تمهيد:
تقبع غينيا فوق أكبر احتياطي غير مستغَلّ من خام الحديد عالي الجودة في العالم، تحت سلسلة جبال سيماندو، والمكتَشَف منذ ثلاثة عشر عقدًا، غير أنه لم يتم منح تراخيص الاستخراج فيه إلا مع نهاية القرن العشرين. ونظرًا لتأخيراته المتكررة بسبب عدم الاستقرار السياسي، ونزاعات الملكية، ومزاعم الفساد، فقد أصبح المشروع مثالًا يُحتذى به في فشل استغلال الموارد.
يمكن للمشروع الضخم أن ينقل البلاد نقلة نوعية نحو التنمية؛ إذا تم تلافي أخطاء الماضي، وعُولجت آثاره السلبية.
ومن هنا تتناول الدراسة”مشروع سيماندو الضخم”، بالتعريج نحو خلفية المشروع، وتطوّره، وتداعياته المحتملة والتحديات التي تواجهه؛ من خلال النقاط التالية:
أولاً: مشروع سيماندو.. الموقع الجغرافي والخلفية التاريخية.
ثانيًا: الآثار الاقتصادية المحتمَلة للمشروع.
ثالثًا: التداعيات على سوق الحديد العالمية.
رابعًا: الآثار البيئية للمشروع.
خامسًا: التأثيرات على المجتمعات المحلية وسُبل عيشها.
سادسًا: الانتقادات والتحديات القائمة.
سابعًا: الآفاق المستقبلية والتوصيات.
أولا: مشروع سيماندو… الموقع الجغرافي والخلفية التاريخية
يقع المنجم في جنوب شرق غينيا، على بُعد حوالي 650 كيلو مترًا من العاصمة، في سلسلة جبال سيماندو، ويعود اكتشافه إلى سنة 1898م، ويحتوي على أغنى وأكبر رواسب خامات الحديد غير المستغلة في العالم، والتي تُقدَّر بنحو 2.8 مليار طن في بلدٍ يمثل التعدين 90% من صادراته.
ورغم اكتشافه المبكر إلا أن بداية نشأته والتفكير في التنقيب عنه واستخراجه تعود إلى سنة 1997م؛ حيث حصلت شركة سيمفر Simfer S.A. التابعة لشركة ريو تينتو على ترخيص استكشاف لأربعة مناطق من المنجم بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 1480 كيلو مترًا مربعًا، وكانت بذلك الشركة الوحيدة التي تمتلك تراخيص للتنقيب؛ وبعد ثلاث سنوات أرجعت حوالي 50% من المساحة مع تمديد الترخيص لها لمدة عامين. وبحلول عام 2002م انتهت فترة حقوق الاستكشاف، ورغم عدم تقدُّم الأعمال تم تمديد الترخيص لها مرة أخرى لمدة عامين، لكنّ الشركة لم تقم أيضًا بأيّ أعمال ملموسة، وبعد ذلك وخلال سنة 2006م تولَّت شركة ريو تينتو بنفسها حقوق الاستكشاف، وحصلت على امتياز لمدة 25 عامًا.([1])([2])
حملت سنة 2010م أملاً جديدًا لغينيا مع وصول الرئيس ألفا كوندي لسدة الحكم، فبعد فترة وجيزة من انتخابه أصدر أمرًا بإجراء تدقيق في قطاع التعدين، وخلال نفس العام -وقلقًا من إمكانية استعادة حكومة غينيا حقوق تعدين في الجزء الجنوبي من المنجم بسبب تأخير التطوير-؛ وقَّعت مجموعة ريو تينتو اتفاقية تطوير مشتركة مع شركة الألمنيوم الصينية المحدودة المعروفة باسم تشالكو، وقامت بنقل 47% من حقوق الملكية في الجزء الجنوبي من المنجم بصفقة تقدر بنحو 1.35 مليار دولار إلى العملاق الصيني، وخلال عام 2011م، دفعت شركة ريو تينتو 700 مليون دولار للحكومة الغينية من أجل الاحتفاظ بحقوق التعدين في المنطقتين (3 و4) الجزء الجنوبي من المنجم. وخلال عام 2014م بدأت الحكومة تحقيقًا في قضية الرشوة المتعلقة بمنجم سيماندو، وخلصت إلى أن حقوق التعدين للمنطقتين 1 و2 في الجزء الشمالي من سيماندو حصلت عليها شركة “بي أس جي” من خلال استخدام الرشوة، وعلى ذلك الأساس ألغت الحكومة جميع الامتيازات التجارية لشركتي فالي وبي أس جي في الجزء الشمالي من المنجم.([3])
وهي واحدة من أكبر الفضائح المالية للتعدين في التاريخ، والتي نشأت عن صراع على الملكية حول تراخيص التطوير الممنوحة في التسعينيات خلال نظام لانسانا كونتي. ولسنوات، تم الترويج لتواريخ مختلفة لبدء الإنتاج، لكنّ سلسلة من الاضطرابات السياسية وإعادة تخصيص التراخيص أعاقت التقدم. في بلد يمثل التعدين 90٪ من صادراته.([4])
وقد أوقفت الحكومة العسكرية المؤقتة العمل لمدة أسبوعين في مارس 2022م؛ حيث إن الشريكين، شركة التعدين الأسترالية ريو تينتو وشركة إس إم بي-وينينج الصينية، قد فوَّتا الموعد النهائي للاتفاق على مشروع مشترك لتطوير خط سكة حديد بطول 650 كيلو مترًا وميناء عميق المياه مرتبط به. وكانت شركة ريو تينتو قد استأنفت العمل في المشروع في أغسطس 2020م، بعد أربع سنوات من خصم 1.8 مليار دولار من قيمته.([5])
والآن تنقسم منطقة التعدين إلى قسمين رئيسيين؛ النصف الشمالي، المعروف باسم القطاعين 1 و2، مملوك لاتحاد سيماندو (WCS)، بقيادة مجموعة وينينج إنترناشونال ومقرها سنغافورة. أما القسم الجنوبي، الذي يضم القطاعين 3 و4، فهو مملوك لشركة سيمفر، التي تقودها شركة التعدين الأنجلو-أسترالية ريو تينتو([6]).
وفي أغسطس 2022م، توصلت الشركتان إلى اتفاق لبدء تشييد البنية التحتية الأساسية، ولتحقيق هذه الغاية، تأسست شركة ترانس غوينين (CTG) في مارس 2022م. والتي تنقسم ملكيتها بين شريكي التطوير، ريو تينتو سيمفر واتحاد سيماندو، بنسبة 42.5% لكل منهما، مع حصول الحكومة على حصة ملكية حرة بنسبة 15%. في مارس 2023م، تم توقيع الاتفاقية.([7])
ثانيًا: الآثار الاقتصادية المحتملة للمشروع
تضمَّنت الخطة التي أعلنها المجلس العسكري الحاكم للموقع خط سكة حديد بطول 650 كيلو مترًا (400 ميل) من المنجم إلى ثلاثة موانئ بحرية عميقة قيد الإنشاء، ومصنعًا للمعادن، و10000 كيلو متر من الأسفلت بحلول عام 2040م. وتقول السلطات: إن هذا الاستثمار، الذي تبلغ قيمته 20 مليار دولار. سيوفر ما يُقدَّر بـ60000 وظيفة، وسيساهم في تمويل تعليم ملايين الأطفال في بلد يعيش ثلثا سكانه على أقل من جنيهين إسترلينيين يوميًّا.([8])
كما سيُسهّل النقل، ويؤدي إلى العديد من الأنشطة المترابطة على طول ممر السكك الحديدية. ومن المتوقع أن يُنشئ المشروع منشآت إنتاج محلية وإقليمية للحديد والصلب، قادرة على خلق فرص عمل إضافية، وتعزيز الاقتصادات المحلية، وإنتاج منتجات عالية القيمة، مثل موادّ البناء والآلات، لدفع عجلة التصنيع وتقليل الاعتماد على الواردات.([9])
وسيربط المنجم الدولة بموريتانيا؛ حيث يشمل خط السكة الحديد 12 محطة و206 جسور بطول إجمالي يبلغ 79 كم، وأربعة أنفاق بطول إجمالي 27 كم. وهو أضخم استثمار متكامل في مجال التعدين والبنية الأساسية في إفريقيا حتى الآن([10])، بتكلفة إجمالية تُقدر بنحو 24 مليار دولار.([11])
ومن المقدر أن تبدأ صادراته الأولى في عام 2026م، بعد الانتهاء من البنية التحتية اللازمة للسكك الحديدية والموانئ.([12]) خلافًا لما أعلنته شركة باوشان للحديد والصلب الصينية، أنها تتوقع تحميل أول شحنة بحلول نهاية عام 2025م. وتعتزم الحكومة تخصيص 20% من إيرادات شركة ترانسغين و5% من عائدات أنشطة التعدين لتمويل التعليم العالي للشباب. كما يساهم المقاولون المحليون في تطوير المنجم؛ حيث تم توقيع عقود من الباطن بقيمة 80 مليون دولار. يمكن لمنجم سيماندو إنتاج أكثر من 100 مليون طن من خام الحديد عالي الجودة سنويًّا. ومن المقرر شحن معظم إنتاجه إلى الصين.([13])
وإذا بدأ الإنتاج خلال العام الجاري 2025م، يمكن أن يُحدث المشروع تأثيرًا كبيرًا على الاقتصاد الغيني. واستنادًا إلى نموذج DIGNAR، نجد أن مستوى الناتج الحقيقي سيرتفع بنسبة 26% مقارنةً بخط الأساس بدون سيماندو بحلول عام 2030م. كما يمكن أن يُحفّز المشروع ارتفاع قيمة العملة بنحو 3.4% في عام 2025م و1.8% في عام 2030م. وتماشيًا مع هذا النمو، قد تنخفض نسبة الدَّيْن إلى الناتج المحلي بمقدار 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2025 و2030م.([14]) وهو ما يوضحه الشكل التالي:
شكل (1) تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، 2022-2040م
المصدر: رسم الباحث من:
IMF, potential impact of the simandou iron ore project on the Economy, Poverty, and Inequality in Guinea, at:
https://www.elibrary.imf.org/downloadpdf/view/journals/002/2024/131/article-A001-en.pdf
سيؤدي تنفيذ المشروع إلى زيادة في التوظيف بنحو 4% مقارنةً بخط الأساس. وسيزداد الاستهلاك الخاص خلال مرحلة البناء، قبل أن ينخفض اعتبارًا من عام 2025م. في حال عدم وجود سياسات فعّالة. ولتحسين فرص العمل المحلية بشكل أكبر، يتضمن المشروع مبادرات تهدف إلى تزويد العمال المحليين بالمهارات المهنية من خلال برامج تدريبية مُستهدفة.
ومن المتوقع أن إنفاق عائدات ضريبية تعادل 3% من الناتج المحلي على الاستثمار العام من شأنه أن يُساعد على تحقيق نمو أسرع وأكثر استدامة في الناتج الحقيقي، وانخفاض أكبر في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. وسيكون له تأثير أكثر إيجابية على التوظيف، وعلى النمو في القطاع غير التعديني، وعلى عائدات الضرائب، مقارنةً بسيناريو (بدون سيماندو).
إن التأثير الإيجابي للمشروع على الاقتصاد الغيني حساس لأسعار تصدير خام الحديد، وقد تؤدي زيادة إيجابية بنسبة 15% في أسعار تصدير خام الحديد إلى تأثير أكبر على الاقتصاد الغيني.
وبخصوص التأثير المحتمل للمشروع على الفقر وعدم المساواة؛ سيكون التأثير الاجتماعي طويل الأجل ضئيلًا في غياب سياسة فعّالة. ومن المتوقع أنه سيُخفّض معدل الفقر بنسبة 0.6 نقطة مئوية فقط، وعمق الفقر بنسبة 0.9 نقطة مئوية، وفقًا للشكل التالي:([15])
شكل (2) التأثير طويل الأمد على الفقر (الانحراف عن خط الأساس، نقاط مئوية)
المصدر: رسم الباحث من:
IMF, potential impact of the simandou iron ore project on the Economy, Poverty, and Inequality in Guinea, at:
https://www.elibrary.imf.org/downloadpdf/view/journals/002/2024/131/article-A001-en.pdf
في الوقت نفسه، قد يُؤدّي المشروع إلى تفاقم عدم المساواة، لا سيما في المناطق الريفية؛ حيث قد يرتفع مؤشر جيني، وهو مقياس لعدم المساواة. تُفسّر هذه النتيجة بزيادة رواتب العمال الأكثر مهارة؛ حيث تُزيد شركات التعدين من طلبها على العمالة الماهرة، وفقًا للشكل التالي:
شكل (3) التأثير طويل الأمد على عدم المساواة (الانحراف عن خط الأساس، نقاط مئوية)
المصدر: رسم الباحث من:
IMF, potential impact of the simandou iron ore project on the Economy, Poverty, and Inequality in Guinea, at:
https://www.elibrary.imf.org/downloadpdf/view/journals/002/2024/131/article-A001-en.pdf
ومن شأن استثمار عائدات ضريبية تعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي في البنية التحتية أن يُسهم بشكل كبير في الحد من الفقر. ويمكن أن ينخفض معدل الفقر بنسبة 24%؛ إذ تُحدث البنية التحتية آثارًا إيجابية على قطاعات أخرى من الاقتصاد، وتزيد إنتاجية العمالة بشكل عام. وفي الوقت نفسه، سيزيد ذلك من عدم المساواة؛ حيث ستستفيد العمالة عالية المهارة من البنية التحتية بشكل أكبر نسبيًّا. ويُحقق الجمع بين الاستثمار العام في التعليم والاستثمار في البنية التحتية أعلى انخفاض في الفقر. وبينما يُمكن أن يُقلل هذا من عدم المساواة في كل من المناطق الريفية والحضرية على التوالي، إلا أن عدم المساواة في البلد بأكمله قد يرتفع بشكل طفيف. وستُعوّض آثار زيادة عدم المساواة الناتجة عن الاستثمار في البنية التحتية جزئيًّا عن آثار التعليم التي تميل إلى رفع إنتاجية العمال غير المهرة بشكل أكبر نسبيًّا.
ثالثًا: التداعيات على سوق الحديد العالمية
تسيطر الشركات الصينية حاليًّا على 75% من الطاقة الإنتاجية لمنجم سيماندو. ومن المتوقع شحن جميع خام الحديد المستخرج تقريبًا إلى الصين، مما يُلبِّي أهداف البلاد الطموحة لإنتاج الصلب، ويُساعد على تقليل اعتمادها على الواردات الأسترالية التي تمثل 60% من واردات الصين من خام الحديد. وفي ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، ومن خلال الاستفادة من خام سيماندو عالي النقاء، يُمكن لمُصنّعي الصلب الصينيين تحسين كفاءة أفران القوس الكهربائي الخاصة بهم، وهي تقنيات حديثة تتطلب جودة مدخلات استثنائية لتقليل انبعاثات الكربون.
يشتهر خام الحديد في سيماندو بجودته الاستثنائية؛ حيث يحتوي على 65.3% حديد في المتوسط. وهذا يفوق جودة المواد المستخرجة عادةً من مناطق التعدين العريقة مثل غرب أستراليا؛ حيث تتراوح جودة الخام عادةً بين 58% و62%. يقلل هذا النقاء الفائق من الحاجة إلى المعالجة المكثفة، ويقلل من الشوائب أثناء الصهر، وهي ميزة بالغة الأهمية لمصنعي الصلب الحديثين، وخاصةً في الصناعات منخفضة الانبعاثات.
ومن المتوقع أن يُحدث ظهور سيماندو اضطرابًا في سلاسل توريد خام الحديد التقليدية. فقد يواجه المنتجون في المناطق المعروفة بخام الحديد منخفض الجودة وعالي التكلفة -مثل أستراليا والبرازيل- تحديات كبيرة. وقد يشهد المنتجون الأستراليون، وخاصةً في منطقة بيلبارا، انخفاضًا في الطلب؛ نظرًا لاختيار المشترين الجودة العالية التي يقدمها “سيماندو”. ويتفاقم هذا السيناريو مع تزايد استغلال الصين لمواردها الخاصة، مما يُقلل من حصة السوق التي كانت تتمتع بها الصادرات الأسترالية تاريخيًّا.
ويُشكل الإنتاج السنوي الكبير لمنجم سيماندو ضغطًا على هياكل التسعير العالمية. وبينما يُتوقع أن يحتفظ الخام عالي الجودة بميزة تنافسية، قد تشهد أسعار السوق الإجمالية تراجعًا في ظل التحديات التي يواجهها المنتجون ذوو التكلفة المنخفضة.([16]) مما يجعل مشروع سيماندو لاعبًا رئيسيًّا في سوق خام الحديد العالمي، مُكملًا مرافق الإنتاج طويلة الأجل الحالية.([17])، ومن شأنه أن يُضيف نحو 5% إلى الإمدادات العالمية المنقولة بحرًا.([18])
رابعًا: الآثار البيئية للمشروع
سيكون لمشروع تعدين بحجم سيماندو، يُقام في منطقة غابات كثيفة، آثار بعيدة المدى على المناخ بسبب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ولا تقتصر آثاره على تغيرات استخدام الأراضي، من إزالة الغابات إلى تطهير منطقة التعدين، وبناء مستوطنات جديدة، وبنية تحتية للطاقة، بل تشمل أيضًا استخدام المتفجرات، وفقدان مخزون الكربون، وتوليد الطاقة لمعالجة الخام ونقله وتحويله إلى صلب. ويُعدّ إنتاج الصلب صناعةً عالية الانبعاثات؛ حيث كان مسؤولًا بشكل مباشر عن حوالي 7% من الانبعاثات العالمية في عام 2020م. ويتمثل الخطر الرئيسي في عدم وفاء الشركتين المشاركتين في المشروع بالتزاماتهما البيئية. كما حدث في مناسبات عدة، وتتمثل المخاطر فيما يلي:([19])
- انخفاض كبير في تقدير انبعاثات غازات الاحتباس الحراري: يكشف تحليل أولي لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي في القطاعين 1 و2؛ أن قيمة أطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن التعدين أقل من قيمتها الحقيقية، وذلك لأنها لم تُدْرَج بدقة الانبعاثات الناتجة عن تغيرات الاستخدام الداخلي، بما في ذلك فقدان الغطاء النباتي واضطراب التربة.
- ادّعى مُروّجو المشروع، دون دليل، أن النقاء العالي لخام الحديد في سيماندو سيسمح بتحويله إلى فولاذ بطريقة خالية من الكربون. نظريًّا، يُمكن لخام الحديد الذي يحتوي على نسبة حديد أنيريد أعلى من 67% أن يُسهّل نوعًا من التكرير الخالي من الكربون والهيدروجين، المعروف باسم الحديد المُختزل المباشر. ومع ذلك، فإن الغالبية العظمى من خام الحديد في سيماندو ليست بنقاء كافٍ لاستخدامها في عمليات الحديد المُختزل المباشر.
- لتلبية احتياجات المنجم من الطاقة، يتم التخطيط لبناء محطة طاقة تعمل بالوقود الثقيل بقدرة 40 ميغاواط، والتي ستُصدر كميات كبيرة من الغازات الدفيئة تُشكل حوالي 25% من الانبعاثات المُقدرة المعلنة. كما ستعمل قطارات نقل الخام من المنجم إلى الميناء بوقود الديزل، وتُعتبر محركات قاطرات الديزل مُساهمًا رئيسيًّا في تلوث الهواء.
خامسًا: التأثيرات على المجتمعات المحلية وسبل عيشها
قد يؤدي تدفق العمال غير المحليين إلى حدوث تضخّم محلي في أسعار السكن والغذاء والخدمات الأساسية الأخرى، بالإضافة إلى زيادة المنافسة على الموارد المحدودة أصلًا مثل المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية، وقد تؤدي هذه التغييرات إلى تفاقم المشكلات الاجتماعية، بما في ذلك احتمالية زيادة سوء التغذية والأمراض المعدية، كما أُثيرت مخاوف بشأن خطر التآكل الثقافي والتنافر الاجتماعي مع ظهور ديناميكيات جديدة نتيجة وجود قوة عاملة مؤقتة وسكان مهاجرين.
كما أن المجتمعات قد تشهد تنافسًا متزايدًا على الأراضي والموارد، مما قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية وتغيير الترتيبات المجتمعية القائمة.([20])
سيتطلب إنشاء خط السكة الحديد ومواقع التعدين تهجير مئات الأفراد من منازلهم وأراضيهم. وقد أشارت التقارير إلى أن المجتمعات المحلية قد أُخليت بالفعل لإيواء مساكن اتحاد سيماندو؛ حيث أفاد العديد من السكان، وخاصة النساء، بعدم التشاور معهم قبل تهجيرهم.([21])
وسيكون للمشروع تداعيات سلبية على سبل عيش السكان المتضررين؛ إذ يشمل جميع مناطق البلاد. وتستولي المناجم واسعة النطاق، مثل سيماندو، على الحدائق والمنازل والأراضي الزراعية والمراعي والغابات، وهي عناصر أساسية لاستدامة سبل عيش المجتمعات الريفية. ويؤدي تلوث الهواء والضوضاء الناجم عن المناجم والطرق إلى تدهور جودة التربة الزراعية، مما يُقلل من غلة المحاصيل، ويُلحق الضرر بصحة الماشية، ويُهجّر الحياة البرية والأسماك.. وقد وثّقت منظمة “أكشن ماينز غيني” عدة حالات في أربع من المحافظات التسع عشرة (فوريكاريا، كينديا، مامو، وكيرواني) التي يمر بها المشروع، أن الأنشطة تُحدث تأثيرًا خطيرًا على سبل عيش المجتمعات المحلية، ومن ذلك ما يلي:([22])
- الاستحواذ على الأراضي الصالحة للزراعة من المجتمعات المحلية دون تعويض أو دعم كافٍ للمتضررين.
- غمر السهول الزراعية للمجتمعات المحلية بمياه الصرف الصحي الناتجة عن أنشطة الشركة على طول خط السكة الحديد.
- انخفاض الغلة الزراعية بسبب اجتياح الطين والغبار الناتج عن أنشطة بناء السكك الحديدية لمناطق المحاصيل/الحقول.
- فقدان وتدمير شباك الصيد والقوارب في “كاباك” بسبب الاصطدام بناقلات الخام في البحر.
- ينفر ضجيج الناقلات الثقيلة الأسماك. ويُعكِّر مرور قوارب الشركة صفو المياه، مما يُجبر الأسماك على السباحة بعيدًا في البحر.
- إلقاء نفايات الزيوت في عرض البحر مِن قِبَل قوارب الشركة، كما لاحظ صيادو الكاباك؛ وفقدان مناطق الرعي وهجرة الماشية إلى مناطق أخرى في المدينة على وجه الخصوص.
- خط السكك الحديدية يقطع موائل الأنواع المهددة بالانقراض في البلاد والأراضي الزراعية والمناطق المحمية قبل تصديره من ميناء جديد للمياه العميقة يقع في منطقة تعتبر مفتاحًا لصناعة مصايد الأسماك المحلية.
- تسبب المشروع في تلوث النهر، وتآكل التربة، وتدمير الموائل للأنواع المحمية مثل الشمبانزي، فضلًا عن الشقوق في المنازل الناجمة عن الانفجارات. وقد أدَّى تدمير أشجار المانغروف لبناء مرافق الموانئ إلى تفاقم الآثار السلبية على السكان المحليين.([23])
سادسًا: الانتقادات والتحديات القائمة
يزعم الكثيرون في المجتمع المدني والمعارضة أن تفاصيل تمويل الصفقة قد أُحيطت بالسرية التامة. ولا توجد شفافية في المشروع. وفي يوليو 2024م، لقي شخصان حتفهما عندما قمع الجيش احتجاجًا للسكان المحليين في بيلا، وهي منطقة تقع في قلب المشروع، والذين زعموا أن المقاولين من الباطن لا يوظفون بشكل عادل، كما أفاد تقرير لرويترز أن ستة عمال محليين لقوا حتفهم بين يونيو 2023 ونوفمبر 2024م في حوادث في المشروع، مع وقوع أكثر من 40 حادثًا لم يُكشف عن هويتها منذ بدء البناء.
تحدثت السلطات عن انخفاض انبعاثات الكربون في صناعة الصلب بفضل جودة خام الحديد العالية. لكن في قرى مثل ديالا وديراكيندو، يقول السكان المحليون: إن النفايات الصلبة الناتجة عن البناء تلوث المنطقة، ويدّعون أن الشركات لا تستجيب لشكواهم.
على وسائل التواصل الاجتماعي، يسخر بعض الغينيين من تاريخ الإطلاق وتجنيد المؤثرين لدعم المشروع. وفي أوساط المعارضة، يُنظَر إلى الضجة المحيطة بمشروع “سيماندو 2040” على أنها محاولة لإنتاج لقطات دعائية في الفترة التي تسبق الانتخابات غير المعلنة بعدُ، والتي من المتوقع أن يخوضها زعيم المجلس العسكري، مامادي دومبويا.
وترى المعارضة أن الجدول الزمني لإنتاج “سيماندو” لعام 2025م هو جدول زمني سياسي”. لكنّ المحللين الجادين لا يتوقعون أن يبدأ الإنتاج قبل عام 2028م”.([24])
فضلًا عن تلك الانتقادات، يواجه المشروع تحديات عدة، من أبرزها ما يلي:
-التحديات الإدارية: إنّ تهيئة اقتصاد غينيا لاستيعاب 20 مليار دولار من البنية التحتية ليست بالمهمة السهلة، على الرغم من صدور قانون جديد يهدف إلى ضمان مشاركة الشركات الغينية. يضع القانون إطارًا قانونيًّا يشترط وجود محتوى محلي في مشاريع القطاع العام، بما في ذلك في مجالات مثل التوظيف والتدريب، وتوفير السلع والخدمات المحلية، ونقل التكنولوجيا. إلا أن غينيا بحاجة إلى إرشادات تشغيلية فعَّالة ونظام رصد وتقييم لتنفيذ القانون وتتبُّع التقدم. كما يتطلب ضمان استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة الغينية من القانون حكومةً تتسم بالمرونة والقدرة على التكيف، ورغبة في التجربة والخدمة، وهي سمات لم تكن واضحة دائمًا في الإدارات السابقة. وسيحتاج القطاع العام إلى أن يكون أكثر ريادةً وانفتاحًا على الآراء والمقترحات، وأكثر مرونةً في التعامل مع أصحاب المصلحة.
-التحديات التمويلية: لا يزال الحصول على التمويل يُشكّل عائقًا رئيسيًّا أمام الشركات المحلية. في ظلّ قطاع مصرفي لطالما فضّل السندات الحكومية على تمويل الاقتصاد، قد يكون لدى سيماندو بصيص أمل. ويمكن الاستفادة من تجربة نيجيريا؛ حيث، لعب البنك المركزي دورًا محوريًّا في دعم الشركات الوطنية الرائدة، وخلق فرص عمل بحوافز واضحة. علاوة على ذلك، يُمكن لغينيا تنويع مصادر التمويل المتاحة من خلال توفير بيئة مواتية لمزيد من رأس المال الاستثماري وصناديق الاستثمار. ومن شأن ذلك أيضًا أن يُساعد في تعظيم تمويل الأنشطة المُدِرَّة للدخل التي تقودها النساء ورواد الأعمال الشباب في المناطق المحيطة بمشروع التعدين.([25])
سابعًا: الآفاق المستقبلية والتوصيات
يستعدّ مشروع سيماندو لجدول زمني تشغيلي مُهِمّ؛ حيث تشير خطة المنجم المتوقعة إلى إغلاق موقع أويليبا بعد حوالي 26 عامًا من التشغيل. وتهدف الدراسات الجارية إلى استكشاف إمكانية إجراء المزيد من الاستخراج بعد فترة الإغلاق الأولية هذه، مما قد يؤدي إلى إطالة عمر المشروع. وعند اكتمال أنشطة التعدين، سيخضع الموقع لعملية إغلاق شاملة. سيشمل ذلك إيقاف تشغيل مرافق مناولة ومعالجة الخام، بما في ذلك تفكيك وهدم وإزالة المعدات والمباني. سيتم إعادة تشكيل الأرض وتحديد معالمها، مع بذل الجهود لإعادة تأهيل المناطق المأهولة لإعادتها إلى استخدامها السابق قدر الإمكان.
ومع انتشار تداعيات تطوير سيماندو في قطاعي التعدين والصلب، تظهر موجة جديدة من فرص الاستثمار. ومن بين أكثر المجالات الواعدة: مرافق إنتاج الهيدروجين الأخضر التي يُمكن دمجها مع الخام عالي الجودة لتمهيد الطريق لإنتاج فولاذ أنظف. وتكنولوجيا الحديد المختزل المباشر المتقدمة (DRI) ومصانع الحديد المُقَوَّض الساخن (HBI)، التي تُبشِّر بتحسين كفاءة العمليات وخفض الانبعاثات. فضلًا عن مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، لتشغيل عمليات التعدين والبنى التحتية المرتبطة بها. ولا تُسهم هذه الابتكارات في الاستدامة البيئية فحسب، بل تُمهِّد أيضًا آفاقًا للنمو الاقتصادي. وهي تُشير إلى تحوُّل أوسع نطاقًا نحو ربط الإدارة البيئية بالتقدم الصناعي، وهو مفهومٌ تُؤكِّده بشكل متزايد اتجاهات السوق المذكورة في الكتابات حول حمى الحديد الأخضر.([26])
ومن هذا المنطلق توصي الدراسة من أجل الاستفادة القصوى من المشروع بالآتي:
- إنفاق عائدات الضرائب من مشروع سيماندو على مزيج من التعليم والبنية التحتية؛ حيث تعاني الدولة من انخفاض الإنفاق العام على التعليم، وهو من أكثر بلدان العالم أُميةً. وتظهر النتائج أن مزيجًا من الاستثمار في البنية التحتية والتعليم سيكون مفيدًا للحد من عدم المساواة وللنمو الاقتصادي على المدى الطويل. ويزيد التعليم من إنتاجية العمل، وبالتالي تحسين الدخل. من بين أمور أخرى، يمكن للسلطات استهداف تدابير لتعزيز تعليم الفتيات. بالإضافة إلى ذلك، فإن الإنفاق المُوجَّه جيدًا على الحماية الاجتماعية، مثل الاستثمارات في الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية، ليس جزءًا من نموذجنا، ولكنه سيساعد أيضًا في تحسين مستويات المعيشة.
- يمكن للسلطات زيادة الآثار الإيجابية من خلال زيادة فعالية الاستثمار العام؛ حيث تظهر النتائج أن تحسين فعالية الاستثمار العام يُمكن أن يُعزّز الآثار الإيجابية. وقد بذلت السلطات جهودًا جديرة بالثناء لتحسين تنفيذ الاستثمارات العامة. ويمكن وضع إطار تنظيمي مُوحّد لإدارة الاستثمارات العامة، وبنك للمشاريع التي تم تقييمها والتي تنتظر الاختيار، وبناء القدرات في تحليل ومراجعة دراسات الجدوى، والدمج الدقيق للشراكات بين القطاعين العام والخاص في الاستثمار العام.
- لزيادة الإيرادات الضريبية، يُمكن للحكومة ضمان تصدير خام الحديد من سيماندو بسعر يتناسب مع أسعار خام الحديد العالمية، مع الحد من الإعفاءات؛ حيث إن الإيرادات الضريبية واستثمارها في البنية التحتية والتعليم يُتيح آثارًا إيجابية أكبر على الاقتصاد الغيني. ومع ذلك، يُمثل تحصيل الإيرادات الضريبية تحديًا.
- على الرغم من المساهمة الكبيرة لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن إيرادات التعدين لا تُمثّل حاليًّا سوى 2% من الناتج المحلي. ويمكن للسلطات ضمان ألا يُفاقم بدء مشروع سيماندو هذه المشكلة. ولتحقيق ذلك، ينبغي الحد من الإعفاءات الضريبية، وتطبيق سعر تصدير عادل، لا سيما لشركات الشركة القابضة نفسها. ويمكن دراسة إصلاح نظام تسعير التحويل -على غرار ما طُبّق على البوكسيت. وينبغي للسلطات تعزيز قدرة سلطات الجمارك على مراقبة صادرات التعدين.
- يُؤكد مشروع سيماندو على ضرورة تنويع اقتصاد غينيا. ويُمثل قطاع التعدين 21% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022م. ومن شأن بدء الإنتاج في سيماندو أن يزيد هذه الحصة بشكل كبير، ويُقلل من تأثر الاقتصاد بصدمات قطاع التعدين. ومع ذلك، فإن التحصيل السليم لإيرادات الضرائب والاستثمار في التعليم والبنية التحتية يُمكن أن يُمكّنا البلاد من إحراز تقدم كبير في عملية التنويع، وزيادة إنتاجية وحصة القطاعات غير التعدينية. ويمكن للحكومة أيضًا تحسين تأثير المشروع على الاقتصاد المحلي والاستهلاك الخاص من خلال تشجيع المزيد من المحتوى المحلي في الإنفاق الاستثماري، وتشجيع التوظيف، ومنح العقود للشركات المحلية حيثما أمكن.
خاتمة:
يمثل مشروع سيماندو فرصة فريدة لجمهورية غينيا لتعزيز اقتصادها واستغلال ثرواتها المعدنية الهائلة. وإذا تم تنفيذ المشروع بشكل صحيح مع مراعاة الجوانب البيئية والاجتماعية، فإنه يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير على مستقبل البلاد.
……………………………………
[1]) يربان الخراشي، قصة المنجم الذي سيغير مستقبل السوق العالمي لخامات الحديد (1)، متاح على الرابط: https://www.rimnow.net/w//?q=ar/node/25669
[2] ) theguardian, A ‘bridge to prosperity’? Guinea’s junta touts opening of mining megaproject.18 mar, 2025.at: https://www.theguardian.com/world/2025/mar/18/a-bridge-to-prosperity-guineas-junta-touts-opening-of-mining-megaproject
[3] ) يربان الخراشي، مرجع إلكتروني سبق ذكره.
[4] ) the guardian, Op.cit.
[5] ) argusmedia, Guinea halts Simandou iron ore project again, 06/07/22.at: https://www.argusmedia.com/en/news-and-insights/latest-market-news/2348014-guinea-halts-simandou-iron-ore-project-again
[6] ) https://china.aiddata.org/projects/63778/
[7] ) https://www.riotinto.com/en/operations/projects/simandou
[8] ) the guardian, Op.cit.
[9] ) Advocates for Community Alternatives, Simandou-Project-Risks-and-impact-on-climate-change.at: https://advocatesforalternatives.org/wp-content/uploads/2023/09/Simandou-Project-Risks-and-impact-on-climate-change.pdf
[10] ) https://energycapitalpower.com/guinea-conakry-simandou-project-to-export-iron-ore-in-2026/
[11] ) https://www.wfw.com/press/wfw-advises-guinea-as-us24bn-simandou-african-mega-project-closes/
[12] ) https://energycapitalpower.com/guinea-conakry-simandou-project-to-export-iron-ore-in-2026/
[13] ) ecofinagency, Guinea: Simandou Set to Commence Production in 2025. 04 November 2024.at: https://www.ecofinagency.com/public-management/0411-46100-guinea-simandou-set-to-commence-production-in-2025
[14] ) IMF, potential impact of the simandou iron ore project on the Economy, Poverty, and Inequality in Guinea, at:
https://www.elibrary.imf.org/downloadpdf/view/journals/002/2024/131/article-A001-en.pdf
[15] ) IMF.Op.cit.
[16] ) https://discoveryalert.com.au/news/simandou-mine-impact-on-iron-ore-2025-revolutionizing-global-steel-productions/
[17] ) Clyde Russell, Massive Simandou mine can end Australia’s golden iron ore age, or start new one, February 25, 2025.at: https://www.reuters.com/markets/commodities/massive-simandou-mine-can-end-australias-golden-iron-ore-age-or-start-new-one-2025-02-25/
[18] ) mining, Communities appeal renewal of Simandou permits in Guinea’s top court, August 22, 2024.at: https://www.mining.com/communities-appeal-simandou-environmental-permits-in-guinea-supreme-court/
[19] ) Advocates for Community Alternatives, Simandou-Project-Risks-and-impact-on-climate-change.at: https://advocatesforalternatives.org/wp-content/uploads/2023/09/Simandou-Project-Risks-and-impact-on-climate-change.pdf
[20] ) https://www.mining.com/subscribe-login/?id=1158723
[21] ) brettonwoodsproject, A mine of controversy: World Bank push for large scale extractives, Dec.2013.at: https://www.brettonwoodsproject.org/2013/12/mine-controversy/
[22] ) Bank Track, Simandou Project: Risks and Impacts on the livelihoods of Local Comunities.at: https://www.banktrack.org/download/simandou_project_risks_and_impacts_on_the_livelihoods_of_local_communities
[23] ) mining, Op.cit.
[24] ) theguardian, Op.cit.
[25] ) Malado Kaba, Could the Simandou Reserves Be a Litmus Test for Public Sector Governance in Guinea?.10/10/2024.at: https://www.cgdev.org/blog/could-simandou-reserves-be-litmus-test-public-sector-governance-guinea
[26] ) https://discoveryalert.com.au/news/simandou-mine-impact-on-iron-ore-2025-revolutionizing-global-steel-productions/
