د. رضوى زكريا رضوان
باحثة متخصّصة في الشؤون الإفريقية – مصر
مقدمة:
يُمثّل التعدين غير القانوني، المعروف محليًّا في جنوب إفريقيا بـ”زاما زاما” (Zama Zama)([1])، ظاهرة اجتماعية واقتصادية وأمنية معقّدة ومتنامية، تُشكّل تحديًا جسيمًا للدولة، والصناعة، والمجتمعات المحلية، وحتى للاستقرار الإقليمي([2]).
ويمثل التعدين غير القانوني في جنوب إفريقيا أحد أبرز التحديات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية في مرحلة ما بعد الفصل العنصري. وخاصةً مع وجود 6.000 منجم مهجور و30.000 عامل غير قانوني (وهم من يُعرفون محليًّا باسم “زاما زاما”)، كما يتم إنتاج 10% من ذهب البلاد خارج الإطار القانوني، مما يُكبِّد الاقتصاد الوطني خسائر تُقدَّر بـ60 مليار راند سنويًّا (3 مليارات دولار).([3])
هذه الظاهرة ليست مجرد مخالفة قانونية بسيطة، بل هي تعبير عن تفاعلات متشابكة بين الفقر المدقع، والبطالة الهيكلية، والإرث الاستعماري، وضعف الحوكمة، والجريمة المنظمة، وحتى بعض العوامل البيئية. وعلى الرغم من أن جنوب إفريقيا تتمتع بتاريخ طويل وغنيّ في التعدين الرسمي؛ إلا أن التحولات الاقتصادية، وإغلاق المناجم، والضغط الاجتماعي، قد خلق بيئة خصبة لانتشار التعدين غير القانوني، خاصةً في قطاع الذهب والماس.
إن فهم “زاما زاما” يتطلب التعمُّق في سياق جنوب إفريقيا ما بعد الفصل العنصري؛ حيث إنه مع نضوب المناجم السطحية وارتفاع تكاليف الاستخراج، أُغلقت 80% من المناجم، وفُصل ما يقرب 450.000 عامل؛ حيث انخفضت أعداد العمالة الأجنبية من 500.000 في الثمانينيات إلى 30.000 حاليًّا([4]). وتشير التقديرات التقريبية لمخرجات “زاما زاما” إلى أن خسائر إنتاج الذهب قد تتجاوز 14 مليار راند سنويًّا، مما يجعل جنوب إفريقيا واحدة من أكبر مصادر الذهب غير المشروع في إفريقيا.
تجدر الإشارة إلى أن وعود الديمقراطية والعدالة الاقتصادية بعد انتهاء الفصل العنصري رسميًّا لم تتحقق بالكامل لجميع شرائح المجتمع([5])، كذلك دفعت البطالة الهيكلية وخاصةً بين الشباب، وتفاقم عدم المساواة، ونقص الفرص الاقتصادية في المناطق الريفية والمناجم القديمة الآلاف إلى هذا النشاط المحفوف بالمخاطر كوسيلة أخيرة للبقاء([6]). علاوةً على ذلك، فإن الإرث التاريخي لقطاع التعدين الرسمي، والذي تضمن استغلال العمالة وتهميش المجتمعات، كما يساهم في تغذية تصوُّر أن الموارد يجب أن تكون متاحة للجميع، مما يُضْفي نوعًا من الشرعية الشعبية على التعدين غير القانوني في نظر بعض الفئات.([7])
ولا يقتصر التعدين غير القانوني على الأفراد الذين يعملون بأدوات بسيطة، بل يشمل أيضًا شبكات جريمة منظمة متطورة، تستغل هؤلاء العمال، وتُوفّر لهم المعدات، وتتحكَّم في سلاسل التوريد والتهريب، مما يُولّد أرباحًا هائلة لأفراد خارج نطاق القانون([8]).
هذا الجانب الإجرامي يُضيف طبقة أخرى من التعقيد؛ حيث يتطلب التعامل مع هذه الظاهرة نهجًا أمنيًّا واستخباراتيًّا فعالًا، بالإضافة إلى الحلول الاجتماعية والاقتصادية. كما يجب فَهْم الآثار المدمرة للتعدين غير القانوني على البيئة والصحة العامة؛ حيث يتم استخدام مواد كيميائية خطرة، وتدمير الأراضي، وتلوث مصادر المياه دون أيّ ضوابط بيئية([9]).
أولًا: تعريف التعدين غير القانوني
يشير مصطلح “التعدين غير القانوني “(Illegal Mining) عمومًا إلى أيّ نشاط تعديني يتم خارج الإطار القانوني والتشريعي للدولة([10]) في جنوب إفريقيا، ويمكن أن يشمل ذلك:
“القيام بأنشطة تعدينية دون الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة من وزارة الموارد المعدنية والطاقة. أو التعدين في مناطق محظورة أو خطرة (مثل المناجم المهجورة وغير الآمنة). كذلك يشمل السرقة المنظمة للمعادن من المناجم العاملة والتهرب من دفع الضرائب والرسوم المستحقة على إنتاج المعادن واستخدام أساليب تعدين غير آمنة أو ضارة بيئيًّا وغير متوافقة مع المعايير”.
أما بالنسبة للتركيبة السكانية لـ”زاما زاما”، فيتكون غالبيتهم من شباب عاطلين عن العمل، والعديد منهم مهاجرون داخليون أو من دول أخرى (خاصةً من دول الجوار مثل ليسوتو وزيمبابوي وموزمبيق)، يبحثون عن فرص عمل في غياب البدائل الاقتصادية. كما يفتقر العديد منهم إلى التعليم الرسمي والمهارات المتخصصة، مما يجعلهم عُرضة للاستغلال. كما أنهم غالبًا ما يكونون من الطبقات الأكثر فقرًا وتهميشًا في المجتمع. هذه التركيبة الديمغرافية تعكس الأسباب الجذرية للظاهرة، والتي تتجاوز مجرد الرغبة في خرق القانون.
تجدر الإشارة إلى أن سوق التعدين غير القانوني يُدار بشكل جيد من خلال خمس طبقات؛ الطبقة الأولى وهم عمال المناجم غير القانونيين؛ حيث يقوم العمال تحت الأرض، ومعظمهم من المهاجرين غير الشرعيين، بالتعدين الفعلي. وقد عمل الكثير منهم في المناجم سابقًا، وهم يستخدمون مواد كيميائية لتكرير المنتج بطريقة بدائية.
أما الطبقة الثانية فهم المشترون على السطح، وهم غالبًا ممن يوجدون حول المنجم، وغالبًا ما يُنظِّمون عمال المناجم غير القانونيين من الطبقة الأولى ويدعمونهم بالطعام والحماية والمعدات. ويُعدّون هم العمود الفقري لمجموعات “زاما زاما”، والعصابات الإجرامية الأكثر رسوخًا. أما الطبقة الثالثة فهم المشترون الإقليميون بالجملة وهم مَن يفرضون الانضباط ويضمنون الالتزام بحصص الإنتاج، كما أنهم يدافعون عن مناطق نفوذهم بعنف ضد العصابات المنافسة ويُؤمِّنون المناجم بشكل عام من أيّ تهديد وأحيانًا من الشرطة. كما يقومون برشوة مديري المناوبات وحراس الأمن للوصول إلى آبار النفط في المناجم النشطة، ويُبلّغون بأي عمليات تفتيش أمنية وشيكة. ويشير الاستخدام الاحترافي للأسلحة النارية خلال المواجهات العلنية مع العصابات المنافسة، أو الشرطة، أو شركات الأمن الخاصة، إلى أن العديد من قادة العصابات قد تلقوا نوعًا من التدريب العسكري. وغالبًا ما يكون أفراد المستوى الثالث أعضاءً راسخين في عالم الجريمة، أو تجار خردة معدنية مرخصون أو أصحاب محلات رهن، أو صائغي مجوهرات، وجميعها مِهَن تمنحهم الحق القانوني في حيازة ومعالجة الذهب.
أما الطبقة الرابعة فهم الموزعون المحليون والدوليون؛ حيث كان التوزيع يتم من خلال شركات واجهة ومصدرين شرعيين، وفي الغالب يتم التصدير إلى الإمارات العربية المتحدة وسويسرا. وأخيرًا الطبقة الخامسة وهم كبار المستلمين الدوليين، وهم في الغالب من خلال مصافي التكرير الدولية والشركات الوسيطة([11]). بينما تُعدّ شركات التصدير من المستوى الخامس جهات شراء دولية. وغالبًا ما تعمل شركات التصدير من المستويين الرابع والخامس من خارج جنوب إفريقيا، بعيدًا عن متناول أجهزة إنفاذ القانون في جنوب إفريقيا.
ثانيًا: الأنماط الرئيسية للتعدين غير القانوني في جنوب إفريقيا:
تتخذ ظاهرة “زاما زاما” أشكالًا متعددة في جنوب إفريقيا، يمكن تصنيفها بشكل عام إلى:
التعدين في المناجم المهجورة والمغلقة، وهذا هو الشكل الأكثر شيوعًا؛ حيث نلاحظ أنه مع إغلاق العديد من مناجم الذهب والماس القديمة (خاصة في حوض ويتواترزراند)، ترك بعضها غير مؤمن بشكل صحيح، مما يوفر نقاط دخول لـ “زاما زاما” للبحث عن الذهب المتبقي في الرواسب أو المخلفات([12])، هذه المناجم تُشكّل خطرًا هائلًا على الحياة بسبب انهيار الأنفاق، ونقص الأكسجين، والمياه السامة، والأخطار الأخرى.
ويُخاطر عمال المناجم غير القانونيين بحياتهم لفتح أعمدة مُغلقة بإحكام بالمتفجرات في المناجم المهجورة؛ حيث يقطعون مسافات تصل إلى 3 كيلو مترات تحت الأرض ليعيشوا ويعملوا لفترات طويلة دون معدات الحماية اللازمة ودون مراعاة تأثير أنشطتهم على البيئة. وعندما يتعدى عمال المناجم غير القانونيين على المناجم العاملة لأداء عملهم، فإنهم يُسببون أضرارًا وخسائر جسيمة تؤثر سلبًا على استمرارية هذه العمليات. كما يؤدي ذلك إلى خسارة الإيرادات والضرائب وفرص العمل والنفقات الرأسمالية والصادرات وعائدات النقد الأجنبي والمشتريات الناتجة عن التعدين القانوني. وغالبًا ما يكون عمال المناجم غير القانونيين مُدججين بالسلاح، وينصبون الكمائن والفخاخ المتفجرة للموظفين وأفراد الأمن والجماعات المنافسة من عمال المناجم غير القانونيين([13]).
ونجد أن شكلاً آخر من أشكال التعدين هو التعدين في المناجم العاملة (سرقة المعادن)، وتتضمن هذه الظاهرة تسلّل “زاما زاما” إلى المناجم النشطة والحديثة، غالبًا بالتواطؤ مع بعض العمال أو أفراد الأمن، لسرقة الذهب الخام أو المعادن الأخرى([14]). ويؤدي هذا النوع من التعدين غير القانوني إلى خسائر مالية فادحة لشركات التعدين الرسمية.
كذلك توجد عمليات إعادة معالجة المخلفات؛ حيث تحتوي أكوام المخلفات (Tailings Dams) الناتجة عن عمليات التعدين القديمة على كميات ضئيلة من الذهب والمعادن الأخرى. فتقوم “زاما زاماس” أحيانًا بإعادة معالجة هذه المخلفات باستخدام طرق بدائية وخطيرة، غالبًا باستخدام مواد كيميائية سامة مثل الزئبق أو السيانيد.([15])
بالإضافة لذلك يوجد نوع آخر وهو التعدين السطحي في المناطق غير المطورة، ففي بعض المناطق، قد تقوم “زاما زاما” بالتنقيب عن الذهب أو المعادن الأخرى في الوديان أو الأنهار أو المناطق غير المطورة باستخدام أدوات يدوية أو بسيطة.
ثالثًا: الأسباب الجذرية لانتشار التعدين غير القانوني
لا يمكن فهم ظاهرة “التعدين غير القانوني دون تحليل الأسباب الجذرية العميقة التي تُغذّيها، والتي تعكس تعقيدات الوضع الاقتصادي والاجتماعي في جنوب إفريقيا ما بعد الفصل العنصري
أ- البطالة الهيكلية والفقر المدقع:
تُعتبر البطالة، خاصةً بين الشباب والعمال غير المهرة، العامل الأهم الذي يدفع الأفراد إلى امتهان التعدين غير القانوني؛ حيث تبلغ معدلات البطالة في جنوب إفريقيا مستويات قياسية (تتجاوز 32% بشكل عام، وأعلى بكثير بين الشباب)، مما يترك أعدادًا هائلة من السكان بدون أيّ مصدر دخل شرعي([16])، وخاصة في المناطق الريفية التي كانت تعتمد تقليديًّا على التعدين، وقد أدى إغلاق المناجم إلى فقدان عشرات الآلاف من الوظائف، دون توفير برامج إعادة تأهيل أو بدائل اقتصادية كافية. ولهذا يرى العديد من أفراد “زاما زاما” أن التعدين غير القانوني هو الملاذ الأخير للبقاء على قيد الحياة وإعالة أُسَرهم في ظل غياب الفرص([17]). هذه الظاهرة لا تقتصر على المواطنين من جنوب إفريقيا فقط، بل تمتد لتشمل المهاجرين من دول الجوار الذين يواجهون تحديات أكبر في سوق العمل الرسمي. وكذلك تُعدّ البطالة من أهم الأسباب الفقر المدقع؛ حيث يعيش 55% من السكان تحت خط الفقر (2.15 دولار يوميًّا) وفقًا لتقديرات البنك الدولي عام 2023م.
ب – الإرث التاريخي لقطاع التعدين:
لقد خلَّف تاريخ التعدين الاستعماري والفصل العنصري إرثًا من الاستغلال والتهميش للمجتمعات السوداء، فيرى العديد من عمال المناجم السابقين أو أحفادهم، الذين عاشوا في ظروف قاسية ولم يحصلوا على تعويضات كافية عن عملهم أو عن الأمراض المهنية التي أصابتهم أثناء عملهم في المناجم في التعدين غير القانوني وسيلة لاسترداد ما يعتقدون أنه حقهم من الثروات التي استُخرجت من أراضيهم دون وجه حق([18]). هذا الشعور بالظلم التاريخي يُسهم في إضفاء شرعية شعبية على نشاط “زاما زاما” في عيون بعض المجتمعات المحلية، ويجعل من الصعب على السلطات كَسْب تعاون هذه المجتمعات في مكافحة الظاهرة([19]).
ج – ضعف الحوكمة والفساد:
كما يعتبر ضعف الحوكمة والفساد في المؤسسات الحكومية، وخاصة في قطاع تطبيق القانون وإصدار التراخيص، عاملًا رئيسيًّا للتعدين غير القانوني؛ حيث يسمح الفساد في صفوف الشرطة، والجمارك، ومفتشي المناجم للمنظمات الإجرامية بتشغيل أنشطة التعدين غير القانوني وشبكات التهريب دون مساءلة حقيقية.([20]) كما أن بطء وتعقيد إجراءات الحصول على تراخيص التعدين القانونية حتى للمشروعات الصغيرة، يدفع بعض المجموعات إلى العمل خارج الإطار القانوني لتجنُّب العقبات البيروقراطية والتكاليف.
د – إغلاق المناجم المهجورة بشكل غير آمن:
أدى إغلاق المناجم الكبرى التي يعود بعضها إلى عقود مضت، إلى ترك العديد من المواقع غير مُؤمَّنة بشكل صحيح وغير مُعَاد تأهيلها. هذه المواقع المهجورة تُوفّر نقاط دخول سهلة لـ”زاما زاما” للوصول إلى الرواسب المتبقية أو المعدات المهملة(([21]. كما أن نقص التمويل والمسؤولية الواضحة عن إغلاق المناجم بشكلٍ آمِن، وتحميل هذه المسؤولية على الدولة بعد أن جنت الشركات أرباحًا طائلة، يُسهِم في تفاقم المشكلة.
ه – سهولة الوصول إلى المعدات والأسواق غير المشروعة:
على الرغم من أن أفراد “زاما زاما” غالبًا ما يبدؤون العمليات بأدوات يدوية بسيطة، إلا أن وجود شبكات إجرامية مُنظّمة يُوفّر لهم لاحقًا إمكانية الوصول إلى معدات أكثر تطورًا، وتكنولوجيا تكسير الصخور، ومواد كيميائية لمعالجة المعادن (مثل الزئبق والسيانيد). هذه الشبكات توفر أيضًا قنوات لتهريب الذهب والمعادن المستخرجة إلى الأسواق الدولية غير المشروعة، مما يضمن تدفق الأرباح ويُغذّي دورة التعدين غير القانوني.
رابعًا: الآثار المتعددة للتعدين غير القانوني
تمتد آثار التعدين غير القانوني لتشمل أبعادًا متعددة، تؤثر سلبًا على الاقتصاد، والمجتمع، والبيئة، والأمن في جنوب إفريقيا.
أ – الآثار الاقتصادية:
تتكبَّد الدولة خسائر كبيرة؛ حيث يتسبَّب التعدين غير القانوني في خسارة الدولة لمليارات من الراند سنويًّا من الإيرادات الضريبية (على الشركات والأفراد)، والرسوم، وعوائد التراخيص([22]). بالإضافة لخسارة 60 مليار راند/سنويًّا (3 مليارات دولار) من تهريب الذهب والماس، هذه الأموال يمكن أن تُستخدم لتمويل الخدمات العامة الحيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.
وقد قدّر تقرير صدر عام 2015م أن حوالي 10% من إنتاج جنوب إفريقيا من الذهب -بقيمة حوالي 8000 مليون راند سنويًّا- يُسرق ويُهرَّب خارج البلاد. وقد قدرت جماعة الضغط الصناعية “مجلس المعادن في جنوب إفريقيا” في وثيقة قُدِّمت إلى البرلمان في مارس 2017م خسائر المبيعات والضرائب والإتاوات بنحو 21 مليار راند سنويًّا. وتعتقد المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أن خسائر إنتاج الذهب تتجاوز 14 مليار راند سنويًّا، مما يجعل جنوب إفريقيا واحدة من أكبر مصادر الذهب غير المشروع في القارة الإفريقية([23]).
كما أن له تأثيرًا سلبيًّا على الاستثمار الرسمي؛ حيث تخلق ظاهرة “زاما زاما” بيئة غير آمنة وغير مستقرة، مما يثني المستثمرين الشرعيين المحليين والأجانب، عن الاستثمار في قطاع التعدين في جنوب إفريقيا؛ حيث يرى المستثمرون في ذلك خطرًا على أصولهم وعملياتهم، مما يؤدي إلى تراجع الاستثمار الجديد وإغلاق المزيد من المناجم الرسمية. كما تُلحق سرقة النحاس وكابلات الكهرباء وكابلات الجر والديزل، ضررًا بالجدوى الاقتصادية للشركات، كما تُشكل مخاطر على البنية التحتية للمناجم.
كذلك يؤدي التعدين غير القانوني إلى تقويض أسعار السلع؛ حيث يمكن أن يؤدي تدفق الذهب والمعادن المستخرجة بشكل غير قانوني إلى الأسواق العالمية إلى تقويض أسعار السلع التي تنتجها شركات التعدين الشرعية، مما يؤثر على أرباحها واستقرارها([24]).
بالإضافة لهذا يُسهم التعدين غير القانوني في دعم الاقتصاد غير الرسمي والجريمة المنظمة؛ حيث يتم تداول كميات كبيرة من الذهب والمعادن خارج نطاق الرقابة الحكومية. وهذا بدوره يغذي الجريمة المنظمة؛ حيث تتحكم العصابات في سلاسل التوريد والتهريب، مما يُعزّز قدرتها المالية وتوسع نفوذها([25]).
ب – الآثار الاجتماعية:
إن للتعدين غير القانوني مخاطر جسيمة على الصحة والسلامة؛ حيث تعمل “زاما زاما” في ظروف بالغة الخطورة، معرضين لخطر الانهيارات الأرضية، ونقص الأكسجين، والانفجارات، والمياه السامة، وسوء التهوية، مما يؤدي إلى إصابات خطيرة ووفيات متكررة([26]). كما أن استخدام مواد كيميائية خطرة مثل الزئبق والسيانيد لمعالجة الذهب يُعرّضهم وعائلاتهم لمخاطر صحية مزمنة، بما في ذلك التسمم العصبي وأمراض الجهاز التنفسي.([27]) كذلك يؤدي تسرُّب المواد الكيميائية (السيانيد، الزئبق) إلى المياه الجوفية إلى وفاة عشرات العمال سنويًّا بسبب تهالك البنية التحتية للمناجم المهجورة.
كما أن للتعدين غير القانوني تأثيرًا كبيرًا على استغلال العمالة؛ حيث غالبًا ما يتعرَّض أفراد “زاما زاما” للاستغلال مِن قِبَل الشبكات الإجرامية التي تسيطر على العمليات. ويتم دفع أجور زهيدة لهم، ويُحرمون من الحقوق الأساسية، ويعملون تحت التهديد والعنف.
بالإضافة لهذا نجد له تأثيرًا كبيرًا على العنف والصراع المجتمعي؛ حيث غالبًا ما يؤدي التنافس على السيطرة على مواقع التعدين غير القانونية إلى صراعات عنيفة بين العصابات المتنافسة. ويمتد هذا العنف إلى المجتمعات المحيطة مما يؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة، وتقويض الأمن المجتمعي، وتشريد السكان([28]). فعلى سبيل المثال، سجلت الشرطة 1.200 حادثة عنف مرتبطة بعصابات التعدين في 2022م، منها مذابح جماعية كحادثة “كروجرزدروب” التي قُتل فيها 20 شخصًا.
كما يؤدي التعدين غير القانوني أيضًا إلى تفشي الجريمة؛ حيث تُستخدم عائدات التعدين غير القانوني في تمويل تجارة المخدرات والاتجار بالبشر. كما يؤدي إلى زيادة حوادث التنمر وانتهاكات حقوق الإنسان؛ حيث يُجْبَر أفراد المجتمع والموظفون والمتعاقدون على التواطؤ في أنشطة غير قانونية. ويواجه الموظفون الذين يعيشون في المجتمعات المحلية خطرًا خاصًّا؛ إذ يتعرَّضون للتهديد والترهيب لدفعهم إلى المساعدة أو المشاركة في أنشطة التعدين غير القانونية.
ونلاحظ أيضًا تأثير التعدين غير القانوني في تدهور العلاقات المجتمعية؛ حيث يؤدي وجود “زاما زاما” إلى توتر العلاقات بين المجتمعات المحلية وسلطات الدولة وشركات التعدين الرسمية، خاصة عندما تشعر المجتمعات بأنها مهمشة أو أن مصالحها لا تُراعى.
ج – الآثار البيئية:
من أهم وأول آثار البيئية هو تلوث المياه والأراضي؛ حيث يتسبب التعدين غير القانوني في تلوث واسع النطاق للمياه الجوفية والسطحية بالمواد الكيميائية السامة والمعادن الثقيلة (مثل الرصاص والزرنيخ والكادميوم) المستخدمة في استخلاص الذهب، بالإضافة إلى تصريف المياه الحمضية من المناجم المهجورة([29]). هذا التلوث يُهدِّد مصادر مياه الشرب، ويضر بالزراعة، ويدمر الأنظمة البيئية المائية.
كذلك يؤدي إلى تدهور الأراضي وفقدان التنوع البيولوجي؛ حيث تتسبَّب عمليات الحفر غير المنظمة وتشويه التضاريس في تدهور كبير للأراضي، وفقدان التربة السطحية، وتعرية التربة، مما يؤثر سلبًا على الإنتاجية الزراعية، ويُهدّد التنوع البيولوجي في المنطقة.
كما يؤدي التعدين غير القانوني إلى تراكم المخلفات الخطرة؛ حيث يؤدي إلى تراكم أكوام من المخلفات الصخرية (tailings) التي تحتوي على مواد كيميائية وربما مواد مشعة، والتي لا يتم التعامل معها بشكل آمن، مما يُشكِّل خطرًا بيئيًّا وصحيًّا على المدى الطويل([30]).
د – الآثار الأمنية والجيوسياسية:
يُهدّد التعدين غير القانوني سيادة الدولة والقانون؛ حيث يُقوّض السلطة الرسمية وخاصة عندما تكون شبكات الجريمة المنظمة متغلغلة في الأجهزة الأمنية. كما يساهم في تمويل الجريمة المنظمة؛ حيث يعتبر الذهب المستخرج بشكل غير قانوني مصدرًا رئيسيًّا لتمويل شبكات الجريمة المنظمة، التي تستخدم هذه الأرباح لتمويل أنشطة إجرامية أخرى مثل الاتجار بالمخدرات والأسلحة والبشر، مما يُشكّل تهديدًا للأمن القومي والإقليمي([31]). وقد قامت الحكومة بالعديد من الحملات الأمنية مثل عملية فالكون عام 2021م، والتي أسفرت عن إغلاق 150 منجمًا غير قانوني، واعتقال 1.200 شخص، ولكن تم إطلاق سراح ما يقرب من 70% من المعتقلين لعدم كفاية الأدلة.
كذلك يؤدي التعدين غير القانوني إلى العنف المسلح؛ حيث غالبًا ما يرتبط التعدين غير القانوني بالعنف المسلح بين العصابات المتنافسة على السيطرة على المواقع، مما يخلق مناطق “خارج عن القانون” يصعب على الدولة السيطرة عليها.([32])
كما أن له تأثيرًا كبيرًا على العلاقات الإقليمية؛ حيث إن العديد من أفراد “زاما زاما” مهاجرون من دول الجوار، وهذا قد يؤدي إلى توترات دبلوماسية بين جنوب إفريقيا وهذه الدول، خاصةً إذا كانت هناك اتهامات بسوء معاملة المهاجرين أو عدم معالجة الأسباب الجذرية للهجرة.
خامسًا: المسؤولية المؤسسية لمكافحة التعدين غير القانوني
تجدر الإشارة إلى أن التعدين غير القانوني لا يمثل تحديًا جديدًا في جنوب إفريقيا، كما أنها ليست قضيةً سُلطت عليها الأضواء مؤخرًا فقط، بل في الواقع، يُمكن العثور على إشارات إلى التعدين غير القانوني في الأرشيفات على مدار المائة عام الماضية.
ويُعدّ التعدين غير القانوني قضيةً مُعقّدة تتطلب مُشاركة العديد من الجهات المعنية، -بما في ذلك الحكومة، والنقابات العمالية، وجهاز شرطة جنوب إفريقيا، والقطاع-، ويتعيّن أن يتضمن الحل أهدافًا واضحةً مع تقييماتٍ شاملةٍ للمخاطر. وتتبنَّى جنوب إفريقيا العديد من الطرق لمكافحة ظاهرة التعدين غير القانوني، لكن هذه الطرق تواجه تحديات كبيرة.
أ – الدور الحكومي:
يكمن الدور الحكومي في إدارة العمليات الأمنية؛ حيث تشنّ الشرطة ووكالات إنفاذ القانون عمليات متكررة لمداهمة مواقع التعدين غير القانوني، واعتقال أفراد “زاما زاما”، وتدمير المعدات المستخدَمة في التنقيب. ومع ذلك، فغالبًا ما تكون هذه العمليات ذات تأثير قصير الأجل؛ حيث يعود أفراد “زاما زاما” إلى العمل بسرعة.([33])
كما تسعى الحكومة إلى المزيد من الجهود التشريعية والتنظيمية؛ حيث سعت إلى تعزيز الإطار القانوني لمعالجة التعدين غير القانوني، بما في ذلك تشديد العقوبات وتسهيل الملاحقة القضائية. كما تبحث حاليًّا عن إمكانية تقنين بعض أشكال التعدين الحرفي الصغير لدمجها في الاقتصاد الرسمي.([34])
كما تعمل الحكومة أيضًا على تأمين وإعادة تأهيل المناجم؛ حيث إن هناك جهودًا لضمان غلق المناجم المهجورة بشكل أفضل؛ لمنع الوصول غير المصرح به، ولكن حجم هذه المناجم وتكلفة التأمين تُشكِّل تحديًا كبيرًا.
كما تسعى أيضًا حكومة جنوب إفريقيا إلى تعزيز التعاون مع دول الجوار والمنظمات الدولية لمكافحة التهريب عبر الحدود والتعامل مع أبعاد الجريمة المنظمة الظاهرة.
ب – دور القطاع الخاص (شركات التعدين):
تستثمر شركات التعدين الشرعية بشكل كبير في تعزيز أمن مناجمها؛ لمنع تسلل أفراد “زاما زاما” وسرقة المعادن. كما تتعاون الشركات مع الشرطة والجهات الحكومية في عمليات مكافحة التعدين غير القانوني.
كذلك هناك بعض المبادرات التي تقوم بها بعض الشركات؛ حيث تقوم بمبادرات تنمية مجتمعية في محاولة لمعالجة الأسباب الجذرية للفقر والبطالة في المناطق المحيطة بمناجمها، لكنّ هذه المبادرات غالبًا ما تكون محدودة النطاق، ولا تعالج المشكلة بشكل جذري.
من أمثلة هذه المبادرات: برنامج التعدين الحرفي الذي تم من خلاله تدريب 5.000 عامل في جوهانسبرغ على استخدام معدات آمنة، لكنه لم يُوفّر سوى 500 ترخيص مؤقت. وأيضًا إطلاق منصات الإبلاغ المجهولة؛ حيث أطلقت منظمات مثل Amnesty International تطبيقات إلكترونية للإبلاغ عن الأنشطة غير القانونية.
ج – دور المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية:
تلعب منظمات المجتمع المدني دورًا حاسمًا في تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالتعدين غير القانوني، والمخاطر الصحية والبيئية، والضغط على الحكومة والشركات لاتخاذ إجراءات أكثر فعالية وشمولية. كما تقدم بعض المنظمات المساعدة القانونية والإنسانية لأفراد “زاما زاما” وأُسرهم، وتعمل على توعية المجتمعات بالمخاطر. وأيضًا تدعو العديد من هذه المنظمات إلى حلول شاملة تتجاوز القمع، وتركز على معالجة الأسباب الجذرية من خلال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
سادسًا: التحديات في مكافحة التعدين غير القانوني:
بسبب الطبيعة العميقة للأسباب الجذرية التي أدَّت إلى التعدين غير القانوني، لا يمكن حلّ المشكلة من خلال القمع الأمني فقط، ما لم يتم معالجة قضايا البطالة والفقر وعدم المساواة.([35])
نجد أيضًا أن تورط الجريمة المنظمة والفساد وتغلغل شبكات الجريمة المنظمة في هذه الأنشطة ووجود الفساد داخل مؤسسات الدولة يقلل من فعالية جهود المكافحة. ([36])
أيضًا نلاحظ أن تعقيد التضاريس والمناجم المهجورة يُصعِّب من تأمين آلاف المداخل للمناجم المهجورة المنتشرة على مساحات شاسعة.
كما نلاحظ ضعف التنسيق بين الأجهزة الحكومية، والبطء في الإجراءات القانونية، ونقص الموارد البشرية والتقنية اللازمة لتنفيذ القوانين بفعالية. وهذا يمثل تحديًا وعائقًا كبيرًا في مواجهة ظاهرة التعدين غير القانوني.
هناك أيضًا البعد الاجتماعي والإنساني؛ حيث تتطلب مكافحة “زاما زاما” التعامل مع أفراد غالبًا ما يكونون في أمس الحاجة، مما يجعل المقاربات القائمة على القمع فقط غير مستدامة وغير إنسانية.
كما يؤدي نقص البدائل الاقتصادية وغياب فرص عمل شرعية ومستدامة، إلى استمرار التعدين غير القانوني في كونه خيارًا جذابًا للعديد من الأفراد.
خاتمة:
يمثل التعدين غير القانوني في جنوب إفريقيا، تحديًا معقدًا ومتعدّد الأوجه يتجاوز مجرد كونه نشاطًا إجراميًّا. لقد أوضحنا أن هذه الظاهرة متجذرة بعمق في الإرث التاريخي للاستعمار والفصل العنصري، والذي خلف تفاوتات اقتصادية هيكلية، وبطالة جماعية، ومجتمعات مُهمَّشة. إنها انعكاس صارخ لعدم تحقيق العدالة الاقتصادية بشكل كامل في جنوب إفريقيا ما بعد الفصل العنصري؛ حيث تدفع الحاجة المُلِحَّة واليأس الآلاف من الأفراد إلى العمل في ظروف بالغة الخطورة بحثًا عن سبل لكسب العيش للبقاء على قيد الحياة.
إن التعدين غير القانوني في جنوب إفريقيا هو نتاج تراكمات تاريخية من الظلم الاقتصادي، وضعف الحوكمة، والطلب العالمي الجشع على الموارد. بينما تُظهر الحملات الأمنية نجاحًا محدودًا، تظل الحلول الجذرية مرتبطة بمعالجة الفقر وتوفير بدائل اقتصادية مستدامة. يتطلب الأمر نهجًا متكاملًا يجمع بين التشريعات الصارمة، والاستثمار في التكنولوجيا، وتمكين المجتمعات المحلية. بدون ذلك، ستتحول جنوب إفريقيا من “أرض الذهب” إلى ساحة لصراعاتٍ لا تنتهي.
لقد استعرضنا الأسباب الجذرية للظاهرة، بدءًا من البطالة الهيكلية والفقر المدقع، وصولًا إلى ضعف الحوكمة والفساد الذي يسمح بازدهار شبكات الجريمة المنظمة التي تستغل “زاما زاما”. كما تم تسليط الضوء على إرث المناجم المهجورة غير المُؤمَّنة، وسهولة الوصول إلى الأسواق غير المشروعة. هذه العوامل لا تخلق بيئة مواتية للتعدين غير القانوني فحسب، بل تجعل من الصعب للغاية على السلطات مكافحة الظاهرة بفعالية.
كذلك، تناولنا الآثار المدمرة والمتعددة للتعدين غير القانوني. فعلى الصعيد الاقتصادي، يؤدي إلى خسائر فادحة للدولة وتثبيط الاستثمار الرسمي، بينما على الصعيد الاجتماعي، فإنه يُعرّض العمال لمخاطر صحية وسلامة جسيمة، ويؤجج العنف المجتمعي، ويزيد من استغلال العمالة. بيئيًّا، يتسبَّب في تلوث واسع النطاق للمياه والأراضي وتدهور الأنظمة البيئية. أما على الصعيد الأمني، فإنه يُقوّض سيادة القانون ويسهم في تمويل الجريمة المنظمة، مما يُشكِّل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي والإقليمي.
لقد تبنت الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني استجابات متنوعة لمكافحة هذه الظاهرة، تتراوح بين العمليات الأمنية الصارمة، إلى الجهود التشريعية، ومبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، والدعوة إلى حلول شاملة. ومع ذلك، فإن هذه الاستجابات تُواجه تحديات هائلة، بما في ذلك الطبيعة العميقة للأسباب الجذرية، وتورط الجريمة المنظمة والفساد، وتعقيد التضاريس، ونقص البدائل الاقتصادية.
وبناءً على هذا التحليل، يمكن القول: إن مكافحة التعدين غير القانوني في جنوب إفريقيا تتطلب نهجًا إستراتيجيًّا وشاملًا يتجاوز الحلول الأمنية البحتة. يجب أن يركز هذا النهج على معالجة الأسباب الجذرية للفقر والبطالة من خلال برامج تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، وتوفير فرص عمل شرعية ومستدامة. كما يجب تعزيز الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد داخل الأجهزة الحكومية لقطع شرايين الدعم عن الشبكات الإجرامية. علاوة على ذلك، ينبغي تطوير سياسات شاملة لتقنين وتنظيم التعدين الحرفي الصغير حيثما أمكن، مع توفير التدريب والدعم التقني لضمان ممارسات آمنة ومستدامة. إن تأمين المناجم المهجورة بشكل فعال وإعادة تأهيل المواقع المتضررة بيئيًّا يمثل أيضًا خطوة حاسمة.
في الختام، لا يمكن لجنوب إفريقيا أن تتجاهل ظاهرة التعدين غير القانوني، إنها قضية تمسّ جوهر التحديات التي تواجهها في بناء مجتمع عادل ومستقر بعد عقود من الظلم. ويتطلب الأمر إرادة سياسية قوية، وتنسيقًا فعَّالًا بين جميع أصحاب المصلحة، والتزامًا بتحقيق العدالة الاقتصادية لتوفير بدائل مستدامة لأفراد “زاما زاما”، وضمان أن ثروات البلاد تخدم جميع مواطنيها بشكل عادل ومنصف.
…………………………..
[1] – كلمة “Zama Zama” في جنوب إفريقيا هي كلمة في لغة الزولو تعني “تُحاول مرة أخرى”، أو “تُخاطِر”. تُستخدَم هذه الكلمة لوصف عمال مناجم حرفيين غير قانونيين يعملون في مناجم مغلقة أو عاملة، ويُطلق عليهم اسم “Zama Zama”.
[2] – Haller, T., Informal and Artisanal Mining: The Invisible Miners and their Challenges, 2019, Routledge
[3] – Metivier, Matthieu, South African Mining Incident Highlights Risk Illegal Miners Pose to the Extractive Industry, Feb 2025
[4] – Bartlett, Kate, A South African horror story: Illegal mining standoff draws to an end, Jan. 2025
https://www.npr.org/2025/01/17/nx-s1-5265639/a-south-african-horror-story-illegal-mining- stand-off-draws-to-an-end
[5] – Bond, Patrick, Elite Transition: From Apartheid to Neoliberalism in South Africa, University of KwaZulu-Natal Press, Pluto Press, South Africa, 2000
[6] – Crush, J., Jeeves, A. H., & Yudelman, D, South Africa’s labour empire : A history of black migrancy to the gold mines, Westview Press, Boulder, CO and Oxford, UK, 1991
[7] – Ruiters, G., Mining and Resistance in South Africa: An Overview. Review of African Political Economy, 29(91), 2002
[8] – UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), Transnational Organized Crime in Eastern Africa: A Threat Assessment, UNODC, 2018
[9] – Oberholster, P. J., The Environmental Impact of Gold Mining in South Africa. Water SA, 29(4), 2003
[10] – OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), Illegal Mining and its Impact on Supply Chains. OECD, 2019
[11] – Chamber of Mines of South Africa, 2016 Areas of Focus, Integrated Annual Review 2016, p. 95 – 96
[12] – Romaniuk, S., & Strachan, P., The Illicit Economy in South Africa: A Study of Organised Crime and its Nexus to the Formal Economy. Institute for Security Studies, 2013
[13] – Chamber of Mines of South Africa, Op. Cit., p. 94
[14] – South African Police Service, Annual Report, 2021
https://www.saps.gov.za/about/stratframework/annual_report/2021_2022/Annual-Report-2021-22
[15] – Environmental Justice Atlas, South Africa: Acid Mine Drainage in the Witwatersrand, 2020
[16] – Maluleke, Risenga, Quarterly Labour Force Survey (QLFS), Department: Statistics South Africa (States sa), Republic of South Africa, 2023
https://www.statssa.gov.za/publications/P0211/Presentation%20QLFS%20Q4%202023.pdf
[17] – Haller, T., Op.Cit.
[18] – Ruiters, G., Op.Cit.
[19] – Jeremy Seekings and Nicoli Nattrass, Class, Race, and Inequality in South Africa, Yale University Press, New Haven and London, 2005
[20] – UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), Op.Cit.
[21] – Romaniuk, S., & Strachan, P. Op.Cit.
[22]– Department of Mineral Resources and Energy, Annual Performance Plan for 2022 – 2023, Mineral Resources and energy, Department mineral resource and energy, Republic of South Africa
[23] – Martin, Alan, The dark world of the Zama Zamas. Enact. enhancing Africa’s response to transnational organized crime, European union, Issue 08, April 2019, p. 3
[24] – OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development, Op.Cit.
[25] – UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime, Op.Cit.
[26] – Haller, T., Op.Cit.
[27] – Veiga, M. M., Angeloci, G., & Pinto, M., Artisanal and Small-scale Gold Mining (ASGM) and Mercury Pollution: A Global Perspective. International Journal of Mining, Reclamation and, Environment, Vol. 28, No.2, 2014
[28] – Romaniuk, S., & Strachan, P., Op.Cit.
[29] – Oberholster, P. J., Op.Cit.
[30] – McCarthy, J. J., & Swilling, M., The South African Gold Mining Industry: A Study in Waste. Minerals & Energy, Vol. 2, No.3, 1987
[31] – Global Initiative Against Transnational Organized Crime, Gold, Guns and Governance The Illicit Gold Trade in Southern Africa, 2020 .:
[32] – Phillips, D., & Bhorat, H., Illicit Financial Flows from Illicit Mining in South Africa. African Economic Research Consortium (AERC), 2021
[33] – South African Police Service, ANNUAL REPORT, South African Police Service, Strategic Management, 2021 – 2022, South Africa
[34] – Department of Mineral Resources and Energy, Op.Cit.
[35] – Haller, T., Op.Cit.
[36] – UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), Op.Cit.
