مؤشر جاهزية الشبكات 2025: قراءة تحليلية لواقع التحول الرقمي في إفريقيا

إعداد: دعاء جبر

باحثة سياسية متخصصة في المؤشرات الدولية

تمهيد:

أصبحت التقنيات الرقمية تمثل أحد المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في ظل ما يشهده العالم من توسع متزايد في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، وقد أدى هذا التطور إلى تنامي الاهتمام بقياس مدى جاهزية الدول للاستفادة من هذه التقنيات، وفي هذا السياق، يبرز مؤشر جاهزية الشبكات Network Readiness Index – NRI.

ويعتبر هذا المؤشر أحد أهم المؤشرات الدولية التي تقيس مدى استعداد الدول للاستفادة من التحول الرقمي، وركائز قياس مؤشر جاهزية الشبكات: التكنولوجيا، والأفراد، والحوكمة، والأثر، ويتيح المؤشر تقييماً شاملاً لقدرات الدول الرقمية.

كما يساعد على تحديد نقاط القوة والتحديات، ودعم صناع السياسات في وضع الإستراتيجيات اللازمة لتعزيز التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة.

ويشمل إصدار المؤشر لعام 2025م نحو 26 دولة من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بما يتيح تقييماً مقارناً لمستويات الجاهزية الرقمية داخل الإقليم. وفي هذا الإطار، يسعى هذا المقال إلى تقديم قراءة تحليلية لنتائج مؤشر جاهزية الشبكات لعام 2025م في دول إفريقيا جنوب الصحراء.

محتويات المقال

أولاً: مؤشر جاهزية الشبكات: المفهوم والمنهجية

أُطلق مؤشر جاهزية الشبكات Network Readiness Index – NRI لأول مرة عام 2002م بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، ثم أُعيد تصميمه عام 2019م ليصدر حالياً تحت إشراف معهد بورتولانز Portulans Institute، وهو معهد بحثي وتعليمي مستقل غير هادف للربح، أُسس عام 2019م، ويتخذ من واشنطن العاصمة مقراً له. ويعكس المؤشر رؤية تؤكد ضرورة دمج التكنولوجيا والعنصر البشري ضمن إطار حوكمة فعّال، بما يضمن تحقيق الأثر المنشود على الاقتصاد والمجتمع والبيئة.

وتُعدّ نسخة 2025م، التي نُشرت في فبراير 2026م، الإصدار السابع من النموذج المنهجي المُحدَّث للمؤشر، وتركز على كيفية تصميم الدول للسياسات وتنفيذها وتكييفها في ظل التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي. كما أبرم معهد بورتولانز خلال عام 2025م تعاوناً رسمياً مع القمة العالمية للحكومات لعرض نتائج المؤشر ضمن أعمال القمة، بما يتوافق مع معاييرها وإرشاداتها[1].

يقيس مستوى جاهزية الشبكات الجاهزية الرقمية لـ 127 دولة حول العالم، بناءً على 53 متغيراً موزعةً على 12 مؤشراً فرعياً ضمن أربع ركائز، وهي:

1- ركيزة التكنولوجيا Technology

تقيس هذه الركيزة البنية التحتية الرقمية والأسس التكنولوجية التي تمكّن الاقتصادات من المشاركة في الاقتصاد الشبكي، من خلال تقييم مدى توافر التقنيات الأساسية والناشئة، ومستوى تطويرها واعتمادها من خلال ثلاثة مؤشرات فرعية، وهي:

– الوصول Access: يقيس مدى توافر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإمكانية الحصول عليها من حيث الانتشار والتكلفة، بما يشمل البنية التحتية للاتصالات ومدى إتاحتها بأسعار مناسبة.

– والمحتوى Content: يقيس إنتاج ونشر التقنيات الرقمية والمحتوى الرقمي المحلي، استناداً إلى مؤشرات مثل المنشورات العلمية، والإنفاق على البرمجيات، والمساهمات في البرمجيات مفتوحة المصدر، وتطوير واستخدام تطبيقات الهواتف المحمولة.

– والتقنيات المستقبلية Future Technologies: يقيس مدى التعرض للتقنيات الناشئة وتبنيها، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والاستثمارات في التقنيات الحديثة.

2- ركيزة الأفراد People

تقيس هذه الركيزة مدى قدرة الأفراد، وقطاع الأعمال، والمؤسسات الحكومية على الاستخدام الفعّال للتقنيات الرقمية من خلال ثلاثة مؤشرات فرعية، وهي:

– الأفراد Individuals: يقيس أنماط استخدام الأفراد للتكنولوجيا، ومدى قدرتهم على المشاركة في الاقتصاد الشبكي.

– وقطاع الأعمال Businesses: يقيس مستوى دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل الشركات، بما في ذلك تبني التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية العامة، ويستند إلى مؤشرات مثل نشاط استثمارات رأس المال المخاطر في الذكاء الاصطناعي وحجم سوق الحوسبة السحابية.

– والحكومات Governments: يقيس مدى توظيف الحكومات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تقديم الخدمات العامة وإدارة البيانات، إضافةً إلى حجم الاستثمار الحكومي في القدرات الرقمية، مع تضمين مؤشرات خاصة بالإنفاق الإجمالي على البحث والتطوير.

3- ركيزة الحوكمة Governance

تركز هذه الركيزة على البيئة المؤسسية والتنظيمية التي تؤثر في المشاركة في الاقتصاد الشبكي وتعزز الثقة والشمول الرقمي من خلال ثلاثة مؤشرات فرعية، وهي:

– الثقة Trust: يقيس مستوى أمن وموثوقية البيئة الرقمية للأفراد والمؤسسات، ومدى توافر الظروف التي تعزز الثقة في التفاعلات الرقمية.

– والتنظيم Regulation: يقيس دور السياسات العامة، والأطر التنظيمية، والرؤى الاستشرافية في دعم المشاركة في الاقتصاد الشبكي.

– والشمول Inclusion: يقيس الفجوات الرقمية داخل الدول، بما في ذلك الفجوات المرتبطة بالنوع الاجتماعي، والإعاقة، ومستويات الدخل، ومدى قدرة سياسات الحوكمة على الحد منها.

4- ركيزة الأثر Impact

تقيس هذه الركيزة النتائج الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على المشاركة في الاقتصاد الشبكي من خلال ثلاثة مؤشرات فرعية، وهي:

– الاقتصاد Economy: يقيس الآثار الاقتصادية للتحول الرقمي، بما في ذلك حجم السوق المحلية، ومخرجات الابتكار مثل طلبات براءات الاختراع المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلاً عن مؤشرات أنماط العمل المدعومة بالتكنولوجيا.

– وجودة الحياة Quality of Life: يقيس الآثار الاجتماعية للتحول الرقمي وانعكاساته على مستوى الرفاهية وجودة الحياة.

– والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة SDG Contribution: يقيس إسهام التقنيات الرقمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، استناداً إلى مؤشرات تتعلق بالصحة، والتعليم، والمساواة بين الجنسين، والاستدامة البيئية.

ويتم احتساب الدرجة النهائية لمؤشر جاهزية الشبكات من خلال المتوسط البسيط لدرجات ركائزه الأربع، وهي: التكنولوجيا، والأفراد، والحوكمة، والأثر. وتتراوح قيمة المؤشر بين (0–100) نقطة، حيث تشير القيم الأعلى إلى مستوى أكبر من الجاهزية الشبكية، بينما تعكس القيم المنخفضة ضعف مستوى الجاهزية الرقمية للدولة.

شكل (1): هيكل مؤشر جاهزية الشبكات لعام 2025م:

المصدر: مؤشر جاهزية الشبكات لعام 2025م الصادر عن «معهد بورتولانز».

ثانيًا: أبرز نتائج مؤشر جاهزية الشبكات لعام 2025م على المستوى العالمي

ركز تقرير مؤشر جاهزية الشبكات لعام 2025م على أثر التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي على الجاهزية الرقمية، إلى جانب استعراض نتائج المؤشر على المستويين العالمي والإقليمي، ويمكن تلخيص أبرز النتائج فيما يلي:

1- حوكمة الذكاء الاصطناعي كمصدر للقوة الاقتصادية والجيوسياسية

أصبحت حوكمة الذكاء الاصطناعي أحد العوامل المؤثرة في القوة الاقتصادية والجيوسياسية، إذ تتباين النماذج التنظيمية بين الدول وفقاً لأولوياتها السياسية والاقتصادية. ففي الوقت الذي تركز فيه دول أمريكا الشمالية على الابتكار وريادة الأسواق، يمنح الاتحاد الأوروبي الأولوية لحماية الحقوق وتوفير بيئة تنظيمية واضحة من خلال إطار تنظيمي شامل، وتتبنى الصين نموذجاً يقوم على القيادة والتنسيق الحكومي المباشر لتطوير وتنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي. وفي المقابل، تنظر العديد من دول آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية إلى حوكمة الذكاء الاصطناعي باعتبارها أداةً لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز السيادة الرقمية. وقد أسهم هذا التباين في إعادة تشكيل المنافسة الرقمية العالمية، وأصبحت قدرة الدول على بناء أطر فعّالة لحوكمة الذكاء الاصطناعي عاملاً مهماً في تعزيز نفوذها الاقتصادي والإستراتيجي.

2- تزايد أهمية الحوكمة القطاعية ودور القطاع الخاص

أصبحت حوكمة الذكاء الاصطناعي ترتبط بصورة متزايدة بطبيعة كل قطاع، مع تزايد دور القطاع الخاص في وضع معاييرها. وتظهر أهمية هذه الحوكمة بشكل واضح في قطاعات مثل الصحة والتمويل والتعليم والدفاع وسوق العمل، حيث تختلف المخاطر والتحديات من قطاع إلى آخر. وقد أثبتت الأطر التنظيمية المرنة القائمة على تقييم المخاطر فاعليتها، خاصةً في القطاعات الأكثر حساسية. وفي ظل غياب قواعد دولية ملزمة، برز دور القطاع الخاص من خلال المعايير الطوعية ومدونات السلوك، وهو ما وفر مرونة أكبر، لكنه أثار في الوقت نفسه تحديات تتعلق بالمساءلة والشفافية.

3- استمرار تحديات التعاون الدولي في حوكمة الذكاء الاصطناعي

لا يزال التعاون الدولي ضرورياً لمواجهة المخاطر العابرة للحدود المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إلا أن التنافس الجيوسياسي، وتفاوت القدرات بين الدول، واختلاف النماذج التنظيمية، تحد من إمكانية التوصل إلى إطار عالمي موحد. لذلك يتجه النظام العالمي نحو نموذج متعدد الأقطاب يعتمد على التعاون العملي وبناء الثقة وتعزيز التنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بدلاً من السعي إلى تبني نموذج تنظيمي موحد على المستوى العالمي.

4- الجاهزية الرقمية ترتبط بجودة الحوكمة أكثر من مستوى الدخل

لا يعتمد التفوق في الجاهزية الرقمية على مستوى الدخل فقط، بل يرتبط أيضاً بجودة الحوكمة، وكفاءة المؤسسات، وفعالية تنفيذ السياسات. فقد حققت بعض الدول متوسطة ومنخفضة الدخل أداءً يفوق المتوقع، في حين سجلت بعض الدول مرتفعة الدخل نتائج أقل، مما يؤكد أن الحوكمة الفعّالة تمثل عنصراً حاسماً في تعزيز الجاهزية الرقمية وتحسين الأداء في مؤشر جاهزية الشبكات.

5- تنوع مسارات التحول الرقمي بين الدول

لا تتبع الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض مساراً موحداً لتعزيز جاهزيتها الرقمية، بل تحقق تقدمها من خلال التركيز على مجالات تتوافق مع أولوياتها وقدراتها، مثل التكنولوجيا، أو رأس المال البشري، أو الحوكمة. كما تختلف مجالات التميز بين الأقاليم، مما يعكس تعدد مسارات التحول الرقمي وإمكانية تحقيق تقدم ملموس بالاعتماد على نقاط القوة الوطنية، رغم استمرار التفاوت في بعض أبعاد الجاهزية الرقمية.

6- استمرار هيمنة الاقتصادات المتقدمة على صدارة المؤشر

حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على المركز الأول في مؤشر جاهزية الشبكات لعام 2025م، تلتها فنلندا ثم سنغافورة، بينما شهدت المراكز العشرة الأولى بعض التغيرات، أبرزها تقدم الدنمارك إلى المركز الرابع، وصعود ألمانيا إلى المركز السابع، مقابل تراجع سويسرا وكوريا الجنوبية في الترتيب. ويعكس ذلك استمرار تفوق الاقتصادات المتقدمة في بناء منظومات رقمية متكاملة.

ثالثًا: موقع  إفريقيا جنوب الصحراء في مؤشر جاهزية الشبكات وركائزه الفرعية

أشار التقرير إلى سعي دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى تعزيز دورها في مجال الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد، بما يضمن مشاركتها الفاعلة في تطويره وحوكمته، بدلاً من الاكتفاء بدور المستخدم أو المستهلك للتقنيات.

ويتركز اهتمامها بصورة خاصة على مفهوم سيادة البيانات، بهدف حماية البيانات الإفريقية من الاستغلال الخارجي ومنع ما يُعرف بالاستعمار الرقمي، والذي يتمثل في استخدام البيانات الإفريقية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي في الدول المتقدمة دون تحقيق فوائد أو عوائد عادلة للدول الإفريقية.

وفي هذا الإطار، اعتمد الاتحاد الإفريقي عام 2025م الإستراتيجية القارية للذكاء الاصطناعي، التي دعت الدول الأعضاء إلى وضع أطر قانونية موحدة وسياسات فعّالة لحوكمة البيانات، بما يتوافق مع إطار سياسة البيانات للاتحاد الإفريقي.

كما أكدت الإستراتيجية أهمية دعم البحوث التي يقودها الأفارقة لتقييم آثار الذكاء الاصطناعي على أسواق العمل والقيم المجتمعية في القارة. ورغم أن عدداً من الدول الإفريقية كان قد أطلق بالفعل إستراتيجيات وطنية للذكاء الاصطناعي قبل اعتماد الإستراتيجية القارية، فإن هذه الإستراتيجية وفرت إطاراً مرجعياً موحداً يساعد بقية الدول الأعضاء على إعداد إستراتيجياتها الوطنية.

وفي إصدار مؤشر جاهزية الشبكات لعام 2025م، لا تزال إفريقيا جنوب الصحراء تمثل المنطقة التي تضم أكبر عدد من الاقتصادات التي حققت أداءً يفوق التوقعات في ركيزة واحدة على الأقل من ركائز مؤشر جاهزية الشبكات، حيث تظل ركيزة الحوكمة أبرز مجالات القوة النسبية في المنطقة. وفي الوقت نفسه، أظهرت عدة اقتصادات نتائج ملحوظة في ركيزتي التكنولوجيا والأفراد، مما يشير إلى اتساع تدريجي في القدرات الرقمية بحيث لم تعد تقتصر على القدرات المؤسسية وحدها.

وبالنسبة لموقع منطقة إفريقيا جنوب الصحراء في المؤشر مقارنةً بمناطق العالم الأخرى، فلا تزال المنطقة تسجل أدنى مستويات الجاهزية الشبكية عالمياً، لتأتي في المركز السادس مسجلةً 34 نقطة فقط، كما يوضحه الجدول (1).

وتشير هذه النتائج إلى وجود فارق كبير يناهز 27 نقطة بين أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء، مما يعكس التحديات التي تواجه دول المنطقة في مجالات البنية التحتية الرقمية، والحوكمة، والمهارات الرقمية، والاستثمار في تقنيات الاتصالات والمعلومات، الأمر الذي يحد من قدرتها على الاستفادة من التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة.

المنطقة	ترتيب المنطقة في المؤشر (رتبة)	متوسط الدرجات (نقطة)
أوروبا	1	61.14
آسيا والمحيط الهندي	2	53.68
دول رابطة الدول المستقلة	3	47.82
الأمريكيتان	4	47.15
الدول العربية	5	47.13
إفريقيا جنوب الصحراء	6	34.00

جدول (1): موقع إفريقيا جنوب الصحراء في مؤشر جاهزية الشبكات لعام 2025م مقارنة بمناطق العالم (المصدر: من إعداد الباحثة، اعتماداً على مؤشر جاهزية الشبكات 2025، الصادر عن «معهد بورتولانز»)

وقد شهد أداء إفريقيا جنوب الصحراء تراجعاً طفيفاً في مؤشر جاهزية الشبكات خلال عام 2025م مقارنةً بعام 2024م، حيث انخفض المتوسط العام للمنطقة في المؤشر من 34.11 نقطة إلى 34.00 نقطة. وعلى مستوى الركائز الفرعية، حققت ركيزة الحوكمة أفضل أداء، إذ ارتفع متوسطها من 41.69 نقطة عام 2024م إلى 43.45 نقطة عام 2025م، وهو ما يعكس تحسن البيئة المؤسسية والتنظيمية، وتعزيز السياسات الداعمة للتحول الرقمي، وزيادة الاهتمام بقضايا الثقة والشمول الرقمي.

كما سجلت ركيزة التكنولوجيا تحسناً محدوداً، إذ ارتفعت من 25.27 نقطة إلى 25.85 نقطة، بما يشير إلى تقدم تدريجي في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتحسين إتاحة خدمات الاتصالات، وزيادة الاهتمام بتبني التقنيات الحديثة، رغم استمرار انخفاض مستواها مقارنةً بباقي الركائز.

في المقابل، تراجعت ركيزة الأفراد من 27.46 نقطة عام 2024م إلى 26.78 نقطة عام 2025م، مما يعكس استمرار التحديات المتعلقة بالمهارات الرقمية، ومستويات استخدام التكنولوجيا من قبل الأفراد، ومحدودية دمج التقنيات الرقمية داخل قطاع الأعمال والمؤسسات الحكومية. كما انخفضت ركيزة الأثر من 42.01 نقطة إلى 39.92 نقطة، وهو ما يشير إلى أن التحسن في البيئة التنظيمية والتكنولوجية لم ينعكس بصورة كافية على تحقيق نتائج اقتصادية واجتماعية ملموسة أو على تعزيز مساهمة التحول الرقمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

شكل (2): أداء إفريقيا جنوب الصحراء في مؤشر جاهزية الشبكات وركائزه الفرعية بين عامي 2024م و2025م (نقطة):

المصدر: من إعداد الباحثة، اعتماداً على مؤشر جاهزية الشبكات لعامي 2024م و2025م، الصادر عن «معهد بورتولانز».

رابعًا: مؤشر جاهزية الشبكات لعام 2025م في المنطقة على المستوى القطري

تُظهر نتائج مؤشر جاهزية الشبكات لعام 2025م تبايناً ملحوظاً في مستويات الجاهزية الشبكية بين دول إفريقيا جنوب الصحراء؛ إذ تتمكن بعض الدول من تحقيق مستويات أعلى نسبياً في المؤشر بفضل أدائها المتقدم في ركائزه المختلفة، مما يعكس نجاحها في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز البيئة التنظيمية، وتوسيع نطاق تبني واستخدام التقنيات الرقمية.

في المقابل، لا تزال دول أخرى تواجه تحديات تحد من قدرتها على تحسين جاهزيتها الشبكية، نتيجة ضعف البنية التحتية الرقمية، ومحدودية القدرات المؤسسية، وانخفاض مستويات استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وفي هذا السياق، يمكن استعراض أداء عدد من دول المنطقة على النحو التالي:

1) الدول الإفريقية التي حققت مستويات أعلى نسبياً في المؤشر

• • • موريشيوس:

تواصل موريشيوس تصدر اقتصادات إفريقيا جنوب الصحراء في مؤشر جاهزية الشبكات لعام 2025م، محتلةً المرتبة 58 عالمياً، وهو ما يعكس ريادتها الإقليمية. ويبرز أداؤها بصورة خاصة في ركيزة الأفراد (المرتبة 48 عالمياً) وركيزة الأثر (المرتبة 45 عالمياً). ففي إطار ركيزة الأفراد، حققت موريشيوس أداءً متميزاً في مؤشر قطاع الأعمال باحتلالها المرتبة 17 عالمياً، مما يعكس نشاطاً ملحوظاً لبيئة الأعمال الرقمية، كما جاءت في المرتبة 43 عالمياً من حيث نسبة الشركات التي تمتلك مواقع إلكترونية.

أما في ركيزة الأثر، فقد دعم أداء الدولة تحقيقها المرتبة 24 عالمياً في مؤشر المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع نتائج بارزة في مجال الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة (المرتبة 15 عالمياً)، والفرص الاقتصادية للمرأة (المرتبة 45 عالمياً).

وفي ركيزة الحوكمة، جاء الأداء أكثر تبايناً، إذ حققت موريشيوس نتائج قوية في جودة الأطر التنظيمية باحتلالها المرتبة 29 عالمياً، كما جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في تشريعات التجارة الإلكترونية. إلا أن ضعف أدائها في حماية الخصوصية بموجب القانون (المرتبة 112 عالمياً) أثر سلباً على ترتيبها في محور التنظيم، الذي احتلت فيه المرتبة 69 عالمياً.

وفي ركيزة التكنولوجيا، جاءت موريشيوس في المرتبة 76 عالمياً، واحتلت المرتبة الأولى عالمياً في إتاحة الإنترنت داخل المدارس، كما سجلت أداءً جيداً في تسجيل أسماء نطاقات الإنترنت (المرتبة 50 عالمياً). وفي المقابل، ظل أداؤها أكثر تواضعاً في محور المحتوى الرقمي (المرتبة 80 عالمياً)، ولا سيما في المنشورات العلمية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، حيث جاءت في المرتبة 108 عالمياً.

• • • جنوب إفريقيا:

احتلت جنوب إفريقيا المرتبة 69 من بين 127 اقتصاداً شملها مؤشر جاهزية الشبكات لعام 2025م، لتأتي في المرتبة الثانية على مستوى منطقة إفريقيا جنوب الصحراء والسابعة عشرة بين الاقتصادات ذات الدخل المتوسط الأعلى. ويُظهر تحليل العلاقة بين درجة المؤشر ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لتعادل القوة الشرائية أن جنوب إفريقيا سجلت مستوى من الجاهزية الشبكية يفوق المستوى المتوقع مقارنةً بمستوى دخلها.

ويُعدّ الأداء في ركيزة الحوكمة، حيث احتلت المركز 55 عالمياً، أبرز نقاط القوة في جنوب إفريقيا، في حين تمثل ركيزة الأثر المجال الأكثر احتياجاً إلى التحسين. وعلى مستوى المؤشرات الفرعية، حققت الدولة أفضل نتائجها في مؤشرات قطاع الأعمال، والتقنيات المستقبلية، والشمول، بينما لا يزال أداؤها في مؤشرات الوصول، والأفراد، وجودة الحياة بحاجة إلى مزيد من التطوير.

كما سجلت جنوب إفريقيا أداءً أعلى من متوسط الاقتصادات ذات الدخل المتوسط الأعلى في ركيزتي التكنولوجيا والحوكمة، وتفوقت على متوسط هذه الفئة في عشرة من أصل اثني عشر مؤشراً فرعياً، هي: الوصول، والمحتوى، والتقنيات المستقبلية، وقطاع الأعمال، والحكومات، والثقة، والتنظيم، والشمول، والاقتصاد، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وعلى المستوى الإقليمي، تجاوز أداؤها متوسط إفريقيا جنوب الصحراء في جميع الركائز الأربع للمؤشر، كما تفوقت على المتوسط الإقليمي في أحد عشر من أصل اثني عشر مؤشراً فرعياً، مما يعكس تمتعها بمستوى مرتفع نسبياً من الجاهزية الرقمية مقارنةً بمعظم الدول الإفريقية.

• • • كينيا:

احتلت كينيا المرتبة 77 عالمياً في مؤشر جاهزية الشبكات لعام 2025م، وقد حققت نتائج في الجاهزية الشبكية تُعدّ قوية نسبياً مقارنةً بعدد من الدول النظيرة ذات مستويات الدخل المماثلة. ويبرز أداؤها بصورة خاصة في ركيزتي التكنولوجيا والحوكمة، حيث احتلت المرتبة 70 عالمياً في ركيزة التكنولوجيا والمرتبة 66 عالمياً في ركيزة الحوكمة.

وفي ركيزة التكنولوجيا، سجلت كينيا نتائج متميزة في مؤشر التقنيات المستقبلية باحتلالها المرتبة 42 عالمياً، مدعومة بالأداء القوي في الاستثمار في التقنيات الناشئة (المرتبة 32 عالمياً). كما حققت نتائج متقدمة في عدد من مؤشرات البنية التحتية الرقمية، من بينها سعة النطاق الترددي الدولي للإنترنت (المرتبة 14 عالمياً)، والاشتراكات في خدمات الألياف الضوئية إلى المنازل أو المباني FTTH/B المرتبة 24 عالمياً)، وانخفاض تكلفة خدمات الهاتف المحمول (المرتبة 46 عالمياً).

وفي ركيزة الحوكمة، عززت كينيا أداءها من خلال تحقيق مراكز متقدمة في الأمن السيبراني (المرتبة 28 عالمياً)، وتشريعات التجارة الإلكترونية، حيث جاءت في المرتبة الأولى عالمياً، إلى جانب البيئة التنظيمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (المرتبة 27 عالمياً).

أما فيما يتعلق بالشمول الرقمي، فقد جاءت النتائج متفاوتة؛ إذ سجلت الدولة أداءً جيداً في تقليص الفجوة بين المناطق الريفية والحضرية في استخدام المدفوعات الرقمية (المرتبة 19 عالمياً)، وكذلك في الحد من الفجوة الاجتماعية والاقتصادية في استخدام المدفوعات الرقمية (المرتبة 44 عالمياً)، في حين لا تزال الفجوة بين الجنسين في استخدام الإنترنت تمثل أحد جوانب الضعف، حيث احتلت المرتبة 93 عالمياً.

وفي المقابل، جاء أداء كينيا في ركيزة الأفراد أضعف نسبياً، إذ احتلت المرتبة 90 عالمياً، ويرجع ذلك إلى انخفاض نتائجها في استخدام شبكات التواصل الاجتماعي الافتراضية (المرتبة 108 عالمياً) وقدرات التعامل مع البيانات (المرتبة 88 عالمياً)، رغم تحقيقها أداءً أفضل في مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن النظام التعليمي (المرتبة 40 عالمياً).

كما احتلت المرتبة 92 عالمياً في ركيزة الأثر، حيث سجلت نتائج متوسطة في طلبات براءات الاختراع المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (المرتبة 75 عالمياً)، بينما ظلت مؤشرات جودة الحياة عند مستويات منخفضة نسبياً، إذ جاءت في المرتبة 108 عالمياً في مؤشر جودة الحياة، والمرتبة 104 عالمياً في الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالصحة الجيدة والرفاهية.

• • • غانا:

تُعدّ غانا من بين أفضل الدول أداءً في إقليم إفريقيا جنوب الصحراء، حيث احتلت المرتبة 85 عالمياً في مؤشر جاهزية الشبكات لعام 2025م، كما جاءت في المرتبة التاسعة بين الاقتصادات ذات الدخل المتوسط الأدنى في المؤشر. ويبرز أفضل أداء لها في ركيزة الحوكمة، حيث جاءت في المرتبة 74 عالمياً، محققةً أداءً متوازناً نسبياً عبر جميع المؤشرات الفرعية لهذه الركيزة.

كما تميزت غانا في محور الحكومات ضمن ركيزة الأفراد، حيث احتلت المرتبة 49 عالمياً، مدعومةً بالتقدم في تشجيع الحكومة للتقنيات الناشئة (المرتبة 40 عالمياً)، وتعزيز قدرات إدارة البيانات (المرتبة 47 عالمياً)، مما يعكس تقدماً في مسار التحول الرقمي داخل القطاع العام.

كذلك، أسهمت أطر الأمن السيبراني القوية (المرتبة 19 عالمياً) وزيادة إتاحة الوصول الإلكتروني إلى الحسابات المالية (المرتبة 21 عالمياً) في تعزيز الثقة في التقنيات الرقمية، حيث جاءت في المرتبة 71 عالمياً في هذا المحور. كما ساهم تضييق الفجوة بين المناطق الريفية والحضرية في استخدام المدفوعات الرقمية (المرتبة 48 عالمياً) في تحسين مستوى الشمول الرقمي، الذي احتلت فيه غانا المرتبة 72 عالمياً.

وعلى الرغم من ذلك، لا تزال غانا تواجه تحديات تتعلق بالبنية التحتية الرقمية وإمكانية الوصول إليها، وهو ما يتضح من ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة (المرتبة 107 عالمياً)، وانخفاض تسجيل أسماء نطاقات الإنترنت (المرتبة 113 عالمياً)، وضعف تطوير تطبيقات الهواتف المحمولة (المرتبة 114 عالمياً). كما لا تزال هناك حاجة إلى تعزيز الآثار الاقتصادية والاجتماعية للتحول الرقمي، حيث جاءت في المرتبة 101 عالمياً في ركيزة الأثر.

ورغم إحراز غانا تقدماً في محور المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (المرتبة 84 عالمياً)، ولا سيما في هدف الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة (المرتبة 31 عالمياً)، فإن محدودية حجم السوق المحلية (المرتبة 66 عالمياً)، وانخفاض صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (المرتبة 93 عالمياً)، وضعف مرونة أنماط العمل المدعومة بالتكنولوجيا (المرتبة 97 عالمياً)، لا تزال تحد من تطور الاقتصاد الرقمي، الذي احتلت فيه غانا المرتبة 96 عالمياً.

• • • رواندا:

احتلت رواندا المرتبة 87 من بين 127 اقتصاداً شملها مؤشر جاهزية الشبكات لعام 2025م، لتأتي في المرتبة الخامسة على مستوى دول إفريقيا جنوب الصحراء، والأولى بين الاقتصادات منخفضة الدخل. ويُظهر تحليل العلاقة بين درجة المؤشر ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لتعادل القوة الشرائية أن رواندا سجلت مستوى من الجاهزية الشبكية يفوق المستوى المتوقع مقارنةً بمستوى دخلها.

ويُعدّ الأداء في ركيزة الحوكمة أبرز نقاط القوة في رواندا (المرتبة 72 عالمياً)، في حين تمثل ركيزة الأثر (المرتبة 97 عالمياً) المجال الأكثر احتياجاً إلى التحسين. وعلى مستوى المؤشرات الفرعية، حققت الدولة أفضل نتائجها في مؤشرات الحكومات، والثقة، والتقنيات المستقبلية، بينما لا يزال أداؤها في مؤشرات المحتوى، والأفراد، وجودة الحياة، بحاجة إلى مزيد من التطوير.

كما سجلت رواندا أداءً يفوق متوسط الاقتصادات منخفضة الدخل في جميع الركائز الأربع للمؤشر، وتفوقت على متوسط هذه الفئة في أحد عشر من أصل اثني عشر مؤشراً فرعياً، هي: الوصول، والمحتوى، والتقنيات المستقبلية، والأفراد، وقطاع الأعمال، والحكومات، والثقة، والتنظيم، والشمول، والاقتصاد، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وعلى المستوى الإقليمي، تجاوز أداؤها متوسط إفريقيا في جميع الركائز الأربع، كما تفوقت على المتوسط الإقليمي في عشرة من أصل اثني عشر مؤشراً فرعياً، هي: الوصول، والمحتوى، والتقنيات المستقبلية، والأفراد، والحكومات، والثقة، والتنظيم، والشمول، والاقتصاد، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما يعكس تقدمها في بناء منظومة رقمية تتجاوز ما هو متوقع بالنظر إلى مستوى دخلها.

2) الدول الإفريقية التي سجلت مستويات منخفضة في المؤشر

على الجانب الآخر، جاءت كلٌّ من بوروندي وأنغولا ومدغشقر وليسوتو وموزمبيق بوصفها الدول الأسوأ أداءً في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء؛ إذ احتلت المراكز (127، 125، 124، 123، 122) على التوالي عالمياً في مؤشر جاهزية الشبكات لعام 2025م، مسجلةً مستويات منخفضة في ركائزه المختلفة.

وهو ما يعكس استمرار التحديات المرتبطة بضعف البنية التحتية الرقمية، ومحدودية انتشار واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقصور الأطر المؤسسية والتنظيمية، فضلاً عن محدودية الاستثمارات في التقنيات الرقمية، الأمر الذي يحد من قدرتها على الاستفادة من فرص الاقتصاد الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة.

شكل (3): مقارنة أداء دول إفريقيا جنوب الصحراء في إصدار مؤشر جاهزية الشبكات لعام 2025م- أفضل وأسوأ الدول (نقطة)*:

المصدر: من إعداد الباحثة، اعتماداً على مؤشر جاهزية الشبكات لعام 2025م، الصادر عن «معهد بورتولانز». * الترتيب من بين 127 دولة، وتتراوح قيمة المؤشر بين (0-100)، وكلما اقتربت إلى 100، كان ذلك أفضل.

ويشمل مؤشر جاهزية الشبكات 2025م نحو 26 دولة من دول إقليم إفريقيا جنوب الصحراء، جرى تصنيفها على النحو التالي:

جدول (2): تصنيف دول إفريقيا جنوب الصحراء في مؤشر جاهزية الشبكات وركائزه الفرعية لعام 2025م*:

الدولة	الترتيب عالميًا	على مستوى إفريقيا جنوب الصحراء	القيمة (نقطة)	ركيزة التكنولوجيا (رتبة)	ركيزة الأفراد (رتبة)	ركيزة الحوكمة (رتبة)	ركيزة الأثر (رتبة)
موريشيوس	58	1	51.79	76	48	59	45
جنوب إفريقيا	69	2	47.94	66	72	55	100
كينيا	77	3	45.77	70	90	66	92
غانا	85	4	43.05	87	82	74	101
رواندا	87	5	42.82	86	92	72	97
الرأس الأخضر	91	6	41.99	113	64	88	83
تنزانيا	97	7	39.18	100	96	91	103
السنغال	98	8	39.03	90	118	84	95
كوت ديفوار	100	9	38.27	94	105	103	91
نيجيريا	103	10	36.81	96	114	99	107
بنين	110	11	34.67	115	117	85	111
بوتسوانا	111	12	34.40	114	109	95	118
أوغندا	112	13	34.29	111	116	101	113
زامبيا	113	14	33.95	119	88	100	119
ناميبيا	114	15	33.47	109	106	108	112
الكاميرون	115	16	32.19	108	113	115	116
مالاوي	116	17	31.48	122	115	104	106
زيمبابوي	118	18	31.10	116	103	111	120
إثيوبيا	119	19	27.52	104	121	124	115
مالي	120	20	26.87	121	123	120	105
بوركينا فاسو	121	21	25.57	125	127	113	114
موزمبيق	122	22	25.30	118	122	121	122
ليسوتو	123	23	25.00	126	119	107	126
مدغشقر	124	24	23.56	124	120	122	125
أنغولا	125	25	23.17	120	124	123	121
بوروندي	127	26	14.76	127	126	127	127

المصدر: مؤشر جاهزية الشبكات لعام 2025م الصادر عن «معهد بورتولانز». وتتراوح قيمة المؤشر بين (0-100)، وكلما اقتربت إلى 100، كان ذلك أفضل.

خامسًا: مزايا وعيوب مؤشر جاهزية الشبكات لعام 2025م

1) مزايا مؤشر جاهزية الشبكات

▪ شمولية القياس: يتميز مؤشر جاهزية الشبكات باتباعه منهجية شاملة في تقييم الجاهزية الشبكية، إذ لا يقتصر على قياس مدى توافر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإنما يقيس أيضاً قدرة الأفراد والمؤسسات والحكومات على توظيف هذه التقنيات، إلى جانب تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن استخدامها. ويتيح ذلك تكوين رؤية متكاملة حول مستوى التحول الرقمي في الدول.

▪ تنوع المؤشرات المستخدمة: يعتمد المؤشر على (53) متغيراً موزعة على اثني عشر مؤشراً فرعياً، ضمن أربع ركائز تغطي مختلف الجوانب التكنولوجية والمؤسسية والاجتماعية والاقتصادية. ويسهم هذا التنوع في توفير تقييم أكثر دقة وموضوعية، كما يساعد في تحديد نقاط القوة والقصور في كل جانب من جوانب الجاهزية الرقمية.

▪ التركيز على مخرجات التحول الرقمي: لا يقتصر المؤشر على قياس مدخلات التحول الرقمي، مثل توافر البنية التحتية أو انتشار خدمات الإنترنت، بل يمتد إلى تقييم النتائج المترتبة على استخدام التكنولوجيا، مثل تحسين جودة الحياة، وتعزيز النمو الاقتصادي، ودعم الابتكار، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يمنح المؤشر بعداً تنموياً يتجاوز القياسات التقليدية.

▪ إبراز الجوانب المؤسسية والتنظيمية: يولي المؤشر اهتماماً كبيراً بالبيئة المؤسسية الداعمة للتحول الرقمي، من خلال تقييم جودة الحوكمة الرقمية، ومستوى الأمن السيبراني، وكفاءة الأطر التنظيمية والتشريعات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي. ويساعد ذلك على إبراز الدور الذي تؤديه المؤسسات والسياسات العامة في تعزيز الجاهزية الرقمية للدول.

▪ إتاحة المقارنات الدولية والإقليمية: يوفر المؤشر تصنيفاً عالمياً وإقليمياً للدول، إلى جانب مقارنات وفقاً لمستويات الدخل، مما يتيح تقييم الأداء النسبي للدول، ورصد تطور مستويات الجاهزية الرقمية بمرور الوقت، فضلاً عن الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال التحول الرقمي.

▪ دعم عملية صنع السياسات: يقدم المؤشر بيانات تفصيلية على مستوى الركائز والمؤشرات الفرعية، بما يساعد الحكومات وصناع القرار على الوقوف على نقاط القوة والضعف، ومن ثَمّ تحديد أولويات الإصلاح، ووضع السياسات والإستراتيجيات اللازمة لتطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز القدرات المؤسسية والبشرية، ومعالجة أوجه القصور التي تكشف عنها نتائج المؤشر.

2) عيوب مؤشر جاهزية الشبكات

▪ التفاوت في جودة البيانات بين الدول: تعتمد دقة نتائج المؤشر على مدى توافر البيانات وجودتها، وهو ما يختلف من دولة إلى أخرى، خاصةً في الدول النامية التي قد تعاني من محدودية قواعد البيانات أو ضعف نظم الإحصاء، الأمر الذي قد يؤثر في دقة المقارنات الدولية ويحد من موثوقية بعض النتائج.

▪ الفجوة الزمنية للبيانات: يعتمد المؤشر في عدد من مؤشراته الفرعية على بيانات منشورة خلال سنوات سابقة، نظراً لاختلاف دورية إصدار قواعد البيانات الدولية. وقد يؤدي ذلك إلى عدم انعكاس أحدث التطورات التي يشهدها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خاصةً في ظل التسارع الكبير في وتيرة التحول الرقمي.

▪ الاعتماد الجزئي على المؤشرات الإدراكية: تتضمن بعض مكونات المؤشر بيانات مستمدة من استطلاعات رأي التنفيذيين والخبراء، وهي بطبيعتها تعكس تقييمات ذاتية قد تتأثر باختلاف وجهات النظر أو البيئة التي يعمل بها المشاركون، مما قد يؤثر في درجة موضوعية بعض النتائج مقارنةً بالمؤشرات الكمية المباشرة.

▪ التطور المتسارع للتكنولوجيا الرقمية: يشهد قطاع التكنولوجيا تغيرات متلاحقة في التقنيات والتطبيقات الرقمية، الأمر الذي يتطلب تحديثاً مستمراً لمنهجية المؤشر ومكوناته حتى تظل نتائجه معبرة عن الواقع الرقمي العالمي، وتواكب التطورات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والتقنيات الناشئة.

خاتمة:

تكشف نتائج مؤشر جاهزية الشبكات لعام 2025م عن استمرار التفاوت في مستويات الجاهزية الشبكية بين دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث نجحت بعض الدول في بناء بيئة رقمية أكثر تطوراً بفضل تحسن البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الحوكمة، وتبني التقنيات الحديثة، في حين لا تزال دولٌ أخرى تواجه تحديات تتعلق بضعف البنية التحتية، ومحدودية القدرات المؤسسية، وانخفاض مستويات الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتؤكد هذه النتائج أن تحقيق التحول الرقمي لا يرتبط بتوفير التكنولوجيا فحسب، وإنما يتطلب أيضاً تطوير الأطر التنظيمية، وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز الابتكار، بما يضمن تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتقنيات الرقمية.

ومن ثَمّ، يمثل مؤشر جاهزية الشبكات أداة مهمة لرصد مستوى الجاهزية الرقمية للدول، وتحديد أولويات الإصلاح، ودعم صانعي السياسات في تصميم إستراتيجيات أكثر فاعلية لتحقيق تنمية رقمية شاملة ومستدامة.

——————————

المراجع والإحالات:

1) Portulans Institute, Network Readiness Index, at:

https://download.networkreadinessindex.org/reports/data/2025/nri-2025.pdf

2) Portulans Institute, Benchmarking the Future of the Network Economy, at:

https://networkreadinessindex.org/analysis/#preface

[1] https://networkreadinessindex.org/