حظرت سيراليون زواج الأطفال رسميًا، حيث وقع الرئيس يوليوس مادا بيو على مشروع قانون لإنهاء هذه الممارسة التي لا تزال منتشرة على نطاق واسع.
وبموجب القانون، فإن أي رجل يتزوج فتاة تحت سن 18 عاما يمكن أن يواجه عقوبة السجن لمدة 15 عاما على الأقل وغرامة قدرها حوالي 4000 دولار. وقد يواجه الآباء أو أولئك الذين يحضرون مراسم الزواج غرامات أيضًا.
ويأمل المناصرون أن يوفر التشريع الجديد حماية أفضل للفتيات في سيراليون، حيث يتزوج حوالي ثلثهن قبل أن يبلغن 18 عامًا، مما يزيد من معدل وفيات الأمهات بسبب المخاطر الجسدية التي يواجهنها بسبب الحمل، وفقًا لوزارة الصحة.
ورحب مكتب الولايات المتحدة للشؤون الإفريقية بإقرار مشروع القانون ووصفه بأنه “معلم مهم لا يحمي الفتيات فحسب، بل يعزز الحماية القوية لحقوق الإنسان”.
وقالت بيتي كاباري، الباحثة في هيومن رايتس ووتش، إن هذا التشريع يجب أن “يكسر دائرة الزواج المبكر وعواقبه المدمرة، كما أنه يمهد الطريق أمام دول أفريقية أخرى، مثل تنزانيا وزامبيا، لإلغاء القوانين التي تسمح بزواج الأطفال”.
وتشهد منطقة غرب ووسط إفريقيا أعلى معدل انتشار لزواج الأطفال في العالم، وهي موطن لنحو 60 مليون طفلة عروس، وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).