قالت الحكومة النيجيرية، نقلا عن دراسة أجراها عدد من شركاء التنمية الدوليين للبلاد، إن أكثر من 31.8 مليون نيجيري يعانون من نقص حاد في الغذاء بسبب التحديات الأمنية وإلغاء دعم الوقود.
وقالت وزارة الميزانية والتخطيط الاقتصادي في بيان إن حجم النقص، الذي أدى إلى سوء التغذية بين النساء والأطفال، حدده شركاء التنمية خلال اجتماع مع الحكومة يومي الاثنين والثلاثاء.
تم إنتاج الدراسة من قبل شركاء التنمية بما في ذلك منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، والتحالف العالمي لتحسين التغذية ووكالة التنمية الألمانية GIZ. واستخدمت الدراسة إحصاءات من تحليل التغذية الذي أجراه كادر هارمونيز، وهو إطار إقليمي للأمن الغذائي.
وقال سانجو فانيران، المنظم الوطني للأنظمة الغذائية في نيجيريا ومدير التنمية الاجتماعية في وزارة الميزانية والتخطيط الاقتصادي، إن الدراسة ساعدت في تحديد الثغرات والنجاحات والتحديات وتقديم التوصيات.
وتشير النتائج إلى ارتفاع حاد من 18.6 مليون شخص تم تقييمهم على أنهم معرضون لانعدام الأمن الغذائي الحاد في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2023 من قبل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.
وقالت الوزارة: “إن الارتفاع في أسعار السلع الغذائية، الذي جاء نتيجة إلغاء دعم الوقود بالإضافة إلى التحديات الأمنية، وضع ملايين النيجيريين في وضع محفوف بالمخاطر”.
وأجبرت المداهمات التي نفذها قطاع طرق يحملون أسلحة ومناجل، العديد من المزارعين على ترك حقولهم، مما ساهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية وارتفاع التضخم في الوقت الذي تواجه فيه نيجيريا أسوأ أزمة تكلفة معيشة منذ جيل كامل.
وألغى الرئيس بولا تينوبو، الذي تولى منصبه في مايو 2023، دعم الوقود لخفض الإنفاق الحكومي، في خطوة أدت إلى ارتفاع تكلفة النقل.
