قبل أيام من الاستفتاء الدستوري المقرر يوم 21 سبتمبر الجاري، دعا المعارض الغيني البارز سيلو دالين دياو أنصاره إلى مقاطعة التصويت، واصفا العملية بأنها “ستار دستوري” لتمديد حكم قائد المجلس العسكري الحاكم الجنرال مامادي دومبويا.
ومن المتوقع أن يتوجه نحو 6.7 ملايين ناخب غيني إلى صناديق الاقتراع للتصويت على مشروع دستور جديد تقول السلطات إنه يمهّد لعودة النظام الدستوري بعد 4 سنوات من الحكم العسكري، لكن أجواء الحملة الانتخابية تجري وسط هيمنة خطاب السلطة، وإغلاق وسائل إعلام مستقلة، وتضييق على الأصوات المعارضة.
من جانبه، يرى الجنرال دومبويا أن الاستفتاء “خطوة لا غنى عنها نحو الاستقرار”، بينما تتهمه المعارضة بالسعي لترسيخ وجوده في السلطة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية.
وظهر دالين من مقر إقامته بين دكار وأبيدجان، مرتديا بدلة زرقاء، عبر تسجيل مصوَّر على وسائل التواصل، داعيا أنصاره إلى البقاء في منازلهم يوم الاقتراع. وقال “حتى إذا صوّتّم بلا، فسيُحتسب صوتكم نعم”، واصفا الاستفتاء بأنه “مهزلة” و”خيانة سياسية”.
يذكر أن نشاط حزب الاتحاد من أجل التغيير الديمقراطي -الذي يقوده دالين- مُعلَّق منذ أواخر أغسطس الماضي، مما أخرجه رسميا من المشهد السياسي. كما أُغلقت عدة وسائل إعلام ناقدة، وهو ما قلّص مساحة التعبير المعارض. ويعتبر مؤيدو دالين أن المقاطعة تمثل “فعل مقاومة” ضد ما يصفونه بـ”انقلاب ثان” تحت غطاء الإصلاح الدستوري.
وفي المقابل، يؤكد المتحدث باسم الحكومة عثمان غوال دالين أن الاستفتاء “يفتح الطريق أمام عودة الحياة الدستورية”، منتقدًا ما يراه غياب بديل عملي لدى المعارضة.
ومع تمسك كل طرف بموقفه، يبقى القرار بيد الناخبين: المشاركة في التصويت أو الانضمام إلى دعوات المقاطعة، في اختبار جديد لميزان القوى بين السلطة والمعارضة في غينيا.
