عملية أوكتاف كوارتز في الصومال.. الدوافع والتداعيات

زينب مصطفى رويحه

باحثة في العلوم السياسية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” انسحاب قواتها العسكرية من الصومال (عملية أوكتاف كوارتز كما أطلق عليها قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم”)، وذلك وفقًا للجدول الزمني الذي حدَّده الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب”، ويأتي ذلك الانسحاب في ظل ظروف معقَّدة تعصف بالداخل الصومالي؛ حيث تعاني من نشاط حركة الشباب، وكذلك تصاعد التوترات العِرْقِيَّة، بالإضافة إلى أن البلاد تستعدّ لعقد الانتخابات الرئاسية المقرَّرة في فبراير المقبل.

دوافع الانسحاب:

الانسحاب من الحروب طويلة الأمد:

منذ بداية الفترة الرئاسية للرئيس السابق “ترامب”، وقد صرّح عن نيته بتقليص عدد القوات الأمريكية في مناطق الحروب التي لا نهاية لها؛ حيث وصفها بأنَّها أحد موروثات إدارته، ولا بد من معالجتها، وأنها بمثابة استنزاف للقوات المسلحة وجهود وموارد الدولة في حروبٍ لا طائل منها، وعلى مدار فترة حُكمه، وضع خطة بمدى زمنيّ معيَّن لتهيئة انسحاب الجنود من الدول التي تنتشر فيها القوات الأمريكية.

وفي ذات السياق، فور توصّل الولايات المتحدة لاتفاق مع حركة طالبان في أفغانستان في فبراير 2020م، بدأت القوات الأمريكية -التي كانت مَهمتها محاربة تنظيم القاعدة وأعضائه-، تستعد للانسحاب، وكذلك القوات الموجودة في العراق لمواجهة تنظيم داعش، ووفقًا لتصريحات القائم بأعمال وزير الدفاع “كريستوفر ميللر”؛ فإنه تم الوفاء بمهلة 15 يناير التي حدَّدها الرئيس لخفض القوات الأمريكية من 4500 إلى 2500 في أفغانستان، ومن 3000 إلى 2500 في العراق.

وقد شمل هذا القرار القوات الأمريكية في إفريقيا، ففي بداية عام 2020م، انسحبت القوات من الساحل، وتضمن ذلك قاعدة طائرات عسكرية في شمال النيجر، وما يقرب من 2000 جندي أمريكي، كانت تتولى مَهَمَّة مساعدة قوَّات المجموعة الدولية لدول الساحل الخمس“G5”، وعقب استعدادها الخروج من الصومال، انسحب حوالي 700 جندي، بالإضافة إلىUSS Nimitz Carrier Strike Group ، والوحدة البحرية الـ15 للمشاة البحرية، والقواعد البحرية يو إس إس ماكين آيلاند ويو إس إس هيرشيل “وودي” ويليامز^([1]).

إعادة توزيع القوات الأمريكيَّة:

طبقًا لما أعلنه قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) الجنرال “ستيفن تاونسند”؛ فإن قوات الجيش الأمريكي في الصومال سيتم إعادة انتشارها في القارة، وستكون قاعدتها العسكرية الرئيسية في جيبوتي (القاعدة العسكرية الأمريكية الرئيسية في إفريقيا)، وقاعدة جوية مشتركة في كينيا.

ويُمثّل المحرّك الاقتصادي دافعًا أقوى لدى الإدارة الأمريكية في ظل عهد ترامب للانطلاق في أيّ استراتيجيات، وكذلك يُفسّر اتخاذ خطوات الانسحاب والتموضع في مناطق أخرى؛ حيث تُعتبر منطقة شرق إفريقيا من المناطق الحيوية ذات الأبعاد الاقتصادية والجيوسياسية بالنسبة للولايات المتحدة، وتُمثّل كينيا مركزًا رئيسيًّا للأعمال والمال والنقل في شرق إفريقيا؛ حيث تتدفق 80% من تجارة شرق إفريقيا عبر ميناء مومباسا، كما كانت الولايات المتحدة ثالث أكبر وجهة لصادرات كينيا وسابع أكبر مصدر لوارداتها في عام 2017م^([2]).

وفي الإطار ذاته، تقع جيبوتي على مضيق باب المندب، ويمرّ بها 30% من جميع عمليات الشحن في العالم، ولذلك فهي محطة مرور حيوية للتجارة العالمية للنفط والسلع، بجانب قُربها من المناطق المضطربة في الشرق الأوسط وإفريقيا مما يجعلها موقعًا مثاليًّا للقواعد العسكرية، وتستضيف جيبوتي أكبر قاعدة عسكرية أمريكية دائمة في إفريقيا “معسكر ليمونير”، الذي تم إنشاؤه بموجب اتفاق رسمي في عام 2003م، ويتمركز فيه حوالي 4500 جندي، وأيضًا تستضيف القوات الخاصة الأمريكية، والطائرات المقاتلة، والمروحيات، وهي مركز للقيادة الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، كما توجد اتفاقية ثنائية مع حكومة جيبوتي تُتيح للولايات المتحدة إمكانية الوصول إلى مرافق الموانئ والمطار في جيبوتي⁽[3]⁾.

التنافس بين القُوَى الدولية:

تُمثل شرق إفريقيا ساحةً للتكالب بين القُوَى العالمية، وتاريخيًّا حرصت القوى العظمى على بَسْط نفوذها في هذه المنطقة؛ لما تتضمنه من أهمية استراتيجية وجيوسياسية، وتحتلّ جيبوتي مكانة خاصة في هذا التنافس أكثر من الصومال، وينعكس ذلك على التوجُّه الصيني نحو جيبوتي بشكل متسارع، نظرًا لأنها تقع على مضيق باب المندب الاستراتيجي، كما ضمنتها كجزء رئيسي في مشروع الحزام والطريق الصيني، ووثقت الصين علاقاتها بجيبوتي من خلال ربطها بالعديد من الاتفاقيات الاقتصادية، وفي عام 2017م، افتتحت الصين قاعدة عسكرية في جيبوتي (وهي القاعدة العسكرية الوحيدة للصين خارج حدودها)، كما أنها تقدّم قروضًا لتمويل مشاريع البنية التحتية التي تدعم وجودها في جيبوتي مثل الموانئ والسكك الحديدية الجديدة، ومرافق نقل المياه والطاقة^([4]).

كما تسعى الصين إلى ترسيخ علاقاتها بمختلف الدول الإفريقية، سواء على المجال الاقتصادي أو العسكري وغيرها من المجالات؛ حيث أطلقت عددًا من الدوريات البحرية، وبرامج التدريب العسكري، وعمليات مكافحة القرصنة والتدريبات المشتركة مع دول إفريقية مثل: نيجيريا والكاميرون وغانا والجابون، كما زادت من مساهماتها في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام؛ حيث أرسلت حوالي 2400 جندي صيني للخدمة في بعثات الأمم المتحدة في إفريقيا.

وتأكيدًا على مبدأ التنافس العالمي على الساحة الإفريقية، قامت روسيا بتوقيع اتفاق مدته 25 عامًا مع السودان لإنشاء قاعدة بحرية في بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، وهي أول قاعدة بحرية خارجية لروسيا منذ انهيار الاتحاد السوفييتي، كما تعقد شراكات اقتصادية مع جيبوتي؛ لتعزيز حضورها في إفريقيا بشكل عام، وشرق إفريقيا وجيبوتي بشكل خاص^([5]).

وتستهدف الولايات المتحدة من نشاطها في جيبوتي وما تبعه من نقل القوات إلى القاعدة العسكرية هناك تأمين مصالحها الاقتصادية في جيبوتي من ناحية، وكذلك كَبْح النفوذ الاقتصادي الصيني في المنطقة؛ حيث إن الصين تهدّد المصالح الأمريكية على مستوى العالم، وخاصة في البحر الأحمر، كما تشجّع الولايات المتحدة الشركات الأمريكية على زيادة الاستثمار في شرق إفريقيا، من أجل الضغط على الجبهة الجيوسياسية في شرق إفريقيا^([6]).

خلفية تاريخية عن الوجود الأمريكي في الصومال

بالإضافة إلى أن منطقة القرن الإفريقي في موقع استراتيجي يُمهّد قيام علاقات تجارية واقتصادية مثمرة، إلا أنه في بداية الألفية الثالثة، تعددت أوجه التعاون بين الولايات المتحدة والدول الإفريقية في المنطقة؛ مع تصاعد موجة خطر الجماعات الإرهابية كمتغير متطوّر على الساحة الدولية؛ حيث وضعت القيادة الأمريكية استراتيجية شاملة لتحديد المخاطر والتهديدات المتوقّعة للعمل على تحجيم وجود هذه الجماعات، ورغبةً في الحفاظ على المصالح الحيوية الخاصة بها، وخاصة بعد ارتفاع خطر حركة الشباب في الصومال بهدف مواجهة التهديدات العابرة للحدود.

وأسَّسَت الولايات المتحدة قيادة عسكرية (أفريكوم) متعدِّدة الأطراف تُغطّي كافة أنحاء القارة، وتتكون من قوات عسكرية مشتركة بين الأطراف المعنية تعمل تحت إدارة وزارة الدفاع الأمريكية، وبدأت عملها في 2008م، لتعزيز الجهود المشتركة والمساعدة في وقف انتشار الإرهاب والتطرف، وإقرار عمليات السلام في إفريقيا، وتأمين مرور النفط ومختلف العمليات التجارية إلى الأسواق الدولية.

وقام الجنود الأمريكيون بتدريب ودعم القوات الصومالية (داناب) -الوحدة العسكرية الصومالية الرئيسية التي درَّبتها الولايات المتحدة في عمليات مكافحة الإرهاب-، وشاركت الولايات المتحدة في العمليات العسكرية ضد جماعة الشباب في الصومال منذ عام 2007م، ووفقًا لتصريحات وزارة الدفاع الأمريكية، فقد نفّذ الجنود 63 غارة في 2019م و40 على الأقل خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020م في الصومال؛ لوقف زحف الجماعات الإرهابية^([7]).

تداعيات انسحاب القوات الأمريكية:

يرجع نشاط حركة الشباب في الصومال إلى عام 2004م؛ حيث تأسَّست على يد أحمد عبدي غودان، بهدف تأسيس دولة تحكم بمبادئ الشريعة الإسلامية في ظل نزاع عِرْقِيّ وهشاشة السلطة المركزية، واستطاعت جَذْب العديد من الشباب للانضمام إليها، وتمكَّنت من السيطرة على أجزاء كبيرة من وسط وجنوب الصومال، وفي عام 2012م قامت بمبايعة تنظيم القاعدة، ونفَّذت العديد من الهجمات داخل الصومال وخارجها، على سبيل المثال: الهجوم على مركز ويست جيت التجاري في نيروبي، كينيا في عام 2013م، وكذلك تفجير مقديشو الذي أودَى بحياة ما يقرب من 150 شخصًا في ديسمبر 2019م.

وتتعاون القوات الأمريكية مع بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال (أميسوم) وبعثة الأمم المتحدة (UNSOM)  منذ ما يزيد عن 10 سنوات لمواجهة حركة الشباب، ودعم الحكومة الصومالية.

 وأثار إعلان ترامب سحب القوات العسكرية من الصومال مخاوف عديدة بالنسبة للقوات الحليفة والقيادات الصومالية، ويمكن تناول سبب ذلك في عدة نقاط:

– تصاعد عنف حركة الشباب: حقّقت حركة الشباب معدلات مرتفعة من النشاط الإرهابي خلال الفترة الأخيرة، مستغلةً ظروف جائحة كورونا، وانشغال الدول بطرق مواجهة تداعيات انتشار الفيروس وأثره على كافة القطاعات، وخاصة في إفريقيا، فوفقًا للإحصائيات منذ بداية يناير حتى منتصف شهر فبراير 2020م، نفذت حركة الشباب  106 عمليات، 99 منها داخل الصومال، وشملت 34 هجومًا على قواعد عسكرية، و38 سيارة مفخخة، وتفجير ألغام أرضية ضد مدنيين وبعض المؤسسات والمسؤولين الحكوميين، كما تضمَّنت الهجمات 10 اغتيالات استهدفت مسؤولين صوماليين وضباط في الجيش والشرطة، و12 هجومًا على بعض المواقع الحكومية، وسجلت ما لا يقل عن 596 ضحية من المدنيين حتى أوائل أغسطس 2020م باستخدام العبوات الناسفة والتفجيرات الانتحارية والقصف، بالإضافة إلى الاغتيالات المستهدَفة[8].

وخلال العامين الماضيين، نفَّذت أفريكوم حوالي 200 غارة جوية في البلاد، وتشير الأوضاع إلى أن انسحاب القوات الأمريكية ربما يُعدّ بمثابة انتصار للحركات الإرهابية، وقد تعمل على توظيفه لصالحها والترويج لأفكارها على أساس أنها نجحت في دَحْر القوات الأمريكية، وأنها لم تستطع الصمود أمامها، وستعمل على استغلال تراجع الجنود الأمريكيين لكسب مزيد من النفوذ، واستعادة السيطرة على المناطق التي فقدتها ومواصلة هجماتها على الأهداف العسكرية والمدنية، خاصةً وأن التنظيم في حالة نشاط في الفترة الحالية نتيجة تراخي الأوضاع الأمنية، وزيادة حدة التوترات العِرْقِيَّة والعشائرية، وضعف السلطة المركزية، ممَّا يؤثّر بصورة حادة على استقرار الأمن والسلام في البلاد، ويدلل على ذلك، الهجوميان الانتحاريان في العراق مؤخرًا فور انسحاب القوات الأمريكية بعد مرور فترة ما تقرب من سنة ونصف دون وقوع أيّ أحداث إرهابية.

– الانكشاف الأمني لقدرات الدولة: من المقرّر أن تنسحب قوة الاتحاد الإفريقي (وقوامها 19 ألف جندي متعددي الجنسيات بهدف حفظ السلام ومواجهة الجماعات الإرهابية) نهاية العام، وذلك في ظل انسحاب القوات الأمريكية، مما يعني أن القوات الصومالية الوطنية ستقف بذاتها لمواجهة الإرهاب دون مساعدة القوات الدولية أو الإقليمية، ممَّا يؤهّل أن تصبح البلاد في قبضة الإرهابيين بشكل كامل، ويكشف نقاط الضعف بالأجهزة الأمنية بالدولة؛ حيث أكد كافة الخبراء أنَّ القوات الصومالية ليست مستعدَّة لتولي المسؤولية عن أمن البلاد، ممَّا يهدّد بانهيار المؤسسات والسلطة في حوزة الجماعات الإرهابية.

– التأثير على الانتخابات: تنتظر البلاد عقد الانتخابات الرئاسية في 8 فبراير 2020م، في ظل تعقُّد المشهد السياسي داخليًّا؛ حيث تعاني البلاد أزمة سياسية فيما يتعلق بإجراء الانتخابات؛ نظرًا لعدم وجود توافق بين الأطراف المعنية داخليًّا، بالإضافة إلى أن هناك ثمة تدخلات من جانب بعض الدول المجاورة للتأثير على نتيجة الانتخابات؛ خدمةً لمصالحها، ويحيط بكل هذه العوامل عنف حركة الشباب التي تهدد بإمكانية إجراء الانتخابات في بعض اللجان، والذي يؤثر بدوره على نسبة المشاركة السياسية من جانب المواطنين الذين يواجهون خطر العناصر الإرهابية، وبدوره يؤثّر حتمًا على نزاهة وصحة العملية الانتخابية ويُقوّض شرعية الانتخابات، وينظر العديد من الصوماليين إلى وجود القوات الأمريكية على أنه وسيلة لضمان مستوى معين من الاستقرار في البلاد لا سيما خلال فترة الانتخابات^([9]).

– إفساح الطريق لقوى دولية: مع خروج الجنود الأمريكيين من الأراضي الصومالية بعد تاريخ طويل من الوجود بها، فإن الولايات المتحدة تفسح المجال لغيرها من الفواعل الدولية لممارسة النفوذ وإبراز الهيمنة على الساحة الإفريقية؛ إذ أكدت وزارة الدفاع الوطني الصينية، اتجاه وحدات تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني من مقاطعة “هاينان” جنوبي الصين، إلى خليج عدن قبالة سواحل الصومال لمرافقة سفن مدنية، وتشمل الوحدات مدمرة الصواريخ “تشانغشا”، وفرقاطة الصواريخ “يولين”، وسفينة الإمداد “هونغهو” و700 ضابط وجندي من بينهم جنود من قوات العمليات الخاصة، ويبدو أن الصين تتفقد السواحل الصومالية لتقرير ما إذا كان الوقت مناسبًا لإحلال قواتها محل القوات الأمريكية في الصومال لتكون بمثابة رَدْع لنشاط الإرهابيين لتأمين مصالحها التجارية في الدول المجاورة وخاصة جيبوتي^([10]).

وبالنسبة لاستراتيجية الرئيس الأمريكي جو بايدن فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والملف الإفريقي؛ فمن الواضح أن إدارة بايدن تختلف عن سابقه ترامب؛ حيث كان ترامب يتحرك وفقًا لما يحقق المنفعة الاقتصادية بشكل رئيسي، كما احتكر سلطة اتخاذ القرار، ولكن يبدو أن بايدن يسمح بالتعددية كما هو واضح في فريق عمله، وقد يختلف نهج بايدن في التعامل مع الإرهاب، خاصةً وأن العناصر الأمريكية تُعتبر هدفًا أساسيًّا لحركة الشباب، وقد تنفّذ أيّ عمليات إرهابية في مواقع وجود المصالح الأمريكية؛ أي أنها تهدّد الأمن الإقليمي برُمّته مما يتطلب اتخاذ خطوات استباقية لدَرْء خطر الإرهاب.

ختامًا:

تعاني الصومال أزمةً عميقةً تتعلق بكينونة الدولة بذاتها؛ حيث تفتقر القدرة للدفاع عن نفسها ضد العناصر الإرهابية، وعلى الرغم من وجود قوات إقليمية ودولية على أرضها لفترة طويلة؛ إلا أن البلاد ظلت تعاني انتشار العنف والتطرُّف، إلى جانب الأزمات الداخلية التي ترتبط بتماسك المواطنين في ظل وجود حركات انفصالية وعدم وجود سلطة مركزية قويَّة يجتمع حولها النُّخْبَة والمواطنون، وإذا عُولِجَتْ هذه المشاكل الداخلية بشكلٍ ملائم تستطيع الدولة بالتعاون مع الجهات الفاعلة المحلية حماية أرضها دون الحاجة إلى مساعدات من أيّ قوى أجنبية.

الهوامش