جرت عملية التصويت في جزر القمر، الأحد، في انتخابات من المتوقع على نطاق واسع أن تمنح الرئيس غزالي عثماني فترة ولاية رابعة مدتها خمس سنوات، في حين قال معارضوه الخمسة إن التصويت شابته اتهامات بتزويد الرئيس بأصوات محددة مسبقا.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في أنحاء الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي في الساعة الثامنة صباحا (0500 بتوقيت جرينتش) أمام 338940 ناخبا مسجلا من أصل 800 ألف نسمة. وانتهى التصويت الساعة السادسة مساءً.
وقال خمسة من مرشحي المعارضة الذين شاركوا يوم الأحد إن هناك حالات حشو للأصوات وانتهاء التصويت قبل موعد الإغلاق الرسمي.
وقال مرشح المعارضة سليم عيسى في مؤتمر صحفي شمالي العاصمة موروني: “في أنجوان، جاء الجنود لجمع صناديق الاقتراع قبل انتهاء وقت الإغلاق في نيوماكيلي، المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان في الجزيرة”.
وقال المرشح المستقل مويني بركة في جزيرة موالي إن لديهم تقارير عن حشو بطاقات الاقتراع لصالح عثماني.
ولم يقدم بركة وعيسى أدلة خلال الإحاطة الإعلامية. وكان بعض زعماء المعارضة قد دعوا إلى المقاطعة، متهمين لجنة الانتخابات بمحاباة الحزب الحاكم.
ونفى هوميد مسايدي، مدير حملة عثماني، هذه الاتهامات وطلب من المرشحين تقديم الأدلة. وقال في مؤتمر صحفي في موروني “خطأ، لم يكن هناك تزوير للأصوات. في جميع الانتخابات، إذا كانت لدينا الموارد البشرية، فلا يمكن أن يكون هناك تزوير للأصوات”.
و قال عثماني للصحفيين بعد التصويت إنه يأمل في الفوز في الجولة الأولى. ووصل ضابط الجيش السابق إلى السلطة في انقلاب عام 1999. ومنذ ذلك الحين فاز بثلاثة انتخابات وشغل منصب رئيس الاتحاد الأفريقي خلال العام الماضي.
وفاز في انتخابات 2019 بنسبة 60% من الأصوات، متجاوزًا نسبة الـ50% المطلوبة لتجنب جولة الإعادة. ويقول منتقدون إن حكومته قامت منذ ذلك الحين بقمع المعارضة، وهو ما تنفيه الحكومة.
وغيرت جزر القمر دستورها في يونيو 2018 لإلغاء شرط تناوب الرئاسة بين جزرها الثلاث الرئيسية كل خمس سنوات, وهو ما سمح لعثماني بالسعي لإعادة انتخابه. ومن المتوقع ظهور النتائج المؤقتة يوم الجمعة، بحسب لجنة الانتخابات.
وشهدت جزر القمر نحو 20 انقلابا أو محاولة انقلاب منذ استقلالها عن فرنسا عام 1975، وتعد مصدرا رئيسيا للهجرة غير النظامية إلى جزيرة مايوت الفرنسية القريبة.
