بسمة سعد
باحثة متخصصة في الشأن الإفريقي
في خطوةٍ تصعيدية جاءت كمُحصِّلة لفترةٍ ليست بقصيرة من التوتر والخلاف بين رئيس جبهة تحرير شعب تيجراي “ديبرسيون جبريميكائيل”، ورئيس الإدارة المؤقتة لمنطقة تيجراي والمتحدّث السابق لجبهة تحرير شعب تيجراي “جيتاشو رضا” حول العديد من القضايا؛ أعلن كبار قادة قوات تيجراي في بيان صادر في 23 يناير 2025م، عن قرارهم بحلّ وإعادة هيكلة الإدارة المؤقتة في المنطقة، ووصفوها بأنها “ضعيفة”، “فشلت في الوفاء بمسؤولياتها”؛ وذلك ضمن سلسلة من التوترات بين فصيلٍ يقوده “ديبرسيون”، وفصيل آخر يقوده “رضا”، تحمل في طياتها الكثير من المخاطر والتحديات، والتي يتمثل أسوأها في عودة التصعيد العسكري لمنطقة تيجراي مرة أُخرى، وهو ما يدفع للتساؤل حول؛ أسباب ومآلات تفاقم الخلاف بين قادة تحرير تيجراي والإدارة المؤقتة على مستقبل تيجراي؟
انطلاقًا مما سبق، تهدف الدراسة لمناقشة الأسباب التي أدّت إلى نشوب هذا الخلاف وتفاقمه، والتي تعكس في حدّ ذاتها حزمة من القضايا والملفات الخلافية بين الجانبين، والذي يتم الاستدلال عليه بعدد من المؤشرات الكاشفة لتفاقم الخلاف بين قادة جبهة تحرير تيجراي، والإدارة المؤقتة، ناهيك عن مناقشة مآلات هذا الخلاف المتفاقم بين قادة تيجراي، وما يحمله ذلك من سيناريوهات محتملة تؤثر على مستقبل منطقة تيجراي.
أولًا: الانقسام داخل جبهة تحرير تيجراي… مؤشرات ودوافع
لعبت حزمة من العوامل دورًا في حدوث شرخ داخل جبهة تحرير تيجراي، وانقسامها إلى فصيلين لكل منهما اتجاه ورؤى معارضة للآخر، تدور حول طبيعة العلاقة بين الحكومة الانتقالية والحكومة الفيدرالية الإثيوبية عقب عامين من الحرب، انتهت بتوقيع اتفاق بريتوريا بين جبهة تحرير تيجراي، والحكومة الفيدرالية، تضمنت عدة جولات من الشدّ والجذب تُعدّ بمثابة مؤشرات كاشفة لتفاقم حدة الخلاف، بما عزّز من مخاوف تحوله لصراع عسكري، يُمكن مناقشة أبرزها كالتالي:
- اختلاف الرؤى حول سُبل الاعتراف بشرعية جبهة تحرير تيجراي
تعود إرهاصات الخلاف المتفاقم بين جبهة تحرير تيجراي والإدارة المؤقتة والممثل الرسمي والسياسي للحكومة الفيدرالية، إلى أغسطس 2024م، عندما أعلن مجلس الانتخابات الإثيوبي قبوله طلب إعادة جبهة تحرير تيجراي حزبًا جديدًا بوضعية “اعتبارات خاصة”، رافضًا طلبها بإعادة وضعها القانوني قبل الحرب، وهو ما لاقته الجبهة برفض شديد مُشيرة إلى أن قرار قبولها كوضع خاص غير مناسب، ويتعارض مع اتفاق بريتوريا للسلام، ثم سارعت في تحدٍّ صريح لمجلس الانتخابات الإثيوبي وللحكومة الفيدرالية إلى عقد “المؤتمر الـ14 للحزب” في مدينة ميكيلي، في ظل غياب قيادات بارزة من اللجنة المركزية يأتي على رأسها رئيس الإدارة المؤقتة للإقليم نائب رئيس الجبهة “جيتاشيو رضا”، مما دفع نحو 14 عضوًا في اللجنة المركزية للجبهة من إجمالي نحو 55 عضوًا، للإعلان عن عدم مشاركتهم في المؤتمر الـ14 للجنة المركزية، مُحمِّلين الفصيل المُنظِّم للمؤتمر مسؤولية هذا القرار وما يحمله من عواقب، وهي الخطوة التي لاقت رفضًا من مجلس الانتخابات الإثيوبي الذي أعلن عن عدم اعترافه بالجمعية العامة للجبهة وأيّ قرارات تم اتخاذها خلال المؤتمر([1]).
فقلد كشف انعقاد المؤتمر الـ14 للجبهة دون موافقة واعتراف من مجلس الانتخابات الإثيوبي، ومن قبله رفض الاعتراف القانوني للجبهة مثلما كان قبل الحرب، عن أُولى القضايا الخلافية بين الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير تيجراي والممثلة في آلية استرداد الجبهة لشرعيتها والعملية التي يتم من خلالها تحقيق هذا الهدف، والذي كان أحد نتائجه حدوث انشقاق داخل جبهة تحرير تيجراي وانقسامها إلى فصيلين؛ أحدهما يُمكن وصفه بالتيار المتمرد الذي يقوده رئيس الجبهة “ديبريتسيون جبريميكائيل”، أما الفصيل الآخر والمعبر عن التيار المحافظ في إدارة المسار السياسي للجبهة، وبالتالي مستقبل منطقة تيجراي، والذي يقوده رئيس الإدارة المؤقتة لتيجراي “جيتاشو رضا”.
ثم سرعان ما اتسعت دائرة التنافس والصراع السياسي بين الفصيلين مِن سُبُل استعادة الشرعية السياسية لجبهة تحرير تيجراي، إلى مَن له الكلمة الفصل في تسيير أمور الجبهة ورسم المسار السياسي والإداري لمنطقة تيجراي، وأيّ منهما يمتلك الظهير الشعبي الأعرض، وهو ما ينعكس في أحد جوانبه في سلسلة الإقالات المتبادلة بين الفصيلين؛ حيث أعلنت جبهة تحرير شعب تيجراي، بقيادة الدكتور “ديبريتسيون جبري مايكل” في أكتوبر 2024م عن إقالة السيد “جيتاشو رضا” من منصبه القيادي، وعدد من القيادات، وتعيين قادة جدد لشغل المناصب الشاغرة التي تركها المسؤولون المفصولون، وهو القرار الذي قابلته الإدارة المؤقتة بفصل نحو 13 مسؤولًا آخرين، بما في ذلك أربعة أعضاء في مجلس الوزراء، في محاولة مِن قِبَل “رضا” لإعادة هيكلة الإدارة المؤقتة، وتقويض نفوذ فصيل “ديبريتسيون”([2]).
وفي حقيقة الأمر، إن إقالات “رضا” لم تكن الأولى منذ تشكيل الإدارة المؤقتة في مارس 2023م؛ حيث سبقها سلسلة من الإقالات سبق أن اتخذها رئيس الإدارة المؤقتة لمنطقة تيجراي في نوفمبر2023م، تضمنت إقالة أربعة من كبار المسؤولين من جبهة تحرير شعب تيجراي، هم؛ نائب رئيس الإدارة المؤقتة “عالم جبر وحيد”، وكبير أمناء مجلس الوزراء “أمانويل أسيفا”، بالإضافة إلى مديرة المنطقة الجنوبية الشرقية “وليا كاسا”، وتيكلاي جبرمدهين، الذي ترأس المنطقة الشمالية الغربية، وهو ما كان له صدى واسع داخل منطقة تيجراي، وبشكل خاص داخل الجبهة، خاصةً بأن الإقالات لم تأتِ لأسباب واضحة ورسمية ومعلنة، لكنها تكشف عن مسعى “رضا” لتقويض نفوذ فصيل “ديبريتسيون” في الإدارة المؤقتة، وهو ما يُستدل عليه بشكوى سابقة لـ”رضا” قبل شهر من هذه الإقالات أعرب فيها عن أن مديري المناطق يعملون على تقويض إدارته([3]).
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تصاعَد مع إعلان اللجنة المركزية لجبهة تحرير شعب تيجراي (TPLF)، بقيادة الدكتور ديبرسيون جبريميكائيل، في بيان لها صادر يوم 17 يناير 2025م، في ختام مؤتمر انعقد لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة (13- 15) يناير 2025م، بأنها لن تلتزم بالموعد النهائي الذي حدّده المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا (NEBE) لعقد الجمعية العامة للحزب والمقرر في 10 فبراير 2025م، كما هو مطلوب بموجب القانون بعد تسجيلها في ظل “ظروف خاصة” في 9 أغسطس 2024م، وفقًا للإعلان رقم 1332/2016، مُشيرة إلى أن جبهة تحرير شعب تيجراي لن تقبل القرار الأحادي الذي اتخذته اللجنة الوطنية للانتخابات في إثيوبيا، سواء اليوم أو غدًا([4]).
كما دعت اللجنة المركزية للجبهة في بيانها، المجلس الوطني، إلى التركيز على مواصلة الجهود لحل الخلافات من خلال الحوار السياسي، بدلًا من إصدار مواعيد نهائية للمؤتمر، وذلك بعدما وجهت اللجنة الوطنية للانتخابات للجنة المركزية للجبهة عدة رسائل تحذيرية بضرورة عقد جمعيتها العامة في الموعد المحدد أو فقدان وضعه كحزب مسجل قانونيًّا([5]).
وفي بيانٍ لجبهة تحرير تيجراي صادر في 23 يناير 2025م، وصلت الجبهة لأعلى مستوى من التصعيد السياسي باتخاذها قرار بحل وإعادة هيكلة الإدارة المؤقتة في المنطقة، واصفين إياها بأنها “ضعيفة”، و”فشلت في الوفاء بمسؤولياتها، واتهامها بالتأثر بـ”قوى خارجية”، وتحوُّلها لـ”أداة للآخرين”، زاعمين أن بعض قياداتها “ارتكبوا الخيانة، وتخلوا عن المصالح العامة، وتصرفوا بما يتجاوز المهمة الموكلة إليهم، وعرقلوا تنفيذ العمل بشكل سليم”، كما أدانوا جهود الإدارة المؤقتة لتمديد ولايتها، ودعوا إلى تغييرات في القيادة لمعالجة “نقاط ضعفها”، وإعادة تنظيم مهمتها([6])؛ حيث حدّد الجنرالات المؤيدون لجيتاتشو كلًّا من (ويدي أباتي، وويدي إنتورو، وغيش جبري، وكيبيدي تسيغاي، وويدي أشبير) كمسؤولين يهدف فصيل “ديبريتسيون” إلى إقالتهم([7]).
وردًّا على القرار التصعيدي للجبهة، وصفت الإدارة المؤقتة في تيجراي في بيانها الصادر في 24 يناير 2025م، قرار كبار قادة جبهة تيجراي بأنه “إعلان واضح عن انقلاب”، مُحذرةً من أنه “يُعرِّض اتفاق بريتوريا للخطر”، كما أضافت الإدارة المؤقتة في بيانها الصادر يوم 24 يناير، بأن الدعوة “تنحرف عن مهمتها”، وأنها “تتجاوز التفويض الممنوح للجيش وتفتقر إلى أيّ أساس مقبول”، مُشيرًا إلى أن دعم مجموعة غير قانونية لتفكيك الإدارة المؤقتة أمر غير مقبول، وحذَّر من أن هذه الخطوة تهدف إلى “ترسيخ الفوضى”، و”تشتيت الجيش”، وبالتالي تعريض الاستقرار في المنطقة للخطر، كما أفادت الإدارة المؤقتة بأن “هناك جهودًا متسارعة تُبذَل لدفع هذا القرار المتهور إلى الأمام”، مضيفةً أن “الخطر المحتمل مرتفع للغاية”([8])، تبعه عقد الإدارة المؤقتة اجتماعًا عاجلًا لمعالجة ما أسماه بـ”التصرف غير العادي”، ووعدت بالتحقيق في الأمر بشكل شامل وتقديم توضيح مفصل، كما دعت قوات الأمن إلى التصرف بمسؤولية، ورفض هذا القرار غير القانوني، مضيفةً أن “مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تزيد من معاناة الناس وتزعزع استقرار المنطقة”([9]).
ومِن ثَم، وصل الخلاف بين قادة جبهة تحرير تيجراي والإدارة المؤقتة إلى مستويات خطرة من التصعيد السياسي، تدرجت منذ اللحظات الأولى للإعلان عن تشكيل الإدارة المؤقتة في ظل غياب التوافق السياسي بين الطرفين حول العديد من القضايا والملفات، والذي يأتي في حقيقة الأمر نتاجًا لعامين من الحرب الإثيوبية في تيجراي، أدت إلى تشوهات لدى جبهة تحرير تيجراي وقادتها، وفي نفوس الشعب التيجراي، والتي لم يتمكن اتفاق بريتوريا من معالجتها.
- عدم تنفيذ غالبية بنود اتفاق بريتوريا
إن أحد الدوافع الرئيسية التي تقف وراء ما آلت إليه الأوضاع داخل جبهة تحرير تيجراي، والتي أسفرت عن حدوث انقسام داخل الجبهة، هو عدم تنفيذ البنود الرئيسية والمحورية لاتفاق بريتوريا للسلام، والذي يُعدّ محددًا رئيسيًّا لاستكمال مسار التوافق بين الجبهة وحكومة “آبي أحمد” عقب عامين من الحرب، وبالتالي فهو محدد رئيسي لتحييد جبهة تيجراي عن أيّ مسار عنيف، وهو ما انعكس في البيان الصادر عن اللجنة المركزية لجبهة تحرير شعب تيجراي (TPLF)، بقيادة الدكتور “ديبرسيون جبريميكائيل” في 17 يناير 2025م، والذي أفاد بأن الحكومة الفيدرالية أصبحت عقبة أمام تنفيذ اتفاق بريتوريا للسلام وفق ما هو متفق عليه، لا سيما فيما يتعلّق بانسحاب القوات الإريترية والأمهرية من المناطق الخاضعة لسيطرتهما في تيجراي([10]).
فعلى الرغم من تحقيق اتفاق بريتوريا العديد من المكاسب التي يأتي من بينها؛ رفع الحصار عن تيجراي مع الاتفاق على تعاون أطراف الاتفاق على تسريع دخول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، رغم أن الوضع الإنساني لا يزال كارثيًّا في تيجراي، وهو ما يُستدل عليه بما ورد في دراسة حديثة إلى أن 68% من الوفيات في تيجراي منذ توقيع اتفاق السلام كانت بسبب الجوع، وذلك إثر تحويل المساعدات الغذائية للاستخدام التجاري، مما دفَع برنامج الغذاء العالمي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى وقف المساعدات الغذائية لعدة أشهر([11])، إلى جانب رفع جبهة تحرير تيجراي من قائمة الإرهاب الإثيوبية؛ تمهيدًا لعودتها إلى الساحة السياسية، وهو ما تحقّق بقبول مجلس الانتخابات الإثيوبي طلب الجبهة للعودة كحزب جديد بوضعية “اعتبارات خاصة”، حتى وإن لم يأتِ وفق منظور جبهة تيجراي؛ إلا أن هناك ثلاثة ملفات ذات إشكالية ومحورية في اتفاق بريتوريا لم يتم تنفيذها واتخاذ خطوات مُرضية وفعَّالة لترجمتها، هي كالتالي([12]):
- نزع سلاح قوات تيجراي وانسحاب القوات الأمهرية والإريترية من تيجراي
إن أحد أبرز الملفات الحيوية والمحددة لاستمرار اتفاق بريتوريا، وبالتالي حفاظ أطراف الاتفاق على مسار التوافق بما يضمن استمرار الهدوء والأمن والاستقرار في منطقة تيجراي، هو ملف نزع سلاح قوات تيجراي وإعادة دمجه، وهو البند الذي يبدو أنه يُواجه عدة تحديات وصعوبات تتمثل في توفير التمويل اللازم لضمان تنفيذ عملية نزح سلاح قوات تيجراي وتدريبهم وإعادة دمجهم في الحياة المدنية بما يضمن لهم الأمن والاستقرار، إلى جانب ارتباط هذا البند بانسحاب القوات الأمهرية والإريترية من المناطق الخاضعة لسيطرتهم في تيجراي واستعادة الأخيرة لكامل أراضيها، وفق المادة (2.1/ د) من اتفاق بريتوريا التي نصت على “نزع الأسلحة الثقيلة سيتم تزامنًا مع انسحاب القوات الأجنبية والقوات غير التابعة لقوات الدفاع الوطنية الإثيوبية” من مناطق الإقليم؛ حيث تنطوي مسألة انسحاب القوات الأمهرية والإريترية من المناطق الخاضعة لسيطرتهما في تيجراي، والتي تُعادل نحو 45% من مساحة المنطقة([13])، على تحديات عدة وقدر كبير من المثالية لا تتسق مع معطيات الواقع.
فأما ما يتعلق ببند نزع سلاح قوات تيجراي وإعادة تأهيلهم وتدريبهم ودمجهم في المجتمع الإثيوبي، فلقد أنشأت بالفعل الحكومة الإثيوبية اللجنة الوطنية لإعادة التأهيل والمعنية بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في ديسمبر 2022م، كما سلمت قوات تيجراي الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى الجيش الإثيوبي عقب شهر من توقيع اتفاق بريتوريا، لكن مع ذلك لم يتم اتخاذ أي خطوات على مدار عامين لنزع سلاح وتسريح قوات تيجراي البالغ عددهم نحو 75 ألف عنصر، إلى أن أطلقت أديس أبابا في نوفمبر 2024م، برنامج رسمي لإعادة تأهيل وتدريب المسلحين السابقين في منطقة تيجراي في العاصمة اليتجرانية “ميكيلي”، تم خلاله تسجيل نحو 7 آلاف مقاتل سابق فقط من عناصر تيجراي، وبدأ 321 عنصرًا مسلحًا سابقًا من تيجراي تدريباتهم في مركز التدريب في ميكيلي، وذلك ضمن ثلاثة مراكز تدريب موجودة في مقاطعات (ميكيلي وإيداجا هاموس وأدوا) في تيجراي، سيخضع خلاله المشاركون أولًا للتوجيه والتسجيل والفحوصات الصحية، وسيحصلون على الموارد الأساسية، بالإضافة إلى خضوعهم لدورات تعليمية اجتماعية ونفسية لضمان إعادة دمجهم في المجتمع.([14])
ومن الأسباب التي تقف وراء عرقلة اتخاذ خطوات متقدمة وفعلية لنزع سلاح قوات تيجراي هو مشكلة التمويل وغياب جدول زمنى لنزع السلاح بالكامل -وفق تصريح سابق لرئيس أركان الدفاع الإثيوبي المشير “برهانو جولا” في سبتمبر 2024م-، وذلك في ظل ما تواجهه الحكومة الإثيوبية من أزمة اقتصادية([15])، هذا بالإضافة إلى ارتباط تنفيذ بند نزع السلاح وتسريح العناصر المسلحة من تيجراي وإعادة دمجهم في المجتمع، بانسحاب القوات الإريترية والأمهرية من تيجراي، وهو شرط من الصعب تطبيقه وفق معطيات الواقع ذات الصلة برؤية كل من أمهرة وإريتريا بأن هذه المناطق حق مشروع لهما، وتمكّنا أخيرًا من استعادتها عقب عقود من فشل المسار الدبلوماسي في إعادتهم إلى نفوذهما، إلى أن تمكنت أسمرة وأمهرة أخيرًا من استعادتها كمكاسب ميدانية إثر مشاركتهم إلى جانب صفوف قوات “”آبي أحمد”” في حربه على تيجراي على مدار عامين؛ تطبيقًا لسياسة “فرض الأمر الواقع”.
بالإضافة إلى تغيّر شبكة التحالفات السياسية والميدانية الإثيوبية عقب فكّ عقد التحالف الثلاثي بين “آبي أحمد” وكل من إريتريا وعرقية الأمهرة المنعكسة خلال الحرب الإثيوبية على تيجراي؛ وذلك لعدة أسباب يأتي من بينها توقيع “آبي أحمد” اتفاق بريتوريا مع جبهة تحرير تيجراي، وهو ما يعني غياب التوافق السياسي بين حكومة “آبي أحمد” وكل من إريتريا وأمهرة، وما لذلك من انعكاسات على الانتشار الميداني لهذه القوات في تيجراي؛ حيث تُسيطر القوات الأمهرية على منطقة ولقاييت/غربي تيجراي، والتي تتألف من مقاطعات الحمرة ولقاييت وتسيغيدي في شمال غرب إقليم تيجراي، ورايا جنوبه، والخاضعة ضمن الحدود الإدارية لإقليم تيجراي حسب الدستور الإثيوبي الصادر عام 1995م([16])، بينما تُسيطر القوات الإريترية على العديد من المناطق الواقعة في شمال تيجراي أهمها؛ بادمي وإيروب، والتي تم الاتفاق على ضمها إلى أسمرة وفق ما ورد في اتفاقيتي الجزائر وجدة التي تم توقيعهما في عامي ( 2000 و 2018م على التوالي)([17]).
- عودة النازحين إلى ديارهم
يُعدّ عودة النازحين التيجراي إلى ديارهم أحد بنود اتفاق بريتوريا الرئيسية والمحورية، وتُعدّ كذلك أحد المعضلات الرئيسية التي تقف أمام تنفيذ الاتفاق، كما أنه يرتبط في حقيقة الأمر بتنفيذ ما سلف الإشارة إليه من بنود في اتفاق بريتوريا، لا سيما الخاصة بانسحاب القوات الأمهرية والإريترية من تيجراي بما يضمن عودة النازحين إلى ديارهم، ورفع الحصار عن تيجراي وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للحد من الكارثة الإنسانية في المنطقة، وهو ما لم يتم اتخاذ خطوات فعلية للاستمرار في تنفيذه مثل غيره من بنود، باستثناء عودة 56 ألف نازح فقط إلى ديارهم، بينما تسود حالة غموض حول نحو مليون نازح في تيجراي([18])، لا يزال جميعهم يعانون من كارثة إنسانية في ظل ضعف المساعدات المقدَّمة لسكان المنطقة.
ولقد سلَّط تقرير صادر عن منظمة أديس ستاندارد في يناير 2025م، الضوء على ارتفاع عدد القتلى بين النازحين داخليًّا من غرب تيجراي والمقيمين في 99 مركزًا في مختلف أنحاء المنطقة نتيجة ما يواجهونه من صعوبات شديدة، بما في ذلك نقص حاد في الغذاء، ومحدودية الوصول إلى الرعاية الطبية، وعدم كفاية المساعدات الإنسانية، مُضيفًا أن الوضع خطير بشكل خاص في أكثر مخيمات النازحين اكتظاظًا بالسكان وهي (أدوا، وأديجرات، وشاير، وأكسوم)، مع تسجيل ارتفاع كبير في الوفيات المرتبطة بالجوع، وخاصة بين الفئات الضعيفة مثل الأطفال والنساء وكبار السن، وهو ما أكَّده “وولاي بيرهي” مُنسِّق شؤون النازحين داخليًّا في شاير، والذي أفاد -على سبيل المثال- بأن ما يقرب من 300 نازح في مركز هينتساد لقوا حتفهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مع الإبلاغ عن وفاة واحدة على الأقل يوميًّا، وفي بعض الأيام يتم تسجيل حالتي وفاة أو ثلاث حالات وفاة([19]).
وتقف العديد من الأسباب وراء عرقلة عودة نازحي تيجراي إلى ديارهم؛ فبخلاف مشروطية العودة بانسحاب القوات الأمهرية والإريترية من تيجراي، واستعادة المنطقة نظامها الدستوري قبل نشوب الحرب على تيجراي، إلى جانب تفاقم الخلاف بين جبهة تحرير شعب تيجراي والإدارة المؤقتة مما صرف انتباه الجانبين عن قضية النازحين، يأتي ضعف التمويل في ظل ما تواجهه أديس أبابا من تحديات اقتصادية، أحد معوقات اتخاذ خطوات متسارعة وفعَّالة لإعادة إعمار المنطقة إثر الحرب وعودة نازحي تيجراي إلى ديارهم؛ حيث قدرت الإدارة المؤقتة لتيجراي بأن المنطقة في حاجة لنحو 2.1 مليار دولار لإعادة النازحين وإعادة تأهيلهم إلى قراهم، وأنه حتى لو تحقق التوافق السياسي بين الجبهة والإدارة المؤقتة، فكيف يُمكن توفير التمويل المطلوب لإعادة النازحين([20]).
ومِن ثَمَّ، أدى التراخي في اتخاذ خطوات فعلية ومتقدمة لإعادة نازحي تيجراي منذ توقيع اتفاق بريتوريا، إلى تظاهرات سلمية في يناير 2025م، نظَّمتها جمعية “تسيلال المدنية” في ساحة رومانات في ميكيلي، عاصمة تيجراي، رددوا خلالها شعارات “Yak’el” (“كفى”)، “أعيدونا إلى ديارنا”، و”أعطوا اهتمامًا للنازحين في السودان”، و”كفى العيش في الخيام”، والتي تكشف عن معاناتهم من النزوح المطول، والوعود غير المحققة بالعودة، والاستعادة غير المكتملة للحكم الدستوري، وذلك طوال فترة يعيش خلالها النازحون في ظروف مزرية، بما في ذلك الجوع، ونقص الرعاية الطبية، وعدم كفاية المساعدات([21]).
ولقد اعترفت الإدارة المؤقتة لتيجراي بالمظالم التي أثارها النازحون داخليًّا خلال الاحتجاجات السلمية في ميكيلي، كما أشارت في بيان صحفي صادر في 13 يناير 2024م إلى أن “الفشل في تنفيذ الأحكام الرئيسية لاتفاقية بريتوريا للسلام أدَّى إلى تعميق حالة عدم الاستقرار السياسي في المنطقة، مؤكدةً على التزامها بمعالجة مخاوف النازحين داخليًّا، واصفة التظاهرات بأنها “جهد بنَّاء لجذب الانتباه إلى الوضع العاجل الذي يواجهه شعب تيجراي”. كما حثت إدارة تيجراي المؤقتة الحكومة الفيدرالية على التحرك بسرعة، قائلة: “لا يمكن لشعب تيجراي أن يتحمل المزيد من التأخير. إن الوفاء بهذه الأحكام هو التزام وطني وأخلاقي”، كما ناشدت الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي الأوسع نطاقًا “الضغط من أجل التنفيذ الكامل للاتفاق”([22]).
ثانيًا: مخاوف من التصعيد العسكري… مستقبل الانقسام بين قادة تيجراي في المنطقة
إن تفاقم الفجوة والانقسام بن قادة تيجراي، مع تسابق كل فصيل لكسب الدعم الشعبي في تيجراي، وضم قوات تيجراي الأمنية إلى صفّه؛ يجعل قادة تيجراي المتنافسين، وكذلك منطقة تيجراي، أمام عدة سيناريوهات محتملة، هي كالتالي:
1- السيناريو الأول: استعادة التوافق السياسي بين قادة تيجراي بوساطة من “آبي أحمد”
إن أحد السيناريوهات المحتملة لمستقبل الخلاف المتفاقم بين قادة تيجراي، الممثلة في فصيل “ديبرسيون”، وفصيل “رضا”، هو استعادة الفصيلين التوافق السياسي إثر دعوات يطلقها “آبي أحمد” لقادة تيجراي، تأتي تمهيدًا لمبادرة وساطة يقودها “آبي أحمد”، لإذابة الخلافات بين الجانبين، والتي قد تشمل التوصل لاتفاق بإحداث حركة تغييرات لعدد من المسؤولين في الإدارة المؤقتة وفق شروط “ديبرسيون”.
وعلى الرغم من أنه سيناريو يعمل “آبي أحمد” على ترجمته في الوقت الراهن، لكنه ليس من المتوقع تحقيقه في صورته النهائية والمنتظرة الممثلة في تحقيق التوافق السياسي بين الطرفين المتنازعين؛ حيث أطلق “آبي أحمد” بيان في 3 فبراير 2025م، ينطوي على قدر كبير من النعومة والدبلوماسية، دعا فيه النخبة في تيجراي إلى حل خلافاتهم سلميًّا، مؤكدًا على أهمية “السلام والحوار والتفاهم بطريقة تضمن وحدة شعب تيجراي”، كما حثّ نخب تيجراي على “الإعلان عن أن الثمن الذي دفَعه الشعب حتى الآن كافٍ، وأن الحرب لا فائدة منها”، والتصرف وفقًا لذلك([23]).
يُضاف إلى ذلك، أكد “آبي أحمد” في بيانه أن الحكومة الإثيوبية مستعدة للانخراط في مناقشات حول جميع القضايا، وحثّ نخب تيجراي على “الاعتراف بأن هناك ظروفًا تسمح لنا بالاتفاق على القضايا الوطنية التي نتفق عليها ونعمل معًا”، وهو ما يكشف عن مبادرة للوساطة يقودها “آبي أحمد” بين الفصائل المتنافسة في تيجراي، وإن كان “آبي أحمد” على قناعة بأن أيّ وساطة لن تلقى قبولًا من فصيل “ديبرسيون”، فقد لا تؤتي ثمارها.
ومثلما أشاد “آبي أحمد” بالدور التاريخي الذي لعبه شعب تيجراي في تشكيل الدولة القومية الإثيوبية، أشار أيضًا إلى أنه على مدى قرون، وخاصة في المائة عام الماضية، كانت تيجراي منخرطة مرارًا وتكرارًا في صراعات مع الحكومة المركزية، إلى أن أصبحت أرض تيجراي ساحة معركة؛ وأصبح شعب تيجراي أيضًا أدوات حرب”.
ومن اللافت، أن “آبي أحمد” حاول في خطابه الفصل بين شعب تيجراي ونخبته السياسية والعسكرية، بلغة تحمل في طياتها نبرة تدعو لتأليب شعب تيجراي على نخبته السياسية والعسكرية؛ للخروج عليه، بالتوازي مع ما يُطلقه من دعوة للانخراط في مناقشات حول جميع القضايا، والعمل سويًّا من أجلها، وهو ما يُحقق ل”آبي أحمد” هدفين رئيسين؛ أولهما تبديد أيّ مخاوف لدى المجتمع الدولي والداخل الإثيوبي من أن يؤدي الخلاف بين قادة تيجراي وتمرد جبهة تحرير تيجراي، إلى إعادة تكرار لسيناريو الحرب في العام 2020م، بينما تتمثل ثاني الأهداف في خلق ظهير شعبي في تيجراي رافض لممارسات النخبة في تيجراي، مما قد يدفعه للخروج عل نُخبته، والتظاهر ضده، لا سيما بعدما نظَّم محتجو تيجراي عدة تظاهرات سلمية في يناير 2025م؛ للتعبير عن احتجاجهم حول التراخي في تنفيذ اتفاق بريتوريا، وهو ما يكشف عن محاولة “آبي أحمد” لتوظيف حالة الغضب في الداخل التيجراي، لانتزاع شرعية مجتمعية في تيجراي، وفي الداخل الإثيوبي مع مرور الوقت، لما يتخذه من خطوات مستقبلية للتصعيد العسكري ضد فصيل “ديبرسيون”.
ومِن ثَم، يأتي سيناريو التهدئة بين قادة تيجراي كسبيل لاستعادة التوافق السياسي بينهم، وأحد الأدوات المستخدَمة مِن قِبَل “آبي أحمد” في الوقت الراهن، لكنه سيناريو غير متوقَّع على المدى البعيد.
2- السيناريو الثاني: تفاقم الخلاف السياسي بين قادة تيجراي
إن أحد السيناريوهات المحتملة لمسار الانقسام بين قادة تيجراي، هو تفاقم الخلاف بين الجانبين، وهو السيناريو المرجّح على المدى المتوسط، لن تكون بعيدة عن ترتيبات وخطط “آبي أحمد” للتعامل مع هذا الانقسام؛ حيث تجاوز الخلاف بين قادة تيجراي التصريحات السياسية والاتهامات المتبادلة، ووصلت لحد إعلان قادة تيجراي حل وإعادة هيكلة الإدارة المؤقتة في المنطقة، تبعها قيام الإدارة المؤقتة في تيجراي بإقرار تشريع من شأنه أن يسمح للحكومة الفيدرالية بالتدخل في المنطقة، على أساس إعلان “نظام تدخل الحكومة الفيدرالية في المناطق” الصادر قبل عقدين من الزمان، بما يسمح للحكومة الفيدرالية بالتدخل في حالة تدهور الأمن أو بناءً على طلب من الإدارات الإقليمية([24])، وهو ما يُعدّ خطوة تحسُّبية للإدارة المؤقتة لأيّ تصعيد عسكري محتمل من قبل فصيل “ديبرسيون”، يستند فيه إلى دعم الحكومة الفيدرالية.
علاوة على ذلك، أعلنت الإدارة المؤقتة في تيجراي يوم 3 فبراير 2025م، عن إنشاء مجلس استشاري، من المقرر أن يقدم التوجيه والإشراف للإدارة المؤقتة، وأنه سيكون بمثابة منصة لمناقشة الأفكار المتنوعة، مع تعيين موجيس تافيري رئيسًا، وديجيني ميزجيبو، رئيس حزب استقلال تيجراي، نائبًا للرئيس، كما يضم المجلس ممثلين عن “الإدارة ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية العاملة في المنطقة وجاليات تيجراي والخبراء المحليين والأجهزة الأمنية”.
بينما أفاد تلفزيون تيجراي بأن بعض المجموعات لم تكن ممثلة في المجلس الاستشاري كأعضاء الشتات في تيجراي، والأجهزة الأمنية وحزب سالساي وياني تيجراي المعارض. كما قدمت الإدارة المؤقتة خطة مدتها ستة أشهر إلى المجلس الاستشاري، والتي أفادت قناة تيجراي التلفزيونية أنها تمت الموافقة عليها “بأغلبية ثمانية أصوات وبدون معارضة”. وقال جيتاتشو: إن أولوية الإدارة خلال الأشهر الستة المقبلة ستكون “تسهيل عودة النازحين”، وهو ما أشار إلى أنه “يتطلب دعم جميع أصحاب المصلحة”.
ومِن ثَم، يأتي تشكيل المجلس الاستشاري مِن قِبَل “رضا”، محاولة لكسب دعم مجتمعي من مختلف الفصائل في تيجراي؛ لموقفه المنافس مع فصيل “ديبرسيون”، تمهيدًا لأيّ خطوات تصعيدية لـ”رضا” مع فصيل “ديبرسيون”، ومن الواضح أنها تأتي بتنسيق وتوافق مع “آبي أحمد”، كسبيل لعزل فصيل “ديبرسيون” عن محيطه المجتمعي. لكن تكمن المعضلة الحقيقية لهذا المجلس في كونه لا يضم عددًا من أعضاء مجتمع تيجراي، والذي من المتوقع استقطابهم من فصيل “ديبرسيون”، بما يُعزّز من جبهته، وينتقص من شرعية خطوة الإدارة المؤقتة.
3- السيناريو الثالث: التصعيد العسكري مع تيجراي
على الرغم من خطورة هذا السيناريو على منطقة تيجراي ومجتمعها الذي لا يزال يُعاني من ويلات تبعات حرب تيجراي في العام 2020م، وكذلك على أمن إثيوبيا بشكل عام، إلا أنه أحد السيناريوهات المحتملة على المدى الطويل في حال تفاقم الخلاف والانقسام بين قادة تيجراي في الوقت الراهن، وأخفقت كافة محاولات التهدئة بين طرفي الخلاف؛ حيث من المحتمل أن يأخذ السيناريو منحى التنفيذ مع الإعلان الرسمي لقوات الأمن في تيجراي موقفها من هذا الخلاف، ورصد عمليات دعم عسكري من الحكومة الفيدرالية للإدارة المؤقتة تأتي وفق ما أقرته الإدارة المؤقتة في تيجراي من تشريع يسمح للحكومة الفيدرالية بالتدخل، يتبعه الإعلان عن عملية عسكرية ضد فصيل “ديبرسيون” للتخلُّص من فلول جبهة تحرير تيجراي المتمرد.
في النهاية، على الرغم من أن اتفاق بريتوريا يُعدّ بمثابة فرصة ذهبية لطَي عامين من الحرب، وبدء صفحة جديدة من السلام والاستقرار بين جبهة تحرير تيجراي والحكومة الفيدرالية؛ إلا أنه يبدو أن الاتفاق كان في حد ذاته تكتيك وخطوة لإعادة ترتيب الأوراق والحسابات من كل طرف، وبالتالي لم يمنع الاتفاق من نشوب الخلاف بين قادة جبهة تيجراي والإدارة المؤقتة، والذي يُنذر بسيناريو كارثي على كافة المستويات، بينما تعمل حكومة “آبي أحمد” على توظيف هذا الخلاف، للتخلص من الجناح المتمرد من قادة تيجراي، وترسيخ نفوذ وسلطة الإدارة المؤقتة كممثل عن الحكومة الفيدرالية، بما يُمكن الأخيرة من تحقيق خطوات متقدمة لمنع سلاح القوات الأمنية الإقليمية في تيجراي، وبالتالي التخلص من أحد الجبهات القتالية في الداخل الإثيوبي.
……………………………………
[1] – شرعية جبهة تيغراي تهدد اتفاق السلام في إثيوبيا، الجزيرة، 17 أغسطس 2024م.
[2] Shake-Up in Tigray: TPLF Ousts Key Leaders, Including Getachew Reda, The Habesha, 7 October 2024
https://zehabesha.com/shake-up-in-tigray-tplf-ousts-key-leaders-including-getachew-reda/
[3] – الزعيم المؤقت لمنطقة تيغراي يقيل أربعة من كبار المسؤولين، قراءات أفريقية، 9 نوفمبر 2023م.
[4] News: TPLF rejects NEBE deadline for general assembly; accuses federal gov’t of hindering Pretoria Agreement implementation, Addis Standard, 18 January 2025
[5] Ethiopian Church Patriarch speaking out against worrisome tension in Tigray, borkena, 20 January 2025
https://borkena.com/2025/01/20/ethiopian-church-speaking-out-against-worrisome-tension-in-tigray/
[6] News: Senior leaders of Tigray forces call for dissolution of Interim Admin, alleging “weaknesses” and “external influence”, Addis Standard, 23 January 2025
[7] Tigray army caught in bitter internal political conflicts between Tigrayan factions, martin plaut , 24 January 2025
[8]News: Tigray Interim Admin accuses Tigray forces’ leaders of “coup attempt,” warns of threat to Pretoria agreement, Addis Standard , 24 January 2025
[9] Idem
[10] News: TPLF rejects NEBE deadline for general assembly; accuses federal gov’t of hindering Pretoria Agreement implementation, Addis Standard ,18 January 2025.
[11]A year after the Pretoria agreement, hard work remains for Ethiopia, Institute for Security Studies , 9 November 2023
https://issafrica.org/iss-today/a-year-after-the-pretoria-agreement-hard-work-remains-for-ethiopia
[12] – عبد القادر محمد علي، اتفاقية وقف العدائيات في إثيوبيا: المكاسب والثغرات والسيناريوهات المستقبلية، مركز الجزيرة للدراسات، 27 نوفمبر 2022. https://studies.aljazeera.net/ar/article/5502
[13] The Pretoria Peace Agreement brought broken promises and unfulfilled hope to Tigray, The London School of Economics and Political Science,24April 2024
[14] Ethiopia launches rehabilitation of Tigray ex-fighters, TRT Afrika , 23 Nov 2024
https://trtafrika.com/africa/ethiopia-launches-rehabilitation-of-tigray-ex-fighters-18235780
[15] TPLF did not disarm due to DDR funding shortage : Ethiopia’s Defense Chief , borkena, 29 September 2024
[16]– بسمة سعد، ميليشيا الفانو: هل باتت إثيوبيا على أعتاب حرب أهلية جديدة؟، قراءات أفريقية، 21 أكتوبر 2024م.
[17] – رَهْن الاختبار: كيف تنظُر إريتريا إلى ترتيبات السلام في إثيوبيا؟، مركز الإمارات للسياسات، 25 يناير 2023م.
https://epc.ae/ar/details/brief/kayf-tnzur-iiritria-ila-tartibat-alsalam-fi-iithyubya
[18] Death toll climbs in Tigray’s IDP centers amid aid shortages, political strife, Addis Standard, 9 January 2025
[19] Death toll climbs in Tigray’s IDP centers amid aid shortages, political strife, OP. CIT.
[20] Displaced people from Tigray region ask the Ethiopian people to be their voice for us to return to our villages , Ethiopian reporter, 15 January 2025.
https://www.ethiopianreporter.com/137405/
[21] News: Tigray Interim Admin acknowledge IDPs grievances as three-day protest continues in Mekelle, OP.CIT
[22] Idem.
[23] News: PM Abiy calls on Tigrayan elites to resolve differences peacefully, says “no gain from war”, Addis Standard
[24] Nardos Yoseph, Tigray Admin introduces legislation paving way for federal intervention, The reporter Ethiopia,
1 February 2025.
https://www.thereporterethiopia.com/43574/
