قالت سفارات كندا وألمانيا وبريطانيا وهولندا والنرويج والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إن الوضع السياسي والأمني في دولة جنوب السودان يشهد تدهورا بشكل ملحوظ.
وأوضحت تلك السفارات أنها “تتفق بشدة” مع التقييم الأخير الذي أجراه رئيس لجنة الرصد والتقييم المشتركة المعاد تشكيلها، الهيئة المشرفة على تنفيذ اتفاق السلام.
وأثارت الاشتباكات المستمرة منذ أشهر بين قوات الرئيس سلفاكير ميارديت وموالين لنائبه الأول رياك مشار الذي اعتُقل في مارس الماضي، مخاوف من العودة إلى الحرب التي انتهت عام 2018 بعد أن أودت بحياة نحو 400 ألف شخص.
وجاء في التقرير الفصلي للجنة أن هناك “مشاهد لم نر مثيلا لها” منذ توقيع اتفاق السلام قبل أكثر من 6 سنوات، مشيرة إلى اندلاع النزاع والعنف في كل أنحاء البلاد مع احتجاز سياسيين معارضين وإيداع مشار في الإقامة الجبرية.
ويأتي تحذير السفارات في أعقاب بيان حكومي جاء فيه أن قبيلة النوير “منتشرة في 16 مقاطعة، 9 منها تعتبر عدائية”، في إشارة إلى أنها متحالفة مع مشار، في حين قالت السفارات إنها “تستنكر” خطوة الحكومة هذه.
كما جدّد البيان الغربي التأكيد على “الدعوة العاجلة” للإفراج عن رياك مشار، كما حضّ كل القادة على “وضع حد لاستخدام العنف أداة للتنافس السياسي” والعودة إلى الحوار “الذي يرمي بشكل عاجل للتوصل إلى حل سياسي”.
وترى تقارير أن اتفاق السلام يزداد هشاشة مع اتّهام حلفاء الرئيس سلفاكير مناصري مشار بإثارة اضطرابات في مقاطعة ناصر بولاية أعالي النيل بالاشتراك مع ما يسمى “الجيش الأبيض” وهو فصيل مسلّح يضم مقاتلين من عرقية النوير.
والثلاثاء الماضي، نشرت مجلة “ريسبونسيبل ستيتكرافت” الأميركية تحليلا لأحداث العنف المتفاقمة في دولة جنوب السودان بين القوات التابعة للرئيس سلفاكير والجناح العسكري الموالي لنائبه رياك مشار.
كما أصدرت الأمم المتحدة في وقت سابق تحذيرات متعددة من أن جنوب السودان على شفا حرب أهلية، وحثت جميع الأطراف على التمسك باتفاق السلام.
ومنذ مارس، أسفر العنف عن مقتل 200 شخص على الأقل في ولايات عدة في جنوب السودان ونزوح نحو 125 ألف شخص آخرين، وفق الأمم المتحدة. وتحذّر منظمات دولية بشكل متزايد من تدهور الوضع في البلد الذي عانى منذ إعلان الاستقلال في العام 2011 من انعدام الاستقرار والأمن.
