ذكر تقرير للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن الجيش الأوغندي قدم الدعم لجماعة إم23 المتمردة التي تنشط في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيما يؤجج تصاعد الاشتباكات هناك مخاوف من نشوب صراع شامل.
وقالت مجموعة الخبراء التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في التقرير المرسل إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: “منذ تجدد أزمة إم23، لم تمنع أوغندا وجود قوات الحركة وقوات الدفاع الرواندية على أراضيها أو المرور عبرها”.
وقالت المجموعة التابعة للأمم المتحدة أيضًا إنها حصلت على أدلة تؤكد الدعم النشط لحركة 23 مارس من قبل مسؤولين من الجيش والمخابرات العسكرية الأوغندية، مع سفر قادة الحركة، بما في ذلك سلطاني ماكينغا الخاضع للعقوبات، إلى أوغندا لعقد اجتماعات.
وكانت القوات الأوغندية جزءًا من قوة إقليمية تم نشرها في نوفمبر 2022 لمراقبة وقف إطلاق النار مع حركة M23 ودعت السلطات الكونغولية القوة إلى الانسحاب العام الماضي قائلة إنها غير فعالة.
ونفت أوغندا تورطها قائلة إنها تتعاون بشكل وثيق مع قوات الحكومة الكونغولية. وقال ديو أكيكي نائب المتحدث باسم القوات المسلحة الأوغندية إن مثل هذه التقارير تتهم جيش الدولة الواقعة في شرق إفريقيا كذبا عندما تكون علاقته مع القوات الكونغولية (القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية) في أفضل حالاتها. وقال “سيكون من الجنون أن نقوم بزعزعة استقرار نفس المنطقة التي نضحي فيها بكل شيء من أجل استقرارها”.
وعلى الصعيد ذاته، قال تقرير الأمم المتحدة إن ما بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف جندي رواندي يقاتلون الجيش الكونغولي إلى جانب حركة إم23. وقال الخبراء إن “السيطرة والتوجيه الفعليين للجيش الرواندي على عمليات حركة 23 مارس يجعل رواندا مسؤولة أيضًا عن تصرفات حركة 23 مارس”.
وردا على ذلك، قالت رواندا إن الكونغو تمول وتقاتل إلى جانب جماعة الهوتو المتمردة، المعروفة باسم القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، التي هاجمت التوتسي في كلا البلدين. وقال يولاند ماكولو المتحدث باسم الحكومة الرواندية إن “جمهورية الكونغو الديمقراطية لديها كل السلطة لتهدئة الوضع إذا أرادت ذلك، لكن حتى ذلك الحين ستواصل رواندا الدفاع عن نفسها”.
ولطالما اتهمت الأمم المتحدة رواندا بدعم حركة إم23، التي استولت مرارا وتكرارا على أجزاء كبيرة من شرق الكونغو الغني بالمعادن، وهي مزاعم نفتها رواندا. وتشهد الكونغو صراعات منذ عقود، وغزت أوغندا ورواندا البلاد في عامي 1996 و1998 بسبب ما قالتا إنه دفاع ضد جماعات الميليشيات المحلية.
