صرح وزير الصحة في زامبيا روما تشيلينجي بأن حكومة بلاده ستوقع اتفاقية للحصول على تمويل صحي بقيمة 1.5 مليار دولار من الولايات المتحدة، وذلك بعد معالجة المخاوف المتعلقة بطلب واشنطن الحصول على بيانات طبية.
وكانت المفاوضات قد تعثرت في وقت سابق من هذا العام بسبب مخاوف زامبيا بشأن خصوصية البيانات ومحاولة أمريكية لربط التمويل بالحصول على معادن استراتيجية.
وقال تشيلينجي: “يسر الحكومة أن تعلن أنها ستوقع الاتفاقية… يوم الخميس”. وأوضح الوزير أن الاتفاقية تقضي بتقديم الولايات المتحدة تمويلاً صحياً بقيمة 1.5 مليار دولار على مدى خمس سنوات، بينما ستنفق زامبيا 2.1 مليار دولار.
تُعد الولايات المتحدة ممولاً رئيسياً لبرامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والملاريا وبرامج الصحة العامة في زامبيا، وهي دولة منتجة للنحاس تقع في جنوب إفريقيا.
وأبدت زامبيا ودول إفريقية أخرى تحفظات بشأن طلبات مشاركة بيانات طبية شاملة مع الولايات المتحدة كشرط للحصول على التمويل. وأشار تشيلينجي إلى أن مشاركة البيانات ستقتصر على توفير المعلومات اللازمة لرصد وتقييم البرامج الصحية الممولة من الولايات المتحدة، موضحاً أنه تم حذف بند كان سيلزم زامبيا بمشاركة عينات طبية للمرضى مع الولايات المتحدة في حال طُلب ذلك.
وفيما يتعلق بما إذا كان التمويل الأمريكي مشروطاً بالحصول على حقوق التعدين، قال تشيلينجي إنه “لا يوجد ذكر للمعادن الاستراتيجية” في الاتفاقية الصحية. كما ذكر تشيلينجي أنه ليس على علم بوجود اتفاقية منفصلة بشأن المعادن الاستراتيجية يجري التفاوض عليها مع الولايات المتحدة.
وقد وقعت دول إفريقية -بما في ذلك كينيا وتنزانيا وأوغندا- اتفاقيات صحية مماثلة مع الولايات المتحدة، وتندرج هذه الاتفاقيات ضمن النهج المعدل لإدارة ترامب تجاه المساعدات الخارجية، والذي يهدف إلى انتقال الدول الأكثر فقراً من الاعتماد على المساعدات إلى الاعتماد على الذات؛ في حين رفضت كل من غانا وزيمبابوي إبرام اتفاقيات بسبب مطالب تتعلق بمشاركة البيانات.
