تم حظر ثلاث صحف رائدة في تنزانيا من نشر إصداراتها على الإنترنت بعد نشر رسوم متحركة اعتبرت منتقدة للرئيسة سامية سولوهو حسن.
وتم تعليق تراخيص صحف Citizen و Mwananchi و Mwanaspoti على الإنترنت لمدة 30 يومًا بسبب مقطع الرسوم المتحركة، والذي تمت إزالته منذ ذلك الحين.
وسلط المقطع، الذي يبلغ طوله أكثر من دقيقة، والذي نشرته Citizen على وسائل التواصل الاجتماعي الضوء على حالات الاختطاف والاختفاء المتزايدة في البلاد.
وتم نشر الرسوم المتحركة التي نشرتها Citizen، والتي قالت السلطات إنها تنتهك قوانين الاتصالات عبر الإنترنت في البلاد، يوم الثلاثاء, وتصور شخصية كرتونية أنثوية تشبه الرئيسة سامية بحجابها المميز.
وأظهرت الشخصية وهي تتنقل بين محطات تلفزيونية مختلفة. في كل منها كان هناك شخص يشكو من قتل أو اختطاف أو اختفاء أحد أفراد الأسرة. في النهاية، تبدو الشخصية مستاءة من جميع الشكاوى.
وقالت الهيئة التنظيمية للإعلام إن المحتوى “يهدد ومن المرجح أن يؤثر ويضر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي في جمهورية تنزانيا المتحدة”.
وفي بيان لها، قالت هيئة تنظيم الاتصالات في تنزانيا (TCRA) إن المحتوى السمعي البصري ينتهك لوائح الاتصالات الإلكترونية والبريدية (المحتوى عبر الإنترنت) لعام 2020.
وأضافت: “بعد نشر محتوى يخالف القانون، تعلق TCRA تراخيص خدمات الوسائط عبر الإنترنت لـ The Citizen وMwananchi Digital وMwananchi وMwanaspoti لمدة 30 يومًا”. ويمنع التعليق المنافذ من نشر أي محتوى عبر الإنترنت، “بينما يتم مراجعة المزيد من الإجراءات التنظيمية”.
ويؤثر الحظر على جميع المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي ومنصات يوتيوب للصحف الثلاث، التي تديرها جميعها شركة Mwananchi Communication Limited (MCL).
ومن ناحيته، قال مبوكي تومسون، رئيس تحرير Citizen، إن الرسوم المتحركة تصور “أحداثًا أثارت مخاوف بشأن سلامة وأمن الأفراد في تنزانيا”. وتم حذف الرسوم المتحركة بعد بضع ساعات بسبب ما وصفته الصحيفة بـ “سوء التفسير” من قبل الجمهور.
وقال تومسون في بيان “إن قرارنا بإزالة الرسوم المتحركة ينبع من سوء التفسير الذي أحدثته، والذي ينحرف عن نيتنا الأصلية”. وأكدت شركة الوسائط لجمهورها أنها ستستمر في خدمتهم من خلال إصداراتها المطبوعة اليومية وأشارت إلى أنها ستتواصل مع السلطات لحل هذه المسألة.
وأدانت جماعات حقوق الإنسان وأحزاب المعارضة الحظر ووصفته بأنه خطوة لتكميم وسائل الإعلام في البلاد. وسبق أن اتهمت جماعات حقوق الإنسان حكومة الرئيسة سامية بقمع المعارضة واستهداف المعارضين قبل الانتخابات العامة العام المقبل. يأتي ذلك في أعقاب موجة حديثة من عمليات الاختطاف والاعتقالات والقتل الوحشي لمسؤول معارض في البلاد.
ويأتي ذلك بعد عامين من رفع الحظر عن أربع صحف مُنعت من النشر منذ عامي 2016 و2017 لكشفها عن مزاعم الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان. وتم حظر الصحف الأربع، دايما وماويو وموانهاليسي ومسيتو، من النشر بسبب جرائم مختلفة بموجب قانون خدمات الإعلام التقييدي، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2016، في عهد الرئيس الراحل جون ماجوفولي.
وعندما خلفت سامية ماجوفولي بعد وفاته في عام 2021، كانت هناك آمال في أنها ستسمح لوسائل الإعلام بمزيد من الحرية.
