واليما ت. كالوسا وبيزيك ج. فيري
جامعة زامبيا
ترجمة: حسناء بهاء رشاد محمد
باحثة دكتوراه تخصص تاريخ حديث ومعاصر، قسم التاريخ والحضارة- كلية الآداب – جامعة سوهاج- مصر
تُشكّل ذكرى استقلال زامبيا فرصة مناسبة لتقييم التقدم والقيود التي طرأت على البلاد بعد التاريخ الاستعماري لها. ومن المعروف أن زامبيا، مثلها مثل أغلب البلدان الإفريقية المُحرَّرة من الاستعمار، ورثت عند استقلالها عن بريطانيا في عام 1964م ما وصفه بعض المراقبين بـ”التأريخ ذي العقلية الاستعمارية”. وكان من بين كبار كاتبي هذا التأريخ علماء الأنثروبولوجيا والمؤرخون الأوروبيون.
وكان علماء الأنثروبولوجيا الأوروبيون روّادًا في إجراء الدراسات التي كشفت عن طبيعة المجتمعات الإفريقية وتنظيمها وأبرزتها. وبشكلٍ جماعي، وَلَّد هؤلاء العلماء المعرفة الأكاديمية اللازمة لفهم طبيعة المجتمعات الإفريقية وآليات عملها. وساعدت هذه المعرفة السلطات الاستعمارية على تطوير الأنظمة الإدارية التي كانت تأمل من خلالها أن تحكم الأفارقة بفعالية.
وإذا كان علماء الأنثروبولوجيا الاستعمارية قد أنتجوا المعرفة الأساسية لممارسة القوة الاستعمارية؛ فإن المؤرخين الاستعماريين لم ينكروا وجود التاريخ الإفريقي قبل الاستعمار بقدر ما افترضوا أن تاريخ زامبيا والقارة الإفريقية بشكلٍ عامّ كان تاريخ المشاريع الاستعمارية الغربية.
ونظرًا لإنكار التاريخ الإفريقي مِن قِبَل مؤسسي التأريخ الاستعماري، فليس من المستغرَب أن يشترك معظم علماء السياسة والمؤرخين وغيرهم من المهتمين الحريصين في أعقاب الاستقلال مباشرة في التزام عميق بإعادة الأفارقة إلى تاريخهم.
وبصورة عامة، أدَّى الدافع إلى توثيق التاريخ الإفريقي، بدلًا من تاريخ المستعمرين الأوروبيين، إلى ظهور خطاب أكاديمي ذي شقين، سعى من ناحية إلى إثبات أن رعايا الإمبراطورية لديهم تاريخهم الخاص قبل الاستعمار والاستعماري الذي يستحق الدراسة. وبالنسبة للعديد من العلماء، يمكن تحقيق ذلك على أفضل وجه من خلال دراسة الدول الإفريقية قبل الاستعمار، فضلًا عن مقاومة الاحتلال الاستعماري وسوء الحكم.
وقد أنتج العلماء المهتمون بهذه الموضوعات معرفة بالمجتمعات التي درسوها وليس بالأفراد العاديين في حدّ ذاتهم. وقد هيمن على هذه الدراسات البحث عن كيفية حُكْم الملوك لمجتمعاتهم، وليس عن كيفية ارتباط عامة الناس في تلك الممالك وتأثرهم بالحالة العامة في البلاد.
ومن منظور تاريخي، كان هذا هو تاريخ “الرجال الكبار”، أو التاريخ من طرف القمة. وبغير قصد، أثبتت هذه الدراسات أنها حاسمة لفهم آلية عمل نظام الحكم غير المباشر، الذي جعل السلطات التقليدية جزءًا من النظام الإداري الاستعماري.
ومما يدل على وجود خلل في التأريخ ما بعد الاستعماري لزامبيا، تجاهُل المؤرخين بشدة للسياسات القومية التي وُلِدَت منها زامبيا الحديثة وغيرها من البلدان الإفريقية المستقلة. وكان الشغل الشاغل الأكثر أهمية لمؤسسي هذا الخطاب هو “وضع تحقيق الاستقلال الإفريقي في سياقه التاريخي المباشر”.
وقد وفَّر هذا، دون قصد، العذر لدراسة النضال القومي والتغيير السياسي المُصاحِب له من وجهة نظر النخب الإفريقية الواعية سياسيًّا، التي قادت النضال من أجل الاستقلال والتي كانت في كثير من الأحيان بمثابة المصدر الأساسي للمعلومات التي اعتمد عليها معظم الكُتّاب الأوائل عن زامبيا بشكل كبير.
وفي هذا الإطار سجل هؤلاء الأكاديميون بشكل مثير للإعجاب دور النخب الإفريقية في إنشاء الأحزاب السياسية القومية بعد الحرب العالمية الثانية، وهياكل وإستراتيجيات التعبئة لهذه الأحزاب، والالتزامات الدستورية بين القوميين البارزين والاستعماريين والتي أسفرت عن الاستقلال في عام 1964م.
وعلى الرغم من كل إنجازاتهم، فإن المراقبين الذين صاغوا تاريخ زامبيا بعد الاستقلال مباشرة كانوا “بعيدين عن النزعة العاطفية”. وتحت تأثير النضال المرير المطول ضد اتحاد روديسيا ونياسالاند الذي يهيمن عليه المستوطنون بين عامي 1953 و1963م، حدَّد هؤلاء المتخصصون أنفسهم عن كثب مع كبار القادة مثل كينيث كاوندا الرئيس المؤسس لزامبيا ومساعديه في حزب الاستقلال الوطني المتحد، الذي دبَّر نضالًا قوميًّا ناجحًا، إن لم يكن عنيفًا، ضد الحكم الاستعماري البريطاني.
إن العلاقات الوثيقة بين هؤلاء المراقبين والقوميين البارزين أدَّت حتمًا إلى ظهور سَرْد غير نقدي يركز على حزب الوحدة الوطنية في زامبيا، والذي لم يُشِدْ فقط بدور حزب الوحدة الوطنية في دور النضال من أجل الحرية، بل صوَّر الحزب أيضًا باعتباره الوصيّ على مصالح المواطنين الزامبيين وتجسيدًا للأمة الجديدة.
علاوةً على ذلك، كان التركيز على دور كبار قادة حزب الوحدة الوطنية في النضال من أجل الاستقلال له آثار مشؤومة على التأريخ المبكر لما بعد الاستعمار في زامبيا.
إن التأريخ الذي يهيمن عليه حزب الوحدة الوطنية، والذي تمَّ تصوره بشكل ضيّق وغير نقديّ، لم يتجاهل فقط القوى العِرْقية والاجتماعية والاقتصادية التي شكَّلت القومية في زامبيا، بل محا أيضًا من تاريخ البلاد التجارب الحقيقية التي عاشها الناس العاديون. وقد طمس هذا الدور المهم الذي لعبه الفاعلون السياسيون على مستوى القاعدة الشعبية في النضال من أجل الحرية السياسية. ولكن كما لاحظ أحد الباحثين، كان هؤلاء الناس هم الذين شعروا بالضرر الكامل للاستغلال والقوة الاستعمارية، وغالبًا ما قاتلوا ضد الهيمنة الأجنبية دون أيّ توجيه من القيادة على المستوى الوطني.
وفيما يتعلق بأوجه القصور الأخرى في الخطاب الذي يُركّز على حزب الوحدة الوطنية أنه لم يُسلّط الضوء إلا نادرًا على المشاريع السياسية التي تحدَّت قبضة الحزب على السلطة، سواء قبل النضال القومي أو بعده. ومن بين المشاريع المناهضة للهيمنة تلك التي تبناها هاري موانغا نكومبولا الرئيس المؤسس لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي الذي انفصل عنه حزب الوحدة الوطنية في أواخر الخمسينيات، واستمر في التنافس على السلطة بعد الاستقلال.
ومن جهة أخرى، تم إزالة الأصوات المناهضة لبرنامج الأمم المتحدة الوطني من السجل التاريخي، أسكتت التأريخ المشاريع التي كانت تُهدّد الهيمنة السياسية لبرنامج الأمم المتحدة الوطني. ومن خلال الاحتفال بهيمنة الحزب الوطني المتَّحد والتعتيم على حقيقة أن القومية هي دائمًا تقريبًا نتيجة للعديد من الرؤى المتضاربة، أفقر التأريخ الذي يهيمن عليه الحزب الوطني المتحد فهمنا للصراعات التي ميزت النضال من أجل الحرية في زامبيا والسياسة بعد الاستقلال، وهي الصراعات التي بدأت الآن تجتذب الكثير من الناس إلى الاهتمام المتزايد بدراسة التاريخ الأكاديمي لبلادهم.
وإذا كان بعض المتخصصين الذين كتبوا عن زامبيا ما بعد الاستعمار في الستينيات قد أشادوا بإنجازات “المحررين السياسيين” في حزب الوحدة الوطنية؛ فإن خلفاءهم في السبعينيات والثمانينيات كانوا أكثر انشغالًا بكشف دور حكومة حزب الوحدة الوطنية في بناء زامبيا الحديثة، وسياساتها الخارجية ومشاركتها في حروب التحرير في جنوب إفريقيا، وإصلاحاتها الاقتصادية التي أدت إلى تأميم الاقتصاد في أواخر الستينيات، وأخيرًا، إنشائها لدولة الحزب الواحد في عامي 1972 و1973م.
ومن المؤكد أن الدراسات التي ركزت على هذه الموضوعات أظهرت تحيزًا أقل للقومية. كما كانت هذه الدراسات أكثر اتساعًا في الحديث عن ذلك من الأعمال السابقة، بمعنى أن هذه الأعمال تناولت العديد من الشواغل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المعاصرة التي تجاهلها إلى حدّ كبير الكُتّاب السابقون.
وعلى الرغم من أن الدراسات الجديدة ركَّزت على السياسة الخارجية لزامبيا، أو المشاركة في حروب التحرير في جنوب إفريقيا، أو الإصلاحات الاقتصادية، إلا أن الكيفية التي أثَّر بها المواطنون الزامبيون العاديون على صياغة هذه السياسات وغيرها من سياسات ما بعد الاستعمار ظلت غامضة؛ مثل الكيفية التي أثرت بها هذه السياسات نفسها على الناس.
ومن عجيب المفارقات أن الإهمال الأكاديمي لتأثير سياسات حزب الوحدة الوطنية على المواطنين كان يتناقض بشكل صارخ مع وَعْي الرئيس كاوندا، على سبيل المثال، بآثار ذلك المدمرة على المواطنة؛ نظرًا لمشاركة حكومته في نضالات الحرية في جنوب إفريقيا.
وفي تقييمه للتكلفة العالية التي دفعها الزامبيون لدعم حكومته لحرب التحرير في زيمبابوي المجاورة، لاحظ كينيث كاوندا، كبير مهندسي سياسات ما بعد الاستعمار في البلاد، في البرلمان في أوائل عام 1980م، أن “الحكومة الزامبية كانت من حيث الأصل تمثل دولة ديمقراطية، ولكنها في الواقع كانت تنتهج سياسات غير ديمقراطية”.
لقد أسهم الشعب الزامبي إسهامات كبيرة في الانتصارات التاريخية التي حققها شعب زيمبابوي. لقد تم سحق التمرد بفضل التصميم الحازم للقوات الوطنية… لقد كانت مهمة الشعب الزامبي هي مساعدة المقاتلين من أجل الحرية في إزالة نظام متمرد وفاشي… كانت مهمتنا هي المساعدة في خلق الظروف التي يمكن لشعب زيمبابوي من خلالها إجراء انتخابات في ظل دستور ديمقراطي حقيقي قائم على حكم الأغلبية، وفي ظل ظروف حقيقية وحرة ونزيهة. لقد دفع الزامبيون غاليًا في الموارد والأرواح البشرية والممتلكات للمساعدة في تحقيق الاستقلال لبلادهم.
بالرغم من اعتراف الرئيس كينيث كاوندا بالعواقب المدمرة التي خلفتها سياسته الخارجية في جنوب إفريقيا على شعوبها، فإن قِلة من الباحثين حاولوا بجدية محاكاة جهوده لتحليل مثل هذا التأثير. وعلى نحو مماثل، لم يُولِ الكثير من الأكاديميين قدرًا كافيًا من الاهتمام لصراعات الطبقة الحاكمة في زامبيا المستقلة، تم تصورها خطأً على أنها مجال للقيادة السياسية الموحدة ذات المصالح والأيديولوجيات المشتركة.
ومع ذلك، فقد لاحظ أحد الباحثين المتميزين في عام 1984م، أن الطبقة الحاكمة الجديدة في زامبيا كانت بعيدة كل البعد عن الوحدة أو التجانس. فقد كانت تتألف من جماعات مصالح ومهنيين متباينين، بما في ذلك المحامون ورجال الأعمال والسياسيون، وكانت منقسمة بعمق على طول خطوط الصدع الأيديولوجية والطبقية والإثنية والإقليمية. وكما كان متوقعًا، كان الحكام الجدد يتبنون آراء متضاربة بشأن مجموعة واسعة من القضايا: العلاقات الخارجية للبلاد مع العالم الخارجي، وخاصة أنظمة الاستيطان في جنوب إفريقيا، وتأميم الاقتصاد في أواخر الستينيات، والقيود الناتجة عن ذلك المفروضة على رأس المال الأجنبي، والتي اعتبرها رواد الأعمال داخل الطبقة الحاكمة -على سبيل المثال- معادية لأعمالهم الخاصة والرفاهة الاقتصادية للبلاد ككل. ولا تزال الدراسة الشاملة لكيفية اندلاع التوترات بين الطبقات وداخل الطبقات حول هذه القضايا وكيف حاولت النخب الحاكمة التغلب عليها تنتظر مؤرخها إلى حد كبير حتى يومنا هذا.
من ناحية أخرى أدَّى عودة زامبيا إلى السياسة التعددية الحزبية في أوائل التسعينيات إلى خلق مساحة فكرية؛ حيث بدأت فئتان من المراقبين الحريصين في إجراء أبحاث تتجنب وجهة نظر المركز. تتألف الفئة الأولى من قادة حزب الوحدة الوطنية السابقين الذين لعبوا -ومن المفارقات- دورًا لا يُستهان به في زوال الحزب، وفي إعادة إدخال السياسة الليبرالية في التسعينيات. من خلال السير الذاتية، سعى هؤلاء الكتاب إلى توثيق تجاربهم وقراراتهم، مع التأكيد بشكل خاص على دورهم في بناء زامبيا بعد عام 1964م. مما لا شك فيه أن هذه المذكرات تُشكّل مصدرًا لا يُقدّر بثمن للمعلومات حول حياة مؤلفيها وقراراتهم التي أثرت على عمل النظام ما بعد الاستعماري. ومع ذلك، فإن هذه السير الذاتية ليست مجرد “وثائق” تحتفي بإنجازات مؤلفيها؛ كما أنها ليست “محاولات لتاريخ موضوعي”. والواقع أن بعضهم قد زيَّفوا تاريخ زامبيا بشكل واضح من خلال إنكار استخدام التعذيب مِن قِبَل النظام الذي يهيمن عليه “كاوندا” لإسكات معارضيه.
أما الفئة الثانية من الدراسات التي حفَّزتها إعادة ميلاد السياسة الديمقراطية في زامبيا، فتتناول المخاوف السياسية والاقتصادية المعاصرة. وتستحق هذه الدراسات الثناء؛ لأنها تناولت قضايا واسعة النطاق مثل نزع الصفة الوطنية عن الاقتصاد في تسعينيات القرن العشرين، والعقبات التي تعوق ترسيخ الديمقراطية في زامبيا، واستمرار الحكم الاستبدادي والرئاسي على الرغم من تحرير الفضاء السياسي في زامبيا. وقد سدت هذه الأعمال بعض الثغرات الصارخة في التأريخ في البلاد. ولكن هذه الأعمال “غالبًا ما لا يتم وضعها في سياق التاريخ والثقافات السياسية في زامبيا بشكلٍ كافٍ.
وقد بدأت عملية مراجعة التأريخ ما بعد الاستعماري للبلاد بشكل جدي في عام 2005م، عندما عقدت شبكة البحوث التاريخية في زامبيا مؤتمرًا دوليًّا لمدة ثلاثة أيام في لوساكا، زامبيا. وقد استقطب المؤتمر ممثلين من الولايات المتحدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية وهولندا وكندا وبريطانيا وزامبيا نفسها، واتحد المشاركون في المؤتمر في التعبير عن قلقهم إزاء استمرارية وهيمنة الدراسات التي تركز على القومية وفي الدعوة إلى إعادة تفسيرها. ومن بين الأوراق المُقدَّمة في المؤتمر ظهر فيما بعد، في عام 2008م، كتاب بعنوان “زامبيا واحدة، تواريخ متعددة: نحو تاريخ زامبيا ما بعد الاستعمار”.
كما أصرَّ المساهمون في هذا المجلد بحقّ على أن الدراسات القائمة على النزعة القومية فشلت في تسليط الضوء على “تعقيدات التاريخ الزامبي في فترة ما بعد الاستعمار والخطوط الداخلية للصراع والتنافس التي ميزت” المشهد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للبلاد. ولسد هذه الثغرة، لم يكتفِ المساهمون “بإدراج هذه الأفكار والجهات السياسية الغامضة والهامشية لأول مرة في التيار الرئيسي للتأريخ الزامبي”؛ بل إنهم “طرحوا أيضًا تساؤلات حول المدى الحقيقي لهيمنة حزب الوحدة الوطنية وقدرته على فرض سردية مفردة لبناء الأمة على هيئة سياسية مجزأة ومتمردة”.
وبناء على هذا المنظور، استكشف المساهمون في هذا المجلد المسارات التاريخية لزامبيا والموضوعات التي تم تجاهلها لفترة طويلة في الدراسات السابقة. كما ألقوا الضوء، من بين موضوعات أخرى، على المشاريع المناهضة للهيمنة التي قام بها المؤتمر الوطني الإفريقي، وكنيسة لومبا، وحزب الشعب المتحد بزعامة سيمون كابويبوي، والتي هددت الهيمنة السياسية لحزب الوحدة الوطنية في أوائل سبعينيات القرن العشرين؛ والتأثير المنهك على الفقراء في المناطق الريفية نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي أجراها كاوندا في أواخر الستينيات؛ وأخيرًا، صعود الكنائس الكاريزماتية جنبًا إلى جنب مع تحالفها المناهض لحزب الوحدة الوطنية مع حركة الديمقراطية المتعددة الأحزاب في تسعينيات القرن العشرين.
منذ عام 2008م، بُنيت دراسات جديدة على الأساس الذي أرساه نشر كتاب “زامبيا واحدة، تواريخ عديدة”. ومن بين هذه الدراسات سيرة ذاتية سياسية بارزة عن هاري مووانجا نكومبولا. وقد ألف هذه السيرة الذاتية في عام 2010 جياكومو ماكولا، الذي لعب أيضًا دورًا بارزًا في تنظيم مؤتمر الحركة الوطنية لحقوق الإنسان في زامبيا. وتُسلّط هذه السيرة الذاتية الضوء على القيادة الذكية لنكومبولا، وتُوضّح كيف حافظ رئيس المؤتمر الوطني الإفريقي على معارضته لحكم حزب الوحدة الوطنية حتى عام 1972م، عندما اضمحل حزبه مع إدخال دولة الحزب الواحد التي يهيمن عليها كاوندا. وفي دراسة سابقة ألفها أيضًا بهدف مراجعة تاريخ زامبيا، أظهر ماكولا بذكاء كيف تنافس الناس في مقاطعة لوابولا على سلطة حزب الوحدة الوطنية بسبب فشل الحزب في تحقيق “توقعات الاستقلال”.
وقد أسفرت الجهود المبذولة لإدخال العديد من الجهات الفاعلة السياسية والاجتماعية الأخرى التي حجبتها الدراسات السابقة في التأريخ ما بعد الاستعماري لزامبيا مؤخرًا عن مجموعتين مهمتين من الأوراق البحثية؛ المجموعة الأولى، “عيش نهاية الإمبراطورية”، تستكشف حياة أفراد مثل ديكسون كونكولا والمجموعات الاجتماعية الأقلية، ولا سيما الهنود، الذين تم تهميشهم في وقت سابق في التيار الرئيسي للمنح الدراسية الزامبية. الدراسة الثانية: “أغراض الحياة في وسط إفريقيا”، التي نُشِرَت في عام 2013م، هي مجموعة من الأوراق البحثية التي تبحث، من بين أمور أخرى، في كيفية قيام العمال المهاجرين الأفارقة في ظل الحكم الاستعماري بإعادة صياغة مفاهيمهم الخاصة عن الاحترام والمكانة الاجتماعية من خلال الطرق التي يستهلكون بها السلع المستوردة، وكيف أعادوا تصوُّر مثل هذه السلع لتقويض القوة الأوروبية، وكيف قام سكان المناطق الحضرية في زامبيا مؤخرًا بتشكيل أحلامهم وتطلعاتهم من خلال تفضيلاتهم وعاداتهم في الملابس.
مما لا شك فيه أن الأعمال الأخيرة قد أثرت مجتمعة على التأريخ الزامبي؛ وذلك لأنها كشفت عن تنوع وتعقيد التجارب التاريخية التي مرت بها البلاد. ولكن عملية مراجعة هذا التأريخ لم تكتمل بعدُ، ولا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به. وقد أشار روبرت روس مؤخرًا إلى الحاجة إلى كتابة المزيد من السير الذاتية السياسية النقدية وإجراء دراسات حول سد كافوي، وخط السكة الحديدية بين تنزانيا وزامبيا، وانهيار صناعة النحاس بعد عام 1970م. كما تحدَّى العلماء بإدراج غرب زامبيا في تاريخ البلاد. ونودّ أن نضيف أن التأريخ الزامبي في مرحلة ما بعد الاستعمار سوف يكتسب المزيد من الحيوية من خلال إجراء البحوث في العديد من المسارات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية والبيئية الأخرى المهملة في البلاد. ومن بين الموضوعات التي تتطلب مثل هذا الاهتمام العلمي انحدار زامبيا إلى الفقر والفساد وسوء الإدارة الاقتصادية في أعقاب فرض نظام الحزب الواحد في سبعينيات القرن العشرين، والتأثير المعادي لمشاركة البلاد في حروب التحرير في جنوب إفريقيا، وتحول العلاقات مع مجتمع المانحين، والتدهور البيئي الناجم عن حرق الفحم والتعدين، والتجارة عبر الحدود التي أصبحت متفشية بين النساء الزامبيات في الثمانينيات والتسعينيات، واتهامات السحر المتزايدة مع تفاقم الفقر في تلك الفترة، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
وبالفعل تم تقديم مساهمات في إطار السعي إلى تسليط الضوء على الموضوعات المنسية في التأريخ الزامبي وتنشيط هذه الدراسات. إن الورقة البحثية التي كتبها ليبرتي مويمبا بعنوان “تغير المناخ في العقل الزامبي: بيان تصورات المخاطر المترتبة على تغير المناخ وتقلباته في زامبيا”، صارت موضع ترحيب كبير؛ لأنها تناقش قضية اكتسبت في الماضي القريب أهمية عالمية سواء في الدراسات العلمية أو في تأثيرها على سبل عيش الإنسان والتنمية.
ويُسلّط المؤلف الضوء على الخلافات التي تُحيط بقضية تغيُّر المناخ، ويشير إلى أنه لم تكن هناك قضية بيئية عالمية أخرى مثيرة للجدال إلى هذا الحد. كما يزعم أن الخلافات حول تغيُّر المناخ ليست نتيجة لنقص المعرفة العلمية بقدر ما هي نتاج لأفعال بشرية تُؤثّر على البشر في كل مكان.
وفي إطار دراسة مسألة تغيُّر المناخ، يُقيِّم هذا البحث تصورات الزامبيين لتغيُّر المناخ. ويهدف هذا البحث إلى معرفة ما إذا كان تغيُّر المناخ يُشكّل تهديدًا كبيرًا، وكيف أثَّر على وعي الزامبيين بتدهور البيئة. ومن هذا المنظور، يدرس البحث الصور العاطفية التي يحملها الزامبيون عن الانحباس الحراري العالمي، ومدى تأثير هذه الصور على سلوك الأفراد تجاه التخفيف من آثار الانحباس الحراري العالمي.
ولكنّ الادعاء الأساسي في هذه الورقة هو أن نشر المعلومات البيئية بشكل أفضل، أو زيادة المعرفة البيئية، أو زيادة التواصل البيئي وحده لن يؤدي بالضرورة إلى التغيير الاجتماعي المرغوب. ويزعم المؤلف أنه في حين يلعب الفهم الأفضل دورًا مهمًّا، فإن المعرفة البيئية التي لا تقف حاجزًا أمام السلوك والتغيير الاجتماعي من غير المرجح أن تكون فعَّالة أو كافية.
ويشير مويمبا إلى أن السياسات البيئية الناجحة التي تحشد العمل بشأن التثقيف بشأن تغيُّر المناخ يجب أن تأخذ في الاعتبار الخيارات المتاحة للناس للعمل وخصائصهم الاجتماعية والإدراكية.
إن الدراسات التي تناولت التغير البيئي أحدث، ولذلك فإن هذه الورقة تُسلّط الضوء على الحاجة إلى المزيد من الدراسات من منظور التعليم حتى يصبح المواطنون العاديون أكثر وعيًا بالتحديات التي تُواجه بيئتهم، وما يحتاجون إلى القيام به للتخفيف من حدة هذه التحديات. كما أن هذه الورقة تتناول موضوعات مختلفة؛ لأنها تتناولها من منظور تعليمي. فمعظم الدراسات التي تناولت القضايا البيئية تنطلق من خلفية العلوم الطبيعية، وبالتالي فهي لا تتناول كيفية استجابة الناس عمومًا للتغيرات البيئية التي تحدث.
في الماضي القريب، شهدت زامبيا تجدُّد الجدل حول المقاطعة الغربية؛ حيث طالب بعض أعضاء ذلك المجتمع باستقلال باروتسيلاند. وكانت هناك مناقشات حول اتفاقية باروتسيلاند الموقعة في مايو 1964م. وفي سياق هذه التطورات الأخيرة، يسعى موتومبا ماينجا بول إلى تسليط الضوء على تاريخ اتفاقية باروتسيلاند من خلال الإشارة إلى أصول ما كان يُعرَف بمنطقة باروتسي المحمية التي تأسست من خلال امتيازات عام 1900م بين ليوانيكا (ليتونجا شعب لوزي)، وشركة جنوب إفريقيا البريطانية (شركة جنوب إفريقيا البريطانية)، والحكومة البريطانية.
ويشير بول إلى أن الامتياز تم تمديده في عام 1909م، وكانت منطقة باروتسي المحمية (بولوزي) هي المنطقة المركزية لمملكة لوزي، وكانت مملكة لوزي تتركز في سهل فيضان زامبيزي العلوي وغربًا إلى الحدود الأنغولية.
وكانت منطقة باروتسي محمية مخصَّصة للاستخدام الحصري لشعب لوزي تحت حكمهم التقليدي. وكان أحد التفاهمات الرئيسية فيما يتعلق بمنطقة باروتسي المحمية هو أن التنقيب عن المعادن والاستيطان الأبيض محظور، بينما كانت الأرض غير قابلة للتصرف. ثم أصبحت منطقة باروتسي المحمية فيما بعد تحت إدارة شركة جنوب إفريقيا البريطانية. وفي عام 1935م، قام حاكم روديسيا الشمالية آنذاك، هيوبرت وينثروب يونج، من خلال الإعلان رقم 5 الصادر في ديسمبر 1934م، بتقسيم روديسيا الشمالية إلى خمس مقاطعات: مقاطعة باروتسي، والمقاطعة الجنوبية، والمقاطعة الوسطى، والمقاطعة الشمالية، والمقاطعة الشرقية.
وتشير موتومبا ماينجا بول إلى أن مقاطعة باروتسي كانت تتألف من ست مقاطعات، وهي ليلوي (لاحقًا مونغو ليلوي)، وسينانجا، وسيشيشي، ومانكويا، وكالابو، وبالوفالي. كما تشير إلى أن حدود المنطقة المحمية لعام 1900م تم تمديدها في عام 1909، واختلفت قليلًا عن حدود مقاطعة باروتسي لعام 1935م؛ حيث تم نقل ماشيلي في الجنوب إلى المقاطعة الجنوبية، وتم نقل دونجوي في الشمال إلى المقاطعة الوسطى. وفي عام 1941م، تم إزالة منطقة بالوفالي من مقاطعة باروتسي أو المنطقة المحمية وضمها إلى المقاطعة الوسطى. وخلال اتحاد روديسيا ونياسالاند، أصبحت مقاطعة باروتسي محمية باروتسيلاند مع مفوّض مقيم بدلًا من مفوض إقليمي. وبالتالي، عندما تم حلّ اتحاد روديسيا ونياسالاند في عام 1963م ومع توقيع اتفاقية باروتسيلاند في مايو 1964م، كانت المنطقة التي تشكل باروتسيلاند محددة بشكل جيد.
وعلى هذا، فوفقًا لموتومبا ماينجا بول، تمكنت منطقة باروتسيلاند أو أيّ جزء منها من الانتقال إلى العصر الاستعماري، ويرجع هذا في الأساس إلى المنطقة المحمية والامتيازات والحقوق التي منحتها امتيازات ليوانيكا. وتزعم أيضًا أن منطقة باروتسيلاند طورت ميولًا انعزالية بسبب العزلة الرائعة في المحمية الراكدة.
كان هذا هو السبب وراء قيام جميع حكام لوزي المتعاقبين من ليوانيكا وحتى خلفائه الثلاثة من الأبناء ليتونجا ييتا الثالث، وليتونجا إيمويكو، وليتونجا مواناوين الثالث بتقديم التماسات للانفصال عن روديسيا الشمالية كلما حانت اللحظة الحاسمة. ويزعم بول أن سياسة الانفصال تطورت من فصل المنطقة المحمية بالحقوق والامتيازات التي كانت مرتبطة بها.
وإذا كان مويمبا وبول يلقيان الضوء على القضايا ذات الصلة بالبيئة؛ فإن فريداي موفوزي يُعيد إحياء مسألة السحر، وهو الموضوع الذي تجاهله العديد من علماء الأنثروبولوجيا الأوروبيين في زامبيا الاستعمارية وأماكن أخرى وسكبوا عليه الكثير من الحبر.
وفي حين اعتبر علماء الأنثروبولوجيا الأوروبيين السحر بمثابة بقايا بدائية لما ورثه المجتمع الإفريقي من ماضٍ بعيد، فإن مقال “مفوزي” يتحدى الدراسات الاستعمارية التي سعت إلى تفسير الظاهرة من حيث بدائية الممارسة وممارسيها. ويقترح “مفوزي” كذلك أن هذا ربما تم لتبرير الاستعمار في المنطقة؛ لأنه خلال هذه الحقبة، اعتبر العالم الغربي نفسه مُلْزَمًا بتحمُّل عبء “تمدين” الأفارقة من خلال إدخال الحضارة الأوروبية. وتعني “مهمة التمدين” التأثير على الأفارقة لتبنّي أنماط الحياة الحديثة والتخلي عن ثقافتهم الأصلية ونظم معتقداتهم، بما في ذلك السحر. وكان من المقرر استبدال الثقافة والنظم العقائدية الإفريقية بالمسيحية والحداثة.
وفي مقاله أيضًا، أشار “مفوزي” إلى أن الدراسات الاستعمارية حول السحر أولت اهتمامًا خاصًّا بالاعتقاد الإفريقي بالسحر، وطبيعة السحر وتنوعه، وأسباب الانخراط في السحر وكذلك الكهانة. في معظم هذه الدراسات، وُصف السحر بأنه وهمي، وأن السحرة أو العرافين الذين عملوا ضده مجرد دجالين أو محتالين كانت أقوالهم غير موثوقة.
وعلى نفس المنوال، اعتُبر السحرة والمشعوذون مرضى عقليين مهووسين بالاعتقاد بأنهم يمتلكون القدرة على إيذاء الآخرين بمجرد توجيه أفكارهم ضد أهدافهم. من هنا تم إنكار حقيقة السحر بالنسبة للأفارقة وتجاهلها تمامًا.
وتشير مقالة “مفوزي” إلى أن الأجهزة والأشياء المادية التي يستخدمها ممارسو السحر في ممارستهم لاستحضار قوتهم أو طاقتهم المزعومة لإحداث الأذى بأهدافهم، لم تكن ثابتة ولا مدروسة بشكلٍ كافٍ من قبل العلماء. والاستثناء الوحيد لهذا هو دراسة “رينولدز” عن غرب زامبيا، وهي المنطقة التي شكَّلت جزءًا مما كان يُعرَف باسم محمية باروتسيلاند خلال الفترة الاستعمارية.
وفي حين كانت الدراسة نتيجة للتحقيقات التي أجراها مسؤولو الحكومة الاستعمارية في أكتوبر 1956م في أعقاب شائعة ثبتت صحتها بأن امرأتين قُتلتا وتم إبلاغ مفوض المنطقة في كالابو، فإن تحقيقات السحر التي أجريت في جميع المقاطعات الأخرى من المحمية والمناطق الأخرى خارجها كشفت عن وجود العديد من ممارسات السحر والقتل والعرافة وأكل لحوم البشر. والأهم من ذلك، يُظهر مقال “مفوزي” أن الأشياء الحديثة، التي تم التبرع ببعضها لمتحف ليفينجستون، قد تم دمجها في ممارسات السحر القائمة. وتضمنت هذه الأغراض بنادق كاليلوز المصنوعة في الأصل من الخشب أو عظام أطراف بشرية والتي يُعتقد أن شعب ماويكو (مبوندا، ولوفالي، وتشوكوي، ولوشازي) استخدموها ضد السحرة.
وبالفعل، كانت هذه الأدوات مُحمَّلة بالبارود وبعض الأدوية. واستخدم قتلة باروتسي نوعًا حديثًا من البنادق ذات البرميل المعدني، القادر على إطلاق قِطَع معدنية، والتسبّب في جروح مميتة. وبالتالي، يزعم “مفوزي” أن الأشياء الحديثة كانت مدمجة في ممارسات السحر كأدوات جديدة تتوافق مع العالم المادي المتغير بسرعة لمستخدميها.
والمقالات الواردة في هذا العدد هي شهادة على حقيقة مفادها أن علماء زامبيا يوجهون الآن انتباههم بشكل متزايد إلى موضوعات لم تكن في المجال الرئيسي للمناقشات العلمية حول زامبيا. وهذه خطوة مُرحَّب بها للغاية، إن لم تكن متأخرة، فقد حفَّزت البحث التاريخي، وأسفرت عن مؤتمرات مهمة، وأسفرت عن دراسات رائدة حول زامبيا. ولا يسعنا إلا أن نأمل أن تستمر روح إعادة تنشيط التأريخ ما بعد الاستعماري للبلاد في امتلاك الزامبيين لسنوات عديدة قادمة.
……………………………………………………………….
مجلة العلوم الاجتماعية في زامبيا- العدد 1 المجلد 5، (أبريل 2014) المقال رقم (3)
رابط : https://scholarship.law.cornell.edu/zssj/vol5/iss1/3/
