قوات من أوغندا وجنوب السودان تساند إفريقيا الوسطى في تدمير مقار لجيش الرب

قالت أوغندا إن قوات كوماندوز من جيشها تساندها قوات من جيشي جنوب السودان وإفريقيا الوسطى دمرت معسكرات بإفريقيا الوسطى تابعة لزعيم جيش الرب للمقاومة، جوزيف كوني.

وقالت القوات الأوغندية إن العملية نفذت بشكل مشترك ضد 3 معسكرات في شرق منطقة سام أواندجا بالقرب من الحدود السودانية. وأضافت في بيان على منصة إكس “لقد تم تدمير جميع المعسكرات، والاستيلاء على المعدات”.

وأوضح بيان الجيش الأوغندي “ستتم مطاردة فلول جيش الرب للمقاومة الذين لجؤوا إلى جمهورية أفريقيا الوسطى أو إلى أي مكان آخر في القارة الإفريقية”. وقال البيان “ما لم يسلموا أنفسهم للسلطات من أجل المعالجة وإعادة التأهيل المناسبين، فسيظلون يُعدّون مجرمين”.

وعرض موقع الجيش الأوغندي صورة لمبنى مشتعل بالنيران لكنه لم يذكر إذا كان هناك ضحايا أثناء الغارات، ولم يحدد إن كان كوني هناك في ذلك الوقت.

وأسس كوني جيش الرب للمقاومة في الثمانينيات لإقامة نظام مسيحي، وشن تمردًا على الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني امتد إلى إفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية والسودان قبل الانفصال.

وقد اتهمته المحكمة الجنائية الدولية -مقرها لاهاي- بالقتل والمعاملة القاسية والاستعباد والاغتصاب والهجمات ضد السكان المدنيين. وقتلت قواته أكثر من 100 ألف شخص واختطفت 60 ألف طفل أجبروا على أن يصبحوا عبيدًا للجنس وجنودًا وحمالين.

وكانت محكمة في أوغندا أدانت الأسبوع الماضي قائدا سابقا في جيش الرب بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أول محاكمة من نوعها في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.

وأُدين توماس كويلو بارتكاب 44 جريمة، من بينها القتل والاغتصاب والتعذيب والنهب والاختطاف وتدمير مستوطنات النازحين داخليا. ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسات استماع في أكتوبر لتأكيد الاتهامات الموجهة إلى كوني البالغ من العمر 62 عاما.

وقد فتحت المحكمة أبوابها في عام 2002 لمحاكمة أسوأ الجرائم في العالم، وستكون هذه المرة الأولى التي تعقد فيها المحكمة جلسة استماع لمعرفة إذا كان ينبغي تقديم المشتبه به الغائب إلى المحاكمة.

ورغم أنه لا يمكن محاكمة المشتبه بهم غيابيا في المحكمة الجنائية الدولية، فمن الممكن عقد جلسات تأكيد بينما لا يزالون هاربين لتسريع العملية.

وفي عام 2021 حكمت المحكمة الجنائية الدولية على دومينيك أونجوين، وهو جندي أوغندي أصبح قائدًا كبيرًا لجيش الرب، وصدر الحكم بالسجن 25 عامًا بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ورفضت المحكمة استئنافه في ديسمبر 2022.