كتبت راندا خالد
على مدار يومي 26-27 من شهر مايو الجاري، نظَّمت كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، مؤتمرها السنوي تحت عنوان «البريكس وإفريقيا: الفرص والتحديات لعام 2024م»، بالقاعة الكبرى بالكلية.
جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور عطية الطنطاوي، عميد الكلية، والأستاذة الدكتورة سالي فريد رئيس قسم السياسة والاقتصاد ومقرّرة المؤتمر، والنائب عبد المنعم إمام؛ أمين سر لجنة الموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الباحثين والمهتمين بالشأن الإفريقي.
وتضمَّن المؤتمر 10 جلسات عن البريكس وأهميتها الاقتصادية والسياسية والجغرافية والاجتماعية والتاريخية، بحضور 62 مشاركًا من بين أساتذة وباحثين في مختلف الجامعات المصرية.
وفي ضوء ذلك تستعرض «قراءات إفريقية» أهم الأبحاث التي عُرضت خلال هذا المؤتمر:
البحث العلمي في دول البريكس:
قدّم الدكتور ربيع فتحي علي الحسيني، أستاذ الإدارة العامة بجامعة بني سويف وعضو المركز القومي للبحوث، ورقة بحثية بعنوان: “التعاون في مجال التعليم والبحث العلمي بين دول البريكس والقارة الإفريقية الفرص والتحديات“.
وأضاف: إن إستراتيجية الدولة المصرية لا تَستهدف تحقيق منفعة اقتصادية فقط، من الانضمام إلى تكتل البريكس، ولكنها تستند أيضًا إلى محورية الأبعاد الأخرى لهذا التكتل، والتي على رأسها “التجارة والاستثمار -التعاون الاقتصادي- التعاون الثقافي والتعليمي- التعاون السياسي”.
وركّز الباحث في ورقته البحثية على إبراز التحديات والحواجز التي تُواجه تحقيق النمو وتعزيز العلاقات في مجال الثقافة والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هناك تجارب تعليمية متميزة داخل مجموعة البريكس، يمكن أن يُستفاد منها، ويشملها التعاون بينهم.
إثيوبيا والبريكس:
من ناحية أخرى، تناولت الدكتورة شيرين مبارك، أستاذ التاريخ الحديث المعاصر المساعد بقسم التاريخ بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، في ورقتها البحثية “الدراسة التاريخية لعلاقة إثيوبيا بدول البريكس: الصين نموذجًا“.
وأكَّدت أن انضمام إثيوبيا للبريكس تعتبر نقطة انطلاق جديدة، لتعزيز تعاونها الشامل مع الدول الأعضاء في المجموعة، ويُعتبر انضمامها حدثًا تاريخيًّا مهمًّا في العلاقات الصينية الإثيوبية؛ حيث كان بمثابة تتويج للعلاقات طويلة الأمد بين البلدين، سواء كان ذلك في الساحة الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية، أو فيما يتعلق بالتبادلات الثقافية والعلاقات بين الشعبين في ظل التزام البلدين بالتعاون في تحقيق مبادرة الحزام والطريق التي اقترحتها الصين، ومبادرة الأمن العالمي، وكذلك مبادرة التنمية المستدامة.
وأضافت أن الصين تُمهِّد الطريق أمام إثيوبيا لكي تنضم لمجموعة البريكس منذ عام 2023م، مؤكدة بأن بكين تساعد في نهوض وتنمية أديس أبابا.
التنافس الدولي في إفريقيا:
في سياق مختلف قال اللواء أحمد القاضي، مستشار مركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة للشؤون الإفريقية: إن قمة بريكس تُعدّ نقطة تحول مهمة في مسار التجمع، ليس فقط بسبب ما فرضه السياق الدولي من أهمية، ولكن بسبب التحركات الجادة للتجمُّع لتوسيع مساحة الحضور في إفريقيا، باعتبار ذلك خطوة إستراتيجية قد تسهم على المدى البعيد في صياغة نظام دولي أكثر تعددية.
وأضاف: أدى الربط بين قمة تجمع البريكس وبين تحولات النظام الدولي إلى إغفال الطبيعة الخاصة لهذه القمة على وجه الخصوص، والتي حملت اسمًا رسميًّا هو “البريكس وإفريقيا”، فضلاً عما شهدته من قضايا وثيقة الصلة بتعزيز التعاون بين المنظمة والدول الإفريقية. جدير بالذكر أن البريكس يضم ثلاثة من أهم المتنافسين الدوليين في إفريقيا، وهم الصين وروسيا والهند.
التحديات الاجتماعية التي تواجه تجمُّع البريكس:
من جهة أخرى، عرضت الدكتورة آمال حلمي سليمان خليل، أستاذ الجغرافيا البشرية ورئيس قسم الجغرافيا ونظم المعلومات بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، ورقة بحثية بعنوان: “التباعد المكاني والتحديات الاجتماعية التي تُواجه دُوَل البريكس“.
وأكدت أن تحالف البريكس يمثل أهمية كبيرة جدًّا؛ لأن الهدف منه تعدُّد الأقطاب، وعدم الاعتماد على القطب الأحادي في النظام العالمي، وإعادة هيكلة نظام اقتصادي دولي أكثر عدلًا، وإعادة ترتيب خريطة العالم الاقتصادية، والحد من هيمنة الدولار على التجارة الدولية، والتوجه نحو إطلاق عملة موحدة لدول البريكس.
وأضافت: في ظل توسيع النطاق الجغرافي لمجموعة البريكس ستواجه المجموعة عدة تحديات خارجية وداخلية، وتشمل التحديات الخارجية: تحديات سياسية وأمنية متعددة، إضافة إلى استمرار الصراع بين روسيا والغرب، وكذلك طبيعة وتنوع الاختلافات الصينية الأمريكية.
توسُّع تجمُّع البريكس:
من جهتها أوضحت الدكتورة جيهان عبد السلام عباس، أستاذة الاقتصاد المساعد بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، أن البريكس يمثل أكثر من 42% من سكان العالم، و30% من مساحته، و23% من الناتج المحلي الإجمالي، و18% من التجارة العالمية، وذلك وفقًا لبيانات البنك الدولي.
وأضافت: ولكن مع هذا التوسع الذي حدث في الآونة الأخيرة ظهرت توقعات عديدة تتنبأ بالوضع الاقتصادي المستقبلي لتكتل البريكس، وما قد يواجهه من فرص تنموية، وكذلك تحديات قد تتحول إلى مخاوف تَحُدّ من مزايا هذا التوسع والانتشار.
فيما سرد الدكتور خالد فهمي محمد، مستشار مركز الدراسات الإستراتيجية ومدرس العلاقات الدولية وإدارة الأزمات، التحديات السياسية الحاكمة لانضمام الدول الإفريقية لتكتل البريكس، موضحًا بأن القمة شكَّلت نقطة تحوُّل مهمة في مسار التجمع، ليس فقط بسبب ما فرضه السياق الدولي من أهمية، بل لطبيعة بعض الدول المشاركة في تجمُّع بريكس وقوتها الاقتصادية وقدرتها على التأثير في الاقتصاد العالمي.
وأضاف: على الرغم من التحركات الجادة للتجمُّع لتوسيع مساحة حضوره في القارة، إلا أنه تواجه الشراكة بين دول البريكس وإفريقيا العديد من التحديات، من أهمها: “استمرار حالة التوتر والاستقطاب على الساحة الدولية، وتصاعد حدة التوترات في منطقة المحيطين الهندي والهادي، وتمدد نطاقها لتشمل مساحة كبيرة من الأرض، وتجدُّد نشاط السياسة الخارجية الجنوب الإفريقية، بعد سلسلة من مظاهر التراجع بفعل الأزمة الداخلية، والتي أدَّت لتقلُّص دورها في محيطها الإقليمي”.
جنوب إفريقيا وإيران:
من جهة أخرى، قدَّم الدكتور بدوي رياض عبد السميع، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المساعد بكلية الدراسات الإفريقية العليا والباحثة سارة طارق عبد الشافي باحثة ماجستير، ورقة بحثية بعنوان “جمهورية جنوب إفريقيا وإيران في إطار البريكس: دراسة في الأصول التاريخية“.
قال الدكتور بدوي رياض: إن جنوب إفريقيا وإيران يتمتعان بموقع إستراتيجي مهم، ولديهما مقومات القوة والهيمنة بالنسبة لدول الجوار، كما تتعدد بكلٍّ منهما الأعراق السكانية المُكوِّنة لهما، ومنذ قيام الثورة في إيران عام 1979م، قطعت طهران علاقاتها مع نظام الفصل العنصري في كيب تاون، كما أنهت إيران صادراتها النفطية إلى جنوب إفريقيا في ذلك الوقت.
وأضاف: كما أن طهران طلبت من السفارة السويسرية تمثيل المصالح الإيرانية في بريتوريا، ووسَّعت طهران اتصالاتها مع المؤتمر الوطني الإفريقي لإدانة الفصل العنصري وممارساتها العنصرية، وهو ما أدى إلى توثيق العلاقات بين بريتوريا وطهران في فترة ما بعد الأبارتهيد في جنوب إفريقيا.
الآثار الاقتصادية لانضمام مصر إلى تجمع البريكس:
من ناحية أخرى، قدَّمت الدكتورة سالي محمد فريد، أستاذ الاقتصاد ورئيس قسم السياسة والاقتصاد بكلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة، ورقة بحثية بعنوان “الآثار الاقتصادية لانضمام مصر إلى تجمع البريكس: الفرص والتحديات“.
وأكدت أن مجموعة بريكس نجحت في أن تخلق حالة من الزخم الإيجابي على الصعيد الدولي، وبما يشكل نواة حقيقية لإحداث التوازن بالمشهد الاقتصادي العالمي، وبما يعيد رسم خرائط القوى المهيمنة.
وأوضحت أن التكتل يفتح أبوابه لاستقبال المزيد من الأعضاء، فبعد انضمام ست دول في الآونة الأخيرة، وهي “مصر- السعودية- الإمارات- إيران- إثيوبيا- والأرجنتين”، ما يزال الباب مفتوحًا أمام انضمام مجموعة أخرى من الدول الأعضاء بما يُعزِّز من مكانة وتأثير التكتل على نحو واسع.
وأضافت: إن الورقة العلمية تسعى إلى التعرف على الأبعاد المختلفة المترتبة على انضمام مصر لعضوية تكتل البريكس، من خلال تحليل الأهمية الاقتصادية، ومدى تطور الأداء الاقتصادي لأعضاء التجمع.
التغييرات البيئية لدول البريكس:
من جهتها ناقشت الدكتورة هبة المتولي إبراهيم، دكتوراه في الاقتصاد، التغييرات البيئية وسبل مجابهتها في دول تكتل البريكس، التي تواجه كافة دول العالم في الوقت الحاضر، والتي ترتبط بزيادة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، الناتج عن احتراق الوقود الأحفوري، مما يُهدّد بارتفاع درجة الحرارة وذوبان الجليد، وفيضان الماء على المناطق الساحلية، وترتبط هذه التغييرات بنمو النشاط الإنتاجي.
وبالنظر إلى دول البريكس نجد أنها تواجه تحديًا رئيسًا؛ حيث إنها تضم أكثر الدول المُلوّثة للبيئة على مستوى العالم؛ وذلك لأنها تعتمد اعتمادًا قويًّا على الفحم؛ حيث تضم الصين التي تعتبر أكبر مصدر لانبعاثات الغازات الدفيئة في العالم، وتضم الهند التي احتلت المرتبة الثالثة على مستوى العالم بعد ارتفاع انبعاثاتها، وتليها روسيا ثم البرازيل.
بالإضافة إلى جنوب إفريقيا التي تعتبر المُنتِج الرئيس للغازات الدفيئة في قارة إفريقيا، وبعد انضمام الدول الخمس “مصر، الإمارات، السعودية، إيران، وإثيوبيا”، نجد أن السعودية والإمارات وإيران من أكبر منتجي النفط على مستوى العالم، وهو يعتبر مصدرًا كبيرًا لتلوث البيئة.
الخريطة اللغوية لدول البريكس:
في جانب آخر، أكد الدكتور سمير عزت إبراهيم إسماعيل، أستاذ اللغويات بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، أن اللغات مثل الاقتصاد تقوم بعملية توحيد لعناصر متنوعة في الأمم المختلفة، فتكاد تزيح أحيانًا البُعد الثقافي البحت، نتيجة التفاعلات الداخلية بين هذه العناصر المختلفة في التكتل العالمي، من هنا تبرز القيمة الوظيفية للغة من خلال كونها ملازمة لمستخدميها، كما أنها تسهم بقدر كبير في بناء الأمم ثقافيًّا واجتماعيًّا وحضاريًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا، فالتعامل مع اللغة ليس بالأمر السهل.
بينما قال الدكتور حماد إسماعيل فوزي صادق، مدرس لغة الهوسا وآدابها بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة: في إطار التطور الاقتصادي والسياسي المستمر، تظهر مجموعة البريكس كمحور مهمّ في المشهد العالمي، والمشهدين الإفريقي والعربي، وخاصةً بعدما انضمت لها كلّ من مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين. وأصبحت هذه المجموعة تضم الدول الناشئة الكبرى، والتي تتمتع بتنوع ثقافي ولغوي واسع، يتطلب الاستفادة الكاملة من إمكانات هذه المجموعة فهمًا عميقًا لتحديات التعاون الثقافي واللغوي.
العملة الموحدة للبريكس: المزايا المتوقعة والتحديات القائمة
من جانبه قدم الباحث مصطفى أحمد مندور، باحث ماجستير اقتصاد بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل جامعة أسوان، ورقة بحثية بعنوان “العملة الموحدة للبريكس: المزايا المتوقعة والتحديات القائمة“.
وأكد الباحث أن دول البريكس شهدت تعاونًا متزايدًا في الآونة الأخيرة، وتمت دعوة ست دول جديدة للانضمام إلى التكتل في مؤتمر القمة الأخير الذي عُقِدَ في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا في أغسطس من العام الماضي 2023م، مع تصاعد الدعوات لضرورة السعي لتغيير النظام المالي الذي يهيمن عليه الدولار، أو ما بات يُطلَق عليه “إلغاء الدولرة ” De-dollarization.
حيث تسعى كلّ من روسيا والصين، الدولتان الرائدتان في مجموعة البريكس، إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي في معاملاتهما المالية؛ بهدف حماية مصالحهما الاقتصادية والسياسية في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة مع الولايات المتحدة، وضمان عدم تأثرهما بأيّ عقوبات مستقبلية قد تُفرَض عليهما.
وقد دعمت الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا تصريحات مجموعة البريكس بشأن تغيير النظام المالي العالمي، وخلق المزيد من الفرص لتعزيز استخدام العملات المحلية في التجارة الدولية، لقد اتخذ جميع أعضاء البريكس خطوات لتقليص الاعتماد على الدولار وتحسين استقلاليتهم في النظام المالي العالمي.
وتتضمَّن محتويات الورقة، دراسة اتجاهات الدولار وتأثيره في النظام المالي والتجاري العالمي بصفة عامة، وفي اقتصادات دول البريكس بصفة خاصة، وتحليل مزايا تطبيق عملة موحدة للبريكس، وتحليل تحديات تطبيق هذه العملة.
الأمن الغذائي في إفريقيا: الفرص والتحديات
من جهة أخرى تناول الباحث مصطفى أحمد محمد، باحث ماجستير بمعهد البحوث الإفريقية بأسوان “مشكلات الأمن الغذائي في إفريقيا: الفرص والتحديات“؛ حيث تُعتبر مشكلة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي من أكبر المشكلات والتحديات التي تُواجه معظم دول العالم، وخاصة دول إفريقيا جنوب الصحراء، مستندًا في حديثه على إحصاءات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي وضع مشكلة القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي ضمن الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة 2030م.
وأكَّد الباحث أن القارة الإفريقية تواجه أزمات غذائية غير مسبوقة، وذلك بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وجائحة فيروس كورونا المستجد، والحروب الأهلية، وظاهرة التغير المناخي …؛ كل هذه الأسباب أدت إلى تفاقم مشكلة انعدام الأمن الغذائي في القارة، ففي عام 2022م عانى حوالي 281.6 مليون شخص من نقص الغذاء في إفريقيا.
وأضاف: أن مجموعة البريكس التي تضم في عضويتها كلاً من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، تعمل على زيادة عدد أعضائها من قارة إفريقيا، ولذا قامت مؤخرًا بضم كلّ من مصر وإثيوبيا من إفريقيا، وبناء شبكات علاقات قوية مع العديد من دول العالم، وخاصةً الدول الإفريقية؛ وذلك لأبعاد سياسية واقتصادية.
وأشار الباحث إلى أن مجموعة البريكس تستحوذ على 51% من الإنتاج الزراعي العالمي، وتعتبر البرازيل وروسيا والهند أكبر الدول المصدرة للدواجن والقمح والأرز على مستوى العالم.
في النهاية، لقد هدفت جلسات المؤتمر إلى بيان مدى أهمية تجمع البريكس، وتوضيح مدى استفادة الدول الإفريقية من التعاون مع دول البريكس في حل مشكلة الأمن الغذائي، ومواجهة الفقر، والحدّ من المجاعات والتلوث البيئي.
وناقش الباحثون خلال يومي المؤتمر، آفاق ومستقبل العلاقة بين تكتل البريكس وإفريقيا؛ خاصةً بعد التوسع الأخير للتكتل، حيث قام بدعوة 6 دول جديدة للانضمام إليه، منهم دولتان من إفريقيا هما مصر وإثيوبيا، ويُعدّ هذا التوسع هو الأكبر منذ إنشاء التجمع.
