بدأت المحكمة الدستورية الأوغندية، النظر في طعن على قانون مناهض الشذوذ الجنسي، والذي ينص على عقوبة الإعدام لبعض الأفعال الجنسية الشاذة والسجن 20 عامًا بتهمة “الترويج” للشذوذ الجنسي.
وفي جلسة قصيرة، تلقت لجنة مكونة من خمسة قضاة مذكرات مكتوبة من كلا الطرفين، وأخبر رئيس اللجنة، ريتشارد بوتيرا، مقدمي الالتماس أنه سيتم إخطارهم عندما يصبح الحكم جاهزًا.
وقال نيكولاس أوبيو، محامي مقدمي الالتماس، للصحفيين بعد جلسة المحكمة: “نأمل أن تغتنم المحكمة الفرصة لمعالجة السؤال في الغرفة، ما إذا كان الدستور الأوغندي يحمي كل فرد في مجتمعنا بغض النظر عن ميوله الجنسية”. وقال أوبيو إن القضية ذات “أهمية وطنية”، وأعرب مقدمو الالتماس عن أملهم في صدور حكم بحلول نهاية العام.
وأضاف: “تتضمن أدلتنا الكثير من الشهادات المروعة لضحايا هذا القانون والتي توضح مدى تأثيره على حياتهم”، مضيفًا أن جميع الأدلة قدمت في شكل مكتوب. وقال أوبيو إن الملتمسين يجادلون بأن القانون ينتهك الحقوق التي يضمنها الدستور وأنه لم تكن هناك مشاورات ومشاركة عامة كافية في عملية سنه.
وتم توجيه الاتهام إلى خمسة أشخاص على الأقل بموجب القانون حتى الآن، من بينهم اثنان بتهمة جريمة “المثلية الجنسية المشددة” التي يعاقب عليها بالإعدام، والتي تشمل نقل مرض عضال إلى شخص ما من خلال ممارسة الجنس الشاذ.
وتم التوقيع على قانون مكافحة الشذوذ الجنسي (AHA) ليصبح قانونًا من قبل الرئيس يوويري موسيفيني في مايو، مما دفع الولايات المتحدة والبنك الدولي إلى فرض عقوبات. وفرضت الولايات المتحدة قيودًا على سفر بعض المسؤولين الأوغنديين وأوقفت وصول البلاد إلى برنامج التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية استجابة للقانون، بينما أوقف البنك الدولي جميع القروض الجديدة. ورفضت الحكومة ذلك وقالت إن القانون يعكس قيم الدولة المحافظة والمتدينة في شرق إفريقيا. وكان الشذوذ الجنسي غير قانوني في أوغندا – كما هو الحال في أكثر من 30 دولة أفريقية – لعقود من الزمن .
