تجارة النفايات الإلكترونية في إفريقيا: مكبّ العالم الرقمي الجديد

آية عصام السداوي

باحثة في العلوم السياسية

مقدمة:

شهدت العقود الأخيرة تصاعُدًا غير مسبوق في حجم النفايات الإلكترونية على مستوى العالم؛ نتيجة الثورة الرقمية السريعة، وتزايد معدلات الاستهلاك التقني. وفي هذا السياق، أصبحت القارة الإفريقية أكثر المناطق هشاشة أمام تدفقات النفايات الإلكترونية العالمية؛ إذ تحوَّلت إلى وجهة رئيسية لتجارة النفايات غير المشروعة القادمة من الدول الصناعية المتقدمة.

ويُعزى ذلك إلى ضعف البنية التشريعية والمؤسسية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وهيمنة الاقتصاد غير الرسمي، ما جعَلها بيئة خصبة لعمليات التفكيك اليدوي والحرق المكشوف بحثًا عن المعادن الثمينة. والنتيجة حدوث تدهور بيئي وصحي واسع النطاق تُجسِّده مواقع مثل أغبوغبلوشي في غانا ولاجوس في نيجيريا؛ حيث ترتفع تركيزات الرصاص والنحاس والزئبق في التربة والهواء والمياه إلى مستويات تفوق الحدود الدولية بمئات المرات.

وتنبع أهمية هذه الدراسة من كونها تسعى إلى تفكيك البنية العميقة لتجارة النفايات الإلكترونية في إفريقيا من زوايا متعددة؛ أولها الجذور البنيوية والاقتصادية التي سمحت بانتشارها، مرورًا بدور الشركات متعددة الجنسيات في إعادة التدوير غير القانوني، ووصولًا إلى ما تُخلِّفه من آثار صحية وبيئية واجتماعية عميقة تُهدّد الاستقرار الإنساني والبيئي في القارة.

كما تناقش الدراسة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة في مكافحتها، وتُحلّل الواقع الكمّي والتشريعي لإدارة النفايات مقارنةً بالقارات الأخرى؛ في محاولةٍ لاستشراف سُبُل بناء اقتصاد دائري إفريقي قادر على تحويل الأزمة إلى فرصة للتنمية المستدامة. 

أولًا: الإطار المفاهيمي والوصفي للنفايات الإلكترونية في إفريقيا

تُعرَّف النفايات الإلكترونية بأنها جميع الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية التي انتهى عمرها الافتراضي، أو لم تَعُد صالحة للاستخدام أو الإصلاح بالطرق الاقتصادية. ويشمل هذا المصطلح الأجهزة التي تعمل بالكهرباء أو البطاريات: كالهواتف، الحواسيب، التلفاز، الثلاجات، المصابيح، وغيرها.^([1])

ويشير تقرير الأمم المتحدة العالمي لرصد النفايات الإلكترونية لعام 2024م، إلى أن هذا النوع من النفايات يُمثّل أحد أسرع أنواع النفايات نموًّا في العالم؛ إذ بلغ حجمه نحو 62 مليون طن متري سنويًّا، منها قرابة 2.9 مليون طن في إفريقيا وحدها، وهو ما يعكس التحوُّل الرقمي السريع مقرونًا بضعف أنظمة الجمع والتدوير.

ويرتبط بهذا الإطار عدد من المفاهيم المُكمّلة التي تُشكِّل البنية النظرية والإجرائية لإدارة النفايات الإلكترونية. من أبرزها: مفهوم المسؤولية الممتدة للمُنْتِج الذي يُحمِّل الشركات المُصنِّعة مسؤولية منتجاتها بعد نهاية دورة حياتها، بما في ذلك جَمْعها وتمويل إعادة تدويرها والتخلص الآمِن منها. ويُعدّ هذا المبدأ أحد الركائز الأساسية في سياسات الإدارة البيئية الحديثة؛ إذ يسهم في تحويل عبء المعالجة من المستهلِك إلى المُنتِج، ويُشجّع على تصميم منتجات قابلة لإعادة الاستخدام والإصلاح.^([2])

وفي سياقٍ متّصل، يبرز مفهوم الاقتصاد الدائري الذي يقوم على فكرة إبقاء الموارد داخل الدورة الإنتاجية لأطول فترة ممكنة؛ بحيث تتحوَّل النفايات إلى مواد خام تُعاد إلى العملية الصناعية بدلًا من التخلص منها. ويمثل هذا المفهوم التحوُّل من نموذج “الاستهلاك والإلقاء” إلى نموذج “الاستخدام وإعادة التدوير”، وهو توجُّه تتبنّاه منظمات دولية مثل^([3])Ellen MacArthur Foundation بوصفه مدخلًا رئيسيًّا لتحقيق التنمية المستدامة وتقليل الفاقد المادي.

وفي المقابل، يُعدّ القطاع غير الرسمي فاعلًا مركزيًّا في منظومة إدارة النفايات الإلكترونية في القارة الإفريقية؛ إذ يتولَّى جَمْع وتفكيك الأجهزة بوسائل يدوية بدائية بهدف استخراج المعادن وبيعها، وهو ما يُوفِّر فرص عمل لكنّه يؤدي في الوقت نفسه إلى أضرار بيئية وصحية خطيرة بسبب الحرق المكشوف واستخدام المواد الكيميائية دون حماية. ولهذا دعت الأمم المتحدة للبيئة إلى دَمْج هذا القطاع في الاقتصاد الرسمي من خلال التدريب والرقابة، ودعم البنية التحتية الآمنة. 

ثانيًا: تصنيفات النفايات الإلكترونية

يُقسِّم التقرير العالمي للنفايات الإلكترونية الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث في عام 2024م النفايات الإلكترونية إلى ست فئات رئيسية تُغطّي جميع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في نهاية دورة حياتها. ويستند هذا التصنيف إلى طبيعة الاستخدام، وحجم الجهاز، ومكوناته المعدنية والكيميائية، ومستوى الخطورة البيئية عند التخلُّص منه.

1-معدات تبادل الحرارة

تشمل الثلاجات، المكيّفات، المجمّدات، المضخّات الحرارية، وسخانات المياه. وهي من أخطر الفئات على البيئة؛ لأنها تحتوي على غازات التبريد (CFCs وHFCs) المسبّبة للاحتباس الحراري وتآكل طبقة الأوزون. وفي إفريقيا، تُعدّ هذه الفئة من أكثر النفايات القابلة للحرق انتشارًا؛ حيث تُزال الضواغط يدوّيًا لاستخراج النحاس، ثم تُتْرَك الأسطوانات لتفرّغ غازاتها في الهواء دون معالجة بيئية.^([4])

2-الشاشات وأجهزة العرض

تضمّ أجهزة التلفاز، وأجهزة الحاسوب المحمولة واللوحية. وتحتوي هذه الأجهزة على زجاج غنيّ بالرصاص والمعادن الثقيلة، ما يَجعلها عالية السُّمِّيَّة عند كسرها أو طَمْرها. كما يشير التقرير إلى أن 82% من هذه الشاشات يُتخلَّص منها بطريقة غير رسمية في الدول النامية، خصوصًا في إفريقيا وآسيا.^([5])

3-المصابيح

وتشمل مصابيح الفلورسنت، والمصابيح عالية الكثافة، ومصابيح LED الحديثة. وتمثل هذه الفئة نحو 1.1 مليون طن متري (1.8%) من النفايات الإلكترونية العالمية. وتُعدّ من أخطر الأنواع على الصحة العامة؛ نظرًا لاحتوائها على زئبق وغازات مضغوطة. في القارة الإفريقية، تُخلَط هذه المصابيح عادة مع النفايات المنزلية العادية، مما يؤدي إلى انبعاث الزئبق في الهواء عند الكسر.^([6])

4-الأجهزة الكبيرة

تتضمن الغسالات، الأفران، أجهزة النسخ والطباعة، وآلات التهوية الصناعية. وتمثل حوالي 15.3 مليون طن متري (24.7 %) من النفايات الإلكترونية.

وتُعدّ هذه الفئة ثاني أكبر مصدر للنفايات عالميًّا بعد الأجهزة الحرارية. وفي إفريقيا، تُستخدَم هذه الأجهزة غالبًا حتى تتعطل بالكامل، ثم تُفكَّك يدويًّا لاستخراج المعادن (الحديد والنحاس والألومنيوم) دون فصل المواد السامة.^([7])

5-الأجهزة الصغيرة

تشمل المكانس الكهربائية، المحامص، الخلاطات، المراوح، الألعاب الإلكترونية، أدوات القياس والموسيقى. ورغم انخفاض قيمة مكوناتها المعدنية، فإنها تُشكِّل تحديًّا لوجستيًّا كبيرًا بسبب صغر حجمها وصعوبة جمعها وفرزها.

حيث إن في إفريقيا، تُخلَط هذه النفايات غالبًا مع القمامة البلدية، ما يؤدي إلى فقدان معظم موادها القابلة لإعادة الاستخدام.^([8])

6-أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصغيرة

تشمل الهواتف المحمولة، أجهزة التوجيه، الطابعات الصغيرة، والساعات الذكية. في القارة الإفريقية، تُشكل هذه الأجهزة أكثر من 30% من النفايات الإلكترونية المولَّدة محليًّا، وغالبًا ما تُحرق لاستخلاص النحاس والذهب بطرق بدائية مما يُطلق أبخرة سامة تحتوي على رصاص وزئبق وديوكسينات. وبسبب غياب المعدات الكيميائية المتخصصة، يُفقد أكثر من 80٪ من الذهب فعليًّا في أثناء العملية.^([9])

ثالثًا: الجذور البنيوية لتجارة النفايات الإلكترونية إلى إفريقيا

تُعدّ النفايات الإلكترونية واحدة من أبرز التحديات البيئية والاقتصادية المعاصرة؛ إذ بلغ حجمها عالميًّا نحو 62 مليون طن عام 2022م. ومن المتوقع أن يتجاوز 75 مليون طن بحلول 2030م، في حين لا يتجاوز معدل جمعها وإعادة تدويرها الرسمي 22% فقط. وتُظهر هذه الأرقام حجم التفاوت بين الدول المُنتِجَة للنفايات والدول المُستقبِلَة لها؛ حيث أصبحت إفريقيا محطة رئيسية لتدفقات النفايات القادمة من دول الشمال، نتيجة لضعف الأُطر التنظيمية والبنية التحتية غير الكافية لمعالجتها، وهذا يعكس بشكل واضح الاختلال البنيوي في الاقتصاد العالمي، وينتج جزءًا كبيرًا من هذه التجارة جراء الاختلال في سلاسل القيمة العالمية؛ إذ تُستخرج المواد الخام من القارة الإفريقية لتصنيع الأجهزة في دول الشمال، ثم ما تلبث وتُعاد هذه الأجهزة إلى الأسواق الإفريقية في شكل نفايات بعد انتهاء دورة حياتها. ويعكس هذا النموذج التبعية البنيوية التي تجعل القارة الإفريقية المستهلك النهائي للملوثات الناتجة عن صناعة لم تساهم في أرباحها، ما يُعمِّق الفجوة بين المركز الصناعي العالمي والطرف الإفريقي.^([10])

على الرغم من وجود اتفاقية بازل لعام 1989 لتنظيم نقل النفايات الخطرة، إلا أنه يتم استغلال الثغرات القانونية لتصدير الأجهزة المستعملة تحت مسمى “سلع صالحة للاستعمال”، بينما تكون غالبًا تالفة أو غير قابلة للإصلاح؛ حيث يسهّل ضعف الرقابة الجمركية وغياب نظم التتبع دخول هذه النفايات عبر الموانئ الإفريقية مثل لاغوس وداكار، ما يحوّل القارة إلى محطة نهائية لتجارة النفايات الإلكترونية غير المشروعة.^([11])

في هذا السياق فإن وصول النفايات التقنية تحت غطاء التبرعات. غالبًا ما يتم عن طريق شحن الأجهزة إلى إفريقيا على أنها معدات تعليمية أو طبية مستعمَلة صالحة للاستعمال، بينما تحتوي بالفعل على نسبة كبيرة من الأجهزة المعطلة أو غير القابلة للإصلاح. وعند وصول هذه الشحنات، تُباع على الفور في الأسواق المحلية بأسعار منخفضة أو تُفكّك لاستخراج المعادن. وتُبرز هذه العملية الأبعاد البنيوية المعقدة للتجارة؛ حيث تُحوّل القوانين الدولية الضعيفة وغياب الرقابة الفعلية التدفقات الصناعية إلى عبء بيئي وصحي على المجتمعات الإفريقية.^([12])

إن الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي، يجعل آلاف الأفراد يقومون بتفكيك الأجهزة واستخراج المعادن الثمينة باستخدام أساليب بدائية مثل الحرق واستخدام الأحماض، ما يؤدي إلى تلوث الهواء والمياه والتربة^([13])، وعلى الرغم من أن هذا القطاع يُوفِّر فرص عمل ودخلًا محدودًا، فإنه يُكرِّس التعرض للمخاطر البيئية والصحية.

حيث تُظهر الخريطة رقم 1 موقع أغبوغلوشي في العاصمة الغانية أكرا، مع تحديد مناطق الحرق المكشوف لاستخراج المعادن، ومناطق تفكيك الأجهزة، تُبرز الخريطة أيضًا موقع كورلي لاجون (Korle Lagoon) المجاور، الذي يُعدّ من أكثر المناطق تلوثًا في “أكرا” بسبب تراكم النفايات الإلكترونية.

خريطة (1): توزيع مناطق معالجة النفايات الإلكترونية ومناطق الحرق في موقع أغبوغبلوشي[14]

ومن جهة أخرى، لم تعد القارة الإفريقية مجرّد مُستقبِل للنفايات الإلكترونية القادمة من الدول الصناعية، بل أصبحت خلال السنوات الأخيرة مُنتِجًا محليًّا متزايدًا لها بفعل التحوّل الرقمي السريع والتوسع الحضري، وتزايد الطلب على الأجهزة الإلكترونية في الاستخدامات المنزلية والمؤسسية. فقد أشار التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أنّ نحو 60% من النفايات الإلكترونية في القارة باتت ناتجة عن الاستهلاك المحلي، وهي نسبة غير مسبوقة تكشف عن تحوّل هيكلي في مصادر توليد هذه النفايات، بعدما كان معظمها سابقًا يأتي عبر واردات أو تجارة مستعملة من أوروبا وآسيا.^([15])

هذا التحوُّل يرتبط بزيادة انتشار الأجهزة الرقمية في المدن الكبرى؛ حيث أظهرت بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث أن كمية النفايات الإلكترونية في إفريقيا بلغت 2.9 مليون طن متري عام 2022م، وهو ما يمثل زيادة قدرها نحو 28% مقارنة بعام 2015م. ويرجع سبب هذه الزيادة إلى الارتفاع الحاد في ملكية الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة وتراجع متوسط عمر استخدامها إلى أقل من أربع سنوات في بعض الدول، مما يؤدي إلى تجدُّد سريع لدورة الأجهزة وتحولها إلى نفايات في فترة وجيزة.^([16])

كما تُعدّ الأُسَر الحضرية المحرّك الأكبر لهذا التوليد المحلي؛ فالنمو الاقتصادي وارتفاع نِسَب التعليم وانتشار الإنترنت أسهمت جميعها في توسيع قاعدة المستهلكين للأجهزة الإلكترونية في المدن الكبرى مثل القاهرة ولاغوس ونيروبي وكيب تاون. حيث إن أكثر من 70% من الأُسَر الحضرية في نيجيريا وجنوب إفريقيا تمتلك ما لا يقل عن ثلاثة أجهزة إلكترونية للفرد الواحد، وأن معدل الاستبدال للأجهزة المنزلية انخفض إلى أقل من خمس سنوات، مما يخلق تيارًا متجددًا من الأجهزة المهملة التي غالبًا ما تُلقى في مكبات النفايات أو تُباع لجامعي الخردة من دون فرز أو معالجة بيئية سليمة.^([17])

ولا يمكن إغفال دور التحوُّل الصناعي والرقمي في توليد النفايات الإلكترونية على نطاق أوسع؛ إذ إن توسُّع القطاعات الخدمية والتكنولوجية مثل المصارف الرقمية والتعليم الإلكتروني ومراكز البيانات أدى إلى زيادة استهلاك المعدات الإلكترونية الصناعية وأنظمة التبريد والطاقة؛ حيث إنّ قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القارة أصبح مسؤولًا عن 8% من النفايات الإلكترونية الصناعية، والجدير بالذكر أن الاستثمارات الجديدة في البنية الرقمية من دون خطط موازية لإدارة النفايات ستضاعف الكميات الحالية من النفايات الإلكترونية بحلول عام 2030م.^([18])

رابعًا: دور الشركات متعددة الجنسيات في إعادة التدوير غير القانوني للنفايات الإلكترونية في إفريقيا

تُعدّ الشركات متعددة الجنسيات أحد الفاعلين الرئيسيين في سلسلة إنتاج النفايات الإلكترونية وإدارتها عالميًّا، سواء بصورة مباشرة من خلال عملياتها التصنيعية، أو بصورة غير مباشرة عبر نُظُم جمع وإعادة تدوير معقّدة تتشابك فيها شركات محلية ووسطاء تجاريون. ومع تزايد حجم النفايات الإلكترونية عالميًّا، أصبحت إفريقيا الوجهة الأبرز لتلك النفايات، خصوصًا في ظل ضعف الأطر القانونية والرقابية. وغالبًا ما تستغل الشركات الكبرى هذا الفراغ التشريعي لتقليل تكلفة إدارة نفاياتها، عبر تصديرها إلى بلدان ذات أنظمة رقابية هشَّة تحت غطاء “التبرعات التقنية” أو “المعدات المستعملة الصالحة للاستعمال”.^([19])

تتحمل الشركات متعددة الجنسيات مسؤولية غير مباشرة عن هذه الانتهاكات البيئية؛ لأن منظومة “المسؤولية الممتدة للمنتِج” لا تُطبّق بصرامة في إفريقيا، كما أن الشركات الكبرى غالبًا ما تتذرع بأنها سلّمت الأجهزة إلى “جهات إعادة تدوير معتمدة” في بلد المنشأ، دون تتبُّع فِعْلي لمسارها بعد ذلك. هذه الشركات مؤخرًا أصبحت تُواجه مخاطر قانونية متزايدة، ويعود ذلك إلى بعض المنتجات التي تحمل علاماتها التجارية تم العثور عليها في مكبات إفريقية، رغم التزاماتها الرسمية بالاستدامة.^([20])

وتكشف التقارير الدولية عن نمط متكرر: شركات من أوروبا وأمريكا الشمالية تقوم بتصدير النفايات إلى إفريقيا عبر وسطاء من آسيا أو الشرق الأوسط؛ بحيث تختفي آثار المسؤولية القانونية عند تتبع الشحنات. في تقرير UNODC حول التجارة غير المشروعة في النفايات الإلكترونية؛ تم التأكيد على أن العديد من الشركات متعددة الجنسيات تستفيد من الفجوات التنظيمية في سلاسل التوريد؛ حيث تقوم ببيع مخزون الأجهزة “المستعملة” إلى شركات طرف ثالث، ثم تغضّ الطرف عن مآلها بعد ذلك. هذه الشبكة من العلاقات المتشابكة تمنح تلك الشركات حصانة فعلية من الملاحقة، رغم مساهمتها في تكوين اقتصاد موازٍ لإعادة التدوير غير القانوني في إفريقيا.^([21])

الخريطة (2) خريطة تدفقات النفايات الإلكترونية إلى القارة الإفريقية ومؤشرات إدارتها⁽[22]⁾

توضح الخريطة أعلاه أن إفريقيا الغربية تمثل النقطة الأكثر استقبالًا للنفايات الإلكترونية القادمة من أوروبا الغربية والشمالية، وهو ما يعكس استمرار ظاهرة تصدير النفايات الخطرة نحو الدول النامية تحت غطاء “إعادة التدوير” أو “التبرعات التقنية”.

ويظهر من البيانات أن القارة تُولِّد نحو 2.9 مليون طن متري من النفايات الإلكترونية سنويًّا، لكنّ نسبة الجمع والمعالجة البيئية السليمة لا تتجاوز 1% من الإجمالي، مما يعني أن 99% من النفايات تُدار بطرق غير بيئية.

هذا الخلل يُفسِّر ارتفاع حجم الواردات غير الموثقة، والتي تصل إلى 527 ألف طن متري سنويًّا، ما يعكس نشاطًا كثيفًا لتجارة النفايات عبر الحدود بطرق غير قانونية. كما تبيِّن الخريطة أن أغلب التدفقات تأتي من أوروبا الغربية نحو غانا ونيجيريا وبنين في الغرب، ومن آسيا الجنوبية والشرقية نحو كينيا وتنزانيا في الشرق، بينما جنوب إفريقيا تمثل نقطة عبور ثانوية.

وهذا كله يُدلّل على ضعف البنية المؤسسية للرقابة، ووجود شركات متعددة الجنسيات تستفيد من فجوات التشريع والحوكمة البيئية عبر توكيل شركات محلية لجمع وفرز النفايات بأساليب غير آمنة، مما يحوّل بعض المناطق الإفريقية إلى “مكبات مفتوحة” للنفايات الإلكترونية الخطرة، مثل الرصاص والكادميوم والزئبق.

خامسًا: الواقع الكمي والتشريعي لإدارة النفايات الإلكترونية

1-الواقع الكمي لإدارة النفايات في إفريقيا وقارات العالم

الجدول (1) مقارنة النفايات الإلكترونية بين إفريقيا وباقي القارات^([23])

يُظهر الجدول الفجوة الكبيرة بين القارة الإفريقية وباقي القارات فيما يتعلق بإنتاج النفايات الإلكترونية ونسبة التدوير الموثق. رغم أن نصيب الفرد في إفريقيا (2.5 كجم/سنة) هو الأدنى عالميًّا، فإن المشكلة الحقيقية تكمن في نسبة التدوير الموثق التي تقل عن 1%، ما يشير إلى اعتماد شبه كامل على القطاع غير الرسمي أو على التدفقات غير الموثقة. بالمقابل، القارات مثل أوروبا وأوقيانوسيا تتميز بنصيب فردي مرتفع من النفايات الإلكترونية مع نِسَب تدوير موثقة عالية (حوالي 42%)، ما يُقلّل من الأضرار البيئية والصحية، ويضمن استرجاع المواد الثمينة.

في الجهة الأخرى آسيا تُظهر حالة وسطية؛ حيث تمتلك أكبر كتلة إجمالية من النفايات بسبب كثافة السكان، لكنّ نسبة التدوير الموثق منخفضة (11.8%)، ما يعكس تحديات البنية التحتية وإدارة النفايات. هذه المقارنة تُبرز أن إفريقيا، رغم إنتاجها المنخفض للفرد، تُواجه مخاطر كبيرة نتيجة ضعف الأنظمة الرسمية وعدم التحكم في تدفقات النفايات، وهو ما يجعلها الأكثر عُرْضة للتلوث البيئي والأضرار الصحية الناتجة عن معالجة النفايات بطرق غير آمنة.

2-التشريعات ومدى تطبيقها في إفريقيا

الجدول (2) الدول التي لديها تشريعات ضد النفايات الإلكترونية^([24]). ^([25])

يُظهر الجدول السابق تفاوتًا واضحًا بين الأقاليم الإفريقية في وجود وتفعيل التشريعات الخاصة بإدارة النفايات الإلكترونية. فعلى الرغم من أن عددًا متزايدًا من الدول، مثل مصر والمغرب وغانا وجنوب إفريقيا، قد أقرّت أُطُرًا قانونية لتنظيم استيراد وإدارة هذه النفايات، إلا أن مستوى التطبيق الفعلي يظل محدودًا بسبب ضعف البنية المؤسسية ونقص الموارد التقنية والمالية.

وفي المقابل، تفتقر دول مثل ليبيا، تشاد، سيراليون، وجمهورية إفريقيا الوسطى إلى أيّ تشريع متخصص، ما يجعلها نقاطًا ضعيفة في منظومة الرقابة الإقليمية ويزيد احتمالية استقبالها للنفايات المهربة من الخارج تحت غطاء “إعادة التدوير”.

إلى جانب ذلك، يلعب الفساد الإداري وضعف الشفافية دورًا محوريًّا في تفاقم مشكلة النفايات الخطرة في إفريقيا. ففي عدد من الدول التي تمتلك تشريعات رسمية، مثل نيجيريا وجنوب إفريقيا، يُلاحظ أن الفساد في مؤسسات الجمارك والبيئة يُسهم في تسهيل دخول شحنات النفايات غير المشروعة أو التلاعب في بيانات إعادة التدوير. كما يؤدي تضارب المصالح بين السلطات المحلية والشركات الخاصة إلى تعطيل تطبيق القوانين البيئية أو إلى إصدار تراخيص غير قانونية لمواقع معالجة غير آمنة.

هذا التداخل بين ضعف الحوكمة والفساد المؤسسي يجعل من الصعب تحويل التشريعات إلى ممارسات فعالة، وهو ما يُفسِّر استمرار ارتفاع نِسَب النفايات الإلكترونية المتسربة إلى الأسواق والبيئات المحلية في القارة.

3-الجهود الدولية والإفريقية في مكافحة تجارة النفايات الإلكترونية:

على الصعيد الإقليمي، تبنّت إفريقيا آليات خاصة لحماية القارة من تدفقات النفايات الخطرة؛ يبرز اتفاق “باماكو” كأداة إقليمية حظرت استيراد النفايات الخطرة إلى الدول الإفريقية، ووضعت الإطار القانوني للتحكم في الحركات عبر الحدود ضمن القارة نفسها. هذا الحظر الإقليمي يُكمِّل الجهود العالمية ويمنح بلدان القارة حجّة قانونية قوية للحدّ من شحنات النفايات الإلكترونية غير المرغوب فيها.

شهدت بعض البلدان خطوات عملية في سنّ قواعد وطنية وتطبيق آليات مسؤولية المنتج والأنظمة التنظيمية. فمثلًا أعلنت جنوب إفريقيا سياسات وطنية وإطارات تنظيمية جديدة لإدارة نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، مع اتجاه واضح نحو تبنّي آليات EPR (مسؤولية المنتج الممتدّة) وإنشاء مسارات إلزامية لتسجيل برامج الجمع وإبلاغها، وهو نموذج يدلل على أن التشريع الوطني يمكن أن يربط بين الحوافز الاقتصادية والمسؤوليات البيئية.

كما نجحت برامج الدمج والتقنين في بعض الحالات الإفريقية في تحويل جزء من الاقتصاد غير الرسمي إلى سلاسل قيمة أكثر أمانًا. في غانا، على سبيل المثال، ظهرت مبادرات لتقنين أجزاء من نشاط التفكيك في موقع “أغبوجبلوشي”، وإدخال ممارسات آمنة وبرامج تدريب وتأمين بدائل اقتصادية للعاملين، وهو مثال عملي يبيّن كيف يمكن للتدريب والتمويل والشراكات بين الدولة والمنظمات أن يقلّل من الممارسات الأكثر خطورة ويزيد من الاستفادة من المواد القابلة للاسترداد.

وعلى صعيد آخر، قامت رواندا بالتركيز على وضع سياسات وطنية لإدارة النفايات الإلكترونية وقياس الاحتياجات الفنية والبِنَى التحتية، مع تنفيذ مشاريع محلية لجمع وإعادة تدوير الأجهزة الصغيرة والنهوض بحلول لاقتصاد الدوّران في قطاعات متخصّصة (مثل: منتجات الطاقة الشمسية الصغيرة)، ما جعلها مرجعية إقليمية لبلدان تسعى لوضع أُطُر تنظيمية سريعة التطبيق. هذه النماذج تُظهر أهمية التخطيط الوطني والقدرة على ترجمة الإطار القانوني إلى برامج تشغيلية قابلة للقياس.

سادسًا: الآثار الصحية والبيئية والاجتماعية لتجارة النفايات الإلكترونية في إفريقيا

ظاهرة النفايات الإلكترونية في إفريقيا لا تُمثِّل مجرد مشكلة بيئية، بل هي أزمة متشابكة تُؤثّر على الصحة العامة، البيئة، والنسيج الاجتماعي، كما يلي:

1- الآثار الصحية

تفكيك النفايات الإلكترونية بطريقة غير رسمية أو حرقها المكشوف والتعرض للدخان والغبار الملوّث يعرّض العمال والمجتمعات المجاورة لأضرار صحية عديدة، منها:

أ-التعرّض لمواد سامة

دراسات في غانا، مثل موقع “أغبوغبلوشي”، أظهرت تركيزات عالية جدًّا من معادن ثقيلة مثل الرصاص، الزئبق، النيكل، والكادميوم في التربة المحيطة بأماكن التفكيك والحرق تفوق المعايير الصحية. والتعرض لها يكون بفعل الاستنشاق، والابتلاع (عبر التربة أو الغذاء الملوَّث)، والامتصاص الجلدي.^([26])

وقد أشارت دراسة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن نسبة تركيز الرصاص في تربة أغبوغبلوشي تجاوزت 18.000 ملغم/كغ، أي ما يعادل أكثر من 100 ضعف الحد المسموح به عالميًّا^([27]).

ب- أمراض الجهاز التنفسي والتهاب القصبات

عمليات الحرق المفتوح للنفايات الإلكترونية تطلق جسيمات دقيقة (PM) ومركبات عضوية مالئة ودخان يُحتمل أن يحتوي على PAHs (الهيدروكربونات متعددة الحلقات) والمواد المهيّجة، تؤثر على الرئة وتزيد احتمالية الإصابة بأمراض مثل الربو والتهاب القصبات المزمن.

وفي دراسة أجريت في لاجوس – نيجيريا، تبيّن أن 40% من العاملين في مكبات النفايات الإلكترونية يعانون من أمراض تنفسية مزمنة نتيجة التعرُّض المستمر للغازات السامة والغبار المعدني.^([28])

ج- تأثيرات على الصحة الإنجابية والنمو العصبي

التركيز العالي لبعض المعادن السامة يؤثر على النساء الحوامل، الأجنة، الأطفال؛ وهذا يرتبط بالتعرض لتأخيرات في النمو، انخفاض الوزن عند الولادة، اختلالات في الأداء العصبي والمعرفي للأطفال.

وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن حوالي 18 مليون طفل ومراهق في إفريقيا منخرطون في أنشطة إعادة التدوير غير الرسمية، مما يزيد من تعرضهم للرصاص والزئبق والكادميوم، وكلها مواد تؤثر على القدرات العصبية والمعرفية طويلة الأمد.^([29])

2-الآثار البيئية

العمليات البدائية لفصل المعادن في إفريقيا تترك بصمات بيئية كارثية. ففي مواقع التجميع، عندما تُحرق اللوحات الإلكترونية في الهواء الطلق أو تُغسل بالمذيبات الكيميائية لتفكيك المعادن الثمينة، يؤدي هذا إلى تسرب كميات ضخمة من المواد السامة إلى التربة والمياه الجوفية والأنهار المجاورة.

وقد أظهرت تحاليل التربة في ضاحية “أغبوغبلوشي” الغانية تركيزات عالية جدًّا من الرصاص والنحاس، وهي نِسَب تفوق المعايير العالمية بمئات المرات؛ حيث إن ما يقارب 85% من النفايات الإلكترونية في إفريقيا يتم التخلص منها بطرق غير بيئية، مما يؤدي إلى تلوث أكثر من 1.6 مليون هكتار من الأراضي الزراعية في غرب إفريقيا وحدها.

كما تمتد التأثيرات إلى السلسلة الغذائية؛ حيث تم العثور على نِسَب مرتفعة من المعادن الثقيلة في الأسماك؛ حيث بلغت مستويات النحاس فيها في نهر كورلي بغانا 12 ملغم/كغ، أي أكثر من 6 مرات الحد المسموح به وفقًا لمعايير مما يُهدّد الأمن الغذائي المحلي على المدى الطويل. وبهذا تتحول بعض المناطق الإفريقية إلى مكبات بيئية دائمة يصعب استصلاحها حتى بعد عقود من توقف النشاط.^([30])

3- الآثار الاجتماعية

تجارة النفايات الإلكترونية لا تُنتج فقط أمراضًا بيئية وصحية، بل تُولِّد أيضًا اقتصادًا موازيًا قائمًا على الفقر واللاشرعية.

في مجتمعات مثل نيجيريا وغانا، يعمل آلاف الشباب والأطفال في وِرَش تجميع النفايات مقابل أجور زهيدة لا تتجاوز دولارين يوميًّا. هذا النمط من العمل غير المنظّم يُعمِّق الفوارق الاجتماعية ويُكرِّس دوائر الفقر والتهميش.

كما يؤدي انتشار هذه الأنشطة إلى تفكُّك الروابط الأسرية؛ حيث يُضطر الأطفال إلى ترك الدراسة والانخراط في جمع النفايات لكسب الرزق. ومع غياب أيّ رقابة حكومية أو حماية عمالية، تتحول مناطق إعادة التدوير إلى فضاءات خارجة عن القانون، تنتشر فيها الجريمة، والاتجار بالمعادن، والفساد الإداري.^([31])

ويشير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن تجارة النفايات خلقت “اقتصاد ظل” غير رسمي في إفريقيا تُقدّر قيمته بمليارات الدولارات سنويًّا، لكنه لا ينعكس إيجابًا على التنمية، بل يُعمِّق التبعية الاقتصادية والتدهور الاجتماعي.

سابعًا: مقترح إنشاء منظومة اقتصاد دائري إفريقي

يشهد العالم في العقود الأخيرة تحوُّلًا جذريًّا في أنماط الإنتاج والاستهلاك؛ إذ باتت قضية النفايات واحدة من أبرز القضايا البيئية والتنموية التي تواجه المجتمعات الحديثة. وتعدّ القارة الإفريقية من أكثر المناطق تأثرًا بتفاقم مشكلة النفايات، نتيجة لتسارع النمو السكاني، والتوسع الحضري غير المنظم، وضعف البنى التحتية المخصصة لجمع وفرز النفايات.

وتشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أنّ حجم النفايات الصلبة في إفريقيا يتجاوز 125 مليون طن سنويًّا، مع توقعات بارتفاع هذه الكمية بشكل كبير بحلول عام 2050م إذا لم تُتخذ إجراءات جذرية للحد من النفايات وتحسين إدارتها. هذه الأرقام تكشف عن ضرورة التحرُّك نحو تبنّي نموذج تنموي جديد يقوم على مبادئ الاقتصاد الدائري، بما يُتيح تحويل النفايات إلى مورد اقتصادي يساهم في خلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.^([32])

وتعتمد فعالية هذه المنظومة على تطوير البنية التحتية والتكنولوجية اللازمة لتطبيقها؛ إذ تحتاج القارة إلى إنشاء مراكز إقليمية متخصصة في إعادة التدوير والمعالجة البيئية تخدم أكثر من دولة ضمن التجمعات الاقتصادية الكبرى مثل الكوميسا والإيكواس والسادك، بما يُعزّز التكامل القاري في إدارة الموارد. كما يتوجب تشجيع الاستثمار في التقنيات الخضراء الحديثة القادرة على تحويل النفايات إلى طاقة أو مواد أولية جديدة، مع دعم الابتكار المحلي في ابتكار حلول منخفضة التكلفة تناسب السياقات الإفريقية. فالتحول التكنولوجي هو المفتاح الأساسي لجعل الاقتصاد الدائري واقعًا عمليًّا وليس مجرد مفهوم نظري.

وتحتاج المنظومة المقترحة إلى بنية تمويلية قوية تقوم على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص. لذا يُقترح تأسيس صندوق إفريقي للاقتصاد الدائري بتمويل مشترك من بنك التنمية الإفريقي، ومنظمات التمويل الدولية، إضافة إلى المساهمات الوطنية. ويمكن لهذا الصندوق أن يموّل مشروعات صغيرة ومتوسطة في مجالات إعادة الاستخدام والتدوير، ويدعم مبادرات الابتكار البيئي في الجامعات ومراكز البحوث. كما ينبغي تقديم حوافز استثمارية للمشروعات الخضراء من خلال الإعفاءات الضريبية أو التخفيضات الجمركية لجذب المستثمرين المحليين والأجانب إلى هذا القطاع الحيوي.

ولا يمكن تحقيق اقتصاد دائري حقيقي من دون مراعاة البعد الاجتماعي؛ فالقارة الإفريقية تضمّ شريحة واسعة من العاملين في القطاع غير الرسمي لإدارة النفايات، ممن يعتمدون على جمع وفرز المواد القابلة لإعادة التدوير كمصدر رزق. لذلك من الضروري إدماج هؤلاء العاملين في المنظومة الرسمية عبر برامج تدريبية وتأهيلية، وتوفير أدوات حماية اجتماعية لهم.

وتُعدّ الرقمنة والحوكمة البيئية ركيزتين أساسيتين لإنجاح المنظومة المقترحة؛ إذ يمكن إنشاء منصات رقمية تتبع مسار النفايات من المصدر إلى إعادة التدوير، ما يضمن الشفافية في التعامل مع البيانات البيئية، ويمنع التلاعب أو الفساد.

ورغم المزايا العديدة لهذا النموذج، إلا أن تطبيقه في إفريقيا يُواجه تحديات واقعية؛ أبرزها نقص التمويل، وضعف البنية التحتية، وتفاوت القدرات الفنية بين الدول، إضافة إلى محدودية الوعي البيئي لدى المواطنين. ولتجاوز هذه العقبات، من الضروري تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات، وإطلاق برامج لبناء القدرات التقنية، مع دعم الجامعات ومراكز الأبحاث في تطوير حلول محلية تناسب الخصوصية الإفريقية.

وفي ضوء ما سبق، يمكن القول: إن بناء منظومة اقتصاد دائري إفريقي لإعادة استخدام النفايات ليس مجرد خيار بيئي، بل هو خيار تنموي وإستراتيجي ينسجم مع أجندة إفريقيا 2063م التي تسعى إلى تحقيق “إفريقيا الخضراء المستدامة”.

إن تحويل النفايات إلى ثروة، وجعلها محورًا للإنتاج المستدام، هو الطريق نحو مستقبل أكثر توازنًا؛ حيث تصبح القارة الإفريقية نموذجًا عالميًّا في كيفية توظيف مواردها الطبيعية والبشرية لصالح التنمية الشاملة دون الإضرار بالبيئة أو الأجيال القادمة.^([33])

الخاتمة:

ختامًا، كشفت هذه الدراسة أن تجارة النفايات الإلكترونية في إفريقيا تُمثّل إحدى أخطر صور الاختلال البيئي والاقتصادي العالمي؛ إذ تتقاطع فيها العوامل البنيوية المحلية مع المصالح العابرة للحدود. فضعف الأطر التشريعية، وانتشار الفقر، وتراجع الرقابة البيئية، جعلت من القارة الإفريقية منطقة استقبال مفتوحة لتدفقات النفايات القادمة من الشمال الصناعي، وهو ما حوَّلها إلى “مكبّ عالمي” غير مُعلَن للتقنيات المستهلكة.

وقد أوضحت التحليلات أن الشركات متعددة الجنسيات تلعب دورًا محوريًّا في تكريس هذا الواقع من خلال استغلال الثغرات القانونية تحت شعار “إعادة التدوير”، أو “التبرع بالمعدات المستعملة”، بينما تُفرغ في الواقع مسؤولياتها البيئية في دول تعاني هشاشة مؤسسية وضعفًا في أدوات الرقابة. هذا الوضع أسفر عن تفاقم الأعباء الصحية والبيئية والاجتماعية في مواقع رئيسية مثل أغبوغبلوشي في غانا ولاجوس في نيجيريا؛ حيث تُظهر القياسات الميدانية ارتفاع نِسَب المعادن الثقيلة في التربة والمياه والأسماك بمستويات تفوق الحدود المسموح بها عالميًّا، مع انتشار أمراض تنفسية وعصبية بين العاملين والأطفال.

وعلى الرغم من الجهود الدولية القائمة مثل اتفاقيتي بازل وباماكو، إلا أن التطبيق ما يزال محدودًا وغير كافٍ للحدّ من التلوث أو السيطرة على التجارة غير المشروعة. لذلك فإن معالجة هذه الظاهرة تستوجب مقاربة شاملة متعددة الأبعاد، لا تكتفي بالإجراءات البيئية، بل تمتد لتشمل الجوانب التشريعية والاقتصادية والاجتماعية.

في هذا الإطار، توصي الدراسة بما يلي:

– ضرورة تفعيل الإطار القانوني الإقليمي وتوحيد التشريعات الإفريقية بما ينسجم مع اتفاقية بازل.

– تبنّي مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتِج؛ بحيث تتحمل الشركات المُصنِّعة مسؤولية دورة حياة منتجاتها حتى مرحلة التخلص منها.

– دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الدائري؛ حيث بات ذلك أولوية ملحّة، عبر منحه التدريب والترخيص والتمويل اللازم لتحويل أنشطته من مصدر تلوث إلى رافد للتنمية المستدامة.

– ضرورة الاستثمار في البنية التحتية الخضراء لإدارة النفايات، وإنشاء مراكز جمع ومعالجة مزودة بتقنيات آمنة للبيئة.

– تعزيز الشفافية والحوكمة البيئية لمكافحة الفساد والاتجار غير المشروع بالنفايات.

– رفع الوعي المجتمعي بخطورة هذه الظاهرة، وتشجيع السلوك الاستهلاكي المسؤول في التعامل مع الأجهزة الإلكترونية.

……………………..

1Cornelis P. Baldé et al., Global E-waste Monitor 2024 (Geneva/Bonn: International Telecommunication Union (ITU) and United Nations Institute for Training and Research (UNITAR), 2024),

https://ewastemonitor.info/wp-content/uploads/2024/03/GEM_2024_18-03_web_page_per_page_web.pdf?utm_source

2OECD, Extended Producer Responsibility: Updated Guidance for Efficient Waste Management (Paris: OECD Publishing, 2016), https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2016/09/extended-producer-responsibility_g1g6742c/9789264256385-en.pdf.

3 Ellen MacArthur Foundation, “The Circular Economy | Definition & Model Explained,” accessed October 19, 2025,

 https://www.ellenmacarthurfoundation.org/topics/circular-economy-introduction/overview.

4 UNITAR & ITU, Global E-Waste Monitor 2024, p. 19

Ibid., p. 20.5

Ibid., p. 21.6

[7] United Nations Environment Programme (UNEP). Global Waste Management Outlook 2024: Beyond an Age of Waste – Turning Rubbish into a Resource. Nairobi: UNEP, 2024. https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/44939/global_waste_management_outlook_2024.pdf

[8] UNITAR & ITU, Global E-Waste Monitor 2024, p. 22

[9]. Ibid., p. 23.

[10] Forti, Vanessa, Kees Baldé, Ruediger Kuehr, and Pierre Bel. The Global E-waste Monitor 2024, https://ewastemonitor.info/wp-content/uploads/2024/03/GEM_2024_18-03_web_page_per_page_web.pdf?utm_source

11 Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal, https://www.basel.int/implementation/ewaste/overview/tabid/4063/default.aspx?utm_source

[12] Chaudhary, Nivedita. 2025. “Norms and Challenges in the Global Movement of E-Waste.” Journal of Environmental Law & Policy 5, no. 1 (April). https://doi.org/10.33002/jelp050110.

13 Human health risk associated with metal exposure at Agbogbloshie e-waste site and the surrounding neighbourhood in Accra, Ghana, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10310595/?utm_source

[14] Fobil, Julius N. “Agbogbloshie Electronic-Waste Recovery Site Map. The Agbogbloshie Site is Located in Accra, Ghana.” ResearchGate, uploaded figure, 2019. https://www.researchgate.net/figure/Agbogbloshie-electronic-waste-recovery-site-map-The-Agbogbloshie-site-is-located-in_fig1_334655523.

[15]UNEP, Global Waste Management Outlook 2024, P. 104–106.

[16] ITU/UNITAR, The Global E-waste Monitor 2024, P. 22

[17] European Commission. Circular Economy in Africa–EU Cooperation: Country Report for Egypt. Brussels: European Commission, 2024. https://acen.africa/wp-content/uploads/2024/08/Circular-Economy-in-Africa-EU-Cooperation-Country-Report-Egypt.pdf.

[18] UNEP, Global Waste Management Outlook 2024, P.110-113

19 SYSTEM FAILURE The UK’s harmful trade in electronic waste,

 https://eia-international.org/wp-content/uploads/System-Failure-FINAL.pdf?utm_source

20 Lex Africa, “Unpacking potential liability and costs of doing business in Africa arising from e-waste” Published in September 2023,

https://lexafrica.com/2023/09/unpacking-potential-liability-and-costs-of-doing-business-in-africa-arising-from-e-waste/?utm_source

21 UNODC, “Illicit Trade in Electrical and Electronic Waste (E-Waste)”, https://www.unodc.org/documents/toc/Reports/TOCTA-EA-Pacific/TOCTA_EAP_c09.pdf?utm_source

[22] United Nations Institute for Training and Research (UNITAR). Global Transboundary E-Waste Flows Monitor 2022. Bonn: UNITAR, 2022. Available at: https://ewastemonitor.info/wp-content/uploads/2022/06/Global-TBM_webversion_june_2_pages.pdf.

[23] ITU/UNITAR, The Global E-waste Monitor 2024,p.30,31,32

[24] . Ibid., p. 84-86

[25] Adetayo Adetuyi and Nnanke Williams, “E-Waste Management in Africa: Overview and Policy,” Illuminem Voices, March 24, 2022, https://illuminem.com/illuminemvoices/e-waste-management-in-africa-overview-and-policy?utm_source

 26 Karoline Owusu-Sekyere et al, Environmental Impacts on Soil and Groundwater of Informal E-Waste Recycling Processes in Ghana, Published in May 21, 2024, https://doi.org/10.3390/su16114347

[27] United Nations Environment Programme, “Turning E-Waste into Gold: The Untapped Potential of African Landfills,” UNEP News & Stories, September 24, 2018, https://www.unep.org/news-and-stories/story/turning-e-waste-gold-untapped-potential-african-landfills?utm_source.

[28] ITU/UNITAR, The Global E-waste Monitor 2024

[29] World Health Organization, “Electronic Waste (E-Waste),” Fact Sheet, World Health Organization, accessed October 21, 2025, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/electronic-waste-%28e-waste%29?utm_source .

[30] United Nations Environment Programme, Global Waste Management Outlook 2024.

31 Meeting the challenge of e-waste in Africa, https://www.basel.int/portals/4/basel%20convention/docs/pub/leaflets/leaflet01012011-2.pdf

32United Nations Environment Programme, Africa Waste Management Outlook, 2024 .

https://www.env.go.jp/content/900512333.pdf?utm_source

 33 THE AFRICAN UNION COMMISSION, AGENDA 2063. https://archive.uneca.org/sites/default/files/images/final_draft_agenda_2063_framework.pdf?utm_source