نفى مستشار الأمن القومي الصومالي، حسين شيخ علي، وجود مفاوضات سرية بين الحكومة الفيدرالية الصومالية وحركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وأشار إلى أن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود وضع شروطاً واضحة بشأن هذا الاحتمال تتمثل في قطع المقاتلين أي صلة مع الجماعات الإرهابية العالمية، وقبول سلامة أراضي الصومال، والاستعداد لمتابعة أجندتهم السياسية بشكل سلمي. وجاء هذا التصريح رداً على تقارير جرى تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي تحدثت عن التحضير لمفاوضات بين الحكومة الصومالية وحركة الشباب في العاصمة القطرية الدوحة.
وعلى الرغم من طرد حركة الشباب من العاصمة مقديشو عام 2011 والكثير من المناطق التي كانت تسيطر عليها جراء هجمات للقوات الصومالية المدعومة بقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي، فإن الحركة ما زالت تسيطر على أجزاء كبيرة من الصومال.
إضافة إلى ذلك، أيّد الاتحاد الإفريقي طلب مقديشو إبطاء وتيرة انسحاب قواته المكلّفة بمكافحة حركة الشباب، ودعا إلى تشكيل قوة دولية جديدة لتحلّ محل بعثة حفظ السلام التابعة للتكتل. وتدعو قرارات أممية إلى انسحاب قوّة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الصومال (أتميس) بالكامل بحلول 31 ديسمبر مع تسلّم الجيش والشرطة الصومالية المسؤوليات الأمنية في المرحلة الثالثة (قبل الأخيرة) من عملية الانسحاب يفترض أن يغادر 4 آلاف جندي من أصل 13500 تضمّهم البعثة بنهاية يونيو. لكن بعد طلب قدّمته الحكومة الصومالية دعت فيه إلى تقليص عديد القوات المغادرة في يونيو إلى 2000، وإرجاء انسحاب الـ2000 المتبقين إلى سبتمبر، أعلن مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي في بيان، أنه “يؤيد بقوة… مقاربة مرحلية” للانسحاب. ودعا الاتحاد الإفريقي إلى إنشاء بعثة جديدة في الصومال بقيادته لتولي الترتيبات الأمنية لمرحلة ما بعد (أتميس) بتصريح من الأمم المتحدة.
والاتحاد الأوروبي هو المساهم الأكبر في تمويل “أتميس” التي فوّضها الاتحاد الإفريقي بحفظ السلام في الصومال، لكن البعثة تحتاج أيضاً إلى تصريح من مجلس الأمن الدولي.
