طالب المهاجرون الزيمبابويون في جنوب إفريقيا، حكومة بلادهم، بتسريع برنامج استعجالي للعودة الطوعية، مشيرين إلى تزايد تدهور أوضاعهم في البلد المضيف.
وذكرت جمعية حاملي تصريح الإعفاء الزيمبامبوي “زيفا” في مذكرة موجهة إلى سفارة بلادهم في بريتوريا، أن “الزيمبابويون أضحوا مضطرين إلى اتخاذ إجراءات قضائية في جنوب إفريقيا عند توجههم إلى المستشفى أو المدرسة أو الجامعة، أو حتى عند السفر أو التوجه إلى مقرات عملهم.”
ويؤكد حاملو هذه التصاريح أن كراهية الأجانب باتت منتشرة في جنوب إفريقيا، داعيين الحكومة الزيمبابوية إلى مساعدتهم على العودة إلى بلدهم. مشيرين إلى أن كراهية الأجانب تنشرها أحزاب سياسية مثل التحالف الوطني، وحزب أومكونتو وي سيزوي “إم كيه”، وحزب أكسيون سا، بينما تستهدف “شبه ميليشات”، مثل “عملية دودولا” و”لنجعل جنوب إفريقيا أولا”، الأجانب جسديا، وخاصة الزيمبابويين.
وأشارت الجمعية إلى أن السلطات في جنوب إفريقيا شددت تطبيق القوانين ضد الشركات التي تشغل زيمبابويين، ما أدى إلى فقدان العديد منهم لوظائفهم نتيجة هذه الحملة من المضايقات، مضيفة أن الانتهاكات التي يتعرض لها الزيمبابويون في جنوب إفريقيا خلفت “أضرارا نفسية واضطرابات عاطفية جسيمة لدى جميع أعضائها”، مؤكدة أن العديد من الأطباء والأكاديميين يرون أن “هذا الوضع لا يمكن أن يستمر”.
كما حذرت المذكرة ذاتها من أن الأطفال الزيمبابويين في جنوب إفريقيا تتم تربيتهم بشكل يرسخ الاعتقاد لديهم بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية. وأوضحت الجمعية أن “ذلك يرجع لكون آباءهم يتعرضون للإهانة والإذلال وسوء المعاملة والازدراء العلني في ظل ما يبدو أنه خطاب معاد للزيمبابويين ترعاه الدولة”.
وتابعت “زيفا” أنها أطلقت بالفعل برنامجا لإعادة المهاجرين إلى بلادهم، لكنها تأمل في الحصول على مساعدة الحكومة الزيمبابوية من أجل تسهيل نقل الآلاف من حاملي تصريح الإعفاء إلى وطنهم ومساعدتهم في العثور على فرص للشغل.
