أصدرت موريشيوس أمر اعتقال لوزير ماليتها السابق، رينجانادن باداياشي، فيما يتعلق بتحقيق في اختلاس مزعوم، بعد أيام من اعتقال محافظ البنك المركزي السابق.
وورد في إشعار اعتقال باداياشي أنه كان مرتبطًا بتحقيقات في “اختلاس مزعوم يتضمن صرف 45 مليون روبية على حساب مؤسسة موريشيوس للاستثمار (MIC)، لصالح شركة مينلو بارك المحدودة”.
وأُطلق سراح هارفيش سيجولام، رئيس البنك المركزي، بكفالة خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد احتجازه واتهامه بالتآمر لارتكاب احتيال.
كان أمر الاعتقال ضد باداياشي واتهام سيجولام أول تحركات كبرى من جانب حكومة رئيس الوزراء نافين رامجولام، الذي اتهم الإدارة السابقة بتزوير أرقام الناتج المحلي الإجمالي وعجز الميزانية والدين العام لسنوات.
وفي تقرير قدمه إلى البرلمان، اتهم رامغولام، الذي يشغل أيضًا منصب وزير المالية، البنك المركزي بطباعة النقود لتمويل مؤسسة موريشيوس للاستثمار المملوكة للدولة، والتي تأسست في عام 2020 لمساعدة الشركات على التعامل مع تأثير جائحة كوفيد-19.
وحقق ائتلاف رئيس وزراء موريشيوس الجديد نافين رامغولام فوزا مدويا في الانتخابات التشريعية نهاية عام 2024، إيذانا بعودته إلى السلطة بعد 10 سنوات في المعارضة.
وفي هذه الدولة الواقعة في المحيط الهندي والتي ينظر إليها على أنها نموذج للاستقرار والازدهار في القارة الإفريقية، سلطت الحملة الضوء على المخاوف الاقتصادية والديمقراطية، على خلفية فضيحة التنصت على الهاتف التي هزت الحزب الحاكم في السلطة، والذي تعرض لهزيمة كبيرة في صناديق الاقتراع.
وأعلن رئيس الوزراء خلال رسالته إلى الأمة في الأول من يناير أن “كثيرًا من الناس يقولون لي إنه لا يمكن أن تكون هناك حصانة لأولئك الذين ألحقوا الضرر ببلدنا بهذه الطريقة”. وأكد: “أقول لكل موريشيوس: كل هؤلاء الأشخاص سيحاسبون على أفعالهم (…)، بغض النظر عن المستوى الذي مارسوا فيه السلطة”.
