لجنة العشر للاتحاد الإفريقي تقر خطة لـ”تصحيح الظلم التاريخي” لإفريقيا بمجلس الأمن

أعلنت لجنة العشر للاتحاد الإفريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن وضع خطة عمل لرفع ما تصفه بـالظلم التاريخي بشأن عضوية القارة السمراء في مجلس الأمن الدولي.

جاء ذلك في ختام الاجتماع الوزاري الـ11 للجنة، الذي انعقد بالجزائر، وتُوج ببيان ختامي نص على خطة عمل من 5 نقاط.

وقال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف عقب الاجتماع “تُوجت مداولاتنا باعتماد خطة عمل طموحة ترمي إلى توظيف الزخم المتجدد الذي يعرفه ملف إصلاح مجلس الأمن، وتثمين الدعم المتزايد الذي يحظى به الموقف الإفريقي المشترك”.

وأوضح عطاف أن الاجتماع الوزاري يندرج في إطار “الجهود الإفريقية الرامية لتصحيح الظلم التاريخي المُسلط على قارتنا، كونها المغيب الوحيد في فئة المقاعد الدائمة بالمجلس، والأقل تمثيلا في فئة المقاعد غير الدائمة بذات المجلس”.

وتابع “إفريقيا تريد إصلاحا يعيد للمجلس دوره وفعاليته في وجه تتابع الأزمات والنزاعات والصراعات وتراكمها على المستويين الإقليمي والدولي، أمام عقم المبادرات الدبلوماسية لصياغة ملامح الحلول المنشودة والتسويات المنتظرة”.

وأوضح عطاف أن خطة العمل تضم النقاط التالية:

1-تعزيز الجبهة الداخلية عبر الحفاظ على وحدة الصف الإفريقي “في وجه المحاولات الرامية إلى استمالة بعض أعضاء مجموعتنا إلى مسارات أخرى لا تتماشى مع تصورنا المشترك”.

2-تكثيف مشاركة لجنة العشر في المفاوضات الحكومية التي تتم تحت قبة المنظمة الأممية “مع تركيز أكثر على خصوصية الموقف الإفريقي، وعلى ضرورة توفير معالجة منفصلة للمطالب الإفريقية تحترم الطابع الاستعجالي لهذه المطالب”.

3-تعزيز التواصل والتفاعل مع مختلف الفاعلين من دول ومجموعات وتكتلات لتوسيع قاعدة الدعم الدولي لصالح الموقف الأفريقي المشترك.

4-الانخراط الفعلي للجنة العشر في الاستحقاقات الدولية المقبلة، “بغية تحقيق اختراقات جديدة ومكاسب إضافية للدفع نحو التكفل بالمطالب الإفريقية المتعلقة بتمثيل عادل ومنصف لقارتنا في مجلس الأمن”.

5-المبادرة بطرح المطالب الإفريقية فيما يخص ملف الإصلاح على طاولة مجلس الأمن.

وتأسست لجنة العشر عام 2005 من قبل الاتحاد الإفريقي بهدف تعزيز وتنسيق موقف القارة الإفريقية الموحد في المفاوضات الحكومية الجارية في إطار الأمم المتحدة بشأن إصلاح مجلس الأمن ورفع مستوى التمثيل الإفريقي به.

وتضم اللجنة 10 دول إفريقية هي: الجزائر وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وكينيا وليبيا وناميبيا وأوغندا وسيراليون والسنغال وزامبيا.