طلب وزير الداخلية الإسباني من وكالة الحدود الأوروبية “فرونتكس” الحصول على إذن من الدول الإفريقية للقيام بدوريات في مياهها في محاولة “لإنقاذ الأرواح” على طريق الهجرة غير النظامية المحفوف بالمخاطر من القارة إلى أرخبيل جزر الكناري القريبة.
وقال وزير الداخلية فرناندو جراندي مارلاسكا إن وكالة فرونتكس عملت في الأراضي الإفريقية خلال ذروة الهجرة الأخيرة إلى جزر الكناري في عام 2006، وعملت بالفعل مع قوات الحدود الإسبانية على جمع معلومات مخابرات في جزر الكناري.
والآن يتعين عليها أن تطلب الإذن من موريتانيا والسنغال وغامبيا ــ وهي بلدان المنشأ والعبور للمهاجرين الذين يعبرون المحيط الأطلسي إلى أوروبا على متن قوارب صيد غير مستقرة ــ للتصدي للمتاجرين بالبشر والحد من عمليات المغادرة.
وأضاف أن وكالة فرونتكس لا يمكنها حماية حدود أوروبا من الهجرة غير الشرعية إلا إذا عملت خارجها أيضًا.
وقال لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي المجتمعين في لوكسمبورغ: “من المهم بشكل خاص تحسين قدرتها على العمل في الخارج، فيما يتعلق بالعودة وإدارة الحدود”.
وشهد الطريق الأطلسي إلى جزر الكناري أسرع نمو في الهجرة غير النظامية في السنوات الأخيرة، على الرغم من أن الأعداد لا تزال أقل من تلك الموجودة على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط نحو إيطاليا.
وتظهر أرقام وزارة الداخلية الإسبانية أن جزر الكناري استقبلت إجمالي 26758 مهاجرًا حتى يوليو من هذا العام، مقارنة بـ 39910 في عام 2023 بأكمله.
وأثار التدفق التوترات بين الإدارة الإقليمية للأرخبيل والحكومة المركزية بشأن رعاية حوالي 5000 مهاجر دون السن القانونية.
وفي الشهر الماضي، انقلب قارب عندما اقترب رجال الإنقاذ منه، مما ترك ما لا يقل عن 48 شخصًا في عداد المفقودين في أعنف حادث من نوعه منذ 30 عامًا من العبور على الطريق.
ويوم الأربعاء، قدم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز دفاعًا حماسيًا ونادرًا بالمصطلحات الأوروبية عن الهجرة، لدعم شيخوخة السكان والاقتصاد في إسبانيا، وأصر على أن الهجرة غير الشرعية لا تمثل سوى نسبة صغيرة من الوافدين.
