نفى الرئيس القمري غزالي عثماني، الذي تولى السلطة في عام 1999 من خلال انقلاب وفاز بأربع انتخابات في أرخبيل المحيط الهندي منذ عام 2002، اعتزامه تسليم السلطة لابنه.
وقال عثماني في كلمة أمام أنصاره في جزيرة موهيلي: “سأضع ابني ليحل محلي كرئيس للدولة والحزب”. ولكن في بيان نشر على صفحته على فيسبوك، قال مكتب الرئيس إن هذا لا يعني أنه ينوي تسليم السلطة عندما يترك منصبه في عام 2029 لابنه نور الفتح.
وقال البيان “ترغب الحكومة في التأكيد على أن الرئيس غزالي لم يتحدث في أي وقت عن خلافة محتملة لابنه نور الفتح كرئيس للدولة”.
“وتحدث بدلاً من ذلك عن “طفل” سيخلفه، مع العلم أنه من المعتاد في جزر القمر وصف كل مواطن بأنه “طفل”، دون التحدث بالضرورة عن ذريته”.
وأشار البيان إلى أن الرئيس رفض في السابق فكرة “الخلافة العائلية” وأن خليفته يجب أن يأتي من أنجوان، إحدى الجزر الثلاث الرئيسية في جزر القمر.
وفقًا لدستور جزر القمر، يجب أن تتناوب الرئاسة بين الجزر الثلاث كل 10 سنوات. ولذلك، لن يكون الفتح مؤهلاً لاستبدال والده في نهاية الفترة الرئاسية في عام 2029 ما لم يتم تغيير الدستور.
وحقق عثماني أحدث فوز انتخابي في عام 2022، على الرغم من رفض المعارضة للنتائج التي قالت إن الانتخابات شابتها مخالفات. وقد وضع ابنه مسؤولاً عن تنسيق شؤون الحكومة ومنحه سلطات واسعة النطاق على مجلس الوزراء.
وفاز حزبه الحاكم بشكل حاسم في الانتخابات البرلمانية هذا الشهر، على الرغم من أن أحزاب المعارضة إما قاطعت التصويت أو رفضت النتائج، مدعية حدوث تزوير.
ويبلغ عدد سكان جزر القمر حوالي 800 ألف نسمة. وقد شهدت حوالي 20 انقلابًا أو محاولة انقلاب منذ حصولها على الاستقلال عن فرنسا في عام 1975.
