ذكرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن ما يقرب من 64 ألف شخص فروا من شمال نيجيريا إلى النيجر المجاورة هذا العام، هرباً من هجمات يشنها مسلحون وعصابات مسلحة، مما يفاقم الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في واحدة من أفقر دول العالم.
وأوضحت المفوضية أن هذا التدفق يضع ضغوطاً كبيرة على موارد النيجر، التي تستضيف بالفعل أكثر من 500 ألف لاجئ وطالب لجوء، من بينهم نحو 327,500 نيجيري، كما لجأ مئات النيجيريين أيضاً إلى بنين.
وقد استقر معظم القادمين الجدد في المناطق الحدودية “ديفا” و”تاهوا”. وذكرت المفوضية أن أكثر من 23 ألف شخص – أكثر من ثلثيهم من الأطفال – وصلوا إلى منطقة “ديفا” وحدها منذ بداية العام.
وقالت دومينيك هايد، المتحدثة باسم المفوضية، في بيان: “يكافح آلاف اللاجئين الذين وصلوا حديثاً – وكثير منهم من الأطفال – من أجل البقاء، في ظل محدودية الوصول إلى الغذاء والمياه النظيفة والمأوى والخدمات الأساسية، وذلك في وقت تعاني فيه الموارد الإنسانية من نقص حاد”.
وأضافت أن العديد من العائلات تعيش في ملاجئ مؤقتة، بينما تضطر النساء غالباً إلى قطع مسافات طويلة سيراً على الأقدام يومياً لجلب المياه.
وتسلط موجة النزوح المتزايدة هذه الضوء على التداعيات الإقليمية الأوسع للعنف في شمال نيجيريا، حيث أدت الهجمات التي تشنها جماعة “بوكو حرام”، وتنظيم “الدولة في غرب إفريقيا” (ISWAP)، وعصابات إجرامية، إلى تشريد ملايين الأشخاص على مدى العقد الماضي. وأفادت وكالات الإغاثة بانتشار حالات سوء التغذية والعدوى التنفسية وضعف مستوى الصرف الصحي بين القادمين الجدد.
كما تتزايد المخاوف المتعلقة بالحماية؛ إذ لم يتم تسجيل سوى نحو 5% فقط من اللاجئين الذين وصلوا إلى النيجر هذا العام بشكل رسمي، مما يترك الكثيرين منهم بلا وثائق ضرورية للحصول على المساعدات والخدمات العامة.
وأشارت هايد إلى أن انعدام الأمن والضغوط المرتبطة بالتغير المناخي تزيد من تفاقم الاحتياجات الإنسانية، لافتةً إلى أن أكثر من 70% من الحوادث الأمنية المسجلة في النيجر هذا العام وقعت في منطقة “ديفا”.
وتسعى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للحصول على 11.4 مليون دولار لتوسيع نطاق استجابتها في كل من النيجر ونيجيريا وبنين، محذرةً من أن آلاف الأسر النازحة قد تُترك دون الحصول على المساعدات الأساسية ما لم يتم تأمين تمويل إضافي.
