كوفيد-19: التوظيف السياسي للجائحة في الانتخابات الإفريقية

اجتاح العالم مطلع سنة 2020م سلالة جديدة من فصيلة فيروسات كورونا (Coronaviruses) تسمى سارس كوف-2 (SARS-CoV-2)، وقد عمت الجائحة سائر بلدان العالم لتصيب ملايين البشر بمرض كوفيد-19 (COVID-19) الخطير الذي أدَّى منذ انتشاره حتى الآن إلى وفاة أكثر من أربعة ملايين شخص على مستوى العالم بخلاف الحالات التي لم يتم رصدها، غير أن وصول الجائحة إلى إفريقيا قد تأخر قليلاً، فضلاً عن أن معدلات انتشارها في القارة كانت هي الأقل عالميًّا، ومع ذلك فقد بلغت الحالات المؤكدة في عموم إفريقيا أكثر من ستة ملايين حالة، وبلغت الوفيات حوالى 230 ألف حالة، هذا بخلاف ما لم يتم رصده وهو كثير، وقد تركزت كثافة الانتشار في الشمال الإفريقي مع بعض دول الجنوب والشرق والغرب مثل جنوب إفريقيا وإثيوبيا ونيجيريا^([1]).

ولقد كان للجائحة تأثيرات متباينة في إفريقيا، كان أكثرها فداحةً تلك الخسائر البشرية الكبيرة؛ حيث ضعف البنية التحتية فضلاً عن الخدمات والرعاية الصحية في جُلّ بلدان القارة، ثم الخسائر الاقتصادية البالغة، سواء كانت خسائر مباشرة أو غير مباشرة، وبخاصة في ظل الارتباط وثيق الصلة (التبعية الاقتصادية) بين الاقتصاد الإفريقي الذي يسيطر عليه نخب كومبرادورية، وبين الاقتصادات الدولية وبخاصة الغربية^([2]).

أما على الصعيد الاجتماعي فقد كشف الجائحة عن وجود قَدْر لا بأس به (يُبْنَى عليه) من رأس المال الاجتماعي لا زالت تحتفظ به المجتمعات الإفريقية في مواجهة الأزمات -ويعد رأس المال الاجتماعي من الإشكاليات البحثية التي تفتقر إلى مزيد من الدراسات المتعمقة من قبل علماء الاجتماع والاجتماع السياسي؛ لما لها من تأثيرات إيجابية بالغة في تنمية المجتمعات-.

 وأما على الصعيد السياسي فقد فاقمت الجائحة من صعوبة وتعقيد معضلة التحول الديمقراطي والحكم الرشيد في القارة؛ حيث أصبح التوظيف السياسي للجائحة في الانتخابات من أبرز تأثيراتها السلبية على النظم السياسية الإفريقية، فقد جاءت الجائحة كطوق نجاة للأنظمة الحاكمة المفتقرة للشرعية السياسية في بلدانها؛ حيث استخدمتها بعض الأنظمة كذريعة لتأجيل الانتخابات هروبًا من إخفاق محقّق الوقوع، ونجح هذا التوظيف في بعض الحالات كما في حالة “آبي أحمد” في إثيوبيا، و”جواو لورانسو” في أنجولا، وأخفق هذا التوظيف في حالات أخرى كما في حالة “بيتر موثاريكا” في مالاوي.

 كما استخدمتها جُلّ الأنظمة كذريعة للتضييق على المعارضة وقمعها، وكوسيلة للتلاعب في نتائج الانتخابات لصالح استمرار بقائها في السلطة كما في حالة “يوري موسيفني” في أوغندا، وحالة “باتريس تالون” في بنين، وفي هذا الإطار سوف يتم تناول التوظيف السياسي لجائحة “كوفيد-19” في الانتخابات الإفريقية عبر المحاور الآتية:

أولًا: لمحة عامة عن أحوال الديمقراطية في إفريقيا.

ثانيًا: الاستحقاقات الانتخابية الإفريقية منذ بداية الجائحة.

ثالثًا: أبرز حالات التوظيف السياسي للجائحة في الانتخابات الإفريقية.

خاتمة: تأثير استمرار جائحة “كوفيد-19” على الانتخابات في إفريقيا.

أولاً: لمحة عامة عن أحوال الديمقراطية في إفريقيا:

على الرغم من مرور ستة عقود على ميلاد الدولة الإفريقية المستقلة (جدلًا)، لا يمكن بحال من الأحوال القول بأن ديمقراطية واحدة قد ترسخت في إفريقيا على نهج وغرار الديمقراطيات الغربية، فلا تكاد الديمقراطيات الناشئة في إفريقيا تخطو خطوة إلى الأمام إلا وانتكست وعادت خطوات إلى الوراء.

 ولا يعني هذا أن الأمر بهذا السوء على طول الخط، فثم دول اجتازت مراحل مهمة على طريق التحول الديمقراطي، وإن لم تترسخ ديمقراطيتها بعد مثل: جنوب إفريقيا، والسنغال، وموريشيوس، وبتسوانا وبنين، وناميبيا، وكابو فيردى، وغانا، كما أن دولًا أخرى تناضل فيها الجماعة السياسية جاهدةً محققة بعض النجاحات، لكن البيئة السياسية لا تزال غير مواتية بما يكفي للبدء في مرحلة الترسخ الديمقراطي مثل: تونس، والمغرب، ومالاوي، والكونغو الديمقراطية، وزامبيا، وزيمبابوي، وكينيا، وليسوتو، في حين تسيطر أنظمة “أوتوقراطية” Autocracy “كليبتوقراطية” Kleptocracy على الحكم عن طريق الإغلاق التام للمجال العام في دول أخرى مثل: رواندا، وإثيوبيا، وغينيا الاستوائية، وتشاد وأوغندا وإرتيريا^([3]).

وتعد ظاهرة التعثر الديمقراطي الإفريقي من الظواهر المعقدة والمركبة في آنٍ واحدٍ، ومِن ثَمَّ فقد حظيت بنصيب الأسد في الأدب السياسي الإفريقي، وأشعلت عند تحليلها وتفسيرها واستشراف مآلاتها ومحاولة التحكم فيها جدلًا واسع النطاق لم يَخْبُ بعدُ، وليس من المتوقع انتهاؤه في المستقبل المنظور^([4]).

ففي معرض الوقوق على كيفية حدوث (تحليل) التعثر الديمقراطي الإفريقي اختلفت وتباينت النتائج باختلاف الحالات الدراسية، ومع ذلك يمكن القول بأن ديناميكية البقاء في السلطة في إفريقيا تكاد تنحصر في صورة عامة واحدة مع اختلاف في التفاصيل، ألا وهي انقسام الجماعة السياسية إلى نُخَب بعينها تصل إلى السلطة، وتستمر فيها ولا تغادرها ولا تتشاركها، ونخب ثانية توالي تلك التي في السلطة، وتقبل بما تجود لها به من مشاركة شكلية في السلطة أو من ميزات اقتصادية واجتماعية، فيما تظل باقي النخب في موقع المعارضة تناضل من أجل الوصول إلى السلطة، ولا تنالها إلا بطرق ووسائل وأدوات غير ديمقراطية.

وفي معرض الوقوف على أسباب حدوث (تفسير) التعثر الديمقراطي الإفريقي اختلفت وتباينت الآراء على نطاق واسع؛ فمنها ما أرجع التعثر إلى أسباب خارجية، مثل إرادة وتدخلات القوى الدولية والشركات متعددة الجنسيات، ومنها ما أرجعه إلى أسباب اقتصادية داخلية مثل استحواذ النُّخَب الحاكمة على الثروة وحرمان النخب المعارضة من مصادر التمويل ما يحد من قدرتها على المنافسة السياسية، ومنها ما أرجعه إلى الانقسام المجتمعي وإعلاء الولاء الإثني على الولاء الوطني، ومنها ما أرجعه إلى التشوهات الثقافية التي أصابت الثقافة العامة والثقافة السياسية نتيجة عدم أو صعوبة التمازج بين الثقافات الإفريقية التقليدية الأصيلة والثقافات الغربية الوافدة، ومنها ما أرجعه إلى اختلال العلاقات المدنية العسكرية، ومنه ما أرجعه إلى التخلف الاقتصادي وعدم القدرة على تبني اقتصاد السوق وتحقيق النهضة الصناعية، ومنها ما أرجعه إلى هشاشة مؤسسات المجتمع المدني وعدم قدرتها على قيادة عملية التحول الديمقراطي^([5])، وغير ذلك من الأسباب، ويذهب كثير من الباحثين -وبحق- إلى أن كل هذه الأسباب مجتمعة تقف وراء تلك المعضلة وتزيدها تعقيدًا وتركيبًا.

أما في مجال استشراف مآلات ظاهرة التعثر الديمقراطي الإفريقي، ومحاولة التحكم فيها فهناك شِبْه إجماع بين علماء السياسة الأفارقة وغيرهم على أن مستقبل تجارب التحول الديمقراطي الإفريقية في المدى المنظور غير واضح وغير آمن، وبخاصة إذا ما استمرت ذات المدخلات على حالها؛ وذلك بأن محاكاة الديمقراطية الغربية في إفريقيا تُعدّ غاية صعبة المنال، إن لم تكن مستحيلة؛ نظرًا لتخلّف المقومات -وبخاصة المقومات الاقتصادية- التي صاحبت نشأة الديمقراطية الغربية في الحالة الإفريقية، فضلاً عن اختلاف البيئة السياسية في إفريقيا عن نظيرتها في الغرب اختلافًا كبيرًا، وبخاصة من حيث الثقافة السياسية^([6]).

ولقد تعددت المقاربات التي طرحها علماء السياسة خروجًا من معضلة التعثر الديمقراطي في إفريقيا، وتحقيقًا لحالة الحكم الرشيد المبتغاة، وقد ساد في هذا الصدد اتجاهان رئيسيان: أولهما الاتجاه الليبرالي الجديد الذي يرى ضرورة توافر مجموعة من العناصر والمقومات التي لا نهوض للديمقراطية الإفريقية من تعثرها إلا بتوافرها مثل: سيادة القانون، وكفالة واحترام الحقوق والحريات، وتحقيق المساءلة وتعزيز الشفافية، والمشاركة في صنع القرار، وحرية السوق، وتقليص هيمنة الدولة، وبخاصة اقتصاديًّا، وثانيهما الاتجاه المناهض لليبرالية والعولمة، القائم على استعادة النموذج الحضاري الإفريقي المستمد من القيم التقليدية الإفريقية الممتدة عبر حقبة ما قبل الاستعمار، وهو ما يشبه إلى حد بعيد نموذج الاشتراكية الإفريقية الذي ساد بعد الاستقلال في جلّ الدول الإفريقية^([7]).

ويرى جانب من علماء السياسة -وبحق- أن البيئة الإفريقية بكل عناصرها غير مواتية لنجاح النموذج الديمقراطي الغربي، وأنه لا بد من الاعتراف بخصوصية تلك البيئة الإفريقية، وإعطاء الأولوية لمراعاة تلك الخصوصية عند هندسة النموذج المقترح للحكم الرشيد في إفريقيا، ولا يعني ذلك طرح القيم الديمقراطية بالكلية إنما يمكن توظيف بعضها وتطوير بعضها بما يكمل القيم التقليدية التي قام عليها النموذج الحضاري الإفريقي الفريد، ومن نافلة القول التأكيد على أن نموذجًا واحدًا لا يمكن له أن يسع كل البيئات الإفريقية؛ فعلى الرغم من تشابه البيئات الإفريقية إلا أن ثمة اختلافات جوهرية بينها من المؤكد أنها ستؤثر تأثيرًا بالغًا على النظام السياسي، ومن هنا يجب مراعاة بيئة كل دولة على حدة.

ثانيًا: الاستحقاقات الانتخابية الإفريقية منذ بداية الجائحة:

يعد العامين 2020م و2021م من أكثر الأعوام شهودًا للانتخابات في إفريقيا فقد كان مجدولًا خلالهما إجراء عمليات انتخابية في غالبية الدول الإفريقية، ففي عام 2020م كان مجدولًا إجراء انتخابات في 25 دولة، تأجل منها انتخابات خمس دول إلى العام 2021م، ليصبح مجدولًا خلاله إجراء انتخابات في 26 دولة بما فيها الدول المؤجل انتخاباتها، فيم تأجلت الانتخابات في السودان إلى العام 2022م ويبين الجدول رقم (1) العمليات الانتخابية المقرر عقدها في إفريقيا خلال عام 2020م، فيم يبين الجدول رقم (2) العمليات الانتخابية المقرر عقدها في إفريقيا خلال عام 2021م.

جدول رقم (1) العمليات الانتخابية التي كان من المقرر عقدها في إفريقيا خلال عام 2020م

Source: Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa “EISA” Website, Visited at 1:30 am, 27 July 2021, at Link: https://www.eisa.org/calendar2020.php

جدول رقم (2) العمليات الانتخابية المقرر عقدها في إفريقيا خلال عام 2021م

Source: Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa “EISA” Website, Visited at 1:25 am, 28 July 2021, at Link: https://www.eisa.org/calendar.php

وبتدقيق النظر في الجدولين السابقين نجد أنه قد تأجلت الانتخابات في عدة دول إفريقية بعضها لأسباب منبتة الصلة عن انتشار الجائحة، كما في السودان والصومال والسنغال وبوركينا فاسو، والبعض الآخر بسبب انتشار الجائحة فيما هو معلن، بيد أن الأسباب الحقيقية تكمن في رغبة الأنظمة الحاكمة في التأجيل لأسباب سياسية، مع توظيف الجائحة كذريعة لهذا التأجيل، كما نجد أن الانتخابات قد عُقِدَتْ في موعدها في أغلب الحالات لكن مع توظيف بعض الأنظمة الحاكمة الجائحة كذريعة للتضييق على المعارضة.

ثالثًا: أبرز حالات التوظيف السياسي للجائحة في الانتخابات الإفريقية:

هناك حالات وظفت الأنظمة الحاكمة جائحة كوفيد-19 كذريعة معلنة لتأجيل الانتخابات لكسب مزيد من الوقت؛ إذ استشعرت أن السياق السياسي ليس في صالحها تمامًا، أو هو غير مأمون العواقب، وقد نجح بعض هذه الأنظمة الحاكمة في التأجيل، وأبرزها إثيوبيا وأنجولا، وأخفق بعضها في التأجيل مثل مالاوي، وهناك حالات لم تجد الأنظمة الحاكمة إلى التأجيل سبيلاً؛ فوظفت الجائحة كذريعة للتضييق على المعارضة وقمعها، والتلاعب في نتائج الانتخابات لصالح استمرار بقائها في السلطة، كما في حالة أوغندا وبنين، وهناك حالات كانت الجائحة السبب الحقيقي للتأجيل كما في موريشيوس، ومؤخرًا جنوب إفريقيا.

 وفيما يلي بيان موجز بأبرز هذه الحالات:

1- إثيوبيا: التأجيل من أجل إحكام النظام الحاكم على السلطة:

خلَّف الحكم الإمبراطوري ومن بعده الحكم العسكري أوائل التسعينيات ميراثًا صراعيًّا إثنيًّا يستحيل معه على أي فصيل سياسي إثني مهما بلغت قوته أن يفكّر في الاستئثار بحكم هذه الدولة شبه المفككة، ومن هنا يمكن تفسير لجوء “جبهة تحرير شعب تجراي” -وهي الحركة الأقوى التي قادت الانتصار على نظام “الدرج منجستو العسكري”- إلى تشكيل تحالف حاكم مكون من: “جبهة تحرير شعب تجراي”، و”حزب أمهرة الديمقراطي”، و”حزب أورومو الديمقراطي”، و”الحركة الديمقراطية للشعوب الإثيوبية الجنوبية”، وأطلق هذا التحالف “الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية”.

وتبنَّى التحالف مقاربة الفيدرالية المستندة إلى الانتماء الإثني في محاولة لجمع شتات الإثنيات المختلفة، وإنقاذ الدولة من التفكك، وبخاصة بعد حتمية استقلال إريتريا، وقد أحكم هذا التحالف قبضته على السلطة بعد إصداره دستور عام 1994م حتى أوائل العام 2018م؛ حيث تولى “آبي أحمد” رئاسة الائتلاف الحاكم، ومن ثَمَّ أصبح رئيسًا للوزراء خلفًا لرئيس الوزراء المستقيل “هايلى مريام ديسالين”، وينتمي “آبي أحمد” إلى إثنية الأورومو، وهو أول رئيس وزراء إثيوبي ينتمي إلى الأورومو، وهو مسيحي لأب مسلم من “الأورومو” وأم مسيحية من “الأمهرة”، وزوجته مسيحية أمهرية.([8])

ولما كانت إثنية تيجراي تسيطر على التحالف طيلة فترة حكمه عمد “آبي أحمد” بعدما تولى السلطة إلى تقليص هذه السيطرة، ودمج أحزاب التحالف في حزب واحد؛ فأبت عليه “جبهة تحرير شعب تجراي”، فجمع حوله باقي مكونات التحالف وبعض الإثنيات الأخرى مشكلاً حزبه الجديد “الازدهار”، إلا أن الأمر لم يكن سهلاً، فدخل في حرب مع “جبهة تحرير شعب تجراي”، فضلاً عن معارضة كثير من مكونات المجتمع الإثيوبي لسياساته، ومن هنا كانت المؤشرات جميعًا قاطعة الدلالة على خسران حزبه انتخابات مجلس ممثلي الشعوب، ومجالس الولايات، والمحليات، والتي كان مقررًا لها أغسطس من عام 2020م أو على الأقل عدم تحقيقه أغلبية مريحة فيها، في الوقت الذي بدأ “كوفيد-19” في الانتشار في إفريقيا وما أن وصل إثيوبيا وقبل أن يتفشَّى فيها بادر “آبي أحمد” إلى تأجيل الانتخابات، ونجح في تمرير قراره من خلال الأغلبية التي يحوزها في البرلمان^([9]).

وليس أدل على اتخاذ الجائحة ذريعة وتوظيفها سياسيًّا لتأجيل الانتخابات غير المضمون نتائجها، من تعجل “آبي أحمد” قرار تأجيل الانتخابات في مارس 2020م قبل موعدها بأكثر من خمسة أشهر فيم لم تتعدَّ الإصابات المؤكدة بالفيروس في إثيوبيا وقتئذ 25 حالة.

ولقد أكدت دلائل أخرى هذه الفرضية مثل شنّ “آبي أحمد” حربًا ضروسًا على “جبهة تحرير شعب تجراي”، وهي أكبر خصومه السياسيين وأكثرها تهديدًا لطموحاته السياسية بالبقاء في السلطة، وقد تأجلت الانتخابات إلى يونيه 2021م، وأجريت محققة لـ “آبي أحمد” وحزبه ما خططوا له؛ فقد فاز الحزب بأغلبية كاسحة في المرحلة الأولى؛ حيث حصد 410 مقاعد وخسر 9 مقاعد فقط، فيما تعاد الانتخابات على بعض المقاعد، وتؤجل الانتخابات في منطقتي “صومالي”، “وهرار” إلى 6 سبتمبر لأسباب لوجستية، كما أعلنت لجنة الانتخابات، بينما لا تجرى الانتخابات في إقليم الـ “تجراي”؛ نظرًا لما يشهده من حرب أهلية، ولا يبدو أنها ستُجْرَى في هذا الإقليم ثمة انتخابات في المدى المنظور^([10]).

2- أنجولا: التأجيل من أجل إجراء إصلاحات دستورية تؤمّن استتباب السلطة للنظام الحاكم:

قرر “جوزيه إدواردو دوس سانتوس” بعد أن استمر حكمه ثمانية وثلاثين عامًا من عام 1979م حتى عام 2017م، عدم الترشح مجددًا للرئاسة ففاز “جواو لورانسو” (وزير دفاع سانتوس) برئاسة أنجولا، غير أن “سانتوس” احتفظ برئاسة الحزب الحاكم “الحركة الشعبية لتحرير أنجولا”، فيما فسره المحللون برغبته في حماية نفسه وأقاربه وأركان حكمه من المساءلة، وظن الكثيرون أن حكم “لورانسو” ما هو إلا امتداد لحكم لـ “سانتوس”، غير أن “لورانسو” ما إن بدأ في تثبيت دعائم حكمه بادر إلى اجتثاث أولاد “سانتوس” وأقاربه وأركان حكمه من السلطة وشنَّ حربًا ضروسًا على الفساد والمحسوبية والمحاباة التي كانت قوام حكم “سانتوس”، وفي خلال عام آلت رئاسة الحزب الحاكم إلى “لورانسو” بعد أن أجبر “سانتوس” على التنحي عن العمل العام تمامًا^([11]).

وبعد تولي “لورانسو” الحكم قرَّر إجراء انتخابات محلية لأول مرة في أنجولا، غير أنها تأجلت أكثر من مرة بسبب رغبته في إجراء إصلاحات دستورية وتشريعية قبل عقد هذه الانتخابات، وقد جاء تفشي “كوفيد-19” منقذًا لـ “لورانسو”؛ حيث كان مقررًا إجراء الانتخابات عام 2020م فتذرع بالإجراءات الوقائية وقرر تأجيلها إلى أبريل 2021م، ثم قرر تأجيلها لأجل غير مسمى بذريعة تفشي الجائحة، فيما يرى محللون أن “لورانسو” يرغب في استكمال إصلاحاته الدستورية والتشريعية واستكمال حملته على الفساد قبل إجراء أي انتخابات، ويرى آخرون أنه ولئن كان رغبته الإصلاحية صادقة إلا أن الأمر لا يخلو أيضًا من توظيف الجائحة سياسيًّا للمساعدة في تحقيق أهدافه بشأن تثبيت دعائم حكمه؛ توطئة للبقاء طويلاً في السلطة^([12]).

3- مالاوي: محاولة التأجيل تفاديًا لفقدان السلطة:

تُعدّ مالاوي من الديمقراطيات الناشئة المستقرة نسبيًّا، وقد انتخب “بيتر موثاريكا” رئيسًا لأول مرة في 2014م، ثم ترشح لولاية ثانية في 2019م بالتزامن مع انخفاض شعبيته وارتفاع أسهم المعارضة، وانعقدت الانتخابات الرئاسية المالاوية في مايو 2019م، وفاز فيها الرئيس “موثاريكا” بحسب ما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات، فاندلعت على إثر ذلك احتجاجات عنيفة واسعة النطاق بين المعارضة والقوات الحكومية؛ بزعم تزوير النتائج لصالح الرئيس، وقد وصل العنف في هذه الاحتجاجات إلى القتل وتخريب الممتلكات على الرغم مما تتسم به مالاوي من هدوء نسبي. وفي ذات الوقت طعنت المعارضة على نتائج الانتخابات وعلى مدار شهور نظرت المحكمة العليا الملاوية الطعن، وفي ديسمبر من عام 2019م قضت ببطلان نتائج الانتخابات، وأمرت بإعادة إجراء الانتخابات خلال 150 يومًا؛ فطعن الرئيس وكذلك اللجنة العليا للانتخابات بالاستئناف على ذلك الحكم، ونظرت المحكمة الطعنين، وانتهت في فبراير من عام 2020م إلى تأييد قضائها الأول^([13]).

 وبالتزامن مع حكم المحكمة كان قد وصل “كوفيد-19” إلى مالاوي فالتقطه “موثاريكا” وحكومته كطوق نجاة للتذرع به في تأجيل الانتخابات في محاولة أخيرة لكسب مزيد من التأييد لدى الناخبين، وما أن أعلن عن القرار حتى اندلعت الاحتجاجات مرة أخرى، وأصرت المعارضة على إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري الذي حددته المحكمة في حكمها، ولم يستطع موثاريكا” تمرير قرار تأجيل الانتخابات وأخفق في توظيف الجائحة في تفادي خسارته المتوقعة، وأُعيدت الانتخابات في يونيو 2020م وخسر فيها “موثاريكا” وفاز مرشح المعارضة “لازاروس مكارثي تشاكويرا”^([14]).

4- أوغندا: مزيد من التضييق على المعارضة والتلاعب بنتائج الانتخابات:

عانت أوغندا كثيرًا منذ استقلالها عام 1962م من عدم الاستقرار، والاستبداد السياسيين، وشهدت انقلابين عسكريين وحربًا أهلية إلى أن انتهت السلطة إلى الرئيس الحالي “يورى موسيفني” والذي يُحكم قبضته عليها لأكثر من 35 عامًا منذ أن تولاها عام 1986م وحتى الآن 2021م، وقد فاز مؤخرًا بالانتخابات الرئاسية التي أُجريت في موعدها المجدول يناير وفبراير من هذا العام 2021م على الرغم من انتشار مرض “كوفيد-19″، وقد وظَّف “موسيفني” الجائحة سياسيًّا في التضييق على المعارضة، وغلق قنوات تواصلها مع الناخبين؛ لمنع تزايد شعبية مرشحيها، وبخاصة “بوبي واين” منافسه الأقوى، وممثل جيل الشباب، والذي جاء في المركز الثاني بنسبة 35% تقريبًا في مقابل نسبة 58% تقريبا لـ “موسيفني” الفائز بالانتخابات.

وقد احتج “واين” على النتائج المعلنة بل وصرح بأنه هو من فاز بالانتخابات على الرغم من التضييق عليه واعتقاله واعتقال أنصاره، فضلاً عن العنف المفرط الذي واجهه في حملته الانتخابية، بالإضافة إلى منعه من التواصل مع الجماهير عبر كافة وسائل الإعلام بما فيها منصات التواصل الاجتماعي عن طريق قطع خدمات الإنترنت، بل وعبر المؤتمرات الانتخابية المباشرة، وأيضًا منع أيّ تجمعات لمؤيديه، وكذلك التضييق على الناخبين في مراكز الاقتراع في الدوائر المؤيدة له، وذلك كله بذريعة إجراءات الوقاية من انتشار مرض “كوفيد-19″، بينما استحوذ موسيفني على كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وهكذا تُؤكّد المعارضة -وتؤيدها مؤشرات قوية- أن “موسيفني” قد وظّف الجائحة سياسيًّا ونجح في استغلالها في الحدّ من قوة منافسيه^([15]).

خاتمة: تأثير استمرار جائحة “كوفيد-19” على الانتخابات في إفريقيا:

على الرغم من التقدم الذي قطعته البشرية على مضمار مكافحة الفيروسات والأوبئة وبخاصة فيروس كورونا المستجد المثير للقلق والجدل، إلا أن المؤشرات العامة تنبئ بأن الجائحة ستستمر لفترة يصعب التنبؤ بها في ظل السلالات والتحورات التي تستجد على الفيروس، وهو ما أكدته منظمة الصحة العالمية غير ما مرة، ومن هنا يثور التساؤل عن تأثير استمرار جائحة “كوفيد-19” على الانتخابات في إفريقيا؟

وفي هذا الصدد يمكن استشراف ثلاثة سيناريوهات للتأثيرات المحتملة للجائحة على الانتخابات الإفريقية:

السيناريو الأول: توقف الدول الإفريقية عن اتخاذ الجائحة ذريعة للتنصل من الاستحقاقات الانتخابية وقمع المعارضة والتلاعب في النتائج:

 ويستند هذا السيناريو إلى عدة أسباب؛ أهمها من الناحية السياسية انكشاف الحيلة، ووعي الجماعة السياسية بها، وقدرة المعارضة على إجبار الحكومات على إجراء الانتخابات في موعدها كما حدث في مالاوي، ومن الناحية الطبية انحسار الجائحة نسبيًّا في إفريقيا -عدا بؤر محدودة- عما هو عليه الأمر حول العالم، مع التطور الهائل في إنتاج وتوزيع اللقاحات والعلاجات، وتطوير القطاعات والخدمات الصحية، وحصول إفريقيا على قدر كبير من الدعم والمساعدات الإنسانية من الدول المانحة، وفي مقدمتها الدول ذات العلاقات الوثيقة مع إفريقيا، والتي بذلت جهودًا كبيرة على نطاق واسع في تقديم الدعم والمساعدة إلى كثير من الدول حول العالم، ومن بينها الكثير من الدول الإفريقية، مثل السودان والصومال وتونس وجزر القمر وإثيوبيا وموريتانيا وجنوب إفريقيا وسيشل وغيرها؛ حيث قدمت اللقاحات والعلاجات، وأقامت المستشفيات وأمدتها باللوجستيات فضلاً عن الخبرات والكوادر الطبية ما أسهم كثيرًا في الحدّ من تفاقم أزمة تفشي الجائحة في إفريقيا بما لم يعد معه مستساغًا توظيفها كذريعة بشأن الانتخابات الإفريقية.

السيناريو الثاني: استمرار الدول الإفريقية في اتخاذ الجائحة ذريعة للتنصل من الاستحقاقات الانتخابية وقمع المعارضة والتلاعب في النتائج:

ويستند هذا السيناريو إلى عدة أسباب؛ أهمها من الناحية السياسية قدرة الأنظمة الإفريقية على فرض إرادتها على المعارضة، ولو باستخدام القمع والقوة، كما حدث في إثيوبيا، ومن الناحية الطبية عدم قدرة الأنظمة الصحية الإفريقية على السيطرة على تفشي الجائحة على الرغم من الدعم والمساعدة التي تتلقاها؛ نظرًا لافتقارها الشديد لمقومات الصمود أمام التصاعد المضطرد في تفشي الجائحة، وبخاصة مع تطور وتحوّر الفيروس؛ الأمر الذي يقلص من فعالية اللقاحات والعلاجات، ويمنح الأنظمة الحاكمة فرصة ذهبية في توظيف الجائحة كذريعة بشأن الانتخابات الإفريقية.

السيناريو الثالث: انحصار حالات توظيف الجائحة كذريعة بشأن الانتخابات الإفريقية في حالات تفشي الجائحة، وعدم قدرة الدولة فعليًّا على السيطرة عليها، كما هو قائم حاليًا في جنوب إفريقيا، وفي حالات الدول ذات الأنظمة الاستبدادية، والدول ذات المعارضة الضعيفة؛ حيث تجد أنظمتها ضالتها في اتخاذ ذرائع وأسباب لها وجاهتها وقوتها بسبب تفشي الجائحة حول العالم، الأمر الذي يمكنها ولو ظاهريًّا من مواجهة النقد الذي تتلقاه بصفة دائمة من المجتمع الدولي.

وبتدقيق النظر في السيناريوهات المحتملة سالفة البيان يرجح الباحث السيناريو الثالث؛ فالمعارضة السياسية في إفريقيا يغلب عليها الضعف أو التدجين، فضلاً عن تسلُّط بعض الأنظمة الحاكمة وعدم اكتراثها كثيرًا بما تتلقاه من نقد من المجتمع الدولي اعتمادًا على شبكة المصالح المعقدة التي تبقيها في السلطة كما في حالة غينيا الاستوائية، أو اعتمادًا على السياق السياسي والتاريخي والظروف التي مرت بها بلدانها كما في حالة رواندا، يضاف إلى ذلك شدة انتشار الوباء في بعض الدول الإفريقية كما حدث في جنوب إفريقيا.