أعلنت مجموعة وودسايد إنرجي الأسترالية بدء الإنتاج في أول مشروع بحري لها في السنغال، ما يدخل البلاد نادي الدول المنتجة للنفط.
وقال الرئيس التنفيذي لـ وودسايد، ميغ أونيل، إن استخراج النفط من حقل سانغومار يمثل “يوما تاريخيا للسنغال ولوودسايد”، واصفا ذلك بالمحطة المهمة.
والمنصة العائمة تقع على بعد نحو 100 كيلومتر قبالة الشاطئ، وتبلغ طاقتها التخزينية 1.3 مليون برميل. ويهدف المشروع إلى إنتاج 100 ألف برميل من النفط يوميا، ويحتوي الحقل أيضا على غاز طبيعي. حصة وودسايد في مشروع المياه العميقة تصل إلى 82 %، بينما تملك شركة بتروسن السنغالية النسبة المتبقية.
وأثار اكتشاف حقول النفط والغاز في 2014 آمالا كبيرة للدولة النامية، إذ تتوقع شركة الطاقة التابعة للدولة بتروسن أن يدر هذا القطاع أكثر من مليار دولار سنويا على مدى العقود الثلاثة المقبلة.
وقال المدير العام لبتروسن، ثيرنو لي، إن بدء الإنتاج يمثل “حقبة جديدة” للصناعة والاقتصاد في السنغال، مضيفا: “نحن في وضع أفضل من أي وقت مضى فيما يتعلق بفرص النمو والابتكار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأمتنا”. وتطوير حقل سانغومار يشمل حفر 23 بئرا، تم حفر 21 منها حتى الآن.
ورغم أن إنتاج السنغال سيكون أقل من الدول الكبرى مثل نيجيريا إلا أنه يتوقع أن يحقق قطاع النفط والغاز إيرادات بمليارات الدولارات، ويساهم في تعزيز الاقتصاد.
ولدى السنغال أيضا مشروع للغاز الطبيعي المسال على حدودها مع موريتانيا، من المقرر أن يبدأ الإنتاج في الربع الثالث.
ومشروع تورتو أهميم الكبير للغاز الطبيعي المسال، الذي تشارك فيه شركة بي بي البريطانية وكوزموس إنرجي الأمريكية وشركة النفط والغاز الموريتانية إس إتش إم وبتروسن، يهدف إلى إنتاج حوالي 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا.
ويعد المشروع خطوة هامة في قطاع الطاقة بالبلاد، رغم أن إنتاج السنغال من الوقود الأحفوري لن يكون بحجم إنتاج كبار المنتجين مثل نيجيريا. ومن المتوقع أن يسهم قطاع النفط والغاز في السنغال في تحقيق إيرادات بمليارات الدولارات، ما يساهم في تسريع تحول اقتصادها. وكان الرئيس السنغالي، باشيرو ديوماي فاي، قد أعلن عن إعادة التفاوض على عقود النفط والغاز كجزء من الإصلاحات التي وعد بها خلال حملته الانتخابية.
وتمتلك السنغال أيضا احتياطيات من المعادن، أبرزها التيتانيوم بعائدات وصلت عام 2022 لأكثر من 157 مليون دولار، والذهب بصادرات تتخطى 960 مليون دولار سنويا، بينما سجلت صادرات الزيركون قرابة 112 مليون دولار. ويعد قطاع التعدين ثاني مصدر للعملات الأجنبية ويشكل قرابة 20% من مجمل صادرات الدولة، بهامش تحرك ببضع نقاط صعودا وهبوطا، وفق أرقام غير رسمية.
يذكر أن العديد من الدول الإفريقية تسعى إلى تنفيذ مشاريع نفط وغاز، رغم الضغوط الدولية للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري. وتعترض هذه الدول على القيود المفروضة، معتبرة أن الغرب جمع ثروات هائلة من الوقود الأحفوري، في حين تعاني القارة الإفريقية من آثار التغير المناخي مثل ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط الأمطار، ما يهدد الصحة والأمن الغذائي والمائي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا.
