قال وزير النقل في غينيا، المتحدث باسم الحكومة عثمان غاوال ديالو، إن الفترة الانتقالية، التي بدأت في 5 سبتمبر 2021 نتيجة لانقلاب، لن تنتهي في 31 ديسمبر 2024، كما هو مخطط لها.
وأوضح أن الانتهاء من الفترة الانتقالية غير ممكن ضمن الإطار الزمني المحدد، لأن عملية إصلاح الدولة المنصوص عليها في ميثاق الفترة الانتقالية لم تكتمل بعد.
وقال ديالو “لم يتم بعد استيفاء شروط إكمال [الفترة الانتقالية]. لقد انتقلنا بالفعل إلى مرحلة أخرى، وهو ما ينعكس في المادة 2 من ميثاقنا الانتقالي”.
وشدد ممثل الحكومة على أن غينيا لا تمتثل لإملاءات المؤسسات الأخرى ، وأن كل مرحلة من مراحل تطورها يجب أن يقبلها المجتمع لكي تصبح التغييرات مستدامة.
ووفقا له ، فإن الديمقراطية هي عملية تستغرق وقتا. ولم يعط ديالو موعدا جديدا لنهاية الفترة الانتقالية. وتناقش غينيا بنشاط مشروع دستور جديد ، من المقرر قريبا تقديمه إلى استفتاء وطني.
وبحسب رئيس وزراء الحكومة الانتقالية ، أمادو أوري با ، فإن الوثيقة الجديدة ستسمح لرئيس الدولة الحالي، مامادي دومبويا، بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ويسيطر الجيش على السلطة في غينيا، بعدما نفذ في سبتمبر 2021 انقلابا أطاح بالرئيس ألفا كوندي. وأصبح دامبويا زعيم انتقاليا. بعد ذلك، تم إنشاء اللجنة الوطنية للتماسك والتنمية، وهي هيئة أعلى حكومة في البلاد، وتم إنهاء الدستور القديم واستبداله بميثاق الانتقال.
في أكتوبر من نفس العام، أدى دومبويا اليمين كرئيس للفترة الانتقالية. بعد الانقلاب مباشرة، أعلن الجيش أنه سيحتفظ بالسلطة حتى نهاية عام 2024 ، وبعد ذلك ستجرى الانتخابات في البلاد وسيعاد الحكم المدني.
وفي عام 2021 ، اتفقت السلطات الغينية مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على الانتهاء من الفترة الانتقالية بحلول 31 ديسمبر 2024 ، مع استعادة المؤسسات المدنية وإجراء الانتخابات.
في أكتوبر 2024 ، حلت السلطات الغينية 53 حزبا سياسيا وعلقت مؤقتا عمل 54 حزبا آخر، بما في ذلك حزبا المعارضة الرئيسيان، من أجل “تشجيع الأحزاب على تطوير نظام إدارة شفاف والعمل بفعالية وفقا للقانون.”
