أصدر الرئيس الغابونى برايس أوليجو نغيما مرسوما بتعيين أعضاء حكومته المدنية الأولى ونائبه، وذلك عقب حل لجنة الانتقال واستعادة المؤسسات يوم الجمعة، وهي الهيئة التي قادت عملية الانتقال التي استمرت 19 شهرا.
وبعد يومين من تنصيبه رئيسا للجمهورية، عين رئيس الدولة الغابونى سيرافين موندونجا نائبا لرئيس الجمهورية وألكسندر بارو شامبرييه نائبا لرئيس الحكومة، بينما تم إلغاء منصب رئيس الوزراء بموجب الدستور الجديد، وفقا لبيان صحفي صادر عن رئاسة الجابون نشره أمينها العام، جاي روساتانجا رينولت.
وتتألف هذه الحكومة من 31 عضوًا، بمن فيهم منسق العمل الحكومي، ألكسندر هوج بارو شامبرييه، حيث تم تعيين ريجيس أونانغا ندياي من قبل الرئيس نغيما وزيرا للخارجية والتعاون، مسؤولا عن الشتات.
وتضم هذه الحكومة عددا من الوزراء العسكريين، مثل أولريش مانفومبي مانفومبي، المتحدث السابق باسم مركز البحوث والتطوير التكنولوجي، الذي تولى حقيبة النقل والبحرية التجارية والخدمات اللوجستية.
وفي وزارة الدفاع، احتفظت بريجيت أونكانووا بمنصبها، وظل موريس نتوسوي ألوغو وزيراً للمياه والغابات.
وأعيد تعيين وزراء آخرين في الحكومة الانتقالية، بما في ذلك هيرمان إيمونغولت وزيرا للداخلية والأمن واللامركزية، ومايس مويسي وزيرا للبيئة والمناخ، وكاميليا نتوتوم ليكليرك وزيرة للتعليم الوطني.
وعين رئيس الدولة سيرافين أكوري دافين وزيرا للعدل وحارس الأختام المسؤول عن حقوق الإنسان، في حين تم تعيين أرماند لونجو مولينجي وزيرا للشباب والرياضة والتأثير الثقافي والفنون المسؤول عن الحياة المجتمعية.
وتم تعيين هنري كلود أوييما، الرئيس التنفيذي لبنك BGFI الجابوني، وزيراً للاقتصاد والمالية والاستثمارات في الديون والأسهم، المسؤول عن مكافحة ارتفاع تكاليف المعيشة، ليحل محل مارك ألكسندر دومبا، الذي أصبح وزيراً للاقتصاد الرقمي والابتكار. وشهد هذا الفريق الحكومي الجديد إنشاء وزارة جديدة للوصول الشامل للمياه والطاقة برئاسة فيليب تونانجوي.
وتم تعيين المرشحة الوحيدة في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 12 أبريل، زينبا غنينجا شانينج، وزيرة لريادة الأعمال والتجارة والشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومن المقرر إجراء الانتخابات المحلية والتشريعية في الفترة ما بين أواخر سبتمبر ومنتصف أكتوبر 2025 في البلاد. ستجرى انتخابات مجلس الشيوخ في نوفمبر المقبل.
