قبل أربعة أيام من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار، حُكم على 32 شخصًا، مثلوا أمام محكمة التلبس في أبيدجان، يوم الثلاثاء 21 أكتوبر، بالسجن ثلاث سنوات.
وأُدينوا بتهم “الإخلال بالنظام العام” – من بين تهم أخرى – واتُّهموا بالمشاركة في مظاهرة حظرتها السلطات في 11 أكتوبر، والتي دعت إليها الجبهة المشتركة، وهي المنصة التي تجمع الحزب الديمقراطي لكوت ديفوار (PDCI) وحزب الشعب الإفريقي – كوت ديفوار (PPA-CI).
وأدلى 40 متهمًا بشهاداتهم أمام المحكمة لسرد روايتهم للأحداث. وادّعى جميعهم أنهم أُلقي القبض عليهم أثناء قيامهم بأعمالهم، لا سيما عند تقاطع سان جان في كوكودي، نقطة انطلاق المسيرة. على سبيل المثال، روى أحدهم: “كان لديّ موعد في سان جان، وبمجرد خروجي من سيارتي، أُلقي القبض عليّ”، بينما ادعت أخرى أنها أُلقي القبض عليها أثناء توجهها لحضور جنازة.
وقال الادعاء، أنه لا شك في أن الغالبية العظمى من المتهمين أُلقي القبض عليهم متلبسين بالمشاركة في مظاهرة محظورة، مما دفعهم إلى طلب السجن ثلاث سنوات لهم، بحجة أنه “لا ينبغي الخلط بين حرية التظاهر والفوضى”.
وبعد جلسات استماع استمرت عدة ساعات، برّأ الحكم ثمانية منهم فقط، مما أثار انتقادات شديدة من محامي الدفاع الذين اعتبروا الإدانات غير مبررة.
و احتجت روزلين سيريكبا، التي تنوي استئناف القرار، قائلةً: “منذ الساعات الأولى من اليوم، احتلت قوات الأمن المبنى. لم تُطلق أي مسيرة. لذا، فإن اتهام موكلينا بالتظاهر والإخلال بالنظام العام أمرٌ غريب”.
وفي الأسبوع الماضي، حُكم على حوالي خمسين شخصًا بنفس المدة لارتكابهم جرائم مماثلة. ومن المقرر مثول خمسة وستون متهمًا آخر أمام المحكمة في الأيام المقبلة. ووفقًا لوزارة الداخلية الإيفوارية، فقد أُلقي القبض على أكثر من 700 شخص في الأيام الأخيرة.
