انتقدت الحكومة النيجيرية موقف الكونغرس الأمريكي بشأن “اضطهاد” المسيحيين في نيجيريا. وصرح وزير الإعلام والتوجيه الوطني النيجيري، محمد إدريس، في بيان ، قائلاً: “من المهم التأكيد بوضوح على أن نيجيريا لا تتبنى، ولم تتبنَّ قط، سياسة دولة للاضطهاد الديني”.
وأضاف: “إن العنف الذي تواجهه أجهزتنا الأمنية لا ينبع من سياسة حكومية أو تحيز ديني، بل من تهديدات أمنية معقدة، تشمل الإرهاب والجريمة المنظمة والتوترات الطائفية المزمنة”.
وكانت لجنتا الاعتمادات والشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي قد قدمتا يوم الاثنين تقريرهما رسمياً إلى البيت الأبيض، موضحتين فيه النتائج والتوصيات المتعلقة بالاضطهاد المزعوم للمسيحيين في نيجيريا. ويأتي هذا التقرير عقب قرار الرئيس دونالد ترامب إعادة تصنيف نيجيريا كدولة مثيرة للقلق بشكل خاص.
ووجّه الرئيس ترامب لاحقًا عضو الكونغرس رايلي مور ورئيس لجنة المخصصات في مجلس النواب، توم كول، لقيادة تحقيق شامل في التقارير التي تفيد باضطهاد الجماعات المسيحية من قبل الإرهابيين، فضلًا عن التحديات الأمنية الأوسع التي تواجه نيجيريا.
وصرح مور بأن الفريق الأمريكي بات لديه الآن، على حد وصفه، فهم واضح للتهديدات الأمنية في نيجيريا والاضطهاد المزعوم الذي يواجهه المسيحيون. وحثّ الحكومة النيجيرية على اغتنام هذه الفرصة لتعميق وتعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة.
ومع ذلك، قالت الحكومة النيجيرية إنه في حين تُكافح نيجيريا انعدام الأمن، فإن دستور البلاد “يكفل حرية الدين وحرية العبادة لجميع المواطنين”. وقالت: “تظل الحكومة الفيدرالية ملتزمة التزامًا راسخًا بالحفاظ على هذه الضمانات الدستورية وضمان المساواة أمام القانون”.
وأضافت أن الجهود جارية “لتحسين الاستجابة الإنسانية للنازحين داخليًا، وتيسير عودة المجتمعات المتضررة بأمان، وتعزيز مبادرات بناء السلام المجتمعية التي تُعزز التعايش المستدام”.
