دافع وزير خارجية غينيا، موريساندا كوياتيه، أمام السلك الدبلوماسي المعتمد لدى غينيا، عن قرار حلّ 40 حزباً سياسياً.
وقد أثار هذا القرار، الذي أُعلن عنه ليلة 6-7 مارس/آذار، غضباً واسعاً في أوساط المعارضة والمجتمع المدني. وصرح موريساندا كوياتيه قائلاً: “هذا قرارٌ غير شخصي، يستند حصراً إلى احترام قوانيننا وأنظمتنا”.
وكان وزير الإدارة الإقليمية، إبراهيما خليل كوندي، قد حلّ 40 حزبًا سياسيًا، من بينها أكبر جماعات المعارضة: اتحاد القوى الديمقراطية في غينيا، وتجمع الشعب الغيني، واتحاد القوى الجمهورية، بحجة عدم امتثالها للقانون الجديد الخاص بالأحزاب السياسية.
وأمام ردود الفعل الغاضبة التي أثارها هذا القرار في أوساط الطبقة السياسية والمجتمع المدني في غينيا، دعا موريساندا كوياتيه السلك الدبلوماسي المعتمد لدى غينيا في 9 مارس/آذار لتقديم توضيحات. وقال: “هذا قرار سيادي صادر عن الدولة الغينية”.
وأضاف موريساندا كوياتيه: “إنه قرار غير شخصي، يستند كليًا إلى احترام قوانيننا وأنظمتنا،…، ويُعدّ هذا القرار السيادي من صميم الممارسة الاعتيادية لسلطة الدولة. ومع ذلك، رأينا أنه من المهم إبلاغكم من باب المجاملة الدبلوماسية وروح الشفافية. فعندما تتخذ الدولة قرارًا، يقع على عاتقنا واجب إبلاغكم بصفتنا شركاء معترف بهم في غينيا.
وأكد الوزير قائلا: “لا تنسون جيدًا،…، أنه في بداية المرحلة الانتقالية السابقة، كان الشعار السائد: ‘انتخابات، انتخابات، انتخابات، انتخابات! متى ستُجرى الانتخابات؟’ لكننا اخترنا مسارًا مختلفًا بقيادة رئيس الجمهورية: المصالحة، ثم الحوار السياسي”.
وقال إنه عندما طُلب من الأحزاب السياسية عرض وضعها، وعندما أُجريت عمليات تفتيش في مقرات الأحزاب، كانت عملية إعادة بناء، وقد مُنحت الأحزاب السياسية مواعيد نهائية للالتزام باللوائح.
وأضاف قائلا:”وقد وصلنا إلى المرحلة الثالثة حيث يجب حلّ الأحزاب غير الملتزمة؛ وهذا قرار سيادي صادر عن الدولة الغينية”. وكان أمام الأحزاب السياسية مهلة حتى 25 مايو/أيار لتحديث أنظمتها الداخلية ولوائحها، وعقد مؤتمرات للالتزام، وتقديم ما يثبت وجود مقراتها في كل محافظة من محافظات البلاد.
