أقر البرلمان الأوغندي قانون ضرائب جديدًا يفرض ضريبة بنسبة 5٪ على الدخل الذي يحصل عليه في البلاد مقدمو خدمات الاتصالات الرقمية الأجانب مثل Twitter و Meta (METAO) Facebook.
وقال البرلمان الأوغندي في تغريدة على تويتر إن المشرعين أقروا قانون ضرائب جديدًا يسمى “قانون ضريبة الدخل (تعديل) لعام 2023” الذي يتضمن الضريبة الجديدة.
وقال البرلمان إن القانون الجديد “سيفرض أيضًا ضرائب على مقدمي الخدمات الرقمية غير المقيمين في أوغندا مثل فيسبوك وتويتر وأمازون ونتفليكس”.
وأثار مشروع القانون القلق في بعض الأوساط، حيث حذر منتقدون، بمن فيهم نواب معارضون ومدافعون عن حقوق الإنسان، من أنه قد يدفع شركات التواصل الاجتماعي إلى فرض رسوم على الأوغنديين مقابل الخدمات المجانية حاليًا.
وجادلوا بأن الضريبة هي وسيلة لتقييد الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي وخنق حرية التعبير بالنسبة لحكومة معادية لمثل هذه المنصات. لكن البرلمان قال إنها “ليست ضريبة على وسائل التواصل الاجتماعي ولن تؤثر على المواطن الأوغندي العادي بأي شكل من الأشكال”.
وتستكشف السلطات في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا طرقًا للاستفادة من الاقتصاد الرقمي سريع التوسع للمساعدة في زيادة الإيرادات اللازمة لسداد الدين العام المتزايد.
وانتقد الرئيس يوري موسيفيني، الذي يتولى السلطة منذ عام 1986، وسائل التواصل الاجتماعي في الماضي قائلاً إنها تستخدم في الغالب للترويج للشائعات.
