على أرض الواقع”.
ويبلغ متوسط الدخل السنوي في الكونغو، التي تمتلك أيضًا احتياطيات هائلة من الليثيوم واليورانيوم ومعادن أخرى، حوالي 580 دولارًا للفرد. وأدى الصراع مع متمردي حركة إم23 المدعومة من رواندا في شرق البلاد الغني بالمعادن إلى مقتل الآلاف هذا العام ونزوح مئات الآلاف.
