اتهمت محكمة أوغندية ما لا يقل عن 42 شابًا بارتكاب جرائم يُزعم أنها ارتكبت خلال احتجاج محظور ضد الفساد يوم الثلاثاء، وأمرتهم بالحبس الاحتياطي.
وقال برنارد أوندو، رئيس جمعية القانون الأوغندية، الذي يرأس فريقا من المحامين الذين يمثلون المشتبه بهم، يوم الأربعاء، إن ما لا يقل عن 42 متظاهرا وجهت إليهم اتهامات وتم حبسهم احتياطيا عندما مثلوا أمام محكمة في كمبالا في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.
وذكرت لائحة الاتهام المقدمة إلى المحكمة أن الاتهامات حددت جرائم مختلفة بما في ذلك “التكاسل وعدم النظام” و”الإزعاج العام”. ودفعوا ببراءتهم وأمروا بالعودة إلى المحكمة في تواريخ مختلفة بين 30 يوليو و6 أغسطس.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، ومقرها نيويورك، إن الاعتقالات أظهرت “عدم احترام حكومة الرئيس يويري موسيفيني لحق الناس في الاحتجاج والتعبير عن أنفسهم”.
وقال أوريم نيكو، كبير الباحثين في شؤون إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “بدلاً من اعتقالهم ومنعهم من الاحتجاج، كان ينبغي منح هؤلاء الأشخاص منصة والاستماع إليهم”.
ويقول زعماء المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان إن اختلاس وإساءة استخدام الأموال الحكومية منتشر على نطاق واسع في أوغندا. ولطالما اتهموا موسيفيني بالفشل في محاكمة كبار المسؤولين الفاسدين الموالين له سياسيا أو المرتبطين به. ونفى موسيفيني التغاضي عن الفساد، وقال إنه كلما توفرت أدلة كافية، تتم محاكمة الجناة، بمن فيهم المشرعون وحتى الوزراء.
وسار المتظاهرون في شوارع مختلفة بالعاصمة كمبالا، الثلاثاء، مرددين شعارات وحملوا لافتات تدين فساد المشرعين. وقبل مسيرة الثلاثاء، انتشر الجيش والشرطة بكثافة في جميع أنحاء المدينة لردع الاحتجاج.
