استُقبل الغينيون بصدمةٍ بعد الإعلان عن ضرورة دفع المرشحين للرئاسة وديعةً قدرها 875 مليون فرنك غيني (100 ألف دولار؛ 75 ألف جنيه إسترليني) لخوض انتخابات ديسمبر، والتي من المفترض أن تشهد تسليم القادة العسكريين السلطة للمدنيين.
وتخضع غينيا للحكم العسكري منذ استيلاء العقيد مامادي دومبويا على السلطة في انقلابٍ عام 2021. وتُجرى الانتخابات بموجب دستورٍ جديدٍ سمح لدومبويا بالترشح للرئاسة – على الرغم من أنه لم يُعلن عمّا إذا كان يُخطط لذلك.
وفي حين أن الوديعة السابقة كانت بنفس القدر تقريبًا – 800 مليون فرنك – كان بعض المحللين يأملون في تخفيضها لتشجيع المزيد من الناس على الترشح في هذه الانتخابات التاريخية.
وقال المحلل السياسي كابينيت فوفانا لبي بي سي: “هذا المبلغ ضخم. هذا القرار يُفاقم الانتقادات المتزايدة للاتجاه العام للانتخابات”. وسيتم إعادة إيداعات المرشحين الذين يحصلون على أكثر من 5% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات. وتقول السلطات إن هذا المبلغ المرتفع ضروري لضمان مشاركة المرشحين الموثوقين فقط.
لكن المرشحة الرئاسية فايا ميليمونو تقول إن الإيداع كان أقل بكثير. وأضافت قائلة “حتى عام 2005، لم يتجاوز الإيداع 50 مليون فرنك غيني. بدأ هذا الجنون في عام 2010، عندما ارتئي أنه من الضروري منع بعض المرشحين. ارتفع المبلغ من 50 مليون إلى 400 مليون، واليوم نتحدث عن حوالي 900 مليون.” وتُعدّ تكاليف المشاركة في الانتخابات من بين الأعلى في المنطقة.
في عام 2022، حددت اللجنة الانتخابية النيجيرية رسومًا قدرها 100 مليون نيرة (67 ألف دولار بسعر الصرف الحالي – وكان المبلغ آنذاك أكثر من 200 ألف دولار)، مما أثار انتقادات واسعة النطاق. وفي الكاميرون، يبلغ مبلغ الإيداع 53,000 دولار أمريكي، وفي ساحل العاج 90,000 دولار أمريكي.
كما حددت الهيئة الانتخابية حدًا أقصى للإنفاق على الحملات الانتخابية قدره 40 مليار فرنك غيني (4.6 مليون دولار أمريكي؛ 3.5 مليون جنيه إسترليني) لكل مرشح.
ويعتقد أحد المرشحين أن هذه المبالغ “تبعث برسالة واضحة مفادها أن الأثرياء جدًا أو من استفادوا بالفعل من موارد الدولة هم وحدهم القادرون على المنافسة الحقيقية”. وتم حتى الآن الموافقة على حوالي 50 مرشحًا من الأحزاب السياسية و16 مرشحًا مستقلًا.
وأكبر أحزاب المعارضة، تجمع شعب غينيا (RPG Arc-en-Ciel)، بقيادة الرئيس السابق ألفا كوندي، واتحاد القوى الديمقراطية الغينية (UFDG)، برئاسة رئيس الوزراء السابق سيلو دالين ديالو، غير مدرجين في القائمة المؤقتة، ولكن لا يزال أمامهما وقت للتسجيل.
وتتجه غينيا نحو إجراء انتخابات بدون كوندي، الذي أطاح به دومبويا، وكذلك ديالو ورئيس الوزراء السابق سيديا توري من اتحاد القوى الجمهورية (UFR).
