قال وكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيير لاكروا إن التقدم السياسي نحو تحديد الوضع النهائي لأبيي وحل القضايا المتعلقة بالحدود بين السودان وجنوب السودان لا يزال متعثرا منذ اندلاع الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في السودان في أبريل 2023.
وفي إحاطته أمام جلسة لمجلس الأمن بشأن الوضع في أبيي، أكد لاكروا أنه “على الرغم من المشاركة الإيجابية التي ظهرت في الأشهر التي سبقت بداية الأزمة، فمن المرجح أن يستمر القتال الدائر في التأثير بشكل خطير على فرص إجراء حوار بناء بين البلدين حول هذه المواضيع”.
وأكد المسؤول الأممي أن قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (يونيسفا) واصلت إعطاء الأولوية للجهود الرامية إلى تحسين العلاقات بين القبائل، مشيرا إلى أنهم شهدوا “انخفاضا مرحبا به” في أعمال العنف بين قبيلتي دينكا نقوك والمسيرية، حيث تم تسجيل اشتباك واحد فقط خلال الفترة المشمولة بالإحاطة.
ونبه إلى أنه في خضم تحديات مثل النزاع في السودان والتي أثرت أيضا على العلاقات بين القبائل، كانت القوة الأمنية المؤقتة لأبيي في طليعة الجهود الرامية إلى الحفاظ على المصالحة، بما في ذلك العمل مع وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، والشركاء الآخرين لتسهيل عقد مؤتمر ما قبل الهجرة بين القبائل، والذي أفضى إلى اتفاق يتضمن آليات لرصد وحل النزاعات أثناء هجرة الماشية الموسمية.
وأشار إلى زيادة الاشتباكات بين دينكا نقوك ودينكا تويج، حيث استمرت التوترات المتعلقة بملكية الأراضي في أبيي جنوب نهر كير في التأثير على الوضع الأمني. وأعرب وكيل الأمين العام لعمليات السلام عن القلق البالغ إزاء وجود قوات أمن تابعة لجنوب السودان في جنوب أبيي منذ أكتوبر 2022، بما في ذلك عمليات النشر الإضافية للقوات التابعة لقوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان، والتي جرت في أواخر مارس وأوائل أبريل من هذا العام.
وقال “يشكل هذا الوجود انتهاكا لاتفاق عام 2011 بين السودان وجنوب السودان بشأن أبيي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
وأكد أن ما يثير القلق أيضا سلسلة الاشتباكات التي دارت بين أفراد قبيلة دينكا نقوك والنوير في جنوبي ووسط أبيي يناير وفبراير، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا في صفوف المدنيين.
وأدان لاكروا الهجمات التي أدت إلى مقتل اثنين من حفظة السلام في أواخر يناير وأوائل فبراير، مكررا دعوة الأمين العام إلى السلطات المعنية بالتحقيق ومحاسبة المسؤولين، بما يتماشى مع اتفاقات وضع القوات.
وتطرق المسؤول الأممي إلى الوضع الإنساني في أبيي الذي وصفه بالصعب حيث “تواجه المجتمعات المحلية تحديات في الحصول على الخدمات والسلع الأساسية، فضلا عن استمرار تدفق النازحين بسبب النزاع في السودان”.
وأفاد بأن أربعة من العاملين في المجال الإنساني أثناء وجودهم خارج الخدمة قتلوا خلال تصاعد الاشتباكات في أواخر يناير وفبراير، وأن حوالي 20,000 شخص في أبيي قد نزحوا خلال هذه الفترة.
وأشار إلى أن القتال الدائر في السودان يؤثر على العمليات وإعادة الإمداد لمقر الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها في كادوقلي بالسودان حيث أدى إغلاق المجال الجوي إلى توقف الرصد الجوي.
ورحب لاكروا بدعم حكومة السودان لنشر عشرة ضباط شرطة إضافيين، مما يعني أنه سيكون هناك الآن ما يصل إلى 60 فردا في أبيي. لكنه قال إن هذا لا يزال أقل بكثير من العدد الإجمالي والذي يبلغ 148 ضابط شرطة وثلاث وحدات شرطة حسبما نص تفويض مجلس الأمن.
ونبه إلى أنه في ظل الأزمة السودانية التي أدت إلى استمرار حركة النازحين إلى أبيي وانعدام الأمن المرتبط بالعنف المستمر بين المجتمعات في المنطقة، “فإن دعم سيادة القانون لسكان أبيي يظل مهما أكثر من أي وقت مضى”.
وأكد المسؤول الأممي كذلك أن فريقي الأمم المتحدة القُطريين في السودان وجنوب السودان، بالتنسيق مع القوة الأمنية المؤقتة، واصلا تنفيذ مشاريع برنامج أبيي المشترك بهدف المساعدة في تهيئة بيئة مواتية للتعايش السلمي.
