تعهد وزير مالية جمهورية الكونغو كريستيان يوكا بتخفيف أعباء الديون وتكاليف الخدمة في البلاد من خلال معالجة الاقتراض والإنفاق.
وفي أول مقابلة له منذ توليه منصبه في وقت سابق من هذا الشهر، قال يوكا إنه يعمل بشكل عاجل لمعالجة التحديات التي تواجه رابع أكبر منتج للنفط في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والتي يرتبط نموذجها الاقتصادي بإنتاج النفط والأسعار.
كما تعهد بمضاعفة احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد بأكثر من الضعف.
وقال يوكا: “بسبب الأزمات المختلفة التي مررنا بها – كوفيد، ثم أوكرانيا – وفي كل مرة يكون لديك كل هذه المواقف الجيوسياسية، فإن البلاد في وضع حرج”.
وقال إن التنويع نحو الزراعة والسياحة من شأنه أن يساعد في الهروب من دورة الازدهار والكساد الحالية التي يمليها الاعتماد على النفط.
ويتصدر قائمة القضايا التي يتعين عليه معالجتها نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي – وهو مقياس رئيسي لتقييم قدرة الدولة على سداد ديونها – والتي تبلغ حاليًا 96٪.
وقال يوكا “إنه عبء كبير، ومع السداد الذي يتعين على البلاد مواجهته، فإن هذا بالطبع يشكل ثقلاً على الاحتياطيات الأجنبية”، مضيفًا أنه يستهدف نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 70٪ أو أقل في غضون خمس سنوات.
وقال يوكا إنه في حين بلغ الدين الخارجي أكثر من ثلث العبء الإجمالي، فإن الدين بالعملة المحلية كان قضية أكثر إلحاحًا. وقال “هدفي هو التركيز حقًا على هذا الجانب من قضية الديون ومعرفة ما إذا كان بإمكاننا إعادة التفاوض على بعض الشروط، وما إذا كان بإمكاننا الخروج ربما لإعادة التمويل … من أجل محاولة حقًا خفض هذا الضغط”.
ونفذت الدولة الواقعة في وسط إفريقيا تبادلًا إقليميًا للديون العام الماضي، مما دفع وكالات التصنيف مثل S&P Global Ratings وFitch إلى خفض تصنيف العملة المحلية إلى تخلف انتقائي أو مقيد عن السداد.
وقال يوكا “إذا واصلنا الاقتراض لتمويل النفقات الحالية فقط، فإننا سنواجه مأزقا بالتأكيد”، مضيفا أنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان من الممكن طرح برنامج آخر لتبادل الديون الإقليمية.
لكنه قال إنه يعمل مع فريقه لتحديد المجالات المحتملة لخفض الإنفاق والنظر في الحد من مدفوعات خدمة الديون “المرهقة”.
وأضاف يوكا أن استعادة الثقة في الجدارة الائتمانية للحكومة تشكل أولوية.
وقال يوكا إن إطلاق برنامج لتبادل الديون مقابل التنمية – وهو الأمر الذي فحصه سلفه – هو أمر سيتعامل معه بحذر.
ويتمتع يوكا بخبرة تزيد عن عقدين في تمويل التنمية، وكان آخرها مدير إفريقيا في الوكالة الفرنسية للتنمية. وعندما سئل عما إذا كانت الحكومة ستستهدف برنامج قروض آخر لصندوق النقد الدولي، قال يوكا إنه من السابق لأوانه القول، مضيفا أن “صندوق النقد الدولي شريك رئيسي لنا”.
ومن المقرر أن يزور الصندوق الشهر المقبل لإجراء المراجعة النهائية لبرنامجه الحالي – وهو ترتيب مدته ثلاث سنوات بقيمة 455 مليون دولار وافق عليه مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في يناير 2022.
ومع ذلك، ستسعى برازافيل للحصول على قروض ميسرة من أمثال البنك الدولي، مع التركيز على الأرجح على نقل الطاقة والمياه والصرف الصحي وغيرها من المجالات التي قد يكون لها تأثير اجتماعي. كما ستركز على ضمان إعادة الشركات ذات الإيرادات الخارجية لها.
ويمتلك البنك المركزي حاليًا ما يكفي من النقد الأجنبي لتغطية ما يزيد قليلاً عن شهرين من الواردات. وفي يوليو، قدر صندوق النقد الدولي تغطية شهرين بنحو 5.5 مليار دولار – أقل بكثير من الأشهر الخمسة التي قال يوكا إنه سيستهدفها. وقال إنه لا يوجد تاريخ مستهدف لهذا المستوى.
