قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية فى تحقيق موسع لها حول طريق الهجرة من أفريقيا إلى أوروبا عبر ليبيا، إن الخطط غير مسبوقة لمكافحة تهريب البشر والإرهاب فى دول الساحل وليبيا ستواجه اختبارا كبيرا لمدى صدقها، عندما تقرر الأمم المتحدة هل ستدعم القوة الأمنية المقترح تشكيلها للانتشار فى خمس دول فى المنطقة.
وأضافت الصحيفة أن قوة عسكرية تتألف من 5000 عسكرى وتصل كلفتها إلى 400 مليون دولار فى السنة الأولى، تهدف إلى إنهاء الاضطراب الأمنى فى المنطقة وما ينجم عنه من تدفق للهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، والذى أسفر منذ عام 2014 عن وفاة 30 ألف شخص فى الصحراء فضلا عن غرق ما يقدر بـ 10 آلاف شخص فى البحر الأبيض المتوسط.
ومن المقرر نشر تلك القوة التى يطلق عليها اسم جى 5 فى الربيع المقبل لتمارس فعالياتها فى خمس من دول الساحل.
وأوضحت الصحيفة أن هذه القوة تحظى بدعم كبير من فرنسا وإيطاليا، لكنها تواجه شحا فى التمويل وشكوكا بشأن تفويضها ومزاعم أن دول الساحل بحاجة إلى مساعدات تنموية منسقة أكثر من حاجتها إلى الحلول الأمنية لمكافحة الهجرة.
وقد ظلت الإدارة الأمريكية حتى الآن ترفض أن تقوم الأمم المتحدة بدعم قوة جى 5 بالأموال اللازمة فى اطار مبادرة دولية متعددة الأطراف، بحسب “بى بى سى”.
ويقول قادة هذه القوة إنهم بحاجة إلى مبلغ 423 مليون يورو فى السنة الأولى، لكن لم يجمع حتى الآن سوى مبلغ 108 ملايين يورو، قدم نصفه تقريبا الاتحاد الأوروبى.
وتشير الصحيفة إلى أن بريطانيا قالت إنها تدعم من حيث المبدأ هذه القوة لكنها لم تقدم أى تمويل لها بعد.
وتضيف أن دبلوماسيين غربيين يأملون فى أن تقوم الولايات المتحدة بتقديم تمويلات ثنائية مهمة على الرغم من رفضها تقديم مثل هذا الدعم فى مبادرة متعددة الأطراف عبر الأمم المتحدة.
وتشير الصحيفة أيضا إلى أن منتقدى هذه المبادرة يقولون إن إقرار الأمم المتحدة لقوة جى 5 فى دول الساحل سيتركها عرضة لاتهامات برعايتها لانتهاكات فى مجال حقوق الإنسان.
كما يزعمون أن هناك نوعا من “الازدحام الأمنى” فى مالى، حيث تقوم الأمم المتحدة بتمويل قوة تتألف من 11 ألف عنصر لمكافحة الإرهاب فى مالى، وتنشر فرنسا 400 من قواتها العسكرية ويعتقد أن الولايات المتحدة لديها ما يصل إلى 900 من عديد القوات الخاصة فى النيجر.
