أصدرت المحكمة الجنائية الخاصة في جمهورية إفريقيا الوسطى، المدعومة من الأمم المتحدة، أحكاما بالسجن تتراوح بين 18 و25 عامًا بحق 6 من قادة المتمردين، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم حرب خلال أعمال عنف شهدتها مدينة ندلي شمال البلاد في مارس 2020.
وأسفرت تلك الأحداث عن مقتل أكثر من 90 شخصا من أبناء مجموعتي “الغولا” و”الروُنجا” العرقيتين، في سياق صراع طائفي دموي، إضافة إلى تدمير واسع النطاق للمنازل نتيجة أعمال نهب وحرق.
وأكدت المحكمة أن الجرائم المرتكبة -ومنها القتل والتشويه والاعتداءات الجسدية- تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، ووصفتها بأنها “هجوم منهجي ضد المدنيين بهدف ترهيبهم وإخضاعهم”.
وقد صدرت الأحكام غيابيا بحق 4 من المتهمين لعدم حضورهم جلسات المحاكمة. ورحبت منظمة العفو الدولية بالحكم، واعتبرته خطوة مهمة في مسار مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الخطيرة.
وتُعد هذه القضية هي الثانية من نوعها أمام المحكمة، بعد قضية “ندلي 1” التي أُدين فيها 4 من عناصر فصيل “الغولا” بجرائم قتل وتعذيب خلال هجوم على سوق محلي في أبريل 2020، وحُكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 20 و30 عامًا.
وتشهد جمهورية إفريقيا الوسطى اضطرابات متواصلة منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960، تفاقمت بفعل النزاعات بين الفصائل المسلحة والقوات الحكومية.
ورغم توقيع اتفاق سلام عام 2019 بين الحكومة و14 فصيلا متمردا، لا تزال جماعات مسلحة تسيطر على مناطق واسعة، خصوصا في الشرق والشمال.
وقد ساهم تدخل الجيش الوطني، بدعم من قوات روسية تابعة لمجموعة “فاغنر” وأخرى رواندية، في استعادة بعض المناطق، إلا أن الوضع الأمني لا يزال هشّا في عدة مناطق، وسط استمرار التهديدات من الجماعات المسلحة.
