أقرّ المجلس الوطني التشادي، وبأغلبية ساحقة بلغت 163 صوتًا مقابل صوت واحد، قانونًا يمنح عفوًا عامًا لمحمد زين بادا، الأمين العام السابق لحزب الشعب التشادي (MPS) والمدير السابق لحملة الرئيس محمد إدريس ديبي.
ويأتي هذا القرار ليُعيد تصحيح وضعٍ قانوني ظلّ معلّقًا منذ عام 2012، عندما أدين بادا بتهم التزوير واستخدام وثائق مزورة واختلاس أموال عامة خلال تولّيه منصب عمدة نجامينا.
ورغم حصوله آنذاك على عفو، فإن العفو لم يكن عامًا، مما ترتب عليه منعه من الترشح للانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر 2024، وذلك عقب رفض المجلس الدستوري قبول ترشّحه بسبب الإدانة السابقة.
ويؤسس القانون الجديد لعودة بادا إلى الحياة السياسية، بعد استعادته حقوقه المدنية والسياسية وتبرئة سجله الجنائي بالكامل، بما يتيح له الترشح لأي منصب منتخب مستقبلاً.
وجاء اعتماد مشروع القانون وفق ما وصفته اللجنة البرلمانية بأنه “تجسيد لرغبة في العفو والمصالحة الوطنية لضمان الاستقرار السياسي”.
واعتبر النائب برايس مبيمون أن الخطوة تنسجم مع “التهدئة الشاملة”، مضيفًا: “نحن جميعًا معرضون للخطأ، وعندما يخطئ أحدهم، يجب أن نُبدي بعض الاعتبار للسماح له بالاندماج مجددًا في الحياة السياسية”.
في المقابل، كان النائب بيرال مبيكوبو، من المعارضة، الصوت الوحيد الرافض، معتبرًا أن “قوانين العفو التي تُوزّع يمينًا ويسارًا هي مكافآت على تقصير النخب وسلطات الدولة، وتضمن تكرار ذلك”.
وبالتزامن مع هذا القرار، اعتمد البرلمان قانون عفو ثانٍ يتعلق بالميليشيات وعناصر قوات الدفاع والأمن المتورطين في الاشتباكات التي شهدتها مدينة ميسكي في مقاطعة تيبستي عام 2019، على خلفية النزاع حول استغلال الموارد المعدنية. ويأتي هذا العفو في إطار تنفيذ اتفاق السلام الموقّع في 20 أبريل 2025 بين الحكومة التشادية والجماعات المسلحة في المنطقة، ضمن جهود أوسع لترسيخ الاستقرار والمصالحة.
