اتفقت النقابات العمالية الرئيسية في نيجيريا على حد أدنى جديد للأجور يبلغ 70 ألف نايرا (44 دولارا) شهريا بعد محادثات مع الحكومة منهية شهورا من الجمود والتهديد بالإضرابات.
وقال رئيس مؤتمر العمال النيجيري NLC جو أجيرو “نحن نقبل هذا الحد الأدنى الجديد للأجور البالغ 70 ألف نيرا بمشاعر مختلطة بسبب الوضع الاقتصادي. علينا أن نمضي قدما على الرغم من الوضع وإلا فإن المفاوضات يمكن أن تستمر”. وقال إن الحد الأدنى التالي للأجور ستتم مراجعته خلال ثلاث سنوات بدلا من الخمس سنوات المعتادة.
ويبلغ الأجر الجديد الذي أعلنه وزير الإعلام محمد إدريس والقادة النقابيون، أكثر من ضعف المبلغ الذي تم الاتفاق عليه في عام 2019، وهو 30 ألف نيرة شهريًا. وأضاف قائلا إن الرئيس تينوبو سيرسل الاقتراح، الذي يتضمن بندا بمراجعة الأجور كل ثلاث سنوات، إلى البرلمان على الفور لإقراره ليصبح قانونا. وقال إن الحكومة تخطط للاستثمار في البنية التحتية والطاقة المتجددة، مثل محطات الغاز الطبيعي المضغوط والحافلات للمساعدة في خفض تكاليف النقل.
ويقول أكبر اتحادين نقابيين في نيجيريا، مؤتمر العمال النيجيري (NLC) ومؤتمر نقابات العمال (TUC)، إن ارتفاع الأسعار وضعف العملة الناجم عن الإصلاحات التي أقرها الرئيس بولا تينوبو كان له أثر شديد على العمال.
وأدى ارتفاع معدلات التضخم إلى تآكل الدخول وألحق الضرر بملايين النيجيريين الذين يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية. وعلقت النقابات إضرابها في أوائل يونيو لإعطاء فرصة للمفاوضات، لكنها حذرت من أن الفشل في التوصل إلى اتفاق قد يدفع الأعضاء إلى الدعوة إلى اتخاذ إجراءات جديدة.
وتواجه أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان أسوأ أزمة تكلفة معيشة منذ جيل، مما أثار المخاوف من احتجاجات على الطراز الكيني هزت البلاد منذ ما يقرب من شهر.
يوم الأربعاء، طلب تينوبو من المشرعين الموافقة على إنفاق إضافي بقيمة 4 مليارات دولار لسد النقص في ميزانية هذا العام، مع تخصيص نصفها تقريبًا لتمويل “مزيد من متطلبات الإنفاق المتكرر”. وقال إنه لن يتراجع عن الإصلاحات التي لا تحظى بشعبية، بما في ذلك رفع أسعار الكهرباء والبنزين.
