أدانت أوكرانيا قرار مالي بقطع العلاقات الدبلوماسية ووصفته بأنه قصير النظر ومتسرع، قائلة إنه لم يتم تقديم أي دليل يظهر أن كييف لعبت أي دور في القتال الذي أسفر عن مقتل جنود ماليين ومرتزقة روس الشهر الماضي.
وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان “من المؤسف أن مالي قررت قطع العلاقات دون إجراء دراسة شاملة للحقائق وظروف الحادث ودون تقديم أي دليل على تورط أوكرانيا في الحدث المذكور”.
وفي بيان، قالت وزارة الخارجية الأوكرانية إن كييف رفضت مزاعم الدعم الأوكراني للإرهاب الدولي وقالت إنها تعتبر الخطوة لقطع العلاقات غير ودية. وقالت “إن أوكرانيا تلتزم دون قيد أو شرط بمعايير القانون الدولي وحرمة سيادة وسلامة أراضي الدول الأخرى”. وأضافت أن أوكرانيا تحتفظ بالحق في اتخاذ جميع التدابير السياسية والدبلوماسية اللازمة ردًا على ذلك.
وأعلنت الدولة الواقعة في غرب إفريقيا أنها قطعت على الفور العلاقات مع كييف في أعقاب تصريحات وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية حول القتال في شمال مالي في أواخر يوليو.
وخلال الاشتباكات، قال المتمردون الطوارق إنهم قتلوا ما لا يقل عن 84 من مرتزقة فاغنر الروس و47 جنديًا ماليًا. ويبدو أن الحادث كان أثقل هزيمة لفاغنر منذ تدخلت قبل عامين لمساعدة السلطات العسكرية في مالي في محاربة الجماعات المتمردة.
وبعد القتال، قال أندريه يوسوف، المتحدث باسم وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، في تصريحات بثها التلفزيون إن المتمردين الماليين تلقوا المعلومات “الضرورية” لتنفيذ الهجوم.
ولم يؤكد البيان الصادر عن أوكرانيا، التي تكافح لصد قوات موسكو منذ أكثر من 29 شهرًا منذ شنت روسيا غزوًا كامل النطاق، تورط كييف في الحادث.
وقالت مالي إنها علمت “بصدمة عميقة بالتصريحات التخريبية”، ووصفتها بأنها اعتراف بالتورط وإدانة الإجراءات التي “انتهكت سيادة مالي” وقارنتها بدعم الإرهاب الدولي.
ويأتي الخلاف الدبلوماسي في الوقت الذي تحاول فيه أوكرانيا كسب الدعم العالمي وخاصة توسيع جاذبيتها في الجنوب العالمي. وتوقع أوليكساندر ميريزكو، وهو عضو برلماني أوكراني كبير يرأس لجنة السياسة الخارجية في البرلمان، ألا يكون للانقطاع في العلاقات عواقب وخيمة على أوكرانيا أو يؤثر على علاقاتها مع الجنوب العالمي.
ونقلت عنه وكالة أنباء إنترفاكس الأوكرانية قوله: “لن تكون هناك عواقب وخيمة، حيث لا توجد علاقات راسخة بين مالي وأوكرانيا اليوم”.
