استُبعد حزب المعارضة الرئيسي “تشاديما” من خوض الانتخابات المحلية المقررة في يونيو 2025، ما أثار موجة غضب واستنكار في الأوساط السياسية والحقوقية داخل تنزانيا وخارجها.
وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، رفض ترشيحات معظم مرشحي “تشاديما”، مبررة ذلك بعدم تقديمهم ملفات الترشح في الوقت المحدد. وشمل القرار 58 مرشحا من أصل 61 تابعين للحزب، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية. وأكدت اللجنة أن المهلة القانونية قد انتهت، بينما أصرّ الحزب على أن ترشيحاته قُدمت ضمن الفترة الرسمية، متهما السلطات المحلية بمنع مرشحيه عمدا من الوصول إلى مكاتب التقديم.
ولم يتأخر الحزب المعارض في الرد، إذ وصف زعيمه فريمان مبوي القرار بأنه “انقلاب على الديمقراطية”، معتبرا إياه استمرارا لمسلسل الإقصاء السياسي الذي تمارسه السلطات ضد الأحزاب المعارضة.
وقال مبوي في تصريحات إعلامية “ما يجري الآن هو منع واضح وغير قانوني لحقنا في الترشح. الديمقراطية التنزانية في خطر، وندعو المجتمع الدولي إلى التدخل”.
وقد عبّر عدد من أنصار الحزب عن غضبهم من القرار، وشهدت بعض المناطق احتجاجات سلمية تندد بـ”التلاعب” في سير العملية الانتخابية.
وأكدت قيادة “تشاديما” أنها تعتزم الطعن في القرار قضائيا، رغم ما وصفته بـ”هيمنة الحزب الحاكم على المؤسسات الدستورية”، في إشارة إلى حزب الثورة الحاكم الذي يتولى السلطة منذ الاستقلال.
ولا يُعد هذا التطور معزولا عن سياق أوسع من التوتر بين الحزب الحاكم والمعارضة. فقد سبق لـ”تشاديما” أن قاطع انتخابات 2020 بسبب ما اعتبره “تزويرا وانحيازا مؤسسيا”، ما أتاح للحزب الحاكم الاحتفاظ بالسيطرة الكاملة على البرلمان والمجالس المحلية.
ورغم أن الرئيسة سامية حسن تبنّت خطابا أكثر انفتاحا منذ توليها السلطة عام 2021، مقارنة بسلفها جون ماغوفولي، فإن المعارضة ترى أن هذا الانفتاح كان شكليا ولم يُترجم إلى إصلاحات سياسية ملموسة.
وقد أثار القرار أيضا قلق عدد من المنظمات الحقوقية الدولية التي دعت الحكومة التنزانية إلى احترام مبادئ التعددية السياسية وضمان نزاهة العملية الانتخابية.
كما عبّر مراقبون عن خشيتهم من أن يؤدي إقصاء “تشاديما” إلى تحويل الانتخابات المقبلة إلى “استفتاء فارغ”، في ظل غياب أي منافس فعلي للحزب الحاكم.
يُذكر أن تنزانيا، التي تُعد من أكثر الدول استقرارا سياسيا في شرق إفريقيا، تواجه تحديات متزايدة تتعلق بالحريات السياسية وحقوق الإنسان، ما قد يؤثر سلبا على صورتها الدولية ويقوض ثقة المواطنين في مسار التحول الديمقراطي.
